اقدام تازه برخی تاجران خاص و مفسدان اقتصادی در فروش املاک!/ پیشنهاداتی به قوه قضایه برای گرفتن مچ مفسدان اقتصادی

جهان بیگلری گفت: افرادی که در سال های گذشته از تسهیلات و منابع کلان بانکی استفاده کردند و بخش کوچکی از منابع دریافتی را صرف خرید ملک وخودرو های گرانقیمت نمودند، حالا با روبرو شدن جدیت قوه قضاییه در برخورد با مفسدین اقتصادی با توجه به محدویت زمین وملک و خودرو که بصورت کلان در اختیار این افراد خاص است با ایجاد بازارهای کاذب و افزایش‌های نجومی قیمت ها سعی در ایجاد پوششی مناسب در جهت کل منابع دریافتی دارند.

شعار سال: محمدرضا جهان بیگلری اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی گفت: افرادی که در سال های گذشته از تسهیلات و منابع کلان بانکی استفاده کردند و بخش کوچکی از منابع دریافتی را صرف خرید ملک و خودروهای گرانقیمت نمودند، حالا با روبرو شدن جدیت قوه قضاییه در برخورد با مفسدین اقتصادی با توجه به محدویت زمین و ملک و خودرو که بصورت کلان در اختیار این افراد خاص است با ایجاد بازارهای کاذب و افزایش‌های نجومی قیمت ها سعی در ایجاد پوششی مناسب در جهت کل منابع دریافتی دارند.
وی افزود: بطور مثال از وام هزار میلیاردی دریافتی در سه سال گذشته سیصد میلیارد تبدیل به ملک شده و الباقی یا از کشور خارج شده یا در جای دیگری سرمایه گذاری شده حال با این تصور که قوه قضاییه محکومیتی برایشان صادر کند با وثیقه سیصد میلیاردی که با تلاش خودشان و ایجاد بازار کاذب به رقمی معادل پنج برابر رسیده به راحتی میتوانند کل دیون را پرداخت کنند ولی تکلیف الباقی مبالغ چه می‌شود؟!
جهان بیگلری تصریح کرد: اکنون بسیاری از این افراد شاخص که از شرایط وحشت کرده اند بسوی بانکها رفته و با افزایش‌های کاذب ایجاد شده املاکشان را با بانک ها به نسبت تسهیلات دریافتی تهاتر می‌کنند، یا املاک را می‌فروشند و اصل وام با بهره غیر منطقی را پرداخت و درخواست معدوم شدن پرونده‌ها را از مدیران بانکی دارند. با توجه به موارد عنوان شده این سوال مطرح می‌شود ضربه ای که این افراد به اقتصاد کشور وارد ساختند چه می‌شود؟ چه کسی قرار است این لطمه شدید به اقتصاد کشور را جبران کند؟ آیا نباید دستگاه های نظارتی پرونده های بسته شده بانک ها را نیز مورد بررسی قرار دهند ؟
وی عنوان کرد: آیا دستگاه قضایی نمی‌بایست جریمه‌های پنج برابری نسبت به کاهش چهارصد و پنجاه درصدی پول ملی از دو سال پیش را لحاظ کند؟ چرا حمایت دولتمردان در افزایش نرخ ها همچنان ادامه دارد و با ابزارهایی که در اختیار دارند از این افزایش قیمت ها جلوگیری نمی‌کنند! آیا برخی از مدیران دولتی نیز منافعی دارند؟ اینها سئوالاتی است که در ذهن فعالین اقتصادی مدام تکرار می‌شود وحس بی اعتمادی شدیدی را در جامعه فراهم آورده است !