شعارسال: سازمان‌های بدون نظارت مجلس برای دولت سازمان‌های کلیدی محسوب می‌شوند. تفاوتی هم نمی‌کند رییس دولت محمود احمدی نژاد باشد یا حسن روحانی. همچنانکه احمدی نژاد کلیدی‌ترین نزدیکانش را به ریاست میراث فرهنگی و سازمان ورزش و جوانان منصوب می‌کرد، روحانی نیز چنین کرد و نزدیکانش را در جایی مستقر کرد که دور از نظارت مجلس باشد؛ از این جهت تفاوتی میان روسای جمهور کشور نبوده است. با این تفاوت که مجلس دهم هر دو سازمان کلیدی را از دست دولت خارج کرد؛ هم سازمان ورزش و هم سازمان میراث فرهنگی.

در دولت احمدی نژاد، محمد علی آبادی همه کاره ورزش کشور بود و احمدی نژاد نیز بدون دخالت مجلس می‌توانست تصمیم‌گیری کند؛ سرمربی تیم ملی تغییر دهد، انتخاب رییس فدراسیون با اشاره او انجام می‌شد و دولت به راحتی می‌توانست در حوزه‌ای که مقبولیت عمومی داشت، اثر بگذارد و آن را به سمتی که می‌خواست جهت بدهد. همین اتفاق در سازمان میراث فرهنگی نیز اتفاق می‌افتاد و حضور چهره‌هایی همچون حمیدرضا بقایی و اسفندیار رحیم مشایی در راس این سازمان نشان می‌داد دولت برای آنجا برنامهای ویژه دارد.

نکته مهمتر آنکه دولت حتی از زیرمجموعه‌های میراث فرهنگی نیز استفاده می‌کرد و به نوعی به عنوان حیاط خلوت قوه مجریه محسوب می‌شد. آزاده اردکانی که بعدها بازداشت شد، زمانی رییس موزه ملی ایران شده بود؛ آنهم در حالی که گفته می‌شد بزرگترین تخصص او در میراث فرهنگی این بوده که از کنار خیابان سی تیر عبور کرده است!

چهره‌هایی همچون روح الله احمدزاده نیز چهره مدیریتی در موضوع تاریخ و میراث فرهنگی به شمار نمی‌رفت. بعد از احمدزاده اوضاع البته بدتر شد و سید حسن موسوی رییس سایپا یدک به ریاست میراث فرهنگی کشوری رسید که در رتبه‌های نخست آثار تاریخی جهان قرار داشت.

محمدشریف ملک‌زاده هم از دیگر روسای میراث فرهنگی بود و عملا انتخاب‌های دولت نشان می‌داد بیش از آنکه حفظ تاریخ کشور اهمیت داشته باشد، صیانت از یکی مهمترین حیاط خلوت‌های دولت مهم است. ملک زاده نیز مدتی بعد بازداشت شد.

سید محمد بهشتی با اهالی فرهنگ مرتبط بود و رشته تحصیلی‌اش معماری بود و با اهالی فرهنگ ارتباطات داشت و احتمالا این تنها باری بود که مدیری از جنس سازمان به ریاست آن منصوب می‌شد. البته این به آن معنا نبود که بهشتی بهترین گزینه ممکن بود، بلکه بهترین گزینه از میان نزدیکان بود!

بعد از بهشتی، حسین مرعشی بر سر کار آمد که تخصصی در میراث فرهنگی نداشت و دوره کوتاه تصدی مرعشی نیز نتوانست تغییری ایجاد کند. همچنانکه مونسان رییس کنونی سازمان به عنوان چهره متخخص فرهنگی و تاریخی شناخته نمی‌شود و از منطقه آزاد کیش به میراث فرهنگی آورده شد. با این تفاسیر باید گفت تفاوتی میان هیچکدام از دولت‌ها وجود ندارد.

اکنون پس از فراز و نشیبهای بسیار طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و روحانی آن را با اکراه به هیات دولت ابلاغ کرده تا مقدمات اجرای آن انجام شود؛ چه آنکه پیش از ابلاغ طرح ربیعی گفته بود حسینعلی امیری معاون پارلمانی دولت تمام تلاشش را می‌کند تا این طرح تصویب نشود.

