شعار سال: در حالی که بسیاری از رسانه‌های فعال و شناسنامه‌دار با مشکلات عدیده اقتصادی دست‌و پنجه نرم می‌کنند و در چنین شرایطی همچنان رسالت حرفه‌ای خود را به انجام می‌رسانند و حقوق و مزایای نیروهای انسانی خود را تامین می‌کنند، تعداد قابل‌توجهی نشریه بدون داشتن تحریریه و شناسنامه حرفه‌ای، صرفا به واسطه داشتن یک برگ کاغذ به نام مجوز انتشار، یارانه و حمایت میلیاردی گرفته‌اند. این موضوع شائبه‌های فساد گسترده در تقسیم یارانه‌های دولتی را بیش از پیش تشدید کرده است. انتقادها و حاشیه‌های انباشت شده در سال‌های اخیر به‌تازگی فوران کرده و وزیر ارشاد را هم مجاب کرده است تا دستور بدهد که در نظام توزیع یارانه‌ها بازنگری شود. این تصمیم اگرچه بسیار دیر گرفته شده اما همچنان اگر اثربخش و عملیاتی باشد، تصمیمی نیک و قابل ستایش است.

یارانه‌های فرهنگی

یارانه‌ها و حمایت‌های فرهنگی دولت عمدتا در سه حوزه نشر کتاب، رسانه‌ها و سینما موضوعیت دارد. در دیگر حوزه‌ها رقم‌های حمایتی دولت چندان بالا نیست و شیوه توزیع یارانه‌های فرهنگی نیز کمتر از این سه حوزه حاشیه‌ساز بوده است. در سال ۹۷ انجمن سینمای جوانان که یک نهاد دولتی برای حمایت از سینمای نوپای جوانان است، نزدیک به ۲۰ میلیارد تومان به‌عنوان حمایت دولتی به ساخت فیلم در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف پرداخت کرده است، نهادهای بزرگ‌تری مثل فارابی،‌ مرکز گسترش سینمای مستند و تجربه و... هم حمایت‌ها و یارانه‌هایشان به ده‌ها میلیارد تومان می‌رسد. این رقم‌ها هر بار نشست‌های خبری سازندگان فیلم‌ها را به تنش می‌کشاند و موضوع رانت و لابی و... را به بخش همیشگی جلسات نقد و بررسی فیلم‌ها تبدیل کرده است.

در حوزه کتاب هم یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی حاشیه‌های بسیاری به‌دنبال داشته است. از سویی در سال ۹۷ هفت هزار و ۹۵۷ عنوان کتاب از سوی وزارت ارشاد خریداری شده است. این خریدها به قصد حمایت از ناشران و نویسندگان انجام می‌شود، اما همیشه شائبه‌های بسیاری در شیوه انتخاب کتاب‌ها، تعداد کتاب‌های خریداری شده و... وجود داشته است. افزون بر این ارائه کاغذ به ناشران نیز سال‌های سال بازار کتاب را با بحران‌هایی بزرگ روبه‌رو کرده است. مشکل آنجاست که حمایت دولت از ناشران در ‌این سال‌ها باعث شده با رشد فزاینده و قارچ‌گونه نشرها روبه‌رو شویم. به این آمار جالب نگاه کنید! در ایران حدود سه هزار کتاب‌فروشی فعال وجود دارد، اما تعداد ناشران کتاب طبق آخرین آمار اعلامی بیش از ۱۴ هزار ناشر است در حالی که همه کشورهای اتحادیه اروپا مجموعا کمتر از ۱۰ هزار ناشر دارند.

یارانه مطبوعات

همه آنچه درباره حمایت‌های دولتی از بازار نشر گفته شد، به شکل تشدیدیافته‌ای در حوزه مطبوعات نیز جاری و ساری است. سال‌ها است که کارشناسان رسانه‌ای و اقتصادی از تبعات و پیامدهای یارانه‌های دولتی داد سخن داده‌اند؛ اما همچنان شیوه ناقص و فسادبرانگیز پرداخت یارانه به شکل گذشته در دستور کار قرار دارد. اگرچه تلاش‌هایی برای نظام‌مند کردن پرداخت این رسانه‌ها انجام شده و به‌ویژه در چند سال گذشته با امتیاز دهی به روزنامه‌ها تلاش شد تا پرداخت‌ها کارآمدتر باشد، اما واقعیت آن است که یارانه مطبوعات فقط به روزنامه‌ها خلاصه نمی‌شود و خبرگزاری‌ها، مجلات و... که جمعیت بسیار بیشتری دارند نیز یارانه می‌گیرند و افزون بر این به‌طور کلی ساختار حمایتی از کسب‌وکارهای رسانه‌ای که تنها مبتنی‌بر داشتن مجوز است، زمینه را برای فساد و تقسیم غیرعادلانه فراهم می‌کند.

