شعارسال: «جهان محمود» مشاور پیشین وزارت کشور انگلیس در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا از تجربه همکاری اش با دولت محافظه کار دیوید کامرون در امور مقابله با افراط گرایی سخن گفت و عنوان کرد: به نظر من، علت اصلی گرایش به افراط گرایی، واکنش افراد به بی عدالتی ها و احساس نابرابری در جامعه است.

وی افزود: در کنار آن مسائلی همچون سیاست خارجی، رفتارهای تبعیض آمیز، گسترش اسلامی هراسی، رفتارهای عامدانه سیاستمداران در قبال مسلمانان، فضایی را به وجود آورده که مردم احساس می کنند که باید واکنش نشان دهند.

محمود با بیان اینکه «برخی مسلمانان به صورت کلامی و برخی نیز از طریق خشونت واکنش نشان می دهند» ادامه داد: اما فضای کلی جامعه به سمت خشونت پیش می رود.

وی گفت: حضور ایدئولوژی اسلامی و حتی تفکرات افراط گرایانه در انگلیس سابقه طولانی دارد اما زمانی که به عراق حمله شد مسلمانان واکنش نشان دادند.

این فعال مدنی تصریح کرد: انگلیس بایستی از مشارکت در این جنگ یادگرفته باشد که خشونت مسبب خشونت است.

جهان محمود در پاسخ به این سووال که چه چیز سبب شد تا وی از همکاری اش با وزارت کشور انگلیس دست بکشد، گفت: دولت کامرون به جای مقابله با افراط گرایی در صدد ایجاد نفاق و تفرقه در جامعه است و مشکل جامعه را مسلمانان معرفی می کند.

وی افزود: زمانی که شما با این دید به مشکل نگاه می کنید، نابرابری ایجاد می شود، افراد واکنش نشان می دهند و مشکلات بیشتری درست می شود. به همین خاطر من خسته شدم و از همکاری دست کشیدم.

این فعال انگلیسی با بیان اینکه «دولت کامرون به حرف منتقدین گوش نمی کند» افزود: 'این وضعیت اکنون بدتر شده و دولت صرفا به حرف افرادی گوش می کند که از جنس خودشان هستند؛ به همین خاطر آنها هنوز نتوانسته اند مشکل افراط گرایی در جامعه را حل کنند. '

جهان محمود در جریان کنفرانس اسلام هراسی و آزادی های مدنی که روز شنبه گذشته در دانشگاه گولداسمیت برگزار شد، گفته بود که لایحه جاسوسی «پرونت» به جای مقابله با افراط گرایی به مقابله با بیداری مردم و گسترش تفرق افکنی می پردازد.

محمود گفت: در جریان همکاری ام با دولت، روزی به مدرسه ای برای دادن مشورت به دانش آموزانی که «دردسرساز» خوانده شده بودند فراخوانده شدم.

وی افزود: این دانش آموزان دریافته بودند که دولت انگلیس در طول تاریخ جنایت های متعددی را مرتکب شده و اظهار می کردند که به دولت انگلیس اعتماد ندارند.

این فعال مدنی تصریح کرد دولت انگلیس می خواهد که از طریق قوانین ضد تروریستی با واقعیت های تاریخی مقابله کند؛ این در حالی است که مردم احمق نیستند و واقعیت ها را به خوبی تمیز می دهند.

طرح 'پرونت' یکی از چهار بخش راهبرد مبارزه با تروریسم ( The Counter-Terrorism and Security Act ) است که از بودجه ای بالغ بر 40 میلیون پوند برخوردار است. این طرح با هدف مبارزه با افراط گرایی و گرایش انگلیسی ها به تفکرات افراطی و گروه های تروریستی مطرح شده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا ، تاریخ انتشار خبر 17 خرداد 1395، کدمطلب: 82103093 (5374816) ،www.irna.ir