پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۸۶۳۸۴
تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۵:۳۴
پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی سیاستی است که کارشناسان زیادی نسبت به آن انتقاد دارند. این گروه از کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه ارزی علاوه بر اینکه باعث بروز فسادها و سوءاستفاده‌های مختلف می‌شود، یک انتظار را برای جهش دوباره نرخ ارز ایجاد کرده است.

شعارسال: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی سیاستی است که کارشناسان زیادی نسبت به آن انتقاد دارند. این گروه از کارشناسان معتقدند پرداخت یارانه ارزی علاوه بر اینکه باعث بروز فسادها و سوءاستفاده‌های مختلف می‌شود، یک انتظار را برای جهش دوباره نرخ ارز ایجاد کرده است.

بنابراین برنامه‌ریزی برای تک‌نرخی‌شدن ارز می‌تواند بهترین راه‌حل برای جلوگیری از شوک‌های ارزی احتمالی باشد. با اینکه هدف از پرداخت ارز یارانه‌ای حمایت از مصرف‌کنندگان نهایی است، اما گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که بیشتر کالاهایی که واردات مواد اولیه آنها با نرخ ترجیحی ارز صورت می‌گیرد، مشمول افزایش قیمت چشمگیری شده‌اند و کالاهایی نظیر گوشت دامی تا پایان آذر، نسبت به اسفند 96 تا بیش از 50 درصد گرانی را تجربه کرده‌اند. در چنین شرایطی دولت همچنان به پرداخت این نوع ارز اصرار دارد. چنان‌که در لایحه بودجه سال 98 حدود ۱۴ میلیارد دلار با نرخ ترجیحی(۴۲۰۰ تومان) برای حمایت از مصرف‌کنندگان به کالاهای اساسی اختصاص یافته است. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد و در جدیدترین گزارش خود به این نتیجه دست‌ یافت که تداوم ارائه ارز ترجیحی، احتمال جهش قیمت ارز را بیشتر می‌کند.

 به نقل از آرمان، در این زمینه گفت‌وگویی با مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

آیا پرداخت ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی تاثیر مثبتی در روند ارزی و تجاری کشور داشته است؟ آیا ممکن است این سیاست پیامدهای جانبی نظیر سوء‌استفاده ارزی داشته باشد و مانع تک‌نرخی‌شدن دلار شود؟ بهتر نیست دولت این یارانه را به شکل دیگری وارد بخش تولید کند؟

ابتدای امر باید بررسی کرد که ارز 4200 تومانی به واردات چه کالاهایی تخصیص می‌یابد و چه تاثیر منفی یا مثبتی در روند تامین کالاهای اساسی کشور می‌گذارد. اما نکته مسلم این است که ارز چندنرخی همواره فسادزاست. حال تفاوتی ندارد که این نرخ 4200 تومان باشد یا قیمت دیگری را برای آن تعیین کنند. بنابراین پیش از اجرای هر طرح و برنامه‌ای دولت باید تمام توان خود را در راستای تک‌نرخی‌کردن ارز در پیش بگیرد. زیرا بیشتر مباحثی که در راستای بروز رانت و فساد وجود دارد ریشه در ارز چندنرخی دارد. حال برای اینکه در تامین نهاده‌های دامی، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم‌مرغ، دارو و سایر کالاهای اساسی با مشکل مواجه نشویم، دولت باید نحوه پرداخت یارانه را تغییر دهد. اکنون یارانه‌ای که دولت می‌پردازد، روی قیمت ارز اعمال می‌‌شود. این یارانه باید به محصولی که به تولید می‌رسد، انتقال یابد. نباید از اجرای این طرح نگران بود یا ریسک آن را بالا دانست. بالطبع هرچه به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کنیم شرایط اقتصادی کشور مطلوب می‌شود. زمانی که آقای جهانگیری(معاون اول رئیس‌جمهوری)، خبر تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی را برای ارز اعلام کرد، یک بازاری وجود داشت که روند عادی خود را طی می‌کرد و این روند با اقدام دولت برهم خورد. دولتی‌ها با این اقدام به‌دنبال این بودند که قیمت ارز را تک‌نرخی کنند، اما درعمل چندین نرخ درست شد. یعنی یک نرخ در بودجه مشخص شده بود، نرخی را برای کالا‌های اساسی مشخص می‌کردند، یک نرخ هم در بازار ثانویه وجود داشت و یکی هم در کوچه پس‌کوچه‌ها تعیین می‌شد که اصطلاحا از آن به‌عنوان ارز زیرزمینی یاد می‌کنند. با این وجود دولت نتوانست قیمت ۴۲۰۰ تومان را ثابت نگه دارد و مداوم قیمت‌ها بالا رفت. این موضوع نشان می‌دهد که با زور و دستور نمی‌توان ارز را تک‌نرخی نگه داشت، بلکه باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی انجام داد تا رفته‌رفته بازار به این تعادل قیمتی برسد. با این حال امروز تلاش شده است فقط دو نرخ در حوزه ارز وجود داشته باشد که یکی در سامانه نیما وجود دارد و دیگری نرخی است که روزانه بانک مرکزی اعلام می‌کند. بانک مرکزی در این مدت تلاش کرده است نرخ صرافی و نیما را به یکدیگر نزدیک کند و آن را یکسان‌ سازد و قیمت‌های زیرزمینی را جمع‌آوری کند. از سوی دیگر نمی‌توان از دولت انتظار داشت که دلار 11 هزار تومانی را بار دیگر به 4200 تومان برساند و تمام نیازها را بدین طریق برطرف سازد. اما می‌توان نرخ ارز ترجیحی را به نرخ بازار نزدیک کرد و آنها را به تعادل رساند. به این شرط که تولید کالاهای اساسی یارانه بگیرد و تولیدکنندگان به حال خود رها نشوند.

