تعلل و درجا زدن مدیران «وپاسار» یا داستان سرایی های معلوم الحال عده ای دلال بورسی؟

یازدهم دی ماه امسال، نماد بانک پاسارگاد پس از دو سال غیبت به تابلو بورس اوراق بهادار تهران بازگشت، باز شدن نماد وپاسار اگرچه برای سهامداران این بانک و همچنین سایر معامله گران در بورس، خبر خوشحال کننده ای بود اما این خبر برای برخی از محافل خاص ، که بسته بودن نماد بانک پاسارگاد در بورس را به عنوان اسم رمز حمله و تخریب بانک و مدیرانش در نظر گرفته بودند،خبری نگران کننده بود. راهکار آنان نیز،بصورت تشدید حملات در چند هفته اخیر بر بانک پاسارگاد تعریف شده بود . گزارش زیر، قصد رازگشایی و شفاف سازی واقعیات مربوط به یکی از این حملات کور، بنام تعلل و درجا زدن مدیران وپاسار ، بعد از بازگشایی نماد این بانک در بازار سرمایه را دارد.

شعار سال: در چند هفته گذشته و پس از بازگشایی نماد بانک پاسارگاد در بورس، شاهد مطرح شدن یادداشت هایی با مضمون هایی مشابه در برخی رسانه ها، علیه بانک پاسارگاد بودیم، این هجمه ها که به صورت مکرر صورت می پذیرفت ، عموما با استدلال هایی ضعیف، غیر مستدل و سطحی همراه بوده و به نظر می رسید بیشتر از اینکه نقد سازنده عملکرد این بانک مد نظر باشد، تلاشی کور برای تخریب بانک پاسارگاد و بخصوص مدیران موفق این بانک ،مورد توجه است. در متن پیش رو تلاش کرده ایم به ماهیت برخی از این هجمه ها پرداخته و ضمن شفاف سازی مطالب به علت شناسی و کانون یابی این هجمه ها بپردازیم.

آیا مدیران پاسارگاد باید پاسخ گویی تمام کاستی های نظام مدیریت بانکی کشور باشند!؟؟

نماد بانک پاسارگاد در بورس، بیست و پنج ماه پیش در زمانی که بانک مرکزی تصمیم به اصلاح استانداردهای حسابرسی بانک ها گرفت، بسته شد. همزمان با بانک پاسارگاد بخش عمده ای از نماد بانک های بورسی کشور نیز بسته شدند، در آن زمان اگر چه تصور می شد نماد بانک پاسارگاد با توجه به سابقه بسیار روشن این بانک در شفاف سازی و همچنین عملکرد درخشان اقتصادی، زودتر از سایر بانک ها بورسی باز شود اما این اتفاق رخ نداد و نماد این بانک خوشنام بورسی، بیش از دو سال بسته ماند و این سوال را برای بخشی از فعالان بورسی بوجود آورد که چطور بانکی مانند پاسارگاد این مدت طولانی نتوانسته مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کند؟

بررسی ها نشان می دهند که علت اصلی طولانی شدن روند حسابرسی بانک پاسارگاد، اختلاف نظر بین مدیران این بانک با حسابرسان قانونی بوده است. وقتی مدیران بانک متوجه شدند که روند حسابرسی بانک به گونه ای از سوی حسابرسان پیش می رود که این موضوع سبب متضرر شدن بانک و همچنین سهامداران آن می شود، اعتراض خود را نسبت به فرآیند حسابرسی به بانک مرکزی اعلام نمودند. پس از کش و قوس های فراوان و مقاومت های اولیه بانک مرکزی، در نهایت بانک مرکزی بخش اعظمی از شکایت های بانک نسبت به روند حسابرسی را تایید کرد و اقدام به تغییر حسابرس اولیه نمود.

بر اساس توضیحات ارایه شده ، سوال اینجاست که آیا مدیران بانک پاسارگاد باید پاسخگوی مشکلات بروکراتیک حاکم بر نظام اداری کشور و سطح پائین کارآمدی آن (که همگی از آن آگاه هستیم)در پاسخگویی به حقوق حقه خود، باشند؟ آن هم صرفا به این دلیل که تلاش کرده اند تا از حق بانک و سهامداران آن دفاع کنند؟

گناه مدیران بانک پاسارگاد ،ظلم به دلالان و نوسان گیران بود !؟؟

از جالب ترین دلایل هجمه به بانک پاسارگاد، متهم کردن این بانک به بالا نرفتن سهام بانک طی روزهای پس از بازگشایی است. این تحلیل گران به ظاهر حمایت کننده از سهامداران بانک پاسارگاد، عنوان می کنند که سهام اکثر بانک های کشور ظرف شش ماه گذشته با رشد مناسبی همراه بوده و حتی این نوسانات تا مرز صد در صد هم پیش رفته است در حالیکه سهام بانک پاسارگاد تنها 41 درصد رشد داشته است! قبل از پذیرفتن این استدلال سطحی که با بازی با اعداد هم همراه شده ، باید به چند نکته توجه کرد:

