شعار سال:کمال اطهاری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «با توجه به پروژه‌هایی که بدون حساب و کتاب به اجرا در می‌آید، بودجه به صورت یک مخزن سوراخ است، که از هزار جای آن منابع نشتی دارد و هرکسی چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان به بودجه دست‌اندازی می‌کند.»

داستان برداشت از حساب صندوق توسعه ملی باز هم تکرار شد و دولت حسن روحانی برای چندمین بار به منظور تامین کسری بودجه خود، از این صدوق برداشت خواهد کرد، این در حالیست که بسیاری از کارشناسان همواره بر این امر تاکید می‌کنند دولت در زمینه کسری بوده معمولا را‌حت‌ترین راه را برمی‌گزیند.

 بنا بر اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده است بودجه امسال بر مبنای صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام تنظیم شود. در نتیجه، کل کسری بودجه امسال حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده و طبق پیشنهاد دولت، قرار است نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود.

بر این اساس چهار پیشنهاد دولت شامل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت توسط وزارت اقتصاد ۱۰ هزار میلیارد تومان،۵۰ درصد موجودی حساب ذخیره ارزی، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸، ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی، ۴۵ هزار میلیارد تومان، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده است.
فقدان یک برنامه جامع موجبات کسری بودجه را فراهم آورده است
کمال اطهاری کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تمامی دولت‌ها به منظور جبران کسری بودجه از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین در گذشته صندوق ذخیره ارزی برداشت‌های متعددی داشتند، اظهار داشت: «تا حدودی در دولت آقای خاتمی برداشت صورت نگرفت، اما چه در زمانی که بودجه با نفت ۱۲۰ دلاری بسته شد و چه حالا که قیمت نفت حدود ۷۰ دلار است، این کار انجام شده است.»

وی با بیان اینکه دولت‌ها در این راستا آسان‌ترن گزینه را انتخاب می‌کنند، گفت: «این کسری بودجه به مانند چاه ویل است، به بیان دیگر هرچقدر منابع تزریق شود، باز هم در هر شرایطی کسری بودجه وجود دارد و تا کار به صورت اصولی انجام نشود، این برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی بازهم ادامه خواهد داشت.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر طی این سال‌ها فقدان یک برنامه جامع، کامل و یکپارچه برای توسعه کشور به شدت احساس شده است، افزود: «اگر این برنامه وجود داشت به طور قطع از هدر رفت بودجه جلوگیری صورت می‌گرفت، اما متاسفانه به دلیل مشکلاتی که وجود دارد، هنوز نیز یک سند برای توسعه پایدار وجود ندارد.»

اطهاری با اشاره به اینکه بعد از انقلاب و در بحبوبه جنگ وجود یک نظام برنامه محور تاحدودی توانست خلا وجود سند جامع برای توسعه را جبران کند، ادامه داد: «همچنین شرایط خاص جنگ در آن دوران هم مزید بر علت بود، تا خلا یک برنامه‌توسعه‌ای زیاد احساس نشود، اما در دهه ۷۰، یک تغییر ناگهانی پارادایم به اقتصاد مبتنی بر بازار، این نبود برنامه را به شدت عیان کرد.»

وی افزود: «طی سه دهه گذشته وجود یک تفکر مبتنی بر انقلابی‌گری خرده بورژوازی که به طور ناقص انجام شد و مختص به جناح خاصی نبود و هم اصلاح طلبان و هم اصول‌گرایان آن را داشتند، موجبات این امر را فراهم آورد که به دلیل نهادسازی ناقص و غلطی که انجام شد، برنامه‌های توسعه‌ای در کشور به درستی تدوین و اجرایی نشود.»

سرمایه‌گذاری در کشور هم‌افزا نبوده است
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در کشور هم افزا و یکپارچه نبوده است، گفت: «درصورتی که اگر یک برنامه جامع توسعه وجود داشت، سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام شده، پیوسته بود که این امر در نهایت توسعه متوازن و پایدار یک منطقه را منتج شده بود.»

