شعار سال: «وام رهن» وعدهای که اخیراً از سوی وزارت اقتصاد برای حمایت از مستأجران مطرح شده است، اما جزئیات آن و اینکه قرار است منابع آن از کجا تأمین شود، هنوز اعلام نشده و بانکها نیز در این زمینه اطلاع چندانی نداشته و آن را دارای مباحث زیادی عنوان میکنند.
اوایل تیرماه بود که فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست خبری خود از راهاندازی صندوقی برای پرداخت وام به مستأجران خبر داد و گفت: برای حمایت از مستأجران قصد داریم با وامدادن به آنها به تأمین رهن مسکن آنها کمک کنیم.
وی همچنین در تکمیل این موضوع اعلام کرد که پیشبینی کردهایم صندوق حمایت از مستأجران تا ۷۰ درصد رقم رهن خانههای مسکونی را شامل شود.
دژپسند اظهار کرد: با توجه به اینکه در فصل جابهجایی مستأجران قرار داریم و این اقشار در این ایام فشار مضاعفی را تحمل میکنند، بهدنبال تعیین رابطهای میان رهن و اجاره هستیم و در این زمینه هدفمان نوعی طرفداری از مستأجران است که در این راستا صندوقی را طراحی و به رئیسجمهوری پیشنهاد دادیم که در آن با سپردهگذری و تأمین منابع از روشهای پیشنهادی، وجهی قرار بگیرد تا به مستأجران اعطاء وام شود.
طبق آنچه وزیر اقتصاد اعلام کرده، قرار است وجهه این وامها به موجران پرداخت شود. همچنین با توجه به شرایط درصددیم وامهای صندوق حمایت از مستأجران با نرخی تسویهحساب شود که این اقشار متحمل فشار زیادتری نشوند.
دژپسند معتقد است پرداخت این تسهیلات بهدلیل تأمین منابع از درون اقتصاد موجب ایجاد تورم نمیشود؛ لذا پیشبینی شده تا ۷۰ درصد از مبلغ رهن خانه از محل اعتبارات این صندوق پرداخت شود.
البته این رقم هنوز قطعی و تصویب نشده و در حال بررسی بوده و قرار است که از دستگاههای مختلف نظرخواهی شود.
همچنین براساس آنچه محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر اقتصاد، گفته، این طرح قرار نیست بهصورت لایحه تنظیم شود و بانکی هم که قرار است بهعنوان بانک عامل معرفی شود، در وهله اول بانک مسکن است.
بااینحال پیگیریها از بانک مسکن بهعنوان بانک معرفیشده برای اجرای این طرح، حکایت از این دارد که مسئولان این بانک، خود نیز از جزئیات این طرح اطلاعی نداشته و مباحثی هم درباره آن دارند.
سالی ۱۲ میلیون تومان، هزینه مسکن مستأجران
براساس آخرین آمار از وزارت راه و شهرسازی، هفتمیلیون خانوار در ایران مستأجرند که هر خانوار برای تأمین مسکن خود نیز بهطور میانگین ١٢ میلیون تومان در سال هزینه میکند.
با این حساب و براساس وعدهای که وزیر اقتصاد از پرداخت ۷۰ درصدی رهن مستأجران داده، اگر به همین هفتمیلیون مستأجر حداقل مبلغ ۱۰ میلیون تومان هم وام رهن پرداخت شود، مبلغی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد که با حساب و کتاب بودجهای دولت نمیخواند.
منابع محدود برای طرحهای نامحدود
هرچند که هنوز وزارت اقتصاد درباره ابهامات موجود در اجرای این طرح ازجمله ارتباط آن با وزارت اقتصاد (بهعنوان یک نهاد سیاستگذار کلان) پاسخی نداده و پیگیریها از این وزارتخانه بهجایی نرسیده است، اما همانطور که میدانیم امسال دولت بهدلیل تحریمهای نفتی با فشار مالی زیادی روبهروست و پیشازاین نیز بسیاری از اقتصاددانان نسبت به احتمال کسری بودجه هشدار داده بودند. از سوی دیگر سال جاری با عنوان «رونق تولید» نامگذاری شده و از این جهت و طبق اظهارات رئیس کل بانک مرکزی قرار است فضا برای سوقدادن تسهیلات بانکی بهسمت واحدهای تولیدی فراهم شود.
در چنین شرایطی دادن وام ۷۰ درصدی به مستأجران بابت اجاره (و نه خرید) خانه اگر نه غیرممکن، اما کار بسیار سختی است. مخصوصاً که براساس آخرین آمارها مجموع بدهی بخش دولت به سیستم بانکی تا پایان سال گذشته با افزایش بیش از ۲۸ درصدی به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این مسائل در کنار افزایش هزینههای ناشی از جبران خسارات سیل که بر سیستم بانک تحمیل شده است، باعث میشود ابهام در تأمین منابع این وعده بزرگ بیشتر شود.
مستأجران هم کرایه بدهند هم قسط وام رهن
از طرفی به فرض فراهمبودن همه مقدمات قانونی و مالی پرداخت وام رهن به مستأجران، بازپرداخت آن (علاوهبر سودش) باعث میشود فشار بیشتری علاوهبر پرداخت اجاره خانه بر مستأجران تحمیل شود.
در این زمینه عبدالله مشکانی، کارشناس مسائل اقتصادی، با طرح این پرسش که آیا دولت حتی برای شهر تهران منابع کافی اجرای چنین طرحی را دارد، به ایسنا گفت: درحالحاضر مشخص است که دولت چنین بودجهای ندارد، مگر اینکه بخواهد از طریق بدهی به نظام بانکی و خلق پول این منابع را تأمین کند که در این صورت باز هم باعث خلق پول بیشتر و تورم خواهد شد که در دورههای بعدی فشار را بر مستأجران بیشتر خواهد کرد و بهعبارتی یک چرخه باطل تورمی را بهوجود خواهد آورد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار 20 تیر 98، شماره: 71951