صندوق‌هاي بازنشستگي، ابرچالش اقتصاد کشور

پيدايش نظام تأمين اجتماعي به زماني بازمي‌گردد که اقتصاددانان مکتب مارکسيسم نظام سرمايه‌داري را در توزيع درآمد ناتوان مي‌دانستند و عقيده داشتند رويکرد اين نظام به نحوي است که به طور طبيعي فاصله طبقاتي بين طبقه کارگر و طبقه سرمايه‌دار مدام بيشتر مي‌شود؛ تا جايي که تحمل اين وضع ديگر براي طبقه کارگر فقير قابل تحمل نخواهد بود و بالاخره روزي عليه جور و استثماري که صاحبان سرمايه بر آنان روا داشته‌اند قيام خواهند کرد.

شعار سال: گسترش شبح کمونيسم در سال 1848 زمين سرمايه‌داري غرب را به لرزه درآورده بود. در فرانسه رژيم لويي فيليپ از پا درآمد. در بلژيک پادشاه وحشت‌زده و هراسان استعفا کرد. در برلين سنگرها برپا و گلوله‌ها شليک شد. در ايتاليا مردم کوچه و بازار سر به طغيان برداشتند. در پراگ و وين شورش‌هاي عمومي در گرفت و طبقه ناراضي اداره شهرها را برعهده گرفتند. در کارخانه‌هاي ذوب فلزات فرانسه کارگران همراه با ضربات چکش سرودهاي انقلابي مي‌خواندند. طبقات حاکم واقعا بر خود لرزيدند، اما اين رفتارهاي تند و جنگ‌طلبانه، اين بانگ ديوآسا، فريادي براي انقلاب کمونيستي نبود، فريادي بود که فقط از عجز و محروميت برمي‌خاست. در چنين شرايط تاريخي‌ای بود که اقتصاددانان مکتب سرمايه‌داري با پذيرش ضعف اين سيستم در توزيع درآمد به فکر اصلاح سيستم از طريق استقرار مکانيسمي افتادند که رفاه اجتماعي را تأمين كند. آنان پيش از اين باور داشتند روحيه خودخواهي (نفع) شخصي افراد به کمک يک دست نامرئي باعث شکل‌گيري کالاهاي اجتماعي و حداکثرشدن رفاه جامعه مي‌شود. ديگر دليل اقتصاددانان سرمايه‌داري براي ايجاد نظام تأمين اجتماعي اين بود که اعتقاد داشتند بسياري افراد نزديک‌بين هستند و تدارک کافي براي دوران بازنشستگي خود فراهم نمي‌بينند.
پس فلسفه اوليه شکل‌گيري برنامه‌هاي تأمين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي برقراري يک سيستم فراگير براي توزيع درآمد و رفاه افراد جامعه در دوران بازنشستگي بود و اگر نظام سرمايه‌داري در اين خصوص خود را اصلاح نمي‌کرد شايد مانند کمونيسم امروز دچار فروپاشي شده بود. تهديد مشابهي که براي هر اقتصادي که در اين بخش با مشکل روبه‌روست وجود دارد. اهميت اين موضوعات به‌قدري بود که اقتصاد رفاه به‌عنوان يک گرايش که تخصصي و به تفصيل به اين موضوعات مي‌پردازد مجزا شد.
علم اقتصاد دو برنامه اجرائي براي مسئله تأمين مستمري بازنشستگي معرفي مي‌کند: برنامه بازنشستگي خودمشارکتي کامل (Fully funded pension plan)؛ و برنامه بازنشستگي پرداختن-رفتن (Pay as you go pensio nplan).
برنامه بازنشستگي خودمشارکتي کامل: در برنامه خودمشارکتي کامل مستمري بازنشستگان از عوايد سرمايه‌گذاري منابعي پرداخت مي‌شود که به‌عنوان حق بيمه از آنان در طول دوران عمر کاري‌شان دريافت شده است. به عبارت ديگر، حق بيمه دريافتي از نيروي کار تنها براي تأمين مستمري او در دوران بازنشستگي هزينه مي‌شود و لاغير. با توجه به حساسيتي که موضوع دارد، بايد با نظارت و حسابرسي دقيق از هرگونه اختلاس، فساد يا اسراف در صندوق‌هاي بازنشستگي جلوگيري کرد. چالشي که در برنامه خودمشارکتي کامل وجود دارد ريسک سرمايه‌گذاري است، زيرا ممکن است منابع جمع‌آوري‌شده از حق بيمه‌هاي پرداختي توسط نيروي کار در زمينه‌هايي سرمايه‌گذاري شود که منجر به زيان شود. مزيت اين روش انضباط و پايداري مالي آن است، زيرا مسائل هر نسل به طور مستقل دنبال مي‌شود و حق بيمه‌هاي دريافتي از يک نسل در زمينه‌هاي ديگر يا براي نسل ديگر هزينه نمي‌شود. گذر از چالش ذکرشده از طريق مديريت ريسک امکان‌پذير است. صندوق‌هاي بازنشستگي که برنامه خودمشارکتي کامل را اجرا مي‌کنند بايد سعي داشته باشند حق بيمه‌هاي دريافتي را تا حد امکان در زمينه‌هاي متنوعي که برخوردار از بالاترين بازدهي هستند سرمايه‌گذاري کنند. ايجاد حداکثر تنوع در سبد دارايي باعث مي‌شود همبستگي بين بازدهي دارايي‌هاي مختلف حداقل شود و از اين طريق ريسک کل سرمايه‌گذاري به کمترين ميزان ممکن کاهش يابد. بنابراين، در اين روش موفقيت سرمايه‌گذاري، مديريت ريسک و شناسايي فرصت‌هاي بالقوه پرسود کارآفريني در زمينه‌هاي مختلف از اهميت مضاعفي برخوردار است؛ پس در سيستم مشارکتي کامل بين حق بيمه پرداختي و مستمري دريافتي ارتباط مستقيمي وجود دارد. صندوق بازنشستگي با استفاده از تجميع پرداختي‌هاي جزء کارگران و کارمندان، به منابع کلاني دست مي‌يابد که مي‌تواند با سرمايه‌گذاري آن و مديريت هم‌زمان، ريسک سرمايه‌گذاري پرداخت مستمري ذي‌نفع را تضمين کند. نظريات اقتصادي نشان مي‌دهند اين روش اجرائي تأثيري بر شکل‌گيري سرمايه و پس‌انداز جامعه ندارد.

