این بخش‌هایی از اظهارات سعید باستانی نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه «تربت حیدریه» است. وی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

گفتگوی خبرگزاری مهر با این نماینده مجلس را می‌خوانید:

چندی پیش کمیته ویژه‌ای برای رصد بازار خودرو در کمیسیون صنایع و معادن تشکیل شد. تاکنون این کمیته چه اقداماتی را در این راستا انجام داده است؟

کمیته ویژه رصد بازار خودرو باید بررسی‌های خود در این حیطه را انجام دهد و در نهایت گزارش خود را به کمیسیون صنایع و معادن ارائه دهد و وظیفه اصلی ما در این شرایط نظارت بر بازار خودرو و برخورد با خاطیان است. همچنین یکی دیگر از اقدامات ما در این راستا آن است که وزیر را به مجلس احضار کنیم تا در این باره پاسخگو باشد. با وجود اقدامات نظارتی مجلس در این عرصه، متولی اصلی این موضوع وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باید به علت گرانی‌های خودرو ورود پیدا کند. در واقع این وزارتخانه باید از یک سو میزان تولید خودرو را در نظر داشته باشد و از تولیدکنندگان حمایت کند تا میزان تولیداتشان کاهش نیابد و از سوی دیگر باید از مصرف‌کنندگان هم حمایت جدی داشته باشد.

حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اشتباهی استراتژیک بود که آسیبی جدی به کنترل قیمت‌ها وارد کرد

به نظر شما چه عواملی منجر به نابسامانی در بازار خودرو شده است؟

حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو اشتباهی استراتژیک بود که آسیبی جدی به کنترل قیمت‌ها وارد کرد. در واقع شورای رقابت حذف شد تا قیمت خودروهای پرتیراژ افزایش پیدا کند، اما در حال حاضر این خودروها از محدوده قیمتی خارج شده‌اند.

ممنوعیت واردات خودرو تا چه حد بر افزایش قیمت خودرو تأثیر گذاشت؟

واردات خودرو با استدلال حمایت از تولید و خودروسازان داخلی و جهت جلوگیری از خروج ارز از کشور ممنوع شد و برای تحقق این تصمیم، برخی افراد خود را پشت حمایت از تولید داخلی مخفی کردند و ما عملاً نتوانستیم با این موضوع مخالفت کنیم. این اقدام هم بسیار اشتباه بود و تأثیر آن را روی افزایش قیمت خودرو به وضوح می‌بینیم. به هر صورت یک سال از این موضوع گذشته است و شاید ممنوعیت واردات خودرو به صورت موقت قابل قبول باشد اما به صورت دائم امکان پذیر نیست و واردات خودرو باید آزاد شود.

دولت تا پایان امسال سهام ایران خودرو و سایپا را واگذار می‌کند

عملکرد دولت در زمینه مدیریت بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از آنجایی که خود دولت در بنگاه‌داری دخیل است، نمی‌تواند بر بازار خودرو نظارت کند. البته بنده اخیراً خبر خوبی شنیدم مبنی بر اینکه دولت به دنبال آن است که سهامش در دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو را واگذار کند و حتی در کمیسیون اقتصادی دولت هم این موضوع مطرح شده تا مجوز این واگذاری اخذ شود. البته ما در طرح ساماندهی صنعت خودرو این مسئله را در نظر گرفتیم که دولت ظرف مدت ۳ سال این اقدام را انجام دهد اما دولت به عنوان یک کار پیشگیرانه، خودش به این مسئله ورود کرده است و قرار است تا آخر سال مابقی سهام خود در این شرکت‌های خودروسازی را واگذار کند.

این اقدام چه تأثیر مثبتی بر بازار خودرو می‌گذارد؟

اعتقاد ما این است که رگولاتوری وظیفه دولت است نه ورود به عرصه بنگاه‌داری و دولت باید از این عرصه خارج شود و تسهیلاتی را بدون نرخ سود برای مردم و تولیدکنندگان در نظر گیرد، در جاهایی که لازم است اجازه واردات دهد و در مواقعی مانع آن شود و تعرفه‌های واردات را کنترل کند که این اقدامات در صورتی محقق می‌شود که دولت در خودروسازی ذی‌نفع نباشد.

عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در زمینه مدیریت بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

متأسفانه استراتژی وزارت صنعت معدن و تجارت صرفاً حفظ اشتغال است. زمانی که استراتژی حفظ اشتغال باشد، شما باید هر کاری کنید تا اشتغال بماند و این اولویت اصلی‌تان است. مثلاً ایران خودرو ۶۰ هزار نیرو دارد که فقط به حفظ اشتغال آنان توجه دارد در حالی که باید مسائلی چون رضایت مصرف‌کنندگان هم مورد توجه قرار گیرد چرا که در حال حاضر نارضایتی مردم از وضع بازار خودرو بسیار شدید است و باید علاوه بر حفظ اشتغال، خودروسازان به مسائل دیگری چون افزایش میزان و کیفیت تولیدات خود هم توجه داشته باشند.

شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا تعهدات معوقه بسیار زیادی دارند

گفته می‌شود که برخی از خودروسازان، خودروهای تولیدی خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و این مسئله یکی از دلایل افزایش قیمت بی رویه خودرو است. آیا این موضوع صحت دارد؟

به لحاظ قانونی زمانی که کالایی پیش فروش می‌شود، باید قطعات آن کالای پیش فروش شده در انبار وجود داشته باشد اما در خصوص خودرو این مسئله وجود نداشت. یعنی پیش فروش خودرو صورت گرفت اما به میزان خودروهایی که فروخته شد، تولید نداشتیم و زمانی که موعد تحویل خودروها به مردم فرارسید، خودروسازان متوجه شدند که قطعه ندارند و همچنین به علت افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند برخی از قطعات خودرو را وارد کنند و در نتیجه نتوانستند در موعد مقرر به تعهداتشان عمل کنند. در حال حاضر سایپا ۳۸۸ هزار تعهد معوقه دارد و اگر روزی دو هزار خودرو هم تولید کند، باید تا ۲۰۰ روز به این میزان خودرو تولید کند که فقط بتواند تعهدات معوق خودش را انجام دهد. در واقع شاید میزان تولید این دو شرکت خودروسازی قابل قبول باشد اما این حجم از تولیدات، حتی تعهدات معوق آنان را هم جبران نمی‌کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت چه توضیحی درباره گرانی خودرو به نمایندگان می‌دهد؟

رحمانی صرفاً به دنبال حفظ اشتغال است و می‌گوید که بنده نگذاشتم حتی یک کارگر هم اخراج شود که شاید به نوعی از نظر آنان این استراتژی درست باشد اما نباید ذهن ما صرفاً به دنبال حفظ اشتغال باشد. در واقع اگر هدف این وزارتخانه رونق تولید باشد، حفظ اشتغال هم بخشی از آن است اما اگر هدف صرفاً حفظ اشتغال باشد، قطعاً به رونق تولید نمی‌رسیم.

با کسی عقد اخوت نبسته‌ایم و از همه ابزارهای نظارتی خود حتی استیضاح وزیر صنعت برای حل مشکلات بازار خودرو استفاده می‌کنیم

اگر روند بازار خودرو به همین صورت ادامه یابد آیا کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ابزارهای نظارتی دیگر خود چون استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت استفاده می‌کند؟

حتماً این اقدام هم جز برنامه‌های ما خواهد بود چرا که ما با هیچ کسی عقد اخوت نبسته‌ایم و باید درباره مسائلی چون تنظیم بازار، تأمین کالا و قیمت‌ها به مردم پاسخگو باشیم. وزرا برای حل مشکلات تحت حیطه خود و رفع خلأهای قانونی می‌توانند از رئیس‌جمهور بخواهند که مشکلاتشان را در جلسات سران قوا مطرح کنند و مجلس هم حاضر است که برای رفع مشکلات آنان، قوانین جدید تصویب و یا قوانینی را اصلاح کند. وزیر صنعت هم می‌تواند برای مشکلات تولید خودرو و همچنین ثبت سفارش آن چنین درخواستی از رئیس جمهور داشته باشد تا مشکلات قانونی این بخش رفع شود اما متأسفانه حتی از این امکان هم استفاده نمی‌شود.

تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو و خودروسازان به کجا رسید؟

تاکنون چهار تحقیق و تفحص در ادوار مجلس از خودروسازان صورت گرفته است که هیچیک از این تحقیق و تفحص‌ها به نتیجه نرسیده است.

علت این مسئله چیست؟

زمانی که نمایندگان در سال پایانی دوره کاری خود این تحقیق و تفحص را آغاز می‌کنند، قطعاً این کار نیمه تمام می‌ماند و همچنین برخی افراد در تحقیق و تفحص‌ها صرفاً به دنبال مچ‌گیری هستند و بخش تحقیق را به کل فراموش می‌کنند.

شما در تحقیق و تفحص از سازمان ایمیدرو و خودروسازان به دنبال چه هستید؟

از موضوعات اولویت‌دار در طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان نحوه قیمت‌گذاری، آنالیز قیمت واقعی و تمام شده، پارامترهای تأثیرگذار در قیمت واقعی خودرو، هزینه‌های سربار و تأمین قطعات است. همچنین ما به دنبال آن هستیم که مشکلات در مورد ثبت سفارش را مورد ارزیابی قرار دهیم. متخصصانی از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی در این زمینه مشغول به کار و به دنبال راهکارهایی هستند که یک نقشه راه جدیدی را برای صنعت خودرو با توجه به مشکلاتی که تاکنون داشته است، بیابند.