این امر چطور ممکن است؟ در طول ماه‌های گذشته با اینکه کالاهای اساسی ارز یارانه‌ای با قیمت ترجیحی 4200 دریافت کرده‌اند، اما قیمت آنها افزایشی بوده و هدف نهایی که حمایت از مصرف‌کنندگان است محقق نشده است. آیا در این صورت مصرف‌کنندگان سودی می‌برند؟

این طرح را می‌توان با یک مثال توضیح داد. اگر برای واردات دانه مرغ دلار 10 هزار تومانی تخصیص می‌یابد، باید از صاحبان مرغداری حمایت کرد. یعنی اگر قیمت تمام‌شده این کالا 30 هزار تومان می‌شود، دولت باید از مرغداران بخواهد آن را با 12 هزار تومان وارد بازار کنند و مابه‌التفاوت 18 هزار تومانی را خود دولت به مرغداران بپردازد. در چنین حالتی علاوه بر اینکه ارز تک‌نرخی می‌شود، فشار از روی واردکننده و مصرف‌کننده هم برداشته می‌شود و رانت‌های احتمالی هم از بین می‌رود. در واقع یارانه ارزی باید به سمت تولید منتقل شود. اکنون این کالاهای اولیه هستند یارانه می‌گیرند، اما اگر این یارانه به تولیدکننده اصلی تعلق گیرد، آنها تلاش می‌کنند حتی بیش از توان خود کالاهایی نظیر گوشت قرمز و مرغ را به بازار عرضه کنند و با تامین طرف تقاضا، قیمت‌ها هم به سمت تعادلی حرکت می‌کند. اما اکنون در شرایطی که واردکننده خوراک دام و طیور ارز 4200 تومانی دریافت می‌کند ممکن است آن را گران‌تر بفروشد و تولیدکننده هم این افزایش قیمت را از طریق بالابردن نرخ مصرف‌کننده جبران می‌کند و یا از پس هزینه‌ها برنمی‌آید و محصولی به بازار عرضه نمی‌کند. در این صورت بازار با کمبود عرضه مواجه می‌شود و علم اقتصاد در اینجا می‌گوید که قیمت‌ها باید به سمت بالا حرکت کند.

با تمام شرایطی که توصیف شد، دولت در لایحه بودجه سال آینده 14 میلیارد دلار را به یارانه ارزی اختصاص داده است. این امر چه تاثیری بر جهش نرخ ارز می‌گذارد؟

نتیجه تمام صحبت‌هایی که به آن اشاره شد، احتمال بروز یک جهش ارزی در صورت تداوم پرداخت ارز یارانه‌ای با نرخ ترجیحی 4200 تومان است. دولت باید جلوی ادامه این روند را بگیرد. اگر شخصی هم اعلام می‌کند که این امر امکان‌پذیر نیست، نباید باور کرد. به عقیده من به جای اینکه این همه کار بی‌فایده انجام دهیم، بهتر است شفافیت را به بازار ارز بیاوریم. این کار به هیچ عنوان پیچیده نیست. اما این توقع وجود دارد که اگر دولت دارای مشکلات و معذوریت‌های پنهان است، آنها را با مردم درمیان بگذارد. اگر شهروندان و فعالان اقتصادی بدانند مشکلات از کجاست و قابل حل نیست، حداقل توقعشان را پایین می‌آورند. اما اکنون مردم از مسائل مختلف بی‌اطلاع هستند و متاسفانه به مسئولان بی‌اعتماد شده‌اند. این نتیجه نبود شفافیت و پنهان‌کاری‌هایی است که در مدت اخیر صورت گرفته که باعث شده دولت سرمایه اجتماعی را از دست بدهد. با این حال مسئولان می‌توانند جلوی تداوم این ضرر را بگیرند و مشکلات کشور را صادقانه با مردم در میان بگذارند و علاوه بر تحریم معضلات دیگری را که وجود دارد، بازگو کنند.


شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری اقتصاد آنلاین  ، تاریخ انتشار: 9بهمن 1397، کدخبر:www.eghtesadonline.com ،  332590

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین