شعار سال: مطابق گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت» این لایحه براساس تکلیف قانونی به دولت مطابق بند «ب» ماده 214 قانون‌ برنامه‌ پنجم‌ توسعه تهیه شده و هدف از آن، افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی، تنظیم روش‌های اجرایی مناسب از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌ برداری و واگذاری»، «تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» یا «ساخت، بهره‌ برداری و مالکیت» با پیش‌بینی تضامین کافی است.

مرتضی آمری نیا در کتاب «قرارداد و مدیریت ادعا» طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی را طرح‌هایی تعریف کرد که برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی یا در پی توسعه این نوع ظرفیت‌ها اجرا می‌شوند. همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به لحاظ جغرافیایی به دو دسته ملی و استانی تقسیم می‌شوند.

در مقدمه توجیهی لایحه دولت، «مشارکت عمومی- خصوصی» روشی کم هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه سنتی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عنوان و تأکید شده که این لایحه با هدف «بستر قانونی مناسب برای اجرای طرح‌ها به شیوه مشارکت عمومی- خصوصی و شفافیت در خصوص تعهدات دولت و تعیین حقوق و مسئولیت‌های طرفین مشارکت و اصول حاکم بر تخصیص خطرپذیری و رفع نواقص و ابهامات قوانین موجود در این زمینه» تدوین شده است. به‌عبارت دیگر، می‌توان این لایحه را گام مهمی برای شفاف‌سازی و ایجاد ضابطه‌های مبتنی بر شرایط نوین اقتصادی و حقوقی در واگذاری طرح‌های عمرانی یا مشارکت بخش خصوصی و دولتی در ساخت این پروژه‌ها دانست.

این درحالی است که اکنون نزدیک به 76 هزار پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد که کارشناسان معتقدند اتمام برخی از آن‌ها، به 20 سال زمان نیاز دارد. از این‌رو می‌توان لایحه عمومی-خصوصی را زمینه مناسبی برای حل معضل پروژه‌های نیمه تمام دانست.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران تاریخ انتشار 22اسفند 97، کد خبر: 504564، www.iran-newspaper.com