شعار سال: اساسِ کار این است که اتاق انجمن وکلای تجار است و حرفه‌ی کانونی که اتاق حولِ آن شکل‌گرفته، تجارت است. رعایت اصلِ صلاحیت حرفه‌ای برای ورود به حرفه‌ی تجارت و عضویت در اتاق در قانون پیش‌بینی شده و هم‌چنین، مقرر شده که اتاق از موضع و سکوی حفظِ منافعِ عمومی ملت و حرفه به دولت به مفهوم عامِ آن یعنی سه قوه مشورت دهد.

عمده‌ترین ماموریت اتاق در حوزه‌ی عمومی، مشارکت در فرایند صورت‌بندیِ سیاست‌های تجاری و رقابت منصفانه در بازار، بحث و بررسی در مجاری ذیربط در دولت و مجلس و نظارت بر حسنِ اجرای آن‌هاست. هم‌چنین به اتاق این اعتبار داده شده‌است که در صورت بروز اختلاف بین تجار در سطح ملی و بین‌المللی امکان داوری نیز داشته باشد. از همین‌رو، قانون‌گذار مالیاتِ خاص برای اتاق وضع کرده و اجازه داده‌است که سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی، به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی به آن‌ها پرداخت گردد. آن‌چه در قانون آمده، تعریف یک نهاد حرفه‌ای تمام‌عیار در چارچوب جامعه‌ی مدنی است.

آن‌چه این روزها در عملکرد اتاق‌ها دیده می‌شود انحراف اصلی از ماموریت بنیادین، بی‌توجهی به سیاست‌های تجاری و رعایت اصل رقابت منصفانه در بازار و توسغه‌ی اقتصادی است. هرچند این روزها، اتاق عنوان دهن پُرکنِ پارلمانِ بخشِ خصوصی را با خود به یدک می‌کشد. ولی، این عنوان فاقد ابتدائی‌ترین مختصات یک نهاد مدنی است که باید دوش‌به‌دوش دولت، ضمنِ هم‌کاریِ حداکثری با آن، استقلال خود را حفظ کند و نسبت به حاکمیتِ قانون به موقع ورود نماید.

در عمل، اتاق جدای این عنوان‌های پُر طمطراق به یک انجمنِ صنفی که در پیِ منافعِ خصوصیِ اعضا، آن‌ هم اعضایِ پُرنفوذ تبدیل شده‌است. و بجایِ آن‌که ماموریت‌های مدنی خود را انجام دهد و هدف بزرگ‌کردنِ کیکِ اقتصادِ ملی، توسعه‌ی تجارت و رقابت را پی بگیرد، با اتخاذِ سیاست مشارکت با قدرت و تبعیت از آن، به ابزاری برای کانالیزه‌کردن رانت و منافعِ دولتی به درون اتاق‌ها برای توزیع میانِ اعضا شده‌است. پُرواضح است که این اتفاقِ دوم نیز منصفانه صورت نمی‌گیرد.

هدفِ من از بیان این نکته‌ها، دادنِ هشدار هم به تجارِ سخت‌کوش، با فراست و ملی است که حرمتِ خانه‌ی وکلای تجار را پاس بدارند و نگذارند که اعتبارش را در میانِ مردم از دست بدهد. تجار یک پایِ انقلاب مشروطه بودند و در میان سایر اقشار بیشترین موفقیت را نیز داشتند. دوم بدانند که اگر اتاق تبدیل به نهاد توزیع رانت بشود، بی‌درنگ فساد تمام ارکانش را خواهد گرفت و از کارکرد خواهد افتاد. هم‌چنین خواستم به دولت این هشدار را بدهم که بی‌توجهی دولت به سازمانِ نظامِ مهندسیِ ساختمان و عدم پشتیبانی از اصلاحاتی که آغاز کردم، بزرگترین نهادِ مهندسی ایران را دچار آفتِ ضدمهندسی نمود به‌نحوی‌که این روزها تبدیل به یکی از بی‌اعتبارترین نهادی حرفه‌ای و مدنی شده‌است. نگذارید این یک نیز به همان سرنوشت مبتلا شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تحلیلی خبرآنلاین تاریخ انتشار 11بهمن 97، کدخبر: 1227696، www.khabaronline.ir