شعار سال:غیر پاسخگو بودن یا خارج از دسترس بودن برخی نهادها از نظارت مردمی قابل‌قبول نیست و در مراحل بعدی ضمن تصمیم‌گیری مردم نسبت به عملکرد آنان در خصوص شیوه تخصیص منابع و رفتار سازمانی آنها بایستی توسط جامعه و براساس خواست مردم صورت‌پذیرد. در نهایت می‌توان بیان‌داشت که این رویه در ایران افزایش تحرک‌اجتماعی و خواستار حضور هرچه بیشتر و نظارت در دستگاه‌های گوناگون حاکمیتی خواهدشد که این خود از گام‌های اساسی در شکل‌دادن به دموکراسی توسعه‌ای در ایران است.

روزنامه آرمان در یاداشتی به قلم حامد روشن چشم استاد دانشگاه،‌ آورده است: در نگاه به تاریخ دموکراسی یک اصل بسیار مهم به چشم می‌خورد که اساس توسعه و شکل گیری آن بوده است، این محور که امروزه با عنوان پاسخگویی از آن یاد می‌شود، زمانی در کشورهای اروپایی با خواست و اراده مردمی از مسئولان و حاکمان برای شفاف کردن و تامین نیازهای مردم از منابع خود آنان بود؛ به عبارت دیگر، دموکراسی به معنای حکومت مردم زمانی آغاز گردید که حاکمیت مجبور بود برای تامین منابع خود جهت اداره امور کشور پاسخگوی مردم باشد، چرا که این مردم بودند منابع و نیازهای مختلف حکومت از جمله منابع مالی، انسانی، مشروعیت و حمایتی را انجام می‌دادند.

مالیات به انواع مختلف مهم‌ترین ابزار حکومت‌ها جهت تامین هزینه‌های مدیریت کشور است و به‌دلیل اینکه این منابع به طور مستقیم از مردم تامین می‌گردید، حکومت‌ها موظف بودند که شیوه هزینه کردن و نوع به‌کارگیری آنان را به طور شفاف به مردم ارائه کرده و توسط آنان مورد تایید قرار گیرند. این پاسخگویی و پیروی از خواست مردم نهادهای دموکراتیک و حاکمیت ملی را به‌وجود آورد. اکنون این سوال پیش می‌آید که نقش مردم و خواست آنان در این وادی که قرار است سنگینی هزینه‌های اداره کشور را بر دوش بکشد، چیست؟ پاسخ ابتدایی به این سوال بسیار روشن است. اینکه مردم به میزان هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، سوال خواهند کرد. بدین معنی که گام‌های اولیه دموکراسی توسعه‌ای در ایران در حال شکل گیری است. به این صورت که اراده مردمی در حال تقویت و ابراز وجود است. آنچه که در گام بعدی مورد توجه اصلی بایستی قرار گیرد، اصلاح ساختاری و همگام‌سازی نهادهای حکومتی در کلیه سطوح نظام در راستای پاسخگویی حداکثری به مردم و تامین خواست‌های آنان می‌باشد.

اگر قرار است همه هزینه‌های خانوار توسط آنان تامین گردد و مالیات بنای حرکت و تعالی کشور باشد، دقیقا بایستی هیچ نهاد غیرپاسخگو به مردم وجود نداشته و ساختارهای غیردموکراتیک به سرعت به سمت پاسخگویی و زیر حاکمیت مردمی قرار گیرند. این رخداد به معنای اصلاحات واقعی در ایران است. آزادسازی قیمت‌ها و اقتصاد بر مبنای مالیات همان‌گونه که در دیگر کشورهای پیشرفته انجام می‌گیرد، بنای تحرک جامعه برای مدیریت و گرفتن پاسخ در برابر هزینه کرد آنان است. مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از این ساختارهای مردمی در این وضعیت کنونی از حساسیت بیشتری برخوردار بوده و نقش اصلی را در جریان حاکمیتی کشور بایستی ایفا کند.

بدون تردید با تمام مقاومت‌های نهادهای خارج از دسترس مردم که از کژکارکردهای اقتصاد رانتی و عدم نظارت مردمی بود، بایستی از این پس زیر ذربین نهادهای اجتماعی درآمده و اگر قرار است مردم هزینه ماموریت‌های آنان را بپردازند، باید بر مدار خواست و اراده مردمی حرکت کنند. این نوع رفتار با تمام فراز و نشیب‌ها گامی مثبت به سمت صورتبندی و نقش‌آفرینی حداکثری مردمی پیش خواهد رفت. امید آن می‌رود، ایران با نقش مردم خود و احساس مسئولیت‌ها ناشی از مالیات و هزینه کردها نمود جدیدی از دموکراسی توسعه در منطقه باشد.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا،تاریخ انتشار:25آبان1398،کد خبر:83556559،www.irna.ir