چندی پیش پروانه سلحشوری نماینده تهران گفته بود «دولت پشت صحنه مدیریت می‌کرد تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شکل نگیرد. در حال حاضر نیز مخالفت با ایجاد وزارت میراث فرهنگی و گردشگری مخالفت صریح با قانون است و اگر دولت که مجری قانون است چنین برخوردی با قوانین داشته باشد، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»

دولت از ابتدا مخالف تشکیل وزارت میراث فرهنگی بود و با آنکه نمایندگان منتظرند وزیر پیشنهادی میراث به همراه وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی شود اما به نظر می‌رسد برای اجرای سریع این قانون تمایلی از دولت دیده نمی‌شود. قوه مجریه معتقد است در شرایطی که مشکلات اقتصادی بیشترین فشار را به کشور وارد کرده، تحمیل بار اقتصادی جدید به صلاح نیست.

هرچند نمایندگان مجلس گفته‌اند تنها بار مالی این طرح، تغییر تابلو و چاپ سربرگ از سازمان به وزارت است اما ناگفته پیداست که هزینه‌های تغییر چارت و سیستم اداری، چیزی نیست که به سادگی یک تغییر تابلو آن را قلمداد کرد، با این حال نمایندگان همچنان معتقدند هزینه‌ای روی دوش دولت نخواهد افتاد.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید: با تصمیم مجلس تنها قرار است تابلوی سازمان به وزارت تغییر پیدا دهد و در این مصوبه مقرر شده که هیچ بار مالی بر دولت تحمیل نشود، یعنی نه بنا هست که به تعداد کارمندان آن دستگاه افزوده شود و نه تشکیلات سازمانی بیشتری مورد نیاز است چراکه اگر بار مالی برای دولت داشت قطعاً نمایندگان رای لازم به تصویب آن را نمی‌دادند و از طرف دیگر، شورای نگهبان این مصوبه را تایید نمی‌کرد.

ابوترابی حُسن اصلی این قانون را نظارت‌پذیر شدن این نهاد دانست و گفت: هیچ تغییر اساسی در این ارگان بوجود نمی‌آید و فقط، چون تاکنون معاونت ریاست جمهوری بود، مجلس نظارتی بر امور اجرایی آن نداشت، ولی با تبدیل شدن آن به وزارتخانه، این امکان برای نمایندگان ایجاد می‌شود که در صورت نیاز از ابزار‌های نظارتی همچون تحقیق و تفحص، تذکر و در نهایت استیضاح بهره ببرند.

فرهاد تجری یکی دیگر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در این باره گفت: حوزه گردشگری و میراث فرهنگی یک حوزه حساس و کلیدی است که نیاز به نظارت و پاسخگویی در آن به‌شدت احساس می‌شود.

به گفته تجری اگر میزان نفوذ نظارت مجلس در این حوزه افزایش یابد قطعاً شاهد بهبود عملکرد و پیشرفت طرح‌های مهم در آن خواهیم بود بنابراین شک نکنید هرچه نظارت بیشتر باشد کار‌ها سرعت بیشتر و فساد کمتر خواهد شد. نمایندگان حق دارند به عنوان وکلای مردم بر نهاد‌های مختلف نظارت داشته باشند و اگر کم و کاستی هست به جامعه اطلاع دهند که خوشبختانه با تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان این امکان به‌وجود آمد و امیدوارم به‌زودی برکات این تصمیم بر همگان روشن شود.

عضو فراکسیون ولایی مجلس تصریح کرد: من با اینکه عده‌ای می‌گویند این تصمیم به صلاح نبود، زیرا زیرساخت‌های این تغییر مهیا نیست، مخالفم. از آنجاکه این سازمان سابقه فعالیت چندین ساله دارد، تمام زیرساخت‌ها برای تبدیل شدن آن به وزارتخانه فراهم است و این تغییر می‌تواند زمینه را برای اجرایی شدن بهتر قوانین ایجاد کند چراکه نظارت‌پذیری یک وزارتخانه چندین برابر یک معاونت ریاست جمهوری است.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت رویداد24، تاریخ انتشار:30مرداد1398 ، کدخبر: 185713 : www.rouydad24.ir