شعار سال: اکبر شوکت (دبیر اجرایی خانه کارگر قم) با تاکید بر اینکه طبق اعلام مرکز آمار تورم حدود ۴۰ درصد اعلام شده است، اظهار داشت: این در حالی‌ست که باید مشخص شود سبد معیشت کارگران از سال گذشته تا امروز به ریال چقدر افزایش پیدا کرده است. اضافه کردن درصد تورم بر مبنای دستمزد پایه درست نیست. آنچه ما تاکید داریم این است که اختلاف سبد معیشت سال گذشته و امسال باید محاسبه شود و به دستمزد کارگران افزوده شود.

وی افزود: رقم ریالی‌ای که تورم در سبد معیشت اثر گذاشته باید به حقوق کارگران اضافه شود. اگر آن رقم ریالی هم اضافه شود، تازه قدرت خرید کارگران به قدرت خرید سال قبل رسیده است. ما هیچگونه اعتمادی به رقم تورمی که دولت اعلام می‌کند، نداریم. خودروسازها قیمت برخی ماشین‌ها را ۳۵ تا ۹۰ درصد اضافه کرده‌اند. این نرخی است که خودشان اعلام می‌کنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قم تصریح کرد: خودروسازان که ۱۰۰ درصد قیمت محصولاتش را بالا برده‌اند، دستمزد کارگران خود را افزایش نداده‌اند.

اکبر شوکت ادامه داد: خیلی جاها کارفرما مدعی است که بیشترین تاثیر در تولید را مواد اولیه دارد و به بهانه گران شدن مواد اولیه، حقوق کارگر را افزایش نمی‌دهند. درحالی‌که طبق آمارهای موجود تنها بین ۵ تا ۱۰ درصد از هزینه‌های تولید در کشور مربوط به پرداخت دستمرد کارگران است.

این فعال کارگری با اشاره به اینکه این رقم اگر حتی دو برابر هم شود، تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد بر هزینه‌های کارفرما تاثیر گذاشته و هزینه چندانی ندارد، تاکید کرد: کارفرما باید در مورد ۸۰ درصد هزینه‌ها به دنبال حق و حقوقش باشد؛ نه اینکه معیشت کارگران را تضعیف کند.

عضو هیات امنای سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت و کارفرما دست به دست هم داده‌اند و به دنبال کاهش حقوق کارگران و کاهش همین ۵ درصد هزینه‌های تولید هستند. نمایندگان کارفرما ۴۰ درصد تورم را در حقوق پایه کارگران ضرب می‌کنند درحالی‌که این چهل درصد به صورت اختلاف دستمزد ریالی است که افزوده می‌شود؛ نه طبق حقوق پایه سال قبل. در واقع حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باید به حقوق کارگران افزوده شود.

شوکت در پایان تصریح کرد: سبد معیشت باید معیار افزایش دستمزد کارگران در سال ۹۸ باشد. با این نحوه افزایش حقوق‌ها قدرت خرید کارگران سال به سال نزول کرده است. نه تنها قدرت خرید سال گذشته‌شان را پیدا نمی‌کنند بلکه از سال گذشته نیز فقیرتر می‌شوند که این امر موجب می‌شود در معیشت و تامین مواد موردنیاز از لحاظ پروتئین‌ها و مواد غذایی و مسکن و پوشاک و آموزش، زندگی کارگران دچار مشکل می‌شود. در عین حال دولت باید برای آسیب‌های اجتماعی ناشی از فقر هزینه کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته خبرگزاری کار ایران تاریخ انتشار 5 بهمن 97، کدخبر: 719174، www.ilna.ir