وی با اشاره به اینکه با دو رویکرد برای توسعه منطقه‌ای در کشور روبرو بودیم، افزود: «در رویکرد اول نمایندگان مجلس برای رای آوری و مطرح کردن خود پروژه‌ای را مطرح می‌کردند، اما این امر هیچ‌گونه هماهنگی با سایر برنامه‌هایی که در آن ناحیه انجام شده بود، نداشت، بنابراین هیچ پیشرفتی را به دنبال خود نداشت.»

اظهاری اضافه کرد: «یک عده‌ای ازتکنوکرات‌های سازمان برنامه و بودجه نیز برنامه‌هایی را تدوین می‌کردند، اما خروجی آن‌ها نیز در عمل تبدیل به پروژه‌های مجزایی بود که تحت فشار نمایندگان به تصویب رسیده بود، بنابراین درعمل برنامه‌جامع توسعه محور وجود نداشت.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «اگر برنامه توسعه‌ای تدوین می‌شود این برنامه باید مبتنی بر زنجیره ارزش تدوین شود، به بیان دیگر توسعه برای یک منطقه همه جانبه و کامل باشد، نه اینکه بیایم یک سری پروژه‌های جزیره‌ای و جدا از هم را تصوییب کنیم که سرانجام خاصی نیز نداشته باشد.»

وی بیان کرد: «این طرح‌ها همچنین هیچ امکان پایش و رصدی برای آن‌ها وجود ندارد، از سویی انجام این چنین پروژه‌هایی علاوه بر این‌که ارز بری بسیار زیادی دارد، تورم زا بوده و موجب هدر رفت منابع می‌شود، در صورتیکه اگر یک الگوی توسعه وجود داشته باشد، چنین مسائلی به وجود نخواهد آمد.»
اطهاری با اشاره به اینکه مقرر شد در برنامه چهارم توسعه اقتصاد دانش بنیان به تدریج به‌کارگیری شود، افزود: «اما این قضیه مسکوت ماند تا سال ۹۲ و آن زمان ابلاغ شد، اگر اقتصاد دانش بنیان توسعه پیدا می‌کرد، امروز دولت با این حجم از کسری بودجه روبرو نبود.»

پروژه‌های عمرانی در کشور باید بر اساس یک الگو باشد
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد‌: «با توجه به پروژه‌هایی که بدون حساب و کتاب به اجرا در می‌آید، بودجه به صورت یک مخزن سوراخ است، که از هزار جای آن منابع نشتی دارد و هرکسی چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان به بودجه دست‌اندازی می‌کند.»

وی با اشاره به اینکه در اقتصاد‌های برنامه محور شاخص‌های کنترل خیلی کم است، اما در اقتصاد‌های مبتنی بر بازار شاخص‌های پایش خیلی زیاد است، گفت: «در اقتصاد آمریکا نیز این شاخص‌های خیلی زیاد است، اما در کشورمان هیچ‌گونه کنترل و نظارتی وجود ندارد و برای همین موضوع است که فساد اقتصادی در کشور تا این حد زیاد است.»

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه با این شکل از توزیع منابع و فقدان برنامه خود به خود به بحران می‌انجامد و دیگر نیازی به تحریم‌ها نیست، اظهار داشت: «برای توسعه پایدار و متوازن باید خوشه‌های هم‌افزا چه از لحاظ فضایی و چه از لحاظ کارکردی ایجاد شود، تا از طریق آن منابع به شکل صحیح و عادلانه توزیع شود.»

اطهاری گفت: «دولت اعلام کرده پروژهای جدیدی را شروع نمی‌کند تا تکلیف طرح‌های نیمه تمام مشخص شود، این در حالیست که اگر الگوی توسعه وجود داشت این همه طرح نیمه تمام ایجاد نمی‌شد که به اتلاف منابع و سرمایه منجر شود، بدون اینکه هیچ اولویت‌بندی صورت گیرد و فرصت‌سوزی‌های بسیار زیادی را باعث شود.»

