شعار سال: به روال مجالس گذشته طی نه تنها 40 سال گذشته بلکه بسیار پیشتر از آن مجلس دهم نیز نسبت به اعمال تغییراتی در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی دست به‌کار شده و اخیراً و در زمان نسبتاً کوتاهی طرح نهایی تغییرات خود در قانون سال 1378 را به تصویب رسانده و به شورای نگهبان ارسال کرده‌اند. روند نسبتاً سریع این تحول در نظام انتخاباتی ایران گذشته از نکته پیش گفته یعنی سنت دستکاری در قانون انتخابات که معمولاً ناشی از تجربه نمایندگان به‌عنوان نامزدهای پیشین در کمپین‌های انتخاباتی و البته عمدتاً اهداف سیاسی است در این مقطع یعنی دوره فعالیت مجلس دهم مهم‌ترین پیامی که دارد اجماع غالب جریانات سیاسی موجود بر اجرایی شدن این تغییرات است حتی اگر چند نماینده از گوشه و کنار سخنی خلاف آن بگویند. همچنین می‌دانیم که از مدت­ها پیش دولت در تدارک لایحه جامع نظام انتخاباتی کشور بود که در تطابق با سیاستهای کلی نظام در خصوص انتخابات تهیه شده و بنا داشت به‌طور کلی نظام انتخاباتی را دگرگون سازد. به نقل از کارشناسانی که لایحه دولت و طرح اصلاحی مجلس را دیده‌اند ظاهراً لایحه دولت جامع‌تر و کارشناسی‌تر بوده اما تعلل‌های معمول در نظام اداری موجب شده نمایندگان نیز با گنجاندن بخش‌هایی از مواد و ایده‌­های مذکور در آن لایحه ترجیح دهند طرح خود را با سرعت بیشتری به سرانجام برسانند تا حاصل آن را در انتخابات مجلس یازدهم برداشت کنند.

فارغ از این مباحث اگر قرار باشد نگاه حقوقی اجمالی به مصوبه مجلس داشته باشیم مناسب است که بحث خود را در چند قسمت به پیش ببریم. انتخابات به مثابه یک حق بشری که هرگاه به طور دوره‌ای، آزاد، عادلانه، سالم و مؤثر برگزار شود تضمین‌کننده حق بر دموکراسی است، به نوبه خود از چهار بعد قابل بررسی است. از جهت حقوق و تکالیف انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان، سازوکار اجرایی و نهاد نظارتی. در این یادداشت اما به جهت پرهیز از اطاله کلام به بررسی مصوبه جدید از جنبه انتخاب شوندگان می‌پردازیم.

مهم‌ترین موضوع در این بخش مسأله الزامات قانونی است که یک نامزد ورود به مجلس مطابق قانون باید آنها را احراز کند. این ماده از قانون انتخابات همواره محل نزاع حقوقی-سیاسی در کشور بوده و البته معیاری برای سنجش آزاد و منصفانه بودن انتخابات است. به طور کلی مقرر کردن برخی معیارها برای کسب موقعیت نامزدی در انتخابات امری ضروری می‌نماید. این معیارها یا معیارهای عینی است یا معیارهای ذهنی. معیارهای عینی همچون داشتن سن مشخص، مدرک تحصیلی معین و از این قبیل... معمولاً چالش برانگیز نیستند هرچند چنین معیارهایی نیز نباید اصل حق نامزد شدن را بدون علت موجه محدود سازد. اما آنچه معمولاً مناقشه برانگیز است ضوابط ذهنی است. مثلاً اینکه فرد به امری اعتقاد دارد یا نه؟ همچنانکه روشن است ارزیابی این امر ذهنی اعمال سلیقه را ممکن می‌سازد و نامزد ردصلاحیت شده نیز چون هیچ دستگاهی هنوز اختراع نشده که اعتقادات افراد را پرینت بگیرد تا در دفترخانه اسناد رسمی بتوان آن را به ثبت رساند راهی برای اثبات اعتقاد خود و دادخواهی مؤثر ندارد.

