شعار سال: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، دولت را مكلف كرده بود از سال ۱۳۹۶ حقوق دریافتی تمامی مدیران را در یك سایت اینترنتی منتشر كند تا مردم از آن مطلع شوند. در سال۹۶، پاسخ مسؤولان سازمان امور اداری و استخدامی به پیگیری‌ها درباره راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد، این بود كه طبق قانون برنامه ششم تا پایان سال۹۶ برای ایجاد این سامانه وقت دارند. سال ۹۶ تمام شد و خبری از این سامانه نشد.

در سال ۹۷ هم هرگاه مسؤولان سازمان امور اداری و استخدامی مورد سؤال قرار می‌گرفتند كه سامانه حقوق و دستمزد چه شد، پاسخ می‌‌دادند منتظرند همه دستگاه‌ها حقوق مدیران خود را در سامانه درج كنند. سرانجام ۲۸ مهر ۹۷هیئت وزیران با تأخیر یك و نیم ساله، در مصوبه‌ای تكلیف دستگاه‌های اجرایی در مورد ثبت اطلاعات پرداخت‌های كاركنان و مدیران در سامانه ثبت حقوق و مزایا را مشخص كرد.

در مصوبه هیئت وزیران، تمامی دستگاه‌های اجرایی مكلف شدند نسبت به ثبت اطلاعات پرداخت‌های كاركنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا، به ترتیبی كه سازمان اداری و استخدامی كشور مقرر می‌کند، اقدام كنند.

سازمان اداری و استخدامی كشور هم موظف شد پیگیری لازم در خصوص ثبت و بارگذاری اطلاعات مربوط به تمامی اقلام پرداختی همه مقامات، رؤسا، مدیران و همترازان آنان (در تمامی سطوح مدیریتی) را به تفصیلی كه در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم، مشخص شده است، در سامانه اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی به عمل آورد و پس از تكمیل اطلاعات ورودی همه دستگاه‌های مشمول، مراتب را به هیات وزیران گزارش کند.

با وجود مصوبه دولت، سال۱۳۹۷ هم تمام شد، اما حقوق مدیران به اطلاع مردم نرسید. امسال هم فعلا خبری از اعلام عمومی حقوق مدیران نیست و اكنون رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می‌گوید طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، ایجاد این سامانه به وزارت اقتصاد، واگذار شده است. این در حالی است كه در بند ۳ تبصره ۲۰ قانون بودجه امسال، دستگاه‌های اجرایی مكلف شده‌اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.

بنابراین در این حكم قانونی، تكلیف از دوش سازمان اداری و استخدامی در راه‌اندازی سازمان حقوق و دستمزد، برداشته نشده است، ولی به نظر می‌رسد این سازمان برای سومین سال متوالی به دنبال این است تا حقوق مدیران دولتی به اطلاع عموم نرسد.

* می‌خواهند قانون را اجرا نکنند

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره تصریح کرد: دولت برای شفافیت و جلب اعتماد عمومی مردم باید نسبت به اجرای سامانه ثبت حقوق مدیران دولتی هر چه سریع‌تر اقدام کند و کمیسیون اقتصادی مجلس هم این موضوع را پیگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: بیش از دو سال از مصوبه مجلس مبنی بر طراحی سامانه حقوق مدیران دولتی می‌گذرد که یک سال و نیم از این مدت را اعلام می‌کردند سامانه در دست طراحی است اما اکنون اجرای آن را به دستگاه دیگر ربط می‌دهند تا قانون را اجرا نکنند.

انارکی گفت: دولت به دنبال بهانه برای اجرا نکردن قانون سامانه ثبت حقوق مدیران خودش است و می‌خواهد دریافتی آنها شفاف نباشد، در غیر این صورت می‌توانست سریعا نسبت به اجرای این قانون اقدامات لازم را انجام دهد.

* تذکر می‌دهیم

علی کاظمی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز عنوان کرد: قطعا مجلس با تمام قوا به این امر ورود خواهد کرد تا به نتیجه مطلوب برسد، ضمن این‌که صحبت‌های ریاست سازمان اداری و استخدامی در خصوص راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق مقامات و مسؤولان برخلاف مصوبه قانونی بوده و به ایشان تذکرات لازم داده خواهد شد.

* توقع نداشته باشید این قانون اجرا شود

معصومه آقاپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قانون برنامه پنجم توسعه حدود 37 درصد اجرا شد و در دهه های گذشته همیشه قوانین به طور کامل اجرا نمی‌شده است. در این شرایط شما توقع نداشته باشید همه قوانین در کشور اجرا شود.

این نماینده مجلس در مورد این سوال که آن‌طور که نوشته شده دولت باید در سال اول برنامه ششم توسعه این سامانه را طراحی می‌کرد که پاسخ داد: شما در جایگاهی نیستید که بخواهید به دولت باید و نباید بگویید. شاید این قانون هم مانند قوانین دیگر وارد فاز اجرایی نشود.

* شانه خالی کردن از اجرای قانون

حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره تاخیر در راه‌اندازی سامانه حقوق مدیران عنوان کرد: مجلس به هیچ عنوان مسؤولیت راه‌اندازی سامانه شفافیت حقوق مدیران و مقامات کشوری را از عهده سازمان اداری استخدامی برنداشته و به همین جهت هرگونه خبری در این خصوص را تکذیب می‌کنم.