دولت در چه صورتی با کسری بودجه مواجه نمی‌شود؟
وی ادامه داد: «اگر در طرح‌عمرانی هم افزایی همه جانبه صورت بگیرد، دیگر دولت با کسری بودجه با این حجم روبرو نخواهد شد، مشکلات در این زمینه زیاد است، به عنوان مثال بنیاد مسکن می‌آید سه هزار واحد مسکونی در چابهار به اسم گسترش عدالت اجتماعی می‌سازد، بدون اینکه به طرح‌های توسعه‌ای منطقه آزاد چابهار توجه کند، یقینا این امر به گسترش عدالت منتهی نخواهد شد.»

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «همچنین به تازگی ۱.۵ میلیارد دلار برای توسعه اشتغال روستایی از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص یافته، اما، چون این موضوع پیوسته با اقدامات دیگر صورت نگرفته، این منابع را به دست نقطه هدف واقعی نخواهد رساند، این در حالیست که در برنامه‌های توسعه برای توسعه اشتغال روستایی باید ۲۰۰ هزار تسهیل‌گر آموزش داده می‌شد، اما این اقدام طی سال‌های گذشته صورت نگرفته است.»

اطهاری اذعان داشت: حال با توجه به این عدم انجام این کار اختصاص این بودجه کلان می‌تواند مورد سوء استفاده عده‌ای قرار گیرد و آن‌ها با استفاده از رانت به این منابع دست یابند و این کار پول را صرف کاری جزء توسعه اشتغال روستایی کنند.»

وی با تاکید بر اینکه در حاضر منابع فعلی کشور اگر الگوی توسعه درست و پایدار وجود داشت، کفاف هزینه‌های کشور را می‌داد، اظهار داشت: «اما به دلیل نبود الگوی توسعه هدر رفت منابع از یک سو بسیار زیاد است و از سوی دیگر برخی‌ها هم با دست اندازی به منابع عمومی آن‌هابر باد می‌دهند.»

این کارشناس اقتصادی افزود: «در یک دوره به اسم گسترش عدالت تمام منابع کشور را به این سمت بردند و توسعه عقب افتاد، در دوره نیز عکس این قضیه رخ داد و تمام منابع کشور صرف توسعه بدون وجود الگو شد و از گسترش عدالت اجتماعی غفلت صورت گرفت.»
برداشت از صندوق توسعه در همه دولت‌ها صورت گرفته است
بایزید مردوخی استاد اقتصاد دانشگاه در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی به منظور جبران کسری بودجه تازگی ندارد، گفت: «در دولت‌های مختلف این کار به دلیل در تنگنا قرار گرفتن از سوی آن‌ها انجام شده است.»

وی افزود: «تحت شرایطی دولت هیچ چاره‌ای جزء برداشت از منابع توسعه‌ای به منظور رتق و فتق امور جاری خود از جمله پرداخت حقوق کارکنان خود و... ندارد، از سویی در حال حاضر نیز دولت از نظر منابع مالی در مضیقه قرار گرفته است و قصد برداشت از صندوق توسعه ملی را دارد.»

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: «این منابع برای رونق تولید و اشتغال جمع شده و سهم آیندگان نیز است، اما با توجه به شرایطی اضطراری که در گذشته هم رخ داده، تنها راه چاره برای دولت استقراض از همین منابع است.»

مردوخی ادامه داد: «شاید خود دولت نیز راضی به این کار نباشد، ولی الان به نظر‌می رسد راه چاره همین است و کاری جزء این نیز نمی‌توان انجام داد.»

وی اضافه کرد: «ستاندن مالیات نیز به تازگی در دستور کار دولت قرار گرفته و بسیاری از فرار‌های مالیاتی نیز شناسایی شده است، اما به نظر‌می رسد این امر نیز کفاف مخارج دولت را نمی‌دهد و برای جبران کسری بودجه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آخرین راه‌حل است.»