شعار سال : واکنش ها و اعتراض ها به اظهارات رییس سازمان جنگل جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور همچنان ادامه دارد. او در سفر فارس و جمع مردم برخی روستاهای جهرم گفته است کارکنان و پرسنل اداره منابع طبیعی نباید پرونده تخلف ها را پیگیری کنند. آقایی پا را از این هم فراتر گذارده و از مدیران منابع طبیعی جهرم خواسته اگر نمی توانند به این دستور عمل کنند استعفا بدهند. چرا که او برای کسی "نامه فدایت شوم" نفرستاده است.

 در واکنش اعتراض آمیز به اظهارات خلیل آقایی رییس سازمان جنگل هامراتع آبخیزداری کشور درباره بخشش متخلفان و عدم پیگیری پرونده های تخلف، تصرف و تغییر کاربری در جهرم توسط پرسنل اداره کل منابع طبیعی فارس، شبکه‌های استانی سمن های محیط زیست و منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای خطاب به وزیر جهادکشاورزی، از او خواستند تا نسبت به پیگیری جدی و فوری موضوع تصمیم گیری خلاف قانون رئیس سازمان جنگل ها درباره عدم پیگیری پرونده متخلفان و جلوگیری از بی‌قانونی و اعمال سلیقه شخصی مدیریتی در "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور"، اقدام شایسته را به عمل آورده و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برسانند.

در این نامه ضمن برشمردن ایرادهای حقوقی جوابیه اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان فارس به واکنش های منتقدان، بر این نکته تاکید شده است که عدم تعقیب قضایی پرونده های تخلف که خلیل آقایی دستور آنرا داده است، فرصت دیگری را برای متخلفین ایجاد می‌ کند تا موضوع به‌جای بررسی از جانب محاکم قضایی، در یک کمیسیون مشورتی، مورد تصمیم‌گیری واقع شود و این مسائل خود، باعث بی قانونی و تکرار تخلف ها خواهد شد.
 
متن کامل نامه شبکه استانی سمن های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در ادامه می آید.

باسمه تعالی

آقای حجتی
وزیر محترم جهاد کشاورزی
سلام علیکم؛

اظهارات مورخ ۲۸ فروردین ۹۸ رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع برخی از مسئولان استان فارس و شهرستان جهرم که مدیران منابع طبیعی را از پیگیری پرونده های قضائی تصرفات غیرقانونی اراضی ملی منع کرده، منجر به اعتراض گسترده کارشناسان و نیز استعفای دو تن از مدیران منابع طبیعی شهرستان جهرم شده است؛ اما روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تحت عنوان روشنگری و در واقع در دفاع از این دستور رئیس سازمان جنگل ها، جوابیه‌ای منتشر کرده که دارای ایرادات حقوقی به شرح ذیل می‌باشد:

 یکم: به استناد ماده ۵۵ "قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل ها و مراتع" مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی و همچنین به استناد ماده ۶۹۰ "قانون مجازات اسلامی" و نیز به استناد ماده ۱۷ "آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی" مصوب سال ۱۳۹۰، قانونگذار به صراحت اعلام کرده که هر زمان تصرف اراضی ملی مشاهده شد مأمورین منابع طبیعی مکلفند از طریق دستگاه قضائی، پیگیری حقوقی به عمل آورده و نسبت به رفع تصرف و خلع ید اقدام کنند.

 دوم: ماده ۲۱ آئین‌نامه اجرائی "قانون ملی شدن جنگل ها" به صراحت می‌گوید که «دادگاه‌ها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع را خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را به سازمان جنگلبانی اعلام نمایند»؛ در واقع در این ماده قانونی به اهمیت پیگیری قضایی در خصوص تخلفات منابع طبیعی تاکید شده است.

 سوم: اختیارات رئیس سازمان جنگل ها و مدیرکل منابع طبیعی در ماده ۵۹ "قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ومراتع" محدود شده که قانونگزار برای آن هم شرایط مشخصی را تعریف کرده است.

چهارم: در هیچ کجای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره نشده که اگر پرونده قضائی بر علیه متخلفی مفتوح است، اداره منابع طبیعی پرونده را پس بگیرد یا تشکیل پرونده ندهد. فقط در ماده ۳ اشعار می‌دارد اگر پرونده پلاک در کمیسیون ماده واحده مطرح است، ادارات منابع طبیعی می‌بایست اعتراض اشخاص (نه پرونده قضائی که منابع طبیعی شاکی باشد) را مسکوت بگذارند تا کمیسیون رفع تداخل تصمیم لازم را اتخاذ کند.

 پنجم: برابر تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، در قطعات و پلاک‌هایی که قبلاً در مراجع ذیصلاح قضایی رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است ملاک، حکم صادره است و البته به لحاظ اهمیت این موضوع مراتب در بند ۶ از ماده ۷ شیوه‌نامه اصلاحی نیز مورد تاکید قرار گرفت؛ لذا به نظر می‌رسد عدم تعقیب قضایی پرونده، فرصت دیگری را برای متخلفین ایجاد می‌نماید تا موضوع به‌جای بررسی از جانب محاکم قضایی، در یک کمیسیون مشورتی (که صد البته سازمان جنگل‌ها در مدیریت آن نقشی ندارد) مورد تصمیم‌گیری واقع شود.

 ششم: اجرای پروژه کاداستر اراضی ملی و دولتی فی‌نفسه در خصوص رفع اختلاف بین منابع طبیعی و اشخاص، کارکردی نداشته، بلکه به عنوان یک مقدمه جهت توجه و استناد به نقشه تجمیعی با هدف بررسی در کارگروه شهرستانی و کمیسیون رفع تداخل استانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به مصادیق قانونی فوق، اظهارات ریاست محترم "سازمان جنگل هامراتع و آبخیزداری" کشور مصداق بارز تشویق به زمین‌خواری و عدم برخورد با متخلفان بوده و بیم آن می‌رود چنان چه جلوی این مدیریت سلیقه‌ای گرفته نشود هجوم فرصت‌طلبان برای تخریب منابع طبیعی و تصرف عدوانی اراضی ملی، شدت پیدا کند. حتا با این فرض که رویکرد جدید سازمان، به سمت رفع تعارض و رفع تداخلات اراضی تعریف و طراحی شده باشد، ایجاد ظن جواز تخلف از قوانین و وظایف ذاتی موجود، موجب شکست مطلق این رویکرد و سبب بروز تخلفات گسترده‌تر خواهد شد.

لذا مقتضی است نسبت به پیگیری جدی و فوری موضوع و جلوگیری از بی‌قانونی و اعمال سلیقه شخصی مدیریتی در "سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور"، اقدام شایسته را به عمل آورده و نتیجه را به اطلاع افکار عمومی برسانید.

توفیق حضرتعالی و همکاران محترم را در عمل به قانون، مبارزه با متخلفان و صیانت از انفال، از خداوند متعال خواستاریم.

با احترام دوباره
۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

شبکه تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی استان های فارس، مازندران، مرکزی، قزوین، خراسان شمالی، یزد، گلستان، البرز ،همدان ،گیلان، اردبیل، کرمان، خوزستان، اصفهان، آذربایجان غربی، کهگیلویه وبویراحمد

رونوشت:
آقای دکتر واعظی؛ ریاست محترم دفتر رئیس‌جمهور
آقای دکتر الفت؛ معاون محترم اجتماعی قوه قضاییه
آقای حجه‌الاسلام منتظری؛ دادستان محترم کل کشور

شعار سال، بااندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری اسکان نیوز،تاریخ انتشار:5 اردیبهشت1398،کدخبر:19098،eskannews.com