شعار سال : علیرضا الوندی، رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران،  درباره علل بروز رکود تورمی در کشور اظهار داشت: آیا می‌دانید چرا کشورمان مدتی است که در رکود تورمی قرار گرفته و از آن رهایی نمی‌یابد و اقتصاد فلج شده و هر روز گرانی بیش‌تر به مردم فشار می‌آورد؟ علت آن در نحوه تنظیم بودجه کشور است که متأسفانه راه را به اشتباه می‌رود. وقتی در کشوری یارانه را در بودجه صرفاً به مصرف‌کننده تعلق دهند و تولید را حمایت نکنند اتفاقی می‌افتد که اکنون در کشورمان به‌وجود آمده است. رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران با اشاره به بحث گوشت قرمز و مشکلاتی که برای مردم به‌علت نصف شدن جمعیت دامی کشور به‌وجود آمده است، ادامه داد: منشأ این اتفاقات از زمانی است که مدیریت بودجه‌نویسی کشور به‌جای تخصیص بسته‌های حمایتی به تولیدکنندگان و حمایت از آنان و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که به پرداخت 20 درصد از درآمدهای حاصل از اجرای طرح در بخش تولید اشاره دارد، رو به سوی تخصیص ارز ارزان قیمت برای واردات گوشت به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان آورد و به‌جای این‌که درد تولیدکنندگان را مداوا کند و مثلاً در زمان خشک‌سالی و مشکلات ناشی از گرانی نهاده‌ها دامدار نتوانست اقساط وامش را بدهد، سازمان مدیریت به‌جای اجرای مصوبات دولت در اجرای بندهای حمایتی هیئت محترم وزیران و بند «د» تبصره 11 قانون بودجه سال‌های 1393 و 1396 و بند«و» تبصره13 قانون بودجه سال 1395 و بند «د» تبصره 13 قانون بودجه سال 1397 با موضوع امهال تسهیلات خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی و بند «واو» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 درباره تعیین تکلیف بدهی‌های واحد‌های تولیدی که همگی بهترین راهکار‌های بودند که می‌توانست باعث نجات بخش بزرگی از صنعت و کشاورزی کشور ‌شود، بانک‌ها را با اخذ بهره‌های 20 درصد به‌جان تولیدکنندگان انداخت و به‌جای این‌که دولت مقداری از یارانه دلارهای ارزان‌قیمت واردکنندگان گوشت را صرف تسویه بدهی دامداران در بندهای فوق کند، چشمش را بست و تخصیص ارز برای واردات گوشت را افزایش داد تا به قول خود از مصرف‌کننده حمایت کند. در نتیجه تولیدکنندگان را ناامید و بی‌پناه گذاشت و آنان را مجبور کرد به‌سمت تعطیلی و فرستادن ذخایر ژنتیکی کشور به‌سمت کشتارگاه‌ها بروند؛ به‌صورتی‌که بسیاری از دامداران را می‌شناسم که گاو‌های آبستن را به کشتارگاه می‌فرستادند تا اقساط وام‌های با بهره بالاتر از تورم جامعه و سود حاصله از تولید را بپردازند. الوندی ادامه داد: به‌طوری‌که جمعیت دام سنگین کشور از 5/8 رأس دام در سال 1387 به چهارمیلیون و 200 رأس رسیده و جمعیت دام سبک نیز از حدود 78 میلیون سال 1387 به حدود 44 میلیون رسیده که این نشان از کاهش جمعیت دامی دارد که کشور سال‌ها برای افزایش آن زحمت کشیده است و تا سال‌ها نیز قابل جبران نیست. رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران، با بیان این‌که ادارات تعزیرات