شعار سال: به‌نظر می‌رسد باز شدن دمل نارضایتی در زمستان گذشته و بروز روزافزون مطالبه‌گری مردم با چاشنی بازگشت تحریم‌های آمریکا و افزایش نرخ ارز و گرانی افسارگسیخته واقعیتی را برای همه عریان کرده باشد: دیگر این در بر لولای گذشته نخواهد چرخید! از آن زمان آشکار شد که دیگر با توسل به سیاست‌های گذشته نمی‌توان پاسخ انتظارات مردم را داد؛ و از همان هنگام مسلم بود که نظام سلامت کشور ما نیز نمی‌تواند خود را از این شرایط مستثنی کند.

در این حوزه نیز مطالبات گوناگونی روی هم تلنبار شده بود و در مقابل این مطالبات، هر یک از سه ضلع مثلث این نظام یعنی استفاده‌کنندگان خدمات (مردم)، ارایه‌کنندگان خدمات (جامعه پزشکی) و سیاستگذاران این نظام شرایط جدیدی را تجربه می‌کردند:

در سوی استفاده‌کنندگان خدمات، گرچه طرح مردم‌فریب تحول با امیدهایی که در ابتدا پدید آورد، توانست در دریای ناامیدی مردم جزیره‌ای رهایی‌بخش به نمایش گذارد، اما متاسفانه با گذشت زمان این جزیره نیز تبدیل به سرابی دست‌نیافتی شد؛ چرا که مانند تمامی طرح‌ها و برنامه‌های پوپولیستی، نبودِ ساختارهای لازم و برنامه روشن اجرایی، در نهایت بودجه اختصاص داده‌ شده را هدر داد و به تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت خدمات تقریباً رایگان، کاهش شدید کیفیت خدمات به‌دلیل مراجعات بی‌شمار و… انجامید.

اما ضلع دیگر نظام سلامت یعنی جامعه ‌پزشکی نیز، در بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی، در اثر سیاست‌های ناکارآمد وزارت بهداشت و نبودِ ساختارهای قوی داخلی دچار آسیب‌های فراوانی شد و هم‌اکنون از یک‌سو با یک بخش دولتی فربه در ساختار و وظایف، ولی ناکارآمد، خسته و ناتوان در عملکرد روبه‌رو هستیم که در اثر دیرکرد پرداختی بیمه‌ها و فشار کمرشکن مراجعات مدیریت‌نشده بی‌شمار، آسیب‌‌های فراوان دیده است؛ و در سوی دیگر، در بخش خصوصی موسساتی داریم که به‌دلیل تاخیر در دریافت مطالبات خود از دولت و بیمه‌ها، به‌سمت ورشکستگی می‌روند و برای حفظ بقای خود با نومیدی به سیاست دریافت مستقیم از مردم روی آورده‌اند؛ سیاستی که با توجه به پایین بودن بنیه اقتصادی جامعه چندان راهگشا نمی‌نماید و مسلماً در صورت تداوم، به شکاف بیشتر بین مردم و جامعه ‌پزشکی دامن خواهد زد.

اما در ضلع سوم این مثلث چه خبر است؟ در تصمیم‌گیری‎های ضلع «سیاستگذاران سلامت»، بخش دولتی نقش کم‌وبیش انحصاری دارد و این انحصار نقش وزیر و وزارت بهداشت را در آن به‌شدت پررنگ کرده است. این بخش در سال‌های گذشته با اتخاذ روش‌های پوپولیستی، دو ضلع دیگر نظام سلامت را بسیار ناراضی ساخته و در مقابل هم قرار داده و چنان این نظام را به بن‌بست کشانده که خود نیز هم‌اینک می‌داند به‌زودی همه به بن‌بست بودن این راه پی خواهند برد.

