شعار سال: سال 1398 در حالی آغاز شد که کشورمان، سالی پر فراز و نشیب و پر از التهاب را در حوزه بازار و نوسانات آن پشت سر گذاشته بود. سال گذشته که به لطف اعلام دستوری نرخ ارز و بی‌توجهی به نظرات کارشناسان، قیمت ارز و سکه در بازار به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، تاثیر منفی‌اش را بر حوزه تولید هم گذاشت؛ مخصوصا صنایعی که بیش از بقیه نیازمند واردات مواد اولیه و پشتیبانی مالی دولت بودند، در این میان بیشتر آسیب دیدند و البته، واردات بی‌رویه و جولان برخی کالاهای قاچاق هم عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی تنگ کرد.

در چنین شرایطی، رهبر معظم انقلاب در ادامه نامگذاری سال‌های اخیر و تعیین راهبردهای اقتصادی برای اداره کشور و بعد از آنکه سال 1397 با گفتمان «حمایت از کالای ایرانی» سپری شد، سال جدید را با عنوان «رونق تولید» نامگذاری کردند و در پیام نوروزی و سخنرانی روز اول فروردین در حرم مطهر رضوی، راهبردها و الزامات رونق تولید را به مردم و مسئولان کشور گوشزد کردند.

ایشان در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر امام رضا (ع) درباره شعار امسال فرمودند: «مسئله‌ اصلی و اساسی، رونق تولید است. اگر تولید شد، آن وقت در بخش‌های مختلفی تحول ایجاد خواهد شد؛ اگر رونق تولید وجود داشته باشد، هم تأثیر می‌گذارد در اشتغال، هم تأثیر می‌گذارد در کم کردن تورم، هم حتی تأثیر می‌گذارد در وضع توازن بودجه، هم تأثیر می‌گذارد در بالا رفتن ارزش پول ملی.»

با این نامگذاری و ارائه طریق، از یک طرف مردم امیدوار شدند که امسال راه نفس کشیدن تولیدکنندگان بیش از قبل باز شود و کارخانه‌ها و کارگا هها جان تازه‌ای بگیرند و تاثیر مثبت این روند در بازار و سطح زندگی مردم احساس شود و از طرف دیگر، این نگرانی واقعی مثل همیشه در دل مردم و کارشناسان افتاد که نکند، با «رونق تولید» هم به صورت شعاری و با چاپ بنرهای تبلیغی و یا با برگزاری همایش‌ها و نشست‌های کلیشه‌ای و بی‌نتیجه برخورد شود و مسؤولانی که خودشان مخاطب «بایدها» و «نبایدها» هستند، صبح تا شب در این سخنرانی و آن جلسه، بایدها و نبایدهای رونق تولید را تحلیل و تفسیر کنند و مخاطبان اتوکشیده‌ آنها هم سر تأیید تکان بدهند.

اقدام واقعی یا حرکت تکراری؟

هشتم خردادماه امسال بود که بابک دین‌پرست معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان آذربایجان شرقی، به بیان نکاتی درباره رونق تولید پرداخت و در ادامه، از ارائه یک مهلت 15 روزه به استانداران سراسر کشور برای بررسی نیاز واحدهای تولیدی خبر داد. دین‌پرست گفت: «به استانداران 15 روز فرصت داده شده است، تا از یک طرف نیازهای واحدهای تولیدی به قطعات و مواد اولیه وارداتی و از طرف دیگر وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و کارخانه‌های برتر هر استان را شناسایی و به وزارت کشور اعلام کنند.»

وی افزود: «پس از شناسایی نیازها و توانمندی‌ها، نمایشگاهی در دو بخش برگزار خواهد شد که هدف آن، شناسایی حلقه‌های وابستگی تولید به خارج از کشور و استفاده از توانمندی‌های بی‌نظیر ‎‎‎کشور برای رفع آنهاست.»

بررسی‌ها نشان می‌دهد، این مهلت 15 روزه در قالب یک ابلاغیه رسمی و در تاریخ 18 خردادماه از سوی وزارت کشور به استانداران ارائه شده و این مهلت، در روز دوم تیرماه پایان یافته است، حالا سوال این است که در این مدت استانداران تا چه میزان به صورت واقعی و شفاف نیاز واحدهای تولیدی و البته فرصت‌ها و توانمندی‌های مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان را شناسایی و اعلام کرده‌اند و اگر این کار را نکرده‌اند، چه ضمانت اجرایی برای بازخواست آنها تعریف شده است؟!

به تعبیر روشن‌تر، در سال «رونق تولید» و در شرایط تشدید جنگ اقتصادی و تحریمی دشمنان علیه ملت ایران، آیا قرار است این بار هم مانند بسیاری از نشست و برخواست‌های مدیریتی روتین، یه یک حرف و ابلاغیه بسنده شود یا اینکه، این بار بر برخلاف همیشه به صورت میدانی و عملیاتی، مسئله پیگیری شده و گره‌ای از گره‌های تولیدکنندگان و صاحبان کارگاه های کوچک و بزرگ باز می‌شود؟

از بی‌خبری تا پیگیری مو به موی ابلاغیه

نگاهی گذرا به وضعیت استان‌های سراسر کشور نشان می‌دهد، طی این مدت برخی استان‌ها این ابلاغیه را با دقت پیگیری کرده و وضعیت واحدهای تولیدی را با جزئیات رصد و اعلام کرده‌اند، برخی به رویه‌های روتین اکتفا کرده‌اند و تعدادی هم به طور کامل از این موضوع بی‌خبر بوده‌اند!