بر روی محصول نهایی کشاورزی بدون توجه به قیمت‌های بازار واقعی نهاده‌ها قیمت‌گذاری غیرواقعی و دستوری می‌کرد، اظهار داشت: ادارات تعزیرات با انجام این عمل سعی می‌کرد تا رضایت مصرف‌کننده و دولت را جلب کند و با تهدید دادگاه‌های تعزیراتی و جریمه تولیدکنندگان و صنایع تبدیلی خریدار محصولات کشاورزی، اقتصاد کشاورزی را غیراقتصادی می‌کرد و باعث ورشکستگی بسیاری از کارخانجات صنایع تبدیلی و دامداران خرد و متوسط طی سال‌های گذشته شد، به‌نحوی که رونق را از صنعت دور کرد. این معضل در کنار فشار بانک‌ها بیش‌ترین تأثیر را در غیراقتصادی کردن صنعت کشاورزی به‌عمل آورد و بانک‌ها و تعزیرات همچون گاز انبری کمر تولید را شکستند، لذا باید جلویی این چرخه ضدتولیدی را گرفت. در این زمینه باید با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر محترم دادگستری جلسه مشترک با تولیدکنندگان داشت تا متوجه عملکرد این نهادها به‌‌عنوان مانعی برای تولید به بحث و راهکارهای به‌دست آید. متأسفانه در این بین مدیریت بودجه کشور به‌جای پرداخت یارانه به تولید و حمایت از آن طبق قانون هدفمندی به حمایت از بانک‌ها و تعزیرات برای توجیه عدم پرداخت یارانه تولید عمل کرد و بی‌سیاستی را در نابودی تولید کشور تکمیل کرد تا بانک‌ها نیز با پرداخت سود‌های سپرده بانکی بالا و خلق پول به تورم جامعه افزوده و رکود تورمی تشدید شود. به این روش بودجه‌نویسی که در تمام ارکان کشور به‌جای استفاده از یارانه در حمایت از تولید رو به سوی واردات به اسم حمایت از مصرف‌کننده و در حقیقت پر کردن جیب شرکت‌ها وارداتچی با یارانه‌های نفتی کشور بود، سیاستی گفته می‌شود که باعث ویرانی تولید و رسیدن جایگاه کشور در آینده نزدیک از تولیدکننده به‌سمت واردکننده و در نتیجه آن از بین رفتن فرصت اشتغال برای جوانان کشور و بروز تورم رکودی می‌شود (همانند بحث تولید گوشت قرمز که با توجه به روند رو به رشد تولید این محصول در سال‌های گذشته باید اکنون صادر‌کننده این محصول می‌بودیم که متأسفانه به‌علت سیاست‌های فوق اکنون وارد‌کننده آن هستیم). الوندی با تأکید بر این که این اتفاق که در تمام عرصه تولید کشور در حال اتفاق است در اثر نگاه اشتباه مسئول بودجه‌ریزی کشور در تعلق گرفتن جایگاه یارانه‌ها در کشور در ردیف واردات به‌جای حمایت از تولید و چرخاندن بودجه بوده است، افزود: ما تنها برای رها شدن از بند وابستگی احتیاج به یک مدیریت متمرکز در کشاورزی با انگیزه و اراده پولادین برای گذشتن از واردات 10 میلیون تنی ذرت دانه‌ای، جو و دانه‌های روغنی داریم تا به خودکفایی کامل کشاورزی دست پیدا کنیم و در این رابطه با زیرکشت بردن حدود 700 هزار هکتار از اراضی این کشور و ایجاد زیرساخت برای این اراضی می‌توانیم به این هدف برسیم. حال سؤال این‌جاست که آیا مدیریت این کشور همتی برای سرمایه‌گذاری برای این زیرساخت دارد یا خیر که متأسفانه مدیریت بودجه‌نویسی کشور در دهه گذشته نشان داده که این مدیریت بیش‌تر در فکر سامان دادن یارانه است تا به فکر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها. وی