این است کلید استعفای وزیر محبوب دولت تدبیر و امید: آشکار شدن پایان راهی که از همان آغاز بسیاری از کارشناسان نتیجه آن را با صدای بلند اعلام کرده بودند. وزارت بهداشت هم‌اکنون کاملاً از نتیجه آن‌چه به‌عنوان برنامه تحول به نظام سلامت تحمیل کرده، آگاه است. وزیری که از بخش خصوصی آمده بود و در ابتدای کار، ناکارآمدی بخش دولتی در ارایه خدمات سلامت را با صدای بلند فریاد می‌کرد، در تمام دوره‌ صدارت خود با تضعیف بخش خصوصی و فربه‌سازی بخش دولتی از یک‌ سو و ایجاد انتظارات غیرواقعی از بخش دولتی با توسل به تبلیغات پوپولیستی از سوی دیگر، ناکارآمدی این بخش را بیشتر به نمایش گذاشت و با ضربه‌ای که به بخش خصوصی وارد کرد، آن‌ را نیز در پاسخگویی به نیازهای مردم ناتوان‌ ساخت. پس در این شرایط، پیش از نمایش تابلوی بن‌بست سیاست‌های خود پیش چشم مردم، باید با فرار به جلو استعفا می‎داد و ما را ناگهان با این واقعیت مواجه می‎کرد که آن طرف میز کسی برای پاسخگویی نیست.

اما آن صندلی دوم چرا خالی است؟ صندلی هدایت سازمان مدنی و تقریباً غیردولتی نظام پزشکی؟

قانون نظام پزشکی وظایف گوناگونی را برعهده این سازمان، به‌عنوان یک نهاد واسط میان دولت و مردم و همچنین به‌عنوان یک نهاد کارشناسی در امور پزشکی، گذاشته است. البته درست است که برای عملی ساختن این وظایف، ابزارها و ساختار مناسبی در اختیار آن قرار نگرفته و سازمان نیز طی سال‌ها فعالیت این ملزومات را برای خود تدارک ندیده است، اما به‌دلیل این‌که از معدود نهادهای مدنی حدواسط جامعه ‌پزشکی و دولت است، به‌دلیل ناکارآمدی نهادهای سیاستگذار دولتی و انباشته شدن مطالبات مردم و پزشکان، انتظار از آن به‌عنوان یکی از بازیگران مدیریت نظام سلامت رو به افزایش است: از یک سو جامعه ‌پزشکی آن را نهاد صنفی و مدنی خود برای پیگیری مطالبات می‌داند و از دیگر سو با فزونی یافتن بار مالی خدمات سلامت بر گرده مردم، آنان که پوشش بیمه‌ای مناسبی ندارند با نارضایتی بیشتر از جامعه ‌پزشکی، برای تظلم‌خواهی به این سازمان و وزارت بهداشت روی خواهند آورد و در این حال، چون گذشته، با جا خالی دادن وزارت بهداشت، بسیاری از این انتظارات متوجه جامعه پزشکی و سازمان صنفی آنان خواهد شد.

حال در این شرایط تصور می‎کنید چه کسی حاضر خواهد شد بر صندلی مدیریت این سازمان بنشیند؟ به‌همین دلیل بود که دکتر فاضل در هنگام برخاستن از صندلی ریاست سازمان گفت پس از یک سال فهمیده‌ام که نمی‎توانم پاسخگوی انتظارات همکارانم باشم.

اما ایشان فراموش کرده بود که جامعه ‌پزشکی به‌همین دلیل وی را انتخاب کرده بود. دکتر فاضل فراموش کرده بود که وی نه بر مسند یک نهاد اجرایی بلکه بر صندلی مدیریت یکی از معدودترین شبکه‌‎های سازمان‌یافته قانونی این کشور تکیه دارد؛ شبکه‌ای قانونی برای پیگیری مطالبات مردم و جامعه ‌پزشکی!

آن‌چه دکتر فاضل فراموش کرده بود، قدرت یک شبکه ساختاریافته و قانونی از انسان‌هایی است که می‎توانند به‌طور یک‌پارچه مطالبات اعضا و مردم خود را پیگیری کنند. شاید اگر ایشان به این واقعیت توجه می‌کرد و این باور را جدی می‌گرفت، هنگام خالی شدن صندلی آن طرف میز، مرد شجاع این سوی میز راسخ‌تر بر صندلی خود می‎نشست و انتظارات آنانی را که نمایندگی‌شان را برعهده گرفته بود، بر زبان می‎آورد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت انجمن پزشکان عمومی، تاریخ انتشار 16 دی 97، کد مطلب: 6864، www.isgp.ir