بر اساس این گزارش؛ حیات نه چندان طولانی شوراهای شهر و روستا در ایران، اما آنچنان که تصور می‌رود با تجربه‌های مطلوبی همراه نبوده و با ارزیابی پنج دور چهارساله این نهاد مردمی می‌توان دریافت که روند شوراهای شهر و روستا بر اساس اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی کشور پیش نرفته و این نهاد اجتماعی نه تنها نتوانسته مأموریت خود را به خوبی انجام دهد، در دوره‌های گوناگون مشکلاتی را هم برای کشور و مردم ایجاد کرده است. دلایل مختلفی برای پیشرفت نداشتن شورای شهر وجود دارد؛ از این جمله فرآیند تأیید صلاحیت.

ناکارآمدی این نهاد مردمی تا جایی پیش رفته که برخی، پیشنهاد واگذاری تأیید صلاحیت‌های کاندیداهای شوراهای شهر و روستا به شورای نگهبان را مطرح کردند. اما محدوده اختیارات نظارتی شورای نگهبان در اصل ۹۹ مشخص شده و تصریح می‌کند که این شورا فقط نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی را برعهده‏ دارد.‎‎‎‎ بنابراین سخنگوی شورای نگهبان هم با استناد به این اصل قانونی نهاد متبوعشرا از مسئولیت‌پذیری در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مبرا دانست و تصریح کرد که حتی مایل هم نیستیم نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده بگیریم.

بر همین روال؛ کدخدایی پیشنهاد می‌کند که یک سازمانی مستقلبرای نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود. مسلم است آنچه انتخابات شوراهای شهر و روستا را از سایر انتخابات کشور متفاوت کرده، شیوه «نظارت» بر برگزاری آن است. قانون اساسی در اصل صدم خود در رابطه با انتخابات شوراهایاسلامیشهر و روستا می‌گوید: «شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب ‏شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای شهر و روستا را قانون‏ معين‏ می‌كند که مقصود از قانون در اين اصل، قانون عادیمصوب مجلس شورایاسلامیاست».

شوراهای اسلامی شهر و روستا که خود نمونه مردم‌سالاری دینی است، هرچند در دوره‌های اول تاکنونکارنامه قابل قبولی از خود ارائه نداده، اما به‌نظر می‌رسد در دوره پنجم با سرعت بیشتری از اهداف خود فاصله گرفته و به اقوال گوناگون دچار مسمومیت سیاسیشده است به‌نحوی که اخباری مبنی برانحلال و اختلاس تا رفتارهای خلاف عرف و عفت از شوراهای شهر در دوره پنجم مخابرهمی‌شود.

در همین زمینه ابوالفضل ابوترابی درباره عوامل افزایش تخلف در شوراهای شهر و روستا به خبرنگار آنا گفت: بسیاری از افرادی که در کسوت اعضای شورای شهر و روستا تخلف می‌کنند،‌ پیش از این از سوی مراجع چهارگانه رد صلاحیت شده بودند.

وی افزود: متأسفانه هیئت نظارت که متشکل از پنج نفر از نمایندگان مجلس هستند، به‌رغم اینکه این افراد در شهرستان‌ها و استان‌ها رد صلاحیت شده بودند، به صورت فله‌ای اینها را تأیید صلاحیت کردند و امروز این وضعیت نه چندان مطلوب شوراها و عملکرد نه‌چندان مطلوب آنان معلول بی‌توجهی هیئت نظارت مرکزی است که مجلس انتخاب کرده بود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از این مشکلات را در شوراهای شهر و روستای حوزه انتخابیه اصفهان شاهد هستم، تأکید می‌کند: بسیاری از این افراد که اکنون برای کشور مشکل آفرینند از سوی مراجع چهارگانه که شامل اداره اطلاعات، دادگستری، وزارت کشور و نیروی انتظامی است رد صلاحیت شده بودند، اما با نگاه سیاسی تأیید صلاحیت شدند.

ابوترابی با تصریح اینکه نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در هیئت نظارت استطلاعی است، می‌گوید: برای هیئت نظارت صرف تأیید صلاحیت مراجع چهارگانه کافیست؛ چرا که صلاحیت افراد با عدله کافی برای مراجع چهارگانه محرز می‌شود و اگر مراجع چهارگانه فردی را تأیید صلاحیت کند همین تأیید برای هیئت نظارت هم کفایت می‌کند.