در ماده 28 قانون انتخابات مصوب 78 هفت معیار و الزام پیش‌بینی شده بود که سه تای آنها معیارهای ذهنی بود یعنی (اعتقاد به اسلام و نظام، وفاداری به قانون اساسی و ولایت فقیه، نداشتن سوءشهرت) مصوبه جدید اما تعداد معیارها را به 13 مورد افزایش داده است. در این مورد هم شاهد افزایش معیارهای عینی و هم ذهنی هستیم. مصوبه جدید در این میان اعتقاد به اسلام را در‌بندی جداگانه آورده با این تفکیک تلاش کرده تا حدِ تفسیر در مورد معیار ذهنی التزام به اسلام با افزودن تبصره‌ای محدود کند و آن هم این است که هرگاه فرد متجاهر به فسق نباشد التزام او ثابت است. هرچند این تبصره می‌تواند گام مهمی برای جلوگیری از اعمال سلیقه در رد صلاحیت داوطلبان باشد اما با توجه به رویه شورای نگهبان که معتقد به «احراز صلاحیت» است معلوم نیست که شورای نگهبان در مورد اعتقاد به اسلام آیا صرف به زبان آوردن شهادتین و مسلمان‌زاده شدن را به منزله اعتقاد تلقی می‌کند یا خیر؟ در صورتی که پاسخ خیر باشد بدیهی است که تبصره افزوده شده چندان راهگشا نخواهد بود.

همچنین درمورد دیگر ملاک ذهنی تأیید صلاحیت یعنی التزام به انقلاب و نظام، مصوبه جدید در تبصره‌ه­ای این بند را به معنای التزام عملی و اعتقاد به ارزش‌های اساسی همچون اسلامیت، تمامیت ارضی، جمهوریت، آزادی، استقلال و... دانسته است. در اینجا ظاهراً شاهد کورکردن چشم به جای اصلاح ابرو هستیم. چرا که تبصره افزوده کار را سخت‌تر هم کرده یعنی راه اثبات «التزام» که به نوبه خود مفهومی کمتر تفسیربردار بوده را به دو مفهوم «اعتقاد» و «تعهد» پیوند داده که هر دو به غایت ذهنی هستند. علاوه بر این مصوبه جدید یک معیار ذهنی دیگر را نیز اضافه کرده و آن هم اینکه فرد متقاضی نباید وابسته و عامل مؤثر تحکیم رژیم گذشته باشد. صرفنظر از اینکه معلوم نیست چنین امری چقدر و چگونه قابل ارزیابی است به نظر می‌رسد پس از 40 سال از پیروزی انقلاب، فردی که در سال آخر آن رژیم امکان مؤثر بودن در تحکیم رژیم را داشته اکنون لااقل بالای 80 سال سن دارد که این امر با مقرر کردن حدنصاب حداکثر 75سال سن برای نامزدها، قانونگذار را با نسبت بی‌توجهی و تصویب قانون عبث مواجه می‌کند. نکته آخر در خصوص معیارهای ذهنی اینکه همچنان موضوع ابراز وفاداری به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه چنانچه از نظر شورای نگهبان به صرف امضای فرم‌های ثبت‌نام اثبات نشود همچنان معیاری ذهنی است که جای تفسیر بسیار خواهد داشت.

در بخش شرایط انتخاب شوندگان معیارهای عینی جدیدی نیز به قانون انتخابات افزوده شده است. چنانکه گفتیم با توجه به اینکه اصل بر محق بودن افراد برای اعلام نامزدی است تعیین هر شرط جدیدی نیازمند توجیه منطقی و انطباق با فلسفه وجودی حق انتخاب است. در این مورد افزودن شرط عدم محجور بودن گرچه بدیهی به نظر می‌رسید اما خارج از منطق نیست. همچنین شرط عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان نیز می‌تواند تغییر مثبتی تلقی شود. با این حال محروم کردن افراد دارای معلولیت ناشنوایی و نابینایی مطلقاً توجیهی ندارد، اولاً مخالف قانون اساسی است که همگان را برابر از حقوق برابر می‌داند و ثانیاً نقض تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب کنوانسیون مربوط به حقوق افراد دارای معلولیت است. ماده 29 این کنوانسیون که در سال 87 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده است و به موجب ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است مقرر می‌دارد: «دولت‌های عضو برای افراد دارای معلولیت، حقوق سیـاسـی و فرصت بهره‌مندی از آنها بر مبنای برابر با سایرین را تضمین خواهند کرد و متعهد خواهند شد که: تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می‌توانند به‌طور مؤثر و کامل در زندگی سیاسی و عمومی بر مبنای برابر با سایرین، مستقیماً یا از طریق نمایندگانی که آزادانه برگزیده‌اند از جمله حق و فرصت افراد دارای معلولیت جهت رأی‌دادن و برگزیده شدن، مشارکت کنند.»

