شعار سال: اردیبهشت ماه سال ۹۱ پس از کش و قوس‌های فراوان و نزدیک به دو سال از آغاز بحث در مجلس هشتم پیرامون طرح موسوم به نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، این طرح در آخرین روزهای عمر مجلس هشتم، مورد تصویب نمایندگان ملت در آن برهه زمانی قرار گرفت و با موافقت شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و عطف به این طرح، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حدوث یافت.

در همان برهه زمانی و در شرایط پیشا تصویب طرح، شماری از نمایندگان ادوار مجلس، برخی احزاب سیاسی و نیز شماری از نمایندگان به مخالفت با این طرح پرداخته و آن را مانعی در مسیر ایفای استقلال نمایندگان مردم و مخدوش‌کننده جایگاه مجلس دانسته و معترض به اساس چنین طرحی با همه متعلقات و مخلفات آن بودند. مخالفان معتقد بودند که برخی جملات در این طرح قابلیت تفسیر و تعبیرهای ضیق و محدود‌کننده برای نمایندگان مخالف و منتقد دارد و با روح قانون اساسی که نمایندگان را آزاد در اظهار نظر و ایفای وظایف نمایندگی می‌داند، مغایر است.

در مقابل نمایندگان موافق، این طرح را قابلیتی بزرگ در راستای تصحیح رفتار نمایندگان و جلوگیری از اقدامات خلاف عرف و شائبه برانگیز در عرصه اقتصادی و مراودات و ارتباطات نمایندگان ارزیابی کرده و بدان امعان نظر داشتند.
به هر تقدیر علیرغم مخالفت‌ها در سطوح مختلف و متفاوت سیاسی و نامه رئیس جمهوری وقت در مغایرت طرح با قانون اساسی و بازگشت یکباره آن از شورای نگهبان، زور موافقان در مجلس چربیده و طرح از تصویب گذشت و طی دو دوره بعدی مجلس هم هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان به ایفای نقش حسب وظایف قانونی خود پرداخت.

اما نکته جالب و عجیب این روزها، اصلاحیه‌ای است که یکی از نمایندگان مجلس بر این قانون ارائه داده و با امضا و تایید شماری از نمایندگان به هیئت رئیسه تقدیم شده و به گفته وی نیز به زودی این طرح اصلاحیه اعلام وصول خواهد شد.

در طرح مورد نظر البته نکات جالب و قابل توجهی در راستای شفافیت عملکرد نمایندگان و ارتباطات و تعامل آنان با دیگر قوا وجود دارد که نقاط قوت این اصلاحیه است و از حیث آنکه با شفافیت ایجاد شده راه بر هر گونه سوء استفاده و اتفاقات متداول پشت پرده بسته خواهد شد، آن را در این بخش می‌توان مثبت و سازنده دانست اما نکته عجیب در این اصلاحیه آن است که در هیئت تازه‌ای که قرار است نظارت بر رفتار نمایندگان را به انجام رساند، علاوه بر رئیس کمیسیون قضائی مجلس، یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و یکی از قضات دیوان عالی کشور نیز حضور داشته و وظیفه نظارت بر رفتار نمایندگان و حتی در نهایت عزل آنان از مقام نمایندگی را عهده دار است!ایده‌ای عجیب و قابل تامل که سکوت پیرامون آن نه جایز است نه قابل قبول.

اگر در گذشته مخالفان طرح اولیه به اعتراض پیرامون این طرح پرداخته و شائبه محدود کردن نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر آزادانه و منتقدانه را مطرح می‌کردند در مقابل موافقان حضور خود نمایندگان در هیئت نظارت و استقلال آن و اشراف ایشان به مقوله نمایندگی و ضرورت‌های آن را مطرح می‌ساختند و نظارت درون مجموعه‌ای را به عنوان چارچوبی سنجیده و معقول مطرح می‌ساختند اما اکنون با حضور یک عضو شورای نگهبان و یک قاضی دیوان عالی نظارت فرا مجموعه‌ای شده و به شکل صریح مغایر با اصل تفکیک قوا بوده و به جرات می‌توان گفت منجر به تقلیل جایگاه و منزلت نمایندگی مردم خواهد شد.

نکته آنکه شورای نگهبان با بسط تفسیر نظارت استصوابی در مرحله پیشا انتخابات، نظارت موسع خود را اعمال و از طرف دیگر نظارت این شورا را بر نمایندگان تا پایان دوره نمایندگی بسط و توسعه داده است و اگر نماینده‌ای هم متخلف باشد، وفق همین طرح فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان پرونده تخلف وی به قوه قضائیه می‌رود
و معلوم نیست چرا با همه این اوصاف چنین اقدام مغایر با اصل تفکیک قوا و قواعد مسلم مردم سالاری قرار است در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.

از همه جالب‌تر آنکه روز گذشته در برنامه زنده و ویژه صبحگاهی شبکه خبر بیش از یکساعت به این موضوع اختصاص یافته و در حمایت از این طرح سنگ تمام گذاشته شد و از آن بدتر آنکه بر خلاف سال ۹۱ که جریان‌ها و تشکل‌های مختلف با گرایش‌های متفاوت به اعتراض فعالانه در مورد طرح نظارت بر رفتار نمایندگان پرداخته و زنگ خطر را پیرامون شائبه‌های طرح به صدا درآوردند این بار که به شکل جدی جایگاه مجلس و اختیارات حقه نمایندگان در معرض خطر و تحدید قرار گرفته صدای اعتراضی هم بلند نمی‌شود، نکته‌ای که فراتر از ترکیب و گرایش نمایندگان فعلی و یا جایگاه مجلس در ساخت قدرت طی این سال ها، مسئله‌ای بنیادین بوده و مخدوش‌کننده ارکان و قواعد و جایگاه پارلمان در ساختار سیاسی و اصول مسلم دموکراسی است و مخدوش شدن آن، تبعات جبران ناپذیری دارد و سکوت پیرامون آن به هیچ روی جایز نیست.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آفتاب یزد، تاریخ انتشار: 16 مرداد 1399، کد خبر: 166832، www. aftabeyazd.ir