شعارسال: هفته گذشته (دوشنبه 8مهر) اخباری از دیدار سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات با جمعی از دانشجویان منتشر شد؛ دیداری که مطابق اخبار منتشرشده در آن، دانشجویان حاضر در جلسه از عملکرد شورای‌عالی اصلاح‌طلبان و مشخص نبودن استراتژی‌های این جریان برای انتخابات گلایه کردند و عملکرد لیست امید مجلس و شورا را نیز به نقد کشیدند و رئیس دولت اصلاحات هم از ضرورت عدم تحریم انتخابات و دیگر بحث‌های انتخاباتی گفت: «با همین توضیحات اندک هم بدیهی است که عنوان دیدار دانشجویی به مناسبت آغاز سال تحصیلی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت عنوان دقیقی نیست.» مطابق اخباری که خبرنگار «فرهیختگان» کسب کرده است این دیدار حکایت از تشکیل هسته مرکزی ستاد جوانان و دانشجویان اصلاح‌طلب برای انتخابات پیش‌رو دارد. ستادی که هنوز نه‌تنها بدنه اصلاح‌طلب که حتی اعضای شورای‌عالی سیاستگذاری نیز از آن بی‌خبر هستند. بی‌خبری‌ای که نشان می‌دهد تصمیمات در جریان اصلاحات همچنان پشت درهای بسته گرفته می‌شود و احزاب اصلاح‌طلب همچنان در دایره تصمیمات درون خانوادگی جایی ندارند. از بی‌خبری احزاب و تشکیل چراغ خاموش هسته مرکزی ستاد جوانان و دانشجویان اصلاح‌طلب که بگذریم، افرادی که به‌عنوان هسته مرکزی این ستاد انتخاب شده‌اند نیز در نوع خود جالب توجه هستند. شنیده‌های «فرهیختگان» حاکی از آن است که ؛ عماد بهاور، محمد رهبری، غلامحسین محمدی و احسان باکری هسته مرکزی ستاد جوانان و دانشجویان اصلاح‌طلب را در انتخابات مجلس یازدهم تشکیل خواهند داد.

عماد بهاور، مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی است که با آغاز به کار شورای‌عالی سیاستگذاری در دور جدید به این سازوکار انتخاباتی اضافه شد.

محمد رهبری نیز دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران است که در حال حاضر در دانشگاه علامه طباطبایی جامعه‌شناسی سیاسی می‌خواند.

غلامحسین محمدی هم در خردادماه توسط پیروز حناچی به‌عنوان رئیس مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران منصوب شد.

جالب اینکه 3بهمن ماه گذشته (97) نیز اسحاق جهانگیری در دومین مجمع ملی سازمان‌های مردم نهاد جوانان کشور از انتصاب احسان باکری به سمت مشاور خود یعنی معاون اول رئیس‌جمهور در امور جوانان خبر داد و گفت: «کار اصلی ایشان پیگیری امور مرتبط با جوانان است... .»

با این وصف، از بهاور و رهبری و سوابق‌شان که بگذریم ناگفته پیداست که ترس از جاری شدن بودجه شهرداری و دولت در جیب انتخاباتی اصلاح‌طلبان، ترس بی‌جایی نیست. پیش‌تر در «فرهیختگان» شماره ۲۸۴۶ (یکشنبه 3شهریور 98) نیز از انتصابات و تغییر و تحولات اصلاح‌طلبانه در وزارت کشور نیز خبر داده بودیم. تغییر و تحولاتی که بررسی‌های آماری «فرهیختگان» نشان می‌داد از جمع استانداران کشور، تا آن زمان 28 نفر که حدودا معادل 90 درصد تعداد کل استانداران است، تغییر کرده‌اند. به‌گونه‌ای که از جمع 31استاندار کنونی کشور، 27نفر گرایش اصلاح‌طلبی دارند. از جمع معاونان سیاسی استانداران نیز 25نفر از 27نفری که تغییر کرده‌اند گرایش اصلاح‌طلبی دارند.

بررسی‌های «فرهیختگان» نشان داد از میان 430فرمانداری کشور 70درصد آنها از مرداد 96 به بعد تغییر کرده‌اند و حالا 257نفر آنها یعنی 86درصد اصلاح‌طلب هستند. گزارشی که واکنش و جوابیه وزارت کشور (منتشرشده در شماره روز شنبه 13 مهرماه 98 فرهیختگان) نیز مهر تاییدی بر آن زد.

جلسه فوق‌العاده برای اعلام زودهنگام ستاد از پیش تعیین‌شده جوانان؟

ناباوری اصلاح‌طلبان و انکار تشکیل هسته مرکزی ستاد جوانان و دانشجویان این جریان به این دلیل است که بر طبق روال پیش از نهایی شدن ستاد مرکزی انتخابات تشکیل دیگر ستادها عادی نیست و به‌خصوص اینکه عدم انتخاب هسته مرکزی ستادها توسط اعضای شورای عالی سیاستگذاری نیز با حرف و حدیث و حاشیه همراه خواهد بود. شاید از این جهت بود که یکشنبه گذشته (7 مهر) شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان نوزدهمین جلسه خود را به صورت فوق‌العاده برگزار کرد؛ جلسه‌ای که در آن، شیوه‌نامه تشکیل ستاد مرکزی انتخابات تصویب شد. برخی اعضای شورای‌عالی سیاستگذاری که به دلیل منع گسترده از طرف هیات‌رئیسه این سازوکار انتخاباتی، عمدتا تمایلی ندارند اسامی‌شان فاش شود، به «فرهیختگان» گفته‎اند که در جلسه قبلی شورا (31 شهریور) اعضا ایرادات فاحشی نسبت به شیوه‌نامه تشکیل ستاد مرکزی وارد دانسته بودند. به هر ترتیب این شیوه‌نامه در جلسه فوق العاده 7مهر شورای‌عالی تصویب شد. حالا در جلسه بعد گفته شده که درخصوص اعضای ستاد مرکزی تصمیم‌گیری خواهد شد. جلسه‌ای که اگر چه قرار است امروز (یکشنبه 14 مهر) برگزار شود ولی تا لحظه نگارش این گزارش تقریبا هیچ‌یک از اعضا از قطعی بودن تشکیل آن خبر نداشتند و گمان می‌کردند که جلسه بیستم شورای‌عالی سیاستگذاری 21 مهر خواهد بود! البته این اولین‌بار نیست که اعضا از تشکیل جلسه شورای‌عالی بی‌خبرند و به‌قولی در دقیقه 90 برای جمع شدن خبر می‌شوند. شیوه‌نامه تشکیل ستاد مرکزی درواقع آیین‌نامه تشکیل ستادهای مرکزی انتخابات است. البته همان‌گونه که از عنوان آن پیداست ستاد انتخاباتی تهران بر اساس این شیوه‌‌نامه تشکیل خواهد شد و وظیفه آن هماهنگی و همکاری با ستادهای استانی شورای‌عالی سیاستگذاری خواهد بود. گفته می‌شود ستاد مرکزی انتخابات شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به‌منظور هماهنگی در انجام امور اجرایی انتخاباتی تشکیل خواهد شد و به عبارتی ستادی است که از درون شورای‌عالی سیاستگذاری متولد شده است. اگرچه با این وصف این سوال را ایجاد می‌کند که با وجود کارگروه استانی شورای‌عالی، چه نیازی