با اشاره به این‌که به‌عبارتی عملکرد مدیریت بودجه‌نویسی کشور فقیرپرور است، تصریح کرد: عملکرد مدیریت بودجه‌نویسی کشور بیش‌تر در صدد است با ایجاد سیاست‌های نامناسب اقتصادی و فقر و با بی‌توجهی به تولید و کارهای زیربنایی برای کشور، به فقرا از طریق یارانه و سبد‌های حمایتی به اصطلاح کمک کند و وقتی چهره ذوق‌زده رئیس سازمان برنامه و بودجه در آمار تعداد سبدهای کالاهای حمایتی را می‌بینم می‌فهمم که ایشان چقدر کمک کردن به فقرا را دوست دارند، ولی نمی‌فهمم چرا تلاش نمی‌کنند تا فقیری نباشد تا آن‌ها بودجه‌های کشور را خرج صدقه به آنان نکند و آن هم راهش کمک به تولید و سرمایه‌گذاری در امور زیرساختی کشور برای ایجاد شغل و سامان دادن اراضی برای کشت آن میزان نهاده‌های دامی است تا هر سال حدود بیست و چند میلیارد دلار ارز از کشور خارج نشود و محتاج بیگانان نباشیم و التماس نکنیم تا نفت بفروشیم و به‌خاطر نفت‌فروشی هزاران درخواست و برنامه خارجی‌ها را بپذیریم تا نفت‌ ما را بخرند و ما پول نفت را دوباره به دولت‌های خارجی بدهیم تا مواد کشاورزیی را که خودمان می‌توانیم تولید کنیم به ما بفروشند. رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران، خاطرنشان کرد: کمک اعیادی داخلی استکبار که سال‌ها تفکر نبودن آب در این سرزمین را ترویج می‌دهند، هیچ‌گاه اجازه اجرای راهکارهای جدید و علمی مدیریت منابع آبی را در استفاده از طرح‌های همانند چرخش آب شیرین را نمی‌دهد که این تفکر کم‌تر از تفکر فقیرپروری بودجه‌نویسان این کشور نیست. می‌خواهم بدانم اگر ارز چهارهزار و 200 تومانی را از واردکنندگان گوشت که برایشان رانت ویژه‌ای است قطع کنند، همین مدیران بانکی و سیاست‌گذاران بخش به پای تولیدکنندگان داخلی نمی‌افتند که تولید کنند و جلوی بسته شدن این واحدها و استثمار تولید‌کنندگان گرفته نمی‌شود. این عامل فساد یعنی دلار چهارهزار و 200 تومان را بر واردات محصول نهایی کشاورزی ببندید تا ببینید تولید چقدر عزیز است. باید در تولید ذرت، جو و دانه‌های روغنی با زیرکشت بردن و انتقال آب به اراضی مستعد از محل تلاقی آب‌شیرین به آب شور در جنوب و شمال کشور استفاده کرد تا این بساط فساد واردات در کشور جمع شود. الوندی با بیان این‌که برخی از صاحب‌نظران تأکید کردند که ما فقط از 12 درصد از 36 درصد اراضی قابل کشت کشور که تولید حدود 125 میلیون تن محصولات کشاورزی با ارزش 80 میلیارد دلار محصولات کشاورزی است، استفاده می‌کنیم، ادامه داد: می‌توانیم با مدیریت مدرن و صحیح منابع آبی کشور که فقط حدود 90 میلیارد مترمکعب از 420 میلیارد بارش‌های سالانه کشور استفاده می‌کند این 10 میلیون تن را نیز با زیرکشت یا بالا بردن بهره‌وری و ایجاد زیرساخت مناسب در اراضی فعلی تولید کرد و می‌توان با استفاده از سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی کشور و حمایت از تولید کشاورزی که مزیت اصلی کشور است، از این وابستگی به‌سمت امنیت غذایی کشور پیش رفت. به‌همین دلیل در بودجه‌نویسی باید در ابتدا یارانه‌ها در تواید و ایجاد اشتغال و توسعه کشور و در نتیجه