روابط عمومی سازمان محیط‌زیست در واکنش به این ادعا پیامی را تنظیم کرد که حاوی نکات مهمی آلودگی در بوشهر است.

همانگونه که می دانید، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه، بزرگترین میدان گازی جهان است که 9 درصد ذخایر گازی جهان و 48 درصد ذخایر گازی کشور را در خود جای داده است و همچنین در حال حاضر تعداد زیادی از پالايشگاه های گازی و واحد های پتروشیمی در دو سایت پارس جنوبی ۱ در محدوده عسلویه و پارس جنوبی ۲ در محدوده کنگان واقع شده اند.

که به استناد تبصره یک ماده 3۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده پالایشگاه ها و صنایع پتروشیمی آلاينده، طی هر فصل مالیاتی، برابر با یک درصد از میزان فروش خود را بابت عوارض آلایندگی به سازمان امور مالياتي پرداخت می کنند.

حال به استناد تبصره جزء ۳- ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه، چنانچه آلودگی شهرستان های متاثر از آلودگی، در دو یا چند استان واقع شده باشند، توزيع عوارض آلایندگی در کمیته ملی بر اساس سیاست های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور صورت خواهد پذیرفت که بر اساس ماده یک سیاست های ابلاغی مصوب سال ۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، ادارات کل حفاظت محيط زيست مكلف شدند تا در ابتدای هر سال، شهرستان های متاثر و میزان شدت آلودگی بر اساس شعاع اثرگذاری آن ها را مشخص کنند،

در خصوص صنایع آلاينده منطقه عسلویه هم، با توجه به اين که منطقه عسلویه در جنوبی ترین قسمت استان بوشهر و در مجاورت استان های فارس و هرمزگان قرار گرفته است.

سازمان حفاظت محيط زيست، بنا به درخواست استان های مجاور، مبنی بر تحت تاثیر بودن شهرستان های مهر و لامرد در استان فارس و شهرستان پارسیان در استان هرمزگان، بر اساس ماده4 سیاست های جزء ۳ تبصره ب- ماده 6 قانون برنامه ششم توسعه، شدت آلودگی رسیده به این مناطق را براساس دستورالعمل تدوین شده ای که مبتنی بر فاصله از دودکش منبع آلاينده، ارتفاع دودکش و گلباد منطقه است، تعیین کرده و حتی برای افزایش دقت و راستی آزمایی آن، محل انتشار آلاینده های هوا را هم تهیه کرده که بر اساس این محاسبات، شاخص آلودگی شهرستان های عسلویه و جم در استان بوشهر و شهرستان های مهر و لامرد در استان فارس و شهرستان پارسیان در استان هرمزگان مشخص و به سازمان امور مالیاتی اعلام شده است تا كميته ملی توزیع عوارض بر اساس دستورالعمل مصوب، سهم هر یک از شهرستان های تحت تاثیر را محاسبه و توزیع کند.

تعيين شدت و شاخص آلودگی برای توزیع عوارض آلايندگی از جانب این سازمان، صرفا در خصوص شهرستان های متاثر از آلودگی صنایع عسلویه بوده و شامل صنایع آلاينده کنگان، پارسیان و جم نمی شود.

اما در خصوص ادعاهای مطرح شده مبنی بر افزایش بیماران و همچنين نوزادان مبتلا به سرطان در منطقه، تاکنون از سوی مراجع ذیصلاح، اسناد علمی متقنی در تایید این ادعاء ارائه نشده است.

نکنه مهم و حائز اهمیت این است که: علیرغم توزیع منابع مالی قابل توجهی از طریق عوارض آلایندگی در استان بوشهر و سایر استان ها،متاسفانه، نحوه و محل هزینه کرد این عوارض، كماكان نامشخص است.

شوربختانه مقامات استان، به این عوارض به عنوان یک درآمد پایدار می نگرند و چنین دریافت می شود که، عوارض آلايندگی با عوارض شهرداری ها و دهیاری ها مشابه است و در نهایت هیچ نظارتی بر نحوه هزینه کرد آن نمی شود، در صورتی که با یک مدیریت درست و اصولی می توان این درآمد را با هدف تامین بهداشت عمومی، افزایش رفاه و بهبود کیفیت شهروندان، صرف مهار و کاهش آلايندهای محیط زیست مناطق تحت تاثير کرد.

همچنین ذکر این نکته ضروری است که این سازمان، هيج انتفاعی از درآمد عوارض آلایندگی نمی برد، ولی همواره سعی داشته است با استفاده از این ظرفیت قانونی به عنوان یک ابزار بازدارنده، در اجرای تکالیف قانونی و با هدف بهبود کیفیت محیط زیست منطقه، گام برداشته و اقدامات و پیگیری های لازم را برای کاهش آلودگی صنایع منطقه انجام دهد که در این خصوص با هماهنگی و حمایت مراجع قضایی برخوردهای قانونی و پیگیری های حقوقی هم در دستور کار قرار گرفته است.

از طرفی بنا به پیشنهاد این سازمان و دستور ریاست محترم جمهور، كميته ملی رفع آلودگی های عسلویه در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور مسئولین محلی و استانی، شکل گرفته است که این کمیته وزارت نفت را مکلف کرده تا برنامه ها و راهکارهای عملیاتی کاهش آلودگی منطقه عسلویه را ارائه کند.

انتظار می رود، مسئولان محلی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در کنار این سازمان در راستای کاهش و با مهار آلودگی منطقه عسلویه و بهبود وضعیت محيط زيست منطقه تلاش کنند و با ارائه مطالب غير واقع و غیر مستند، موجب تشویش اذهان عمومی را فراهم نکنند.

در این خصوص پیشنهاد می شود، طرح اصلاح قانون عوارض آلايندگی را به مجلس محترم ارائه شود، به نحوی که درآمدهای ناشی از عوارض آلایندگی صرف کاهش و رفع آلودگی صنایع و بهبود وضعیت محیط زیست منطقه شود.

در غیر این صورت، همواره مطالبه سهم بیشتر از عوارض آلایندگی از سوی مسئولان محلی و مقامات استانی، بر مطالبه رفع آلودگی ارجح خواهد بود و در واقع، منافع اقتصادی، نسبت به منافع زیست محیطی و سلامت شهروندان در اولویت قرار خواهد گرفت.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته ازسایت خبری اسکان نیوز ، تاریخ انتشار:21 خرداد 1398 ، کدخبر:20410 ،www.eskannews.com