شعارسال: (اختصاصی سرویس مقالات معتدلان)فساد سیاسی، اداری و اقتصادی از درجه مشروعیت و اثر بخشی دولت ها می کاهد،تا آن اندازه که می تواند دولت ها و نظام های سیاسی را با بحران مشروعیت و مقبولیت مواجه سازد. فساد از هر نوع آن که باشد ثبات و امنیت جوامع را به خطر انداخته و تهدیدی جدی علیه امنیت ملی به شمار می آید. فساد، ارزش های اسلامی ،اخلاقی و آزادی سیاسی را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسی و اجتماعی جامعه می شود.

1-فساد قانونی:وضع قوانین تبعیض آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومت را فساد قانونی می گویند. برای مثال قوانینی که بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می دهند، نمونه هایی از این نوع فساد است. به جرات می توان گفت که قوانین مبهم و شکاف دار نیز، که زمینه را برای اختلاس ، ارتشاء ، رانت خواری و… فراهم می کند نمونه های بارزی از فساد قانونی است.

*نخست، نظام اداری و دستگاه بوروکراسی

*دوم،رجال سیاسی :

از دو طریق می توان فساد را در وجود رجال سیاسی ردیابی کرد؛ اول اینکه رجال سیاسی از مقام و موقعیتی که در اختیار دارند سوء استفاده نموده و فراجایگاهی عمل کنند و دوم آنکه مقام و موقعیت خود را محملی برای کسب ثروت اندوزی خویش و اطرافیانشان قرار دهند.

*سوم، گروه ها و احزاب سیاسی

علت وجود پدیده فساد اداری، انحصار و نیز وجود قوانین بازدارنده برای مداخله عوامل مختلف برای عرضه یک خدمت و یا کالای خاص است؛ بنا براین آنجا که رانت ( امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص) وجود دارد، فساد اداری هم وجود دارد.

فقدان نظارت قوی و کارآمد، بی ثباتی اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم، نبود عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه و امثال این موارد از عمده ترین ریشه های اقتصادی فساد اداری به شمار می آیند.

نبودِ استقلال کامل قوه قضائیه، اعمال نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارت و بازرسی، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازات ها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می شوند.

در نظام های تک حزبی یا دیکتاتوری به دلیل محدودیت آزادی بیان و مطبوعات و فقدان احزاب سیاسی رقیب، هزینه های فساد اداری به مراتب کمتر و فرصت های ارتکاب به آن بسیار بیشتر از نظام های چند حزبی و دموکراتیک است. احزاب سیاسی به عنوان یکی از ارکان جوامع دموکراتیک می توانند به کنترل بوروکراسی اداری کمک و از این طریق دامنه فساد را محدودتر کنند.

در دهه ۱۹۹۰ میلادی دولت های ایتالیا، برزیل، پاکستان و زئیر به خاطر افشا شدن فساد مالی موجود در دستگاه دولتی از کار برکنار شدند، زیرا مردم این کشورها دیگر تاب تحمل فساد مالی موجود در دستگاه دولتی خود را نداشتند.

توسعه نیافتگی و فساد همانند یک دور باطل یکدیگر را تقویت می کنند و فساد سیاسی و اقتصادی را به وجهی از خصوصیت جوامع توسعه نیافته تبدیل می کنند.

برای پرهیز ازفساد و استبداد، بهترین راهی که به نظر اندیشمندان رسیده این است که اقسام گوناگون قدرت مشخص شده و اجرای آن به دستگاه های جداگانه سپرده و به نحوی به کار برده شود که مدیریت هیچ یک از قوا، توان اعمال نفوذ در قدرت دیگر را نداشته باشد، زیرا مقام های سیاسی و حکومتگران، غالبا در پس لفاظی های فریبنده در باب خیر و صلاح مردم،علاوه بر خودسری و زور گوئی، دست به پنهانکاری هائی به سود خود یا نزدیکانشان هم می زنند!

اینکه در دو دهه اخیر در سراسر جهان، مدام بر ضرورت مقررات زدایی و تسهیل فعالیت های اقتصادی تاکید می شود، برای رهایی از فساد سیاسی است چرا که فساد سیاسی، مادر فساد اقتصادی است.

با اضافات و تلخیص برگرفته از وبسايت خبرگزاري معتدلان، تاریخ انتشار چهارشنبه ۱۱ شهریور 1394، كد مطلب: 3839: www. motadelan.ir