این اقدام بهره‌بردن مصرف‌کنندگان از محصولات داخلی و ایجاد زیرساخت برای کشور و اشتغال برای مردم و در کل رونق اقتصادی استفاده شود که این ثبات اقتصادی و رونق کسب و کار یارانه نهایی است که مصرف‌کننده از آن استفاده می‌کرد. وی با اشاره به این‌که متأسفانه این هنر بودجه‌نویسی در مدیران بودجه‌نویس کشور در سال‌های گذشته دیده نشده است، گفت: تا این موضوع در بودجه کشور اصلاح نشود وضع اقتصادی هر روز بدتر می‌شود؛ لذا امیدوارم مسئولان دلسوز مملکت به این موضوع دقت کنند و کشور را نجات دهند، در غیر این صورت با سیاست‌های اقتصادی پیش‌روی مسئولان بانک مرکزی، وزرای اقتصادی، شورای پول و اعتبار و مدیریت بودجه کشور تکرار اتفاقی که در ونزوئلا افتاد و رکود و تورم حاصله از آن زیاد دور از ذهن نیست. الوندی ادامه داد: نمی‌توان تمام مشکلات را با چوب دلار‌های نفتی و رانت حاصله حل کرد؛ بلکه کشور احتیاج به مدیریت بودجه و حمایت تولید دارد، یعنی باید یارانه‌ها ابتدا در تولید مصرف شود و سپس به مصرف‌کننده در اثر رونق تواید برسد. شاید شروع این اشتباه از زمانی بود که در طرح هدفمندی یارانه‌ها برخلاف نص صریح قانون، یارانه تولید حذف و فقط یارانه مصرف‌کنندگان پرداخت شد و این اشتباه هنوز در بودجه‌های سال‌های گذشته و فعلی کشور مشاهده می‌شود، به امید اصلاح دیدگاه‌های مسئولان اقتصادی در کشور و درس گرفتن از اشتباهات گذشته و تا دیر نشده است اصلاح وضعیت نامطلوب تولید کشور برای جلوگیری از وایستگی به واردات شاید همیشه دلار‌های نفتی برای سر و سامان دادن به مشکلات وجود نداشته باشد و بهتر است اگر می‌خواهید به کسی کمک کنید ماهی‌گیری را به آن‌ها یاد دهید. رئیس هیئت مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران، با اشاره به این‌که به‌جای دادن ماهی بگذارید مردم یارانه‌هایشان را از وضعیت رونق اقتصادی و مطلوب بودن فضای کسب و کار و تولید و اشتغال به دست آورند، افزود: به‌جای دادن یارانه مستقیم که نابود‌کننده تولید و انگیزه‌های تولیدی است با اجرای قانون مصوب ذکر شده در این گزارش، تأمین اعتبار و دستور اجرای این قانون‌ها، کاهش سود سپرده‌های بانکی و به‌تبع آن بهره وام‌های تولیدی و هدایت بانکداری به‌سمت اخذ هزینه‌های بانکداری از خدمات بانکی به‌جای درآمد‌های وام‌دهی می‌توان کشور را از سراشیب نابودی اقتصاد تولیدی نجات داد. الوندی در پایان اظهار امیدواری کردکه دیدگاه‌های مدیران در وزارت اقتصاد، شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه اصلاح شود، عنوان کرد: امیدوارم که حمایت عملی از تولید به‌جای سخنانی که در آن عمل وجود ندارد انجام شود؛ در غیر این صورت به‌زودی شاهد افزایش بیش‌تر قیمت اقلام تولیدی کشاورزی به‌علت عدم حمایت و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی خواهیم بود که تبعات سیاسی و اجتماعی آن ناخواسته بر دوش وزارت کشور است که تأمین‌کننده امنیت و ایجاد آرامش در کشور خواهد بود.

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ،تاریخ انتشار:25 اسفند 1397،کدخبر:64065،www.sabzineh.org