شعارسال: «محمدجواد جمالی نوبندگانی»، سخنگوی هیئت نظارت در مجلس دهم، در رابطه با چرایی مورد بررسی قرار نگرفتن ۴۰ پرونده در هیئت نظارت مجلس دهم گفت: اینکه تعدادی پرونده از مجلسی به مجلس دیگر منتقل شود طبیعی است. از مجلس نهم تعدادی پرونده به مجلس دهم منتقل شد و در آن زمان مورد بررسی قرار دادیم، اما برای محاکم قضایی، مهم است که در زمان شکایت از فرد، آن شخص نماینده بوده است یا خیر. گرچه ممکن است در مجلس بعد هم شخص نماینده نباشد، اما زمان شکایت حایز اهمیت است.

او ادامه داد: در هیئت نظارت مجلس دهم در بررسی پرونده‌هایی که از مجلس قبل مانده بود برخی از نمایندگان مجلس نهم که در مجلس دهم نبودند، دعوت شدند تا در جلسه هئیت نظارت حضور یابند.

نوبندگانی در پاسخ به این سوال که چرا ۴۰ پرونده از نمایندگان مجلس دهم به مجلس یازدهم کشیده شد، گفت: یک دلیل این بود که به علت بیماری کرونا مجلس از اسفند ماه تا خرداد ماه رسمیت همیشگی را نداشت. دلیل دیگر به خاطر شکایت‌های متعددی بود که در انتهای مجلس دهم از نمایندگان صورت می‌گرفت. هیئت نظارت مجلس دهم بیش از ۲۵۰ پرونده را مورد بررسی قرار داد، گاهی بررسی پرونده‌ها زمان زیادی را می‌برد.

نماینده مردم فسا در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که کدام نماینده در مجلس دهم پرونده زیادی برای او تشکیل شد، بیان کرد: برخی افراد در مجلس دهم پرونده‌های زیادی در هیئت نظارت برای آن‌ها تشکیل شد. برای برخی نمایندگان حدود ۲۵ تا ۳۰ پرونده تشکیل شد، مانند محمود صادقی. برخی از ستاد‌های امر به معروف و نهی از منکر در اواخر مجلس دهم شکایت‌هایی را از نمایندگان مطرح می‌کردند، مانند شکایت‌هایی از مطهری و سلحشوری.

او ادامه داد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس یازدهم این شایستگی را دارد که به این پرونده‌ها رسیدگی کند اعم از اینکه فرد همچنان نماینده باشد یا خیر.

او در خصوص اینکه در مجموع چه تعداد پرونده در مجلس دهم رسیدگی شد، گفت: نزدیک به ۲۵۰پرونده در هیئت نظارت مورد بررسی قرار گرفت. از این ۴۰ پرونده‌ای که آقای غضنفرآبادی مطرح کردند تعدادی از آن‌ها در مجلس دهم بررسی شده، اما منجر به صدور نظر هیئت، نشده است.

سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در رابطه با اینکه آیا ممکن است رفتار سلیقه‌ای را در برخورد با این پرونده‌ها شاهد باشیم، گفت: نمی‌توانم نظری بدهم، اما ممکن است نظرات هیئت نظارت بر رفتار این مجلس با مجلس قبل، در رابطه با یک موضوع واحد، متفاوت باشد، زیرا نظر شخص نظر دهنده، مهم است. موضوع مهم این است که آقایان پاسخ دهند که می‌خواهند این ۴۰ پرونده را با سازوکار قبل و همان اعضا و شکل و فرم که در مجلس هشتم و نهم دهم بوده بررسی کنند یا براساس طرح جدید که، شکل هیئت و اعضایش متفاوت است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از خبرگزاری برنا، تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹، کد خبر:، ۱۰۴۱۱۳۹، www.borna.news