وی گفت: طبق بند ۳تبصره ۲۰قانون بودجه ۹۸، این سازمان به همراه سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی موظف هستند تا در سال جاری این امر را تحقق بخشند، بنابراین سازمان اداری و استخدامی باید به جای بهانه‌تراشی و شانه خالی کردن از مسؤولیت خود تمام تلاشش را برای اجرای این امر انجام دهد.

* پیگیری می‌کنیم

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نهادهای مختلف دولتی از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و مهم‌تر از آن سازمان اداری و استخدامی مکلفند تمام تلاش خود را برای راه‌اندازی سامانه شفافیت اطلاعاتی حقوق و مزایایی کارمندان، مدیران و مقامات کشور را انجام دهند.

وی تصریح کرد: بنابراین دلیلی وجود ندارد که سازمان اداری و استخدامی این کار را کنار بگذارد، در غیر این صورت مجلس به‌این موضوع ورود کرده و پیگیری‌های لازم را انجام خواهیم داد.

* توپ سامانه اعلام حقوق مدیران در زمین وزارت اقتصاد

رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور گفت: ما طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام كردیم، اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.

جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور در توضیح آخرین وضعیت سامانه حقوق و مزایای مدیران گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاری مسؤولیت شفاف‌سازی حقوق و مزایای مدیران و ثبت آن در سامانه را به‌عهده وزارت اقتصاد و دارایی گذاشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور تصریح كرد: ما طی نامه‌ای به وزارت اقتصاد و دارایی، آمادگی خود را برای تحویل سامانه حقوق و مزایای مدیران اعلام كردیم اما هنوز اقدامی از سوی این وزارتخانه صورت نگرفته است.

انصاری با بیان این‌كه در مدت اخیر سازمان‌ها و نهادهای بیشتری اطلاعات حقوقی خود را در سامانه حقوق و مزایای مدیران ثبت كردند، گفت: مجلس شورای اسلامی نیز همكاری و اطلاعات حقوقی مدیران خود را در این سامانه ثبت كرده است.

اظهارات رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در حالی است که در بند ۳ تبصره ۲۰ قانون بودجه امسال، دستگاه‌های اجرایی مكلف شده‌اند تمام اطلاعات مربوط به حقوق كاركنان خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد قرار دهند.

به نظر می‌رسد سازمان اداری و استخدامی کشور درحالی که به نیمه برنامه ششم توسعه می‌رسیم همچنان از راه‌اندازی سامانه اعلام عمومی حقوق مدیران دولتی خودداری می‌کند. این اقدام موجب بروز شائبه هایی درباره تداوم پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران دولتی شده است.

* نهادهای نظارتی برخورد کنند

قرجه طیار، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در همین باره گفت: طبق برنامه ششم توسعه سازمان اداری و استخدامی موظف به این امر شده بود.

وی افزود: آقای انصاری به عنوان یکی از مسؤولان سازمان‌های مهم کشور در وهله اول باید خود را مکلف به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بداند. در قانون بودجه سال 98 نیز آمده است این سازمان به همراه سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت اقتصاد موظف به راه‌اندازی سامانه شفافیت اطلاعاتی مدیران و حقوقی هستند. از طرف دیگر این قانون مطالبه جدی عموم مردم بوده و شفافیت اقتصادی را به همراه دارد.

قرجه طیار گفت: مبارزه با فساد و رانت‌خواران از الزاماتی است که با همکاری ریاست قوه قضاییه امیدواریم به سرانجام مطلوبی برسد، زیرا این شفافیت اقتصادی برای رشد جامعه مفید بوده و هر کسی از این قانون سرپیچی کند نهادهای نظارتی باید سفت و سخت با آن برخورد کنند.قطعا نمایندگان مجلس به جد این امر را پیگیری کرده و جزئیات را به اطلاع عموم مردم خواهند رساند.

* مجلس کوتاهی کرد

محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به دلایل اجرا نشدن قانون اشاره و تصریح کرد: طبق قانون سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سازمان‌ اداری و استخدامی کشور مکلف شدند تا برای راه‌اندازی سامانه حقوق و دستمزد اقدامات لازم را انجام دهند که متاسفانه عدم هماهنگی بین این سه دستگاه باعث شده قانون اجرا نشود.

وی به کم‌کاری مجلس در نظارت اجرای قانون اشاره کرد و افزود: نمایندگان مجلس از جمله بنده در زمینه نظارت بر اجرای قوانین کوتاهی کردیم و کمیسیون برنامه و بودجه باید اقدامات لازم را در این مسیر انجام دهد.

حسینی تاکید کرد: برخی قوانین مانند ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران دولتی هم مردم را دلگرم می‌کند و هم ابهامات را در موردحقوق مدیران رفع خواهد کرد اما عدم اجرای آن باعث بی‌اعتمادی مردم به بخش اجرایی کشور می‌شود و مجلس باید بر قوانینی که خودش وضع می‌کند نظارت بر اجرا داشته باشد تا مشکلاتی از این قبیل پیش نیاید.

این نماینده مجلس با بیان این‌که در قانون بودجه سال جاری دستگاه‌ها را مکلف کردیم تا مزایای حقوقشان را هم در سامانه قرار دهند، تصریح کرد: مقاومت دستگاه‌های اجرایی به این دلیل است که قرار است مزایا و پاداش مدیران و رقمی که دریافت می‌کنند در سامانه قرار بگیرد و برخی برای اجرای آن مخالفت دارند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از جامعه خبری تحلیلی الف، تاریخ 1 خرداد 98، کد مطلب: 3980301142: www.alef.ir