شعار سال: قوه قضائيه مدت‌هاست با مشکل اطاله دادرسي مواجه و براي سرعت‌بخشيدن به رسيدگي‌ها به دنبال راهکاري عملي است و گويا يکي از پيشنهادات براي حل اين مشکل حذف مرحله تجديدنظر از رسيدگي قضائي در پرونده‌هاي کيفري کوچک است.

دليل اين مدعا نيز سخنان آيت‌الله رئيسي در جمع قضات است که با بيان اينکه وظيفه ما ايجاد امنيت در جامعه و اجراي حق و عدالت است، گفته است: تحقق اين مهم، نيازمند يک‌سري ابزارهاي قانوني است. برای مثال، برخي معتقدند نيازي نيست رسيدگي به بعضي از پرونده‌ها دومرحله‌اي باشد و الزامات قانون آيين دادرسي کيفري در اين زمينه را موجب کندشدن روند رسيدگي و در نتيجه پديدآمدن پرونده‌هاي معوقه و مسن مي‌دانند. بر اين اساس، جلساتي را با رئيس کل دادگستري استان تهران داشتيم و معتقديم بهترين کساني که مي‌توانند در اين زمينه نظر دهند، خود قضات هستند که در يک لجنه علمي با نظرات کارشناسي و دقيق حضور دارند. اصلاح برخي مواد نيز در دستور کار کميسيون محترم قضائي مجلس قرار گرفته است و ما نيز با جديت پيگير اصلاح مواردي هستيم که تغيير آنها ضروري است و ان‌شاءالله به‌زودي اين اصلاحات به نتيجه خواهد رسيد. رئيس قوه قضائيه در بخش ديگري از سخنان خود تأكيد کرده است: ما معتقديم تحقيقات و رسيدگي‌ها در بخش‌هاي انتظامي و امنيتي، دادسرا و دادگاه بايد از دقت، اتقان و جامعيتي برخوردار باشد که کار مراجع بالاتر و دادگاه تجديدنظر کمتر شود.

همکاران بايد به گونه‌اي عمل کنند که گويي تجديدنظري در کار نيست و همين يک مرحله رسيدگي وجود دارد. بايد آن‌قدر دادگاه بدوي دقيق و متقن رأي دهد که دادگاه تجديدنظر در واقع دادگاه تأييد نظر باشد و مرجع بالاتر صرفا از باب تضمين حق‌الله و حق‌الناس پرونده را بررسي می‌کند. همان‌گونه که توجه ويژه رئيس دستگاه قضا به تقويت آراي محاکم بدوي امري شايسته است که مي‌تواند در گسترش عدالت قضائي امري مهم تلقي شود، حذف تجديدنظرخطرناک خواهد بود.

دکتر علي نجفي‌توانا، حقوق‌دان و استاد دانشگاه، در نقد پيشنهاد حذف مرحله تجديد نظرخواهي از محاکم کيفري توضيح داد: با توجه به اينکه احکام قضائي محصول قضاوت و ارزيابي يک قاضي دادگستري بوده که انساني است مانند انسان‌هاي ديگر با دانش و داده‌هاي حقوقي اما جايزالخطا، از قديم بحث نظارت بر کار افرادي که به امر قضا مي‌نشستند، مطرح بوده است و بر مبناي آن در دوران اخير در همه نظام‌هاي‌هاي قضائي دنيا رسيدگي در دو يا سه مرحله در جرائم مختلف حسب مورد مقرر شده است. به گفته اين متخصص حقوق جزا، در کشور ما نيز قبل از انقلاب در قانون مربوط به اصول محاکمات جرائم مرجع تجديدنظرخواهي پيش‌بيني شده بود. سال‌ها بعد با استفاده از تجارب قضائي قضات و نوآوري‌هاي مربوط در کشورهاي غربي مراجع تجديدنظرخواهي تحت عنوان مرجع پژوهش يا استيناف پيش‌بيني و به عنوان يک امر بديهي و ضروري در قاموس محاکم کيفري نهادينه شدند.