نظارت در شورای نگهبان استصوابی، اما در هیئت نظارت استطلاعی است؟

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: فرق میان تأیید صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان و هیئت نظارت بر شوراها همین است که نظارت در شورای نگهبان استصوابی، اما در هیئت نظارت استطلاعی است و باید یکی از مراجع چهارگانه فردی را رد صلاحیت کرده باشد تا هیئت نظارت هم بتواند او را رد کند.

وی با اشاره به اینکه شورای نگهبان زیر بار تأیید صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا نرفت و تفسیرش هم این بود که شوراها در قانون اساسی ذکر نشده است، بیان می‌کند: حجم کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا بسیار زیاد و بیش از ۱۰۰ هزار نفر هستند، بنابراین رصد آنان برای شورای نگهبان مقدور نیست و شورا زیر بار نمی‌رود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به راهکار مجلس در این زمینه تأکید می‌کند: طرحی در مجلس تهیه و در کمیسیون شوراها هم به‌خوبی روی آن کار شد که از توصیه سازمان ملل و بسیاری از کشورهای دنیا الگو گرفته بود.

ابوترابی اضافه با تصریح اینکه ۶۵ درصد کشورهای دنیا از این الگو تبعیت می‌کنند، اضافه می‌کند: کمیسیونی با عنوان «کمیسیون ملی انتخابات» با عملکردی شبیه شورای نگهبان در بسیاری از کشورها فعالیت می‌کند که متشکل از اعضای معرفی شده توسط سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است.

وی می‌افزاید: اعضای این کمیسیون بدون اینکه قابل عزل و بازخواست باشند و یا تحت فشار سیاسی قرار بگیرند، با اختیار کامل در یک دوره پنجساله صلاحیت افراد را تعیین می‌کنند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقدمات این طرح در کمیسیون شوراها آماده و کارگروه آن هم تشکیل شد، تأکید می‌کند: متأسفانه طرح به‌دلیل اینکه به دوره دهم مجلس نمی‌رسید، مسکوت ماند.

ابوترابی چالش دیگر در زمینه تأیید صلاحیت‌ اعضای شوراهای شهر و روستا در هیئت نظارت بر انتخابات شوراها را اینگونه بیان می‌کند: هیئت نظارت از نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود و این نمایندگان در جای دیگری خصوصاً در محیط‌های کوچکترخودشان نیازمند رأی مردم هستند، بنابراین این تعارض منافع باعث می‌شود تا در رد صلاحیت افراد تعلل کنند و ترجیح دهند همه را از دم تأیید صلاحیت کنند.

وی خاطرنشان می‌کند: به عنوان عضوی از کمیسیون شوراهای مجلس که بر عملکرد شورای اسلامی شهر تهران نظارت می‌کند، تاکنون مطلب قابل ارائه‌ای از شورا شهر تهران ندیدم جز اینکه فقط سیاسی‌کاری می‌کنند.

این روند تاکنون ادامه داشته است.بنا به ماده ۴۸ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، نظر هیئت‌های اجرایی بخش و شهر و شهرستان، مبنی بر تأیید صلاحیت داوطلبان با تأیید هیأت‌های نظارت شهرستان و بخش معتبر است و ریاست این موضوع با رئیس کمیسیون شوراهای مجلس یعنی محمدجواد کولیوند و پنج تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

۵ نماینده‌ای که باید جواب دهند!

اعضای دیگر این هیئت برای انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال ۹۶ عبارتست از فرهادتجرینمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ قصرشیرین، گیلانغرب، سرپل ذهاب، گواور، سومار، نفت‌شهر و خسروی که اصولگرا محسوب می‌شود.

افراد دیگر این هیئت شامل؛ فرهاد پارسایی نماینده اصلاح‌طلب، جواد کولیوند نماینده نزدیک به لاریجانی، شاه‌نشین و میرزایی‌نیکو دو نماینده اصلاح‌طلب هستند. یعنی سه نماینده اصلاح‌طلب و دو نماینده اصولگرا نزدیک به لاریجانی نظارت‌ها را انجام می‌دادند. حالا باید نمایندگان این هیئت برای احراز صلاحیت برخی افراد پاسخگو باشند.