شعار سال: هر روز که از افشای فیش‌های نجومی که نشان‌دهنده حرام‌خواری برخی مدیران دولتی است می‌گذرد روزنامه‌های اجاره‌ای که خود را مدیون و وابسته به این مدیران ویژه‌خوار می‌دانند دلیلی تازه جهت این پرداخت‌ها کشف می‌کنند و برای نجات مدیریت اشرافی به‌صف می‌شوند!

از روز نخست افشای پرداخت‌های نامتعارف یک جمله در همه این رسانه‌ها و روزنامه‌های اجاره‌ای خودنمایی می‌کرد «این تنها ما نیستیم که مبالغ کلان می‌گیریم قبلی‌ها هم این‌گونه بودند«!

فارغ از اینکه اگر این روزنامه‌ها و مسئولین و مدیران دولتی از دیگر نهادها و نیز دولت‌های سابق چنین واریزهای نجومی سراغ داشتند پیش از طرح موضوع در رسانه‌های منتقد آنان به‌سراغ مسئله می‌رفتند ولی جای سؤال این جا است که اگر دیگران تخلف کنند مسئولین و مدیران فعلی نیز چنین جوازی را دارند؟

سؤال دیگری که تاکنون بارها پرسیده شده ولی روزنامه‌ها و رسانه‌های اجاره‌ای بدان نپرداخته و پاسخ نداده‌اند آن است: چرا رویه ادعایی غلط گذشته در سه سال پیش تغییر نکرده و اصلاح نشده است؟

دولت نباید مسئولیت را می‌پذیرفت!
با وجود اینکه واریزهای نجومی در سه سال گذشته و در دوره دولت یازدهم صورت گرفته است روزنامه زنجیره‌ای شرق در شماره دیروز خود به‌نقل از امیر محبیان نوشت «دولت نباید مسئولیت فیش‌ها را قبول می‌کرد.»

امیر محبیان از عناصر شبه‌اصولگرایی است که ارتباطات ارگانیک با برخی محافل اصلاح‌طلب و دولتی دارد، سایت خبری آریا که توسط امیر محبیان اداره می‌شود پیش از این در شهریور ماه 94 با رحمانیان مدیر روزنامه شرق مصاحبه کرده بود و گفت‌و‌گوی امیر محبیان با این روزنامه در شماره دیروز را شاید بتوان بازدید پس دادن وی دانست!

امیر محبیان در گفت‌و‌گو با شرق ضمن دفاع از پرداخت‌های نجومی ناعادلانه بودن این واریزها را رد کرده گفت: ناعادلانه یعنی اینکه فرد مبتنی بر ناکارآمدی حقوق دریافت کند. من حرفم این است: چرا طبق مدل کمونیستی تصور می‌کنید به همه باید در یک رنج ثابت حقوق داد؟ چرا از عدالت تفسیر مساوات می‌کنیم؟ بحث هماهنگی پرداخت در حالت عرفی درست است اما این نباید باعث شود که استثنا‌ها از بین برود. من فکر می‌کنم نباید دست و پای خودمان را ببندیم و مغزهای بزرگ خود را از دست بدهیم.

وی در ادامه گفت: بعضی از مدیران دولتی اگر به بخش خصوصی بروند، می‌توانند به چهره‌های برجسته و موفق اقتصادی تبدیل شوند؛ آنها را جذب نمی‌کنیم و بلکه طرد می‌کنیم و سبد مدیران دولت را پر می‌کنیم از مدیرانی که ارزش افزوده ندارند.

مشخص نیست کدام یک از منتقدین پرداخت حقوق‌های نامتعارف تاکنون از ضرورت پرداخت حقوق یکسان به همه سخن گفته است که امیر محبیان در همسویی با دولت و مدیران ویژه‌خوار چنین اتهامی را مطرح می‌سازد و از عنوان خنده‌دار «مدل کمونیستی» نیز برای باور‌پذیر کردن آن اتهام سود می‌جوید!

البته این گونه اظهارات عجیب از امیر محبیان مسبوق به سابقه است، وی بعد از بیانیه لوزان نیز در مصاحبه با شرق بازی برد ــ برد در مسئله هسته‌ای را زیر سؤال برده و گفته بود: «روشن است که در جهان غیرعادلانه ما، در یک طرف میز، غربی‌ها هستند که با اعمال فشار با بهانه‌های واهی می‌خواهند که ایران را به کلوپ دارندگان تکنولوژی هسته‌ای راه ندهند و در طرف دیگر ایران است که می‌کوشد در این معادله قدرت و مقاومت، امتیاز کمتری بدهد، به‌عبارت روشن‌تر قرار نیست در این مسابقه در نهایت دست دو طرف را بالا ببرند و بگویند هر دو طرف برنده شده‌اند. برد ما فقط در آن است که گل کمتری بخوریم و بس»!

البته زمانی که برد ایران در مذاکره با غرب به کمتر گل خوردن تعبیر و تفسیر شود واریزهای نجومی به برخی مدیران ویژه‌خوار نیز توجیه و عادلانه خطاب خواهد شد و از چنان تحلیل‌گری چنین استدلالی بعید نیست!

از استیو جابز تا مغزهای بزرگ!

مغزهای بزرگ خواندن مدیران ویژه‌خوار و این ادعا که اگر آنان به بخش خصوصی بروند بیشتر درآمد کسب می‌کنند پیش از این نیز از سوی افرادی چون صادق زیباکلام مطرح شده بود!