برنامه بازنشستگي پرداختن-رفتن
در اين برنامه، نيروي کار حق بيمه خود را به صندوق بازنشستگان پرداخت مي‌كند، اما مستمري که در زمان بازنشستگي دريافت مي‌كند، از محل منابعي تأمين مي‌شود که به‌عنوان حق بيمه از سوی افرادي که همان زمان در سن کار هستند، به صندوق پرداخت مي‌شود. به‌طور مشابه، پرداختي حق بيمه بازنشستگان در دوران کار آنها به افرادي پرداخت شده که در سن بازنشستگي قرار داشته‌اند؛ پس در هر دوره نيروي کار، بار بازنشستگان را بر عهده خواهد داشت.
اين برنامه هنگامي با چالش مواجه مي‌شود که نرخ رشد جمعيت شاغلان از نرخ رشد مرگ‌ومير بازنشستگان کمتر شود. در دهه‌هاي اخير، با بهبود شاخص‌هاي سلامت در کشور، متوسط طول عمر سالمندان ازجمله بازنشستگان تا حد زيادي افزايش يافته و از طرفي نرخ رشد جمعيت شاغلان به دليل افزايش ميزان بي‌کاري رو به کاهش بوده است. طبيعي است در اين شرايط سيستم تأمين اجتماعي با کاهش خالص جريان وجوه ورودي مواجه مي‌شود. اظهارات اخير دستيار ويژه رئيس‌جمهور در امور اقتصادي نشان داد دولت در مقاطعي از زمان، از منابع صندوق بازنشستگي براي تأمين کسري بودجه خود استفاده کرده است. برداشت دولت از اين صندوق باعث تشديد مشکلات اين صندوق شده است. به نظر مي‌رسد برنامه اجرائي صندوق بازنشستگي کشوري در ايران بيشتر از نوع پرداختن-رفتن باشد که بعضا با برداشت‌هايي از طرف دولت براي رفع کسري بودجه همراه بوده است. نظريات اقتصادي نشان مي‌دهد اين برنامه اجرائي تأمين اجتماعي باعث کاهش پس‌انداز، سرمايه، دستمزدها و نيز افزايش نرخ بهره مي‌شود و از اين نظر، برنامه خودمشارکتي کامل نسبت به برنامه پرداختن-رفتن در بُعد اقتصاد کلان مزيت دارد.
برنامه‌هاي بازنشستگي را از منظر نوع مالکيت صندوق می‌توان به دو دسته تقسيم‌بندي کرد؛ برنامه بازنشستگي پرداختن-رفتن خصوصي و برنامه بازنشستگي پرداختن-رفتن دولتي. در برنامه‌هاي دولتي، معمولا کارگران و کارفرمايان هيچ اختياري درباره انتخاب ميزان پرداخت حق بيمه ندارند، اما در برنامه‌هاي خصوصي، معمولا صندوق گزينه‌هاي متفاوتي براي ميزان حق بيمه و مبلغ مستمري به کارفرما و کارگر پيشنهاد مي‌کند. در برخي صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي که از برنامه خودمشارکتي کامل استفاده مي‌کنند، کارگر مي‌تواند حتي زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري حق بيمه خود را نیز انتخاب کند. در اين حالت، کارگر در ريسک صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي مشارکت مي‌کند و بخشي از ريسک که بر عهده صندوق بازنشستگي است، کاهش مي‌يابد. صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي معمولا به نيروي کار که حق بيمه را پرداخت کرده، اين اختيار را مي‌دهند که بين دريافت حقوق بازنشستگي خود به ‌صورت يکجا (Lump-sum) و مستمري ماهانه براي همه عمرش يکي را انتخاب كنند. در واقع صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي به نيروي کار امکان کنترل بر دارايي بازنشستگي خود را مي‌دهند.
يکي از موفق‌ترين نمونه‌هاي برنامه پرداختن-رفتن، برنامه بازنشستگي کانادا (CPP) است. در اين کشور هيئت‌مديره صندوق بازنشستگی از سوی وزير اقتصاد تعيين مي‌شوند. رشته‌هاي تحصيلي اعضای هيئت‌مديره اين صندوق عبارت‌اند از: اقتصاد (Economics)، حسابداري (Accounting)، مديريت کسب‌وکار (MBA)، تجارت (Commerce) و بهداشت حرفه‌اي (Occupational Health). هيچ ردپايي از رشته‌هاي مديريت دولتي، حقوق يا مهندسي در اين صندوق‌ها ملاحظه نمي‌شود. يکي از چالش‌هايي که همواره پيش‌روي صندوق‌هاي بازنشستگي کشور ما وجود داشته، مديريت غيرتخصصي آنها بوده است که لازم است درباره آن تجديدنظر شود.