گزارش نهایی تحقیق و تفحص از خودروسازان نهایتاً تا دو ماه آینده به صحن علنی مجلس جهت قرائت ارائه می‌شود

گزارش این تحقیق و تفحص چه زمانی نهایی می‌شود؟

هفته آینده گزارش اولیه خود را جمع بندی می‌کنیم و نهایتاً تا دو ماه آینده گزارش نهایی خود را به صحن علنی مجلس جهت قرائت ارائه می‌دهیم.

شما اشاره‌ای به بحث آنالیز قیمت واقعی خودرو کردید. آیا خودروسازان در این راستا اقدامی انجام داده‌اند؟

متأسفانه خودروسازان آنالیز قیمت خودروها را ارائه نمی‌دهند در حالی که باید یک آنالیز قیمت از خودروها به ویژه خودروهای پر فروش به دست آورده شود که با این آنالیز قیمت میزان ارزبری در خودروها، میزان افزایش قیمت مواد اولیه، میزان افزایش حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار مشخص شود.

چرا خودروسازان این اقدام را انجام نمی‌دهند؟

برای مثال شرکت خودروسازی سایپا ۱۲ تا ۱۵ هزار نیروی مازاد دارد در حالی که می‌تواند با نیروهای کمتر هم همین تعداد خودرو را تولید کند. این نیروهای مازاد هم حقوق و مزایا دارند و قاعدتاً حقوق این افراد روی هزینه‌های این شرکت خودروسازی می‌آید. همچنین ایران خودرو و سایپا، شرکت‌های اقماری بسیار زیادی دارند که این شرکت‌ها هم بین ۳ تا ۵ نفر هیئت مدیره دارند و هر یک از آنان هم دفتری در نقاط مختلف تهران ایجاد کرده‌اند که همه این اقدامات هزینه بر است. قطعاً اگر هزینه‌های تولید خودرو شفاف شود، صدای بسیاری از افراد به ویژه قطعه‌سازان که ۱۵ هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلب دارند، در می‌آید.

ورود خودرو به بورس یکی از راهکارهای اساسی ما برای حل مشکلات بازار خودروست که مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی این پیشنهاد است

پیشنهاد شما برای بهبود وضعیت بازار خودرو چیست؟

یکی از پیشنهادات ما ورود خودرو به بورس است. اگر ما نمی‌توانیم با دلالی‌ها در بازار خودرو مقابله کنیم، حداقل آن را به بورس ببریم، چرا که خودرو کالای مشخصی است و می‌توان آن را بورسی کرد و مردم آن را از بورس بخرند. ما این پیشنهاد را ارائه داده‌ایم و نظر مرکز پژوهش‌ها را هم در این باره خواسته‌ایم که هنوز آنان نظر خود را به ما ارائه نداده‌اند.

آیا با این راهکار مشکل مردم برای خرید خودرو حل می‌شود؟

در حوزه خودروسازی، ما نمی‌توانیم فقط یک طرف یعنی تولیدکننده را ببینیم بلکه باید مصرف کننده را هم مورد توجه قرار دهیم و مصرف کنندگان هم باید حق انتخاب داشته باشند. اگر این حق را به مصرف‌کننده دهیم که بتواند معادل هر مبلغی، خودروی خارجی بخرد آن زمان مردم مخالفتی با قیمت خودروهای داخلی ندارند. برای مثال ممکن است شما ۵۰ میلیون تومان پول داشته باشید و باید این حق انتخاب را داشته باشید که یا با آن پراید بخرید یا آنکه با همان مبلغ بتوانید یک ماشین خارجی بخرید که ما با ممنوعیت واردات، حق انتخاب خودروی خارجی را از مردم گرفته‌ایم و البته زمانی هم که واردات ممنوع نبود، تعرفه‌ها بسیار بالا بود. ممکن است عده‌ای بگویند که مردم خودرو نخرند، در شرایطی که ارزش پول ملی کشور نوسان دارد و از ثبات برخوردار نیست، هر کسی که در دستش پول داشته باشد، سعی می‌کند که آن را به یک کالا تبدیل کند که سکه، مسکن، ارز یکی از گزینه‌های مردم است و خودرو هم یکی از این گزینه‌ها شده است و به جای آنکه کالای مصرفی باشد، تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است. در این شرایط هم برخی افراد به ویژه در فضای مجازی برای خودرو قیمت‌های نجومی اعلام می‌کنند و دست‌هایی در پشت پرده وجود دارد که التهاب در بازار خودرو باقی بماند، چرا که از این فضا سود می‌کنند و متأسفانه دولت هم برنامه‌ای برای تنظیم بازار خودرو ندارد و این فضا را کاملاً رها کرده است.

تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ نیستند و بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور به عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت و موازی‌کاری آنان بازمی‌گردد

عملکرد تیم اقتصادی دولت برای برون رفت از مشکلات معیشتی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

درست است که وزرای اقتصادی چون صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در یک رتبه قرار دارند، اما باید به این مسئله واقف باشند که حوزه اقتصاد نیاز به یک ارشد دارد در حالی که در شرایط فعلی آنان موازی‌کاری می‌کنند. موید این مسئله آن است که زمانی که پای صحبت هر یک از این وزرا می‌نشینیم، کلی گله دارند و برای مثال یکی از آنان می‌گوید که می‌خواهم ارز حاصل از صادرات را به وارد کنندگان دهم اما وزیر دیگری می‌گوید باید آن را به ارز نیما اختصاص داد. این مسائل نشان‌دهنده آن است که تیم اقتصادی دولت اصلاً با هم هماهنگ نیستند و بخش اعظم مشکلات اقتصادی کشور به عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت بازمی‌گردد.

پس شما هم معتقدید که نباید علت همه مشکلات را تحریم‌های خارجی دانست؟

مشکلات اقتصادی ما دو لبه دارد؛ یک بخش از مشکلات اقتصادی ما به دلیل تحریم‌هاست و از خارج از کشور اعمال می‌شود اما بخشی از مشکلات اقتصادی ما داخلی است. هر چقدر بتوانیم در داخل هماهنگی بیشتری ایجاد کنیم، می‌توانیم جلوی فشارهای خارجی را بگیریم. اما متأسفانه در حال حاضر شرایط اقتصادی ما به گونه‌ای است که مشکلات اقتصادی هم از خارج و هم داخل به مردم فشار می‌آورد و اگر بتوانیم یکی از این لبه‌ها را کُند کنیم، قطعاً فشارهای اقتصادی کاهش می‌یابد.

با توجه به اینکه شما در کمیته رصد قاچاق کالا و ارز مجلس هم فعال هستید، از آخرین گزارش‌های واصله و تحقیقاتتان در این حوزه هم برای ما بگویید.

کمیته رصد قاچاق کالا و ارز در مجلس زمانی تشکیل شد که میزان حجم قاچاق کالا بنا بر آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده بود که البته ما با آن‌ها اختلاف نظرهایی داشتیم و معتقد بودیم که حجم قاچاق کشور، ۲۰ میلیارد دلار است. در شرایط فعلی و با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، قاچاق به کشور وارد نمی‌شود و می‌توان گفت که واردات قاچاق به کشورمان حل شده است اما متأسفانه قاچاق به خارج از کشور افزایش یافته است.

حجم قاچاق مواد غذایی و سوخت به خارج از کشور بسیار زیاد است به گونه‌ای که برخی افراد در این مرزها ارزاق را با وانت جابجا می‌کنند

با این تفاسیر ما شاهد صادرات قاچاق هستیم. بفرمائید که چه کالاهایی به خارج از کشور قاچاق می‌شود؟

حجم قاچاق مواد غذایی و سوخت به ویژه در استان‌های غربی و همچنین شرقی کشور و در مرز ما با عراق، افغانستان و پاکستان بسیار زیاد است، به گونه‌ای که برخی افراد در این مرزها ارزاق را با وانت جابجا می‌کنند.

علت افزایش صادرات قاچاق چیست؟

اختلاف قیمت برخی از کالاها در داخل و خارج از کشور بسیار زیاد است و برخی افراد سودجو ترجیح می‌دهند که کالاهای تولیدی خود را با قیمت بالاتری به فروش برسند و به همین دلیل سراغ قاچاق می‌روند. انتظار ما از دولت این است که کالاهای اساسی را با قیمتی پایین به دست مردم برساند و مکانیزم دقیقی در این زمینه داشته باشد تا حتماً به دست مردم برسد چرا که اگر این مسئله را به خوبی هدایت نکنیم، زمینه قاچاق بسیار زیاد می‌شود.

زمزمه‌هایی مبنی بر قاچاق گندم به خارج از کشور شنیده می‌شود. گزارشی در این باره دریافت کرده‌اید؟

ما قبلاً گندم را از خارج به داخل وارد می‌کردیم اما در حال حاضر و با توجه به افزایش قیمت گندم در خارج از مرزها، قاچاق آرد و گندم بسیار افزایش یافته است. در کمیته رصد قاچاق کالا و ارز هم این موضوع را بررسی کرده‌ایم و معتقدیم که باید کنترل و نظارت در این زمینه بیشتر شود تا مانع قاچاق این محصولات به خارج از کشور شویم و در غیر این صورت، در آینده نزدیک در زمینه آرد و گندم مشکلات اساسی پیدا خواهیم کرد که یکی از ارزاق اصلی و مورد نیاز مردم است.

با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری مهر ، تاریخ انتشار: 11 خرداد 1398 ، کدخبر: 4617766 ، www.mehrnews.com