صادق زیباکلام چندی پیش طی مقاله‌ای در روزنامه شرق و در ادامه دفاع نابه‌جای خود از مفسدانی چون شهرام جزایری، مه‌آفرید خسروی و مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های نجومی نوشت: آنها اگر در آمریکا و غرب بودند استیو جابز می‌شدند! وی ادامه داده بود: بنده معتقدم اگر مه‌آفرید امیرخسروی در آمریکا زندگی می‌کرد امروز دست‌کمی از استیو جابز نمی‌داشت. ایضاً اگر شهرام جزایری هم در هر کشور غربی دیگری از جمله آمریکا اقامت می‌داشت الآن یک میلیاردر و یک چهره موفق اقتصادی شده بود نه اینکه سال‌ها پشت میله‌های زندان به سر برد. متقابلاً اگر استیو جابز در ایران می‌بود ای‌بسا قبل از آنکه سرطان او را از پای درآورد، اتهامات او را از پای درمی‌آورد.

قضاوی معاون وزیر اقتصاد نیز در یک برنامه تلویزیونی به‌صراحت ویژه‌خواران را سرمایه‌های نظام خوانده افزود: «بعید است دیگر شاهد تغییر مدیران عامل بانک‌ها باشیم... بانک‌ها و بیمه‌ها سرمایه‌های یک جامعه هستند که بر پایه اعتماد می‌چرخند لذا در فرآیندی که پیش می‌رویم باید همه حواسمان به این باشد که حافظ این ارزش‌ها باشیم و این سرمایه‌های اجتماعی را تضعیف نکنیم.»

حقوق‌های کلان غارتگری نیست!

سیدمصطفی هاشمی‌طبا معاون دولت‌های سازندگی و اصلاحات نیز طی نوشتاری در شرق غارتگر خواندن مدیران نجومی را زیر سؤال برده تأکید کرد: اگر کسی حقوقی کلان دریافت کند لزوماً به تصویب مقام بالاتر او رسیده است؛ بنابراین، تصویب‌کنندگان حقوق غارتگر شناخته می‌شوند و دریافت‌کننده در موضع انفعال نمی‌تواند جایگاه فاعلی به ‌خود بگیرد.

وی در ادامه به توجیه قانونی واریز و دریافت چنین حقوق‌هایی پرداخت و نوشت: طبق ماده ١٣٤ قانون تجارت، مجامع شرکت‌ها می‌توانند درصدی از سود خالص حاصله در سال را به هیئت‌ مدیره اختصاص دهند، بنابراین به‌شرطی که رعایت مفاد قانون شده باشد، هیچ تخلفی روی نداده است.

هاشمی‌طبا در ادامه ضمن استدلال‌های عجیب و خنده‌دار برای توجیه چنین حقوق‌هایی نوشت: نویسنده بر این موضع است که حقوق‌های به‌اصطلاح کلان که البته سوءجریان است، غارتگری نیست، بلکه اگر با تصویب مقام ارشد باشد از حقوق مکتسبه است، مگر آنکه سوءجریانی وجود داشته باشد.

این که دریافت‌کنندگان حقوق‌های نجومی با تأیید مدیران بالادستی چنین اقدامی کرده‌اند خود توجیه مناسبی برای چنین تخلفی محسوب نمی‌شود چرا که در این صورت غارتگری با حکم یک غارتگر دیگر دست به تعدی به بیت‌المال زده است ولی نکته آن جا است که در بسیاری از موارد واریز‌های نجومی از طریق خود دریافت کنندگان و سوء‌استفاده از منفذهای قانونی صورت گرفته است نه با دستور مقامات بالا!

ما هم مثل دیگران!

روزنامه‌های اجاره‌ای همچنین بخشی از صفحات دیروز خود را به انتشار گزارش‌هایی در مورد فسادهای اقتصادی گذشته اختصاص دادند.
روزنامه‌های زنجیره‌ای اعتماد و آرمان در این راستا به‌نقل از جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور نوشتند: فردی با بالا کشیدن دو میلیارد و ٧� � میلیون دلار به‌اندازه چهار پتروشیمی شیراز از کشور برد.

آرمان همچنین در گزارشی به دریافتی‌های نجومی برخی مدیران دولت‌های سابق پرداخت بی‌آنکه به تخلفات صورت گرفته در این دولت اشاره‌ای کند!

روی سخن این جا نیست که در گذشته تخلفی صورت گرفته و یا نه، اگر کسی دریافتی نجومی داشته، فسادی مرتکب شده فارغ از اینکه در چه سال و روزی و در کدام دوره‌ای این فساد را انجام داده و مبالغ کلانی را از بیت‌المال به جیب زده بایستی با مفسد برخورد صورت گیرد و این یک اصل کلی است ولی عجیب آن است که عده‌ای برای توجیه فساد‌های صورت گرفته بگویند "چون دیگران خوردند و بردند ما نیز مجاز هستیم که چنین حقوق‌هایی را دریافت کنیم" گویی زمان اندکی باقی است و بایستی در این مدت باقی‌مانده سهم خود را از سفره‌ای که پهن شده است، بردارند!

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاریخ انتشار 31 تیر 95 ، کد مطلب: 1136040: www.tasnimnews.com