آمار رسانه‌ها

باورش سخت است، اما در کشور ما ۱۱ هزار و ۶۴۰ رسانه مختلف مجوز فعالیت دارند. یعنی به ازای هر شش هزار و ۸۰۰ نفر از جمعیت ایران یک مجوز رسانه صادر شده است. فایل اکسلی که معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از این مجوزها روی سایتش گذاشته، فله‌ای و درهم است، به تفکیک دوره انتشار نیست و به سادگی نمی‌توان آمارهای دقیق و روزآمد مربوط به هر یک از انواع رسانه اعم از روزنامه، خبرگزاری، پایگاه خبری، هفته‌نامه، فصل‌نامه و... را به دست آورد. به هر روی از این ۱۱ هزار و ۶۴۰ رسانه در کشور، حدود ۳۵۳عنوان روزنامه، ۴۲ خبرگزاری،‌ حدود سه هزار و ۲۳۸سایت و پایگاه خبری و حدود هشت‌هزار هفته‌نامه، ماهنامه، فصل‌نامه و... وجود دارد.

بحران یارانه‌ها

اعطای یارانه و حمایت مالی و همچنین کاغذ یارانه‌ای به بسیاری از رسانه‌هایی که اصولا منتشر نمی‌شوند یا انتشارشان نمایشی از فعال بودن است، این قاعده را برملا کرده است که گویا داشتن یک برگه کاغذ به نام مجوز شرط لازم و کافی برای دریافت یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی است. در واقع قاعده این است که «مجوز» امتیاز می‌آورد و دارندگان مجوزهای رسانه می‌توانند در معادلات پرداخت یارانه و... دست ببرند و کمک نقدی دولتی بگیرند. نتیجه آن شده است که ۳۹ مجله بدون نام و نشان که حتی صاحبان دکه‌های روزنامه‌فروشی هم نام مجله‌هایشان را نشنیده‌اند و تحریریه مشخصی هم ندارند و مجوزشان به نام یک نفر است، در سال ۹۷ نزدیک به ۲ میلیارد تومان یارانه گرفته‌اند و این در حالی است که برای مثال گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با انتشار مداوم و منظم روزنامه، هفته‌نامه، سایت خبری و... و همچنین فعالیت بیش از ۳۵۰نیروی رسمی در سال ۹۷ حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان یارانه دریافت کرده است. این شیوه توزیع یارانه‌ها اگرچه همه رسانه‌داران فعال و حرفه‌ای کشور را با بحران‌های متناوب روبه‌رو کرده است، اما همه ماجرا نیست.

بازار کاغذ

وزارت ارشاد به مطبوعات کاغذ یارانه‌ای می‌دهد. به این معنی که دولت با اختصاص ارز دولتی به واردات کاغذ، این کالای مورد نیاز نشریات را با ارز ۴۲۰۰ تومانی و به قیمت هر کیلو ۴ تا ۵ هزار تومان به صاحبان نشریات می‌دهد. این در حالی است که قیمت کاغذ در بازار آزاد هر کیلو ۱۴ تا ۱۵ هزار تومان است. جالب است بدانید که قیمت کاغذ باطله در بازار هر کیلو ۱۰ تا ۱۱ هزار تومان است. در واقع برخی صاحبان مجوزهای رسانه‌ای می‌توانند کاغذ یارانه‌ای را از دولت به قیمت ۵ هزار تومان بخرند و سپس در بازار آزاد همان کاغذ را به دو تا سه برابر قیمت بفروشند. این ساختار معیوب اقتصادی کار را به جایی رساند که کاغذ باطله برخی از روزنامه‌ها از قیمتی که برای فروش روی آنها درج شده بود، بیشتر ارزش داشت و بازار نشریات برگشتی را وارد معادلات تازه‌ای کرد.

مجوزهایی که امتیاز می‌آورند

تصمیم‌های نادرست در مدیریت وضعیت رسانه‌ای کشور و بحران‌های متعددی که گریبانگیرش شده است، باعث شده تا رقابت نشریه‌های کارآفرین و ‌اثرگذار کشور که در روند فعالیت خود ارزش افزوده تولید می‌کنند با نشریه‌های غیر از این دشوار و دشوارتر شود. نکته آن است که در همه جای دنیا دولت‌ها به بنگاه‌های اقتصادی حوزه فرهنگ یارانه می‌دهند یا از آنها حمایت مالی می‌کنند. اما حمایت آنها کنترل‌شده و زیربنایی است. یعنی عموما در بخش‌های زیرساختی، حمل‌و‌نقل و توزیع و... یارانه پرداخت می‌شود، در‌صورتی‌که حمایت نقدی هم انجام شود، این حمایت مبتنی‌بر فرآیند تولید، اشتغال‌زایی و خروجی نهایی این بنگاه‌ها است نه مجوزهای پیشینی. مجوزمحور بودن همه ساختار و سازمان‌های مدیریتی در حوزه مطبوعات در ایران باعث شده است تا نفس داشتن این مجوزها به یک امتیاز بدل شود. این موضوع آنجا برجسته‌تر است که در مراودات سازمان و به‌ویژه در انتخابات میان مدیران مسوول نشریات، همه مدیران مسوول به صرف داشتن یک مجوز در فرآیند انتخاب یک رای برابر دارند. برای مثال مدیر مسوول روزنامه همشهری با مدیرمسوول یک فصل‌نامه که تحریریه‌ای هم ندارد و‌ نامنظم منتشر می‌شود و بعضا توزیع هم نمی‌شود، رای برابر دارد. این نقیصه باعث شده است تا سازوکارهای قانونی چندان اثربخش و قدرتمند نباشد و به‌سادگی بتوان قوانین را دور زد و منابع ملی را هدر داد.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار7مرداد 98، کد خبر: 3553671، www.donya-e-eqtesad.com