اول اینکه انتظار رشد بیشتر از این میزان(41 درصد پس از بازگشایی) آن هم برای سهمی که بیست و چند ماه بسته بوده(سهامداران زیادی طبیعتا طی این مدت خسته شده و یا به پول نیاز داشته اند و شروع به عرضه سهام پس از بازگشایی کرده اند) و همچنین قبل از بازگشایی در مجمع خود اقدام به تقسیم سود کرده است(بطور مرسوم عموم سهام ها پس از بازگشایی و پس از تقسیم سود در مجمع با کاهش قیمت سهام روبرو می شوند) آن هم فقط در مدت 10 روز کاری، به نظر غیرمنطقی و غیر کارشناسی می آید؟
دوم آن که عمده بانک های بورسی (که در زمان بسته بودن نماد بانک پاسارگاد، نماد آن ها باز بود) طی مدتی که بانک پاسارگاد بسته بوده است، با ریزش های سنگین در قیمت سهم مواجه گشته اند، همچنین عموم این بانک ها نه تنها سودی طی این مدت تقسیم نکرده اند بلکه زیان ده هم شده و حتی مشمول ماده 141 نیز گشته اند و تنها با منتشر شدن شایعه افزایش سرمایه در شش ماه گذشته رشد قیمت داشته اند که در برخی از این سهام ها این رشد شش ماهه کمتر از ریزش قیمت در یک سال و نیم پیش از آن است.
سوم آن که عموم سهامدارانی که اقدام به خرید سهمی مانند سهم بانک پاسارگاد می کنند، با توجه به بنیادی تلقی شدن سهام این بانک از سوی عمده کارشناسان اقتصادی، به این سهم نگاه بلند مدت دارند و نوسان های شارپی در کوتاه مدت برای اکثر آن ها جذاب نیست.
باید به این نکته نیز اشاره کرد که، بازگشایی نماد بانک پاسارگاد هم زمان با افت تمامی بازارها در کشور از جمله بورس اتفاق افتاد، این موضوع را نیز باید ذکر کرد که بورس تهران در اکثر سال ها(حتی در برخی سال هایی که بسیار پر رونق بوده است) در زمان تصویب بودجه روزهای منفی زیادی را پشت سر گذاشته، امسال هم از این قاعده مستثنی نبود، با همه این تفاسیر باز هم با تدبیر مدیران این بانک سهم رشد منطقی 41 درصد را در این شرایط به ثبت رساند.

جدای از دلایلی که در بالا آورده شد، باید یادآور شد که از روزهای ابتدایی حضور بانک پاسارگاد در بورس، مدیران این بانک هیچ زمان اجازه ورود نوسان گیران به این سهم و همچنین سایر سهام های شرکت های وابسته به این بانک را نداده و تلاش کرده اند قیمت سهام از یک ثبات نسبی برخوردار گردیده و رشدهای معقولی را ثبت کند، تا هم از سهامدار خرد غیر نوسان گیر حمایت شود و هم عرصه بر دلالان نوسان گیری که به دنبال ایجاد جو هیجانی برای سو استفاده از سهامداران تازه کار و خرد هستند ،تنگ شود. که البته این موضوع، به خصوص در زمان هایی که بازار سرمایه بر روی نمادهای بانکی متمرکز است (مانند شرایط فعلی بورس)، باعث عصبانیت دلالان بورسی متمایل به نوسان گیری شده و حتی این بازیگران سعی کرده اند تا با تخریب بانک و مدیران آن از طریق هجمه های رسانه ای، آن ها را مجاب به تغییر استراتژی کنند، غافل از اینکه مدیران بانک پاسارگاد هرگز در مقابل این افراد کوتاه نیامده و منافع سهامداران واقعی خود را حفظ نموده و هرگز با کسانی که تصورشان از بازار سرمایه، یک قمارخانه است(تصور قمارخانه ای از بورس = در آن اقلیتی برنده و اکثریتی بازنده هستند) همراهی نکرده و مشابه برخی از فعالان بازار سرمایه که از طریق این سبک نوسان گیری ها، درآمد زایی نیز می کنند، از راه اندازی این نوع بازی های منجر به ایجاد نوسان های شارپی و متکی بر شایعه و فریب سهامدار، فاصله گرفته اند و برد همه سهامداران شان برای آن ها ملاک اصلی در تصمیمات و عملکردشان بوده است.

حرف پایانی

برای ما جالب توجه است که چگونه برخی از این به اصطلاح دلالان بورسی که برای سهامداران بانک پاسارگاد دایه مهربان تر از مادر شده و به شکلی توهمی خود را بجای کارشناسان،مدیران و سیاستگذاران و ناظرین بانک مرکزی دیده و با مستنداتی التقاطی، اقدام به قضاوت و صدور حکم در خصوص شرایط بانک پاسارگاد می کنند؟ (برای نمونه، مستندات رد و اصلاح شده حسابرس و بازرس قانونی در سال پایه مورد مناقشه را مبنای قضاوت مجمع سال 96 و همچنین گزارش های سال 97 قرار داده اند). تفسیر این افراد ظاهرا منتقد بانک پاسارگاد و دلال های نوسان گیر بازار سرمایه، در خصوص وظایف نظارتی و حاکمیتی بانک مرکزی به چه صورت است؟ آیا این عزیزان نقاد، بانک مرکزی را مستاصل و یا منفعل در برابر بانک پاسارگاد در نظر گرفته اند؟ آیا مدیران بانک پاسارگاد ، دارای این حد لابی و نفوذ در بانک مرکزی هستند که می توانند مصوبات قانونی بانک مرکزی را دور بزنند؟

پاسخ به این سوالات، به راحتی التقاطی بودن ادله های اثباتی ارائه شده و توهم گونه بودن نظرات این دسته از منتقدان را ، راستی آزمایی و افشا می کند.

اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی شعار سال