نجفي‌توانا به تغييرات قانون کيفري بعد از انقلاب اسلامي سال 57 نيز اشاره کرد و گفت: بعد از انقلاب در تعقيب يک تفکري که معتقد بود قضات دادگستري با توجه به اشرافي که بر اصول فقهي و قانون دارند، مي‌توانند احکامي را صادر کنند که اين احکام قطعيت داشته باشد، موضوع تجديدنظرخواهي ناديده انگاشته شد اما بعدها با توجه به ملاحظات اشتباهات فراوان به‌تدريج براي دادرسي عادلانه دادگاه تجديدنظرخواهي يا ديوان عالي کشور با وظايف مشخص در قانون پيش‌بيني شدند.اين استاد دانشگاه ادامه داد: همچنين در برهه‌اي از زمان در تعقيب همين تفکر رئيس وقت دستگاه قضا دادسرا را حذف کرد تا مقام مدعي، مقام تعقيب و تحقيق و تحکيم و اجرا يکي شوند. در آن زمان اين ذهنيت وجود داشت که با چنين تدبيري سرعت در دادسرا افزايش يافته و اطاله دادرسي از بين خواهد رفت؛ اما نتيجه اين اقدام عکس بود و با اعمال هزينه فراوان بر اصحاب دعوا، نظام و قوه قضائيه و بيت‌المال در نهايت اعاده به وضع سابق شد و فقط يک نقطه تاريک در نظام تقنيني ما رقم خورد. نجفي‌توانا با اشاره به پيشنهاد رئيس دستگاه قضا براي مشورت با قضات درباره حذف مرحله تجديدنظر خاطرنشان کرد: با توجه به موقعيت جناب آقاي رئيسي در قوه قضائيه و تجارب قضائي و اينکه ايشان براساس موضع‌گيري‌هايي که از زمان تصدي رياست قوه قضائيه تا امروز داشته‌اند، نويد يک دادرسي متفاوت در مقایسه با گذشته را داده‌اند، تصور نمي‌کنيم مراد ايشان حذف مرجع تجديد‌نظرخواهي درباره دعاوي مطرح باشد؛ چرا‌که آمارهاي قوه نشان مي‌دهد که بسياري از احکام قضائي اگر نگوييم بيش از 50 درصد در مراجع تجديد نظر نقض مي‌شوند. بنابراين در پيوند مفهوم عدالت در رسيدگي قضائي بايد تأكيد کنيم که کميت مطرح نيست و کيفيت در عدالت‌گستري نقش مهمي دارد. او با بيان اين جمله که «هم‌اکنون در بسياري از محاکم بدوي شاهد آراي قوي نيستيم»، افزود: اگر قرار است احکام پرونده‌هاي کوچک را قطعي بدانيم، با عنايت به رسم وجود خطا در احکام قضائي که امري طبيعي است، عدالت را قرباني کمّيت کرده‌ايم. او در ادامه تأكيد کرد: دادگستري مرجع رسيدگي به تظلمات عموم مردم است و حتي در برابر ظلمي کوچک هم بايد از مظلوم دفاع کرد تا رفع ظلم شود.

نجفي‌توانا افزود: بنابراين تصور مي‌کنم از لحاظ استمزاج و نوعي اخذ مشورت درباره کليات وجود مرجع تجديد‌نظر براي جرائم کوچک از قضات، اين موضوع از سوي رئيس محترم دستگاه قضا مطرح شده است. البته با توجه به تجربه فعلي در حذف مرجع تجديدنظر که در دادگاه ويژه رسيدگي به مفاسد اقتصادي رخ داده است؛ حتي افرادي که حقيقتا مجرم و مفسد اقتصادي و مستحق اشد مجازات هستند، با استناد به رعايت‌نشدن اوصاف دادرسي خود را به‌عنوان مظلوم تاريخي اين شيوه دادرسي معرفي مي‌کنند؛ بنابراين توصيه مي‌شود به جاي ارائه اين نوع پيشنهادها، با افزايش شعب رسيدگي و تأمين حقوق مکفي براي قضات و کارکنان قوه قضائيه و استفاده از فناوري‌هاي نوين زمان دادرسي را کوتاه و دقت را فداي سرعت نکنيم. او در پايان پيشنهاد داد: مسلما اگر کارشناسان بي‌طرف مورد مشورت قرار بگيرند، مي‌توان از روش‌هاي کارآمد‌تر و به‌روزتر براي افزايش سرعت رسيدگي و همچنين افزايش کيفيت رسيدگي استفاده کرد.

تجربه‌‌نداشتن در مرحله تجديدنظر در يک برهه و حذف دادسرا در زماني ديگر نشان‌دهنده تأثير منفي تغييرات اين‌چنيني بر روند دادرسي عادلانه و اعمال هزينه بسيار بر دستگاه قضا در درازمدت خواهد بود و کيفيت فداي کمّيت خواهد شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 30 اردیبهشت 98، شماره: 3432