بنابراین بند 6 از ماده 28 جدید آشکارا در تناقض با اصل منع تبعیض و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است که انتظار می‌رود شورای نگهبان با قاطعیت آن را رد کند. معیار عینی دیگر که می‌تواند چالش برانگیز و محدود‌کننده بدون توجیه حقوق افراد باشد موضوع محرومیت کسانی است که به موجب قانون با پرداخت مبلغی به‌عنوان جریمه از خدمت سربازی معاف شده‌اند. هیچ منطق حقوقی نمی‌پذیرد که به‌دلیل یک اقدام قانونی، فرد از حقی محروم شود بویژه اینکه قاعدتاً حضور در پارلمان نیازمند گذراندن آموزش نظامی نیست که بتوان این محدودیت را توجیه منطقی و عقلی کرد. نکته دیگر اما اینکه در بند 9 ماده 28 اصلاحی محکومان به جرایمی همچون برخی جرایم اقتصادی، خیانت در امانت، اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی به طور مادام العمر از حق انتخاب شدن به‌عنوان نماینده مجلس محروم شده‌اند. البته پیشتر تبصره 2 ماده 26 قانون مجازات اسلامی چنین محدودیتی را حتی با حد بیشتری در نظر گرفته بود که هرچند به نظر نگارنده محرومیت دائم‌العمر جز در مورد حبس ابد (که آن هم صرفاً از جهت آزادی تردد است) مخالف موازین حقوق بشر است لیکن بند 9 ماده 28 اصلاحی همچنین حکایت از عدم توجه قانونگذاران مجلس دهم به قوانینی است که قبلاً تصویب شده که این خود یکی از موارد تعارض در آینده خواهد بود.

با این حال باید توجه داشت که چون اثر قانون نسبت به آینده است به موجب این بند نمی‌توان فی‌المثل فردی را که 10 سال پیش محکوم به جرم اقدام علیه امنیت شده و مجازات خود را سپری کرده از حق نامزدی در مجلس و سایر انتخابات محروم کرد. محرومیت نمایندگان با سابقه سه دوره نمایندگی مجلس نیز قطعاً از موارد تحدید بدون وجه حقوق افراد است و از آنجا که قانون اساسی در مقام بیان همچون مورد ریاست جمهوری به این محدودیت تصریح نکرده چنین محدودیتی را باید خلاف قانون اساسی دانست.

در پایان البته بد نیست که به طور خلاصه عرض کنم که گسترش حوزه انتخاباتی از شهرستان به استان امری در جهت خلاف تعمیق مردمسالاری و دموکراسی است چرا که امروزه طرفداران دموکراسی می‌گویند تا جایی که می‌توان باید نظام مردمسالاری را محلی کرد تا مسأله نمایندگی بیشتر تحقق یابد. هرچند به نظر نمی‌رسد که تغییر گستره حوزه انتخاباتی خلاف قانون اساسی باشد چرا که در اصل 64 معیار افزایش تعداد نمایندگان در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انسانی‏، سیاسی‏، جغرافیایی‏ و نظایر آنها عنوان شده و تصریح تقسیم‌بندی خاصی نداشته و لذا مجلس می‌تواند به موجب قانون، محدوده جغرافیایی را تعیین کند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران ، تاریخ انتشار 18اردیبهشت 98، کد خبر: 510634، www.iran-newspaper.com