در استان خوزستان که از قضا امسال با بحران سیل روبرو شد و بسیاری از زیرساخت‌های آن آسیب جدی دید، در حالی که رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از این ابلاغیه مطلع بوده و گفته بود که موضوعات درخواستی آن به استانداری اعلام شده است، اما سیدنورالله حسن‌زاده معاون اقتصادی استاندار گفته است: «تاکنون هیچ گونه ابلاغ یا دستورالعملی در خصوص این طرح به معاونت اقتصادی استانداری ارسال نشده است.»

در استان ایلام، حیدر نعمتی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه استانداری در گفت‌وگو با خبرنگار گفته است: «دستورنامه شناسایی نیازهای واحدهای تولیدی ایلام برای رفع موانع تولید به دستگاه‌های ذیربط ارجاع شده و پیگیری لازم در این راستا انجام شده است». وی افزود: «وابستگی زنجیره تامین در برخی از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به واردات، آسیب‌پذیری جریان تولید را افزایش داده و در شرایط خاص، به ویژه در زمان تحریم‌ها، تنگناهای جدی را برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند؛ در این راستا شناسایی، احصاء و جمع‌آوری دقیق مشروح نیازهای وارداتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی سطح استان، اعم از تجهیزات، قطعات و مواد اولیه در دستور کار قرار گرفته است.»

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان هم درباره نتایج اجرای این ابلاغیه گفت: «پتروشیمی لرستان نیز با توجه به طرح توسعه این واحد با مشکلاتی در حوزه تامین ماشین آلات روبروست؛ به طور خلاصه می‌توان تامین ماشین‌آلات صنعتی را مهمترین ضعف صنعت در استان لرستان دانست.»

به گفته بهزاد منصوری «در مجموع 61 واحد صنعتی و کشاورزی لرستان نیازهای خود را از کشورهایی مانند چین، ترکیه و به صورت محدود از اروپا تامین می‌کنند و با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته، می‌توان 50 تا 60 درصد کمبودهای صنایع لرستان را در استان رفع کرد و برای رفع سایر مشکلات، باید از تمامی ظرفیت کشور استفاده کرد.»

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری گلستان هم 25 خردادماه در خصوص ابلاغیه «رفع موانع تولید» اظهار داشت: «در جریان چنین ابلاغیه‎ای نیستم»!

محمد دودانگی افزود: «معمولاً وزارت کشور مکاتبات اینچنینی دارد و ممکن است چنین ابلاغیه‎ای آمده باشد، البته ما نیز طبق روال به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و مسأله رونق تولید می‎پردازیم. ما هر هفته و یا هر دو هفته جلسه‎ای را در دفتر استاندار برای رسیدگی به مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی برگزار می‎کنیم به جز این جلسات نیز کارگروه‎هایی به ریاست معاونت امور اقتصادی استانداری گلستان برگزار خواهد شد و در این جلسات علاوه ‎بر رسیدگی به مسائل و مشکلات، در راستای اعطای تسهیلات و معرفی به بانک‎ها نیز اقدام می‎شود.»

محمدجواد فدایی استاندار کرمان هم در این زمینه، از ارجاع این نامه به معاون اقتصادی‌اش خبر داد و اظهار داشت: «قبلا اطلاعات خوبی راجع به واحدهای تولیدی در استان کرمان جمع‌آوری کردیم و بر اساس اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی ما راکد و نیمه‌راکد هستند، سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز کار کرده و هم دفتر اقتصادی در استانداری اطلاعات خوبی جمع‌آوری کرد؛ امیدواریم این جمع‌آوری یک گام موثری باشد برای اینکه بتوانیم این نیازها را هرچه زودتر تامین کنیم و واحدهای راکد در سال رونق تولید فعال شوند و واحدهای نیمه‌فعال هم ظرفیتشان فعال شود که هم به تولید و هم اشتغال کمک شود.»

استاندار کرمان چندی قبل از آن هم گفته بود: «از یک‌هزار و 600 واحد تولیدی در استان کرمان، 25 درصد غیرفعال هستند؛ یعنی سرمایه‌گذاری روی زمین خوابیده و 35 درصد واحدها هم نیمه‌راکد هستند که با افزایش ظرفیت آنها می‌توان تولید و اشتغال را برگرداند.»

حشمت‌الله عسکری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سمنان هم در همین زمینه در گفت‌وگو با خبرنگار فارس تصریح کرد: «نامه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور چند روز پیش به استانداری سمنان رسیده است و هم‌اکنون در حال تهیه پاسخ کاملی برای مطالب عنوان‌شده هستیم. نیازهای بخش تولید در استان سمنان خوشبختانه از مدت‌ها پیش به طور کامل شناسایی شده و مشخص است و همواره نیز در راستای تکمیل این بانک اطلاعاتی اقدام می‌شود». به گفته عسکری، «این بانک اطلاعاتی با هدف داخلی‌سازی آنچه تاکنون مجبور به واردات بودیم و همچنین کاهش قیمت تمام‌شده تولید شکل گرفته است.»

اما در استانداری البرز، بررسی ها در روزهای نخست ابلاغ این نامه، حکایت از بی‌خبری مسئولان استانداری داشته است؛ به گونه‌ای که مدیرکل اقتصادی استانداری از مهلت 15 روزه ابراز بی‌اطلاعی کرده بود و رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم گفته بود تا این ابلاغیه بی‌خبر است!

در استان اردبیل هم معاون امور اقتصادی استانداری اردبیل به ابلاغیه‌ی ارسال شده اشاره‌ای نکرده و تنها اقداماتی که پیش از این در راستای رونق تولید انجام شده است را شرح داد و در سوال خبرنگار فارس در خصوص وجود چنین ابلاغیه‌ای نیز گفت: شناسایی و احصا مشکلات واحدهای تولیدی استان اردبیل به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل محول شده‌ است.

البته در برخی استان‌ها مانند قزوین هم موضوع با جزئیات بیشتری پیگیری شده است؛ به گفته منوچهر حبیبی سرپرست معاونت اقتصادی استانداری «با توجه به ارسال مستندات مورد نیاز به معاونت اقتصادی وزارت کشور، این موضوع از طریق این معاونت، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود، البته در این راستا استاندار قزوین برای پیگیری موضوع ملاقاتی هم با وزیر کار داشت». وی بیان کرد: «برخی از واحدهای وابسته به دولت و شرکت شستا مانند آپاداناسرام در استان قزوین فعال هستند که مسائل و مشکلات مرتبط با آن‌ها رصد شده و در اختیار مسوؤلان امر قرار گرفته است. همچنین وضعیت واحدهایی مانند کنتورسازی که عملاً سرمایه‌گذار آن را رها کرده است، مورد پیگیری قرار گرفته و باید طبق قانون حمایت صنایع دنبال شود.»

مرور آنچه که در تک تک 31 استان کشور برای پیگیری این ابلاغیه وزارت کشور و گره‌گشایی از مشکلات تولیدکنندگان انجام شده، نیاز به یک بررسی جزئی، عمیق و مفصل دارد، اما آنچه مهم است، یادآوری و بازتکرار این نکته است که در سال «رونق تولید» و در شرایط جنگ اقتصادی – که قطعا متفوات از شرایط عادی است – نمی‌توان با پشت میزنشینی در زیر کولر و اکتفا کردن به گزارش‌های دریافتی در کارتابل مدیریتی، به داد تولیدکنندگان رسید؛ گره‌گشایی از مشکلات فعالان بخش تولید و بهره‌گیری از استعدادهای بی‌شمار دانشگاهها و پارک‌های علم و فناوری استان‌ها، نیازمند توجه به اسناد بالادستی کشور در برنامه‌ریزی‌ها و نیز کار میدانی و جهادی مستمر است تا مردم، در مدتی کوتاه میوه شیرین آن را بچشند.

توصیه‌هایی برای دیروز، امروز و فردا

نگاهی دوباره به آنچه رهبر حکیم انقلاب در روز اول فروردین‌ماه امسال در باب «رونق تولید» گفتند، نشان می‌دهد که ایشان این موارد را به عنوان مهمترین پیش‌شرط‌های رونق تولید بیان کردند؛ «1. جلوگیری از واردات بی‌رویه و کنترل آن 2. کمک به تولیدکننده، سرمایه‌گذار و ثروت‌آفرینان برای کشور 3. تلاش در بهبود فضای کسب و کار و 4. غفلت نکردن از سوءاستفاده‌ها.»

ایشان همچنین این موارد را به عنوان امهات وظایف دستگاهها برای رونق بخشیدن به تولید و به حرکت درآمدن چرخ کارخانه‌ها برشمردند و گوشزد کردند؛ «1. تمرکز دستگاه‌های دولتی بر رونق بخشیدن به تولید 2. وضع مقررات لازم توسط مجلس 3. ایفای نقش قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌های نظارتی 4. همکاری مسئولان در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و 5. ورود مردم توانا در تولید.»

نصب‌العین قرار دادن این رهنمودها و ابتکاراتی مانند ابلاغیه اخیر وزارت کشور می‌تواند کام مردم و فعالان بخش تولید را در سال رونق تولید شیرین کند؛ به شرط آنکه مانند برخی استانداری‌ها، مدیران «بی‌خبر از همه جا» نباشند و دستگاه های بالادستی نیز کار را مسئولانه دنبال کنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ 23 تیر 98، کد مطلب: 13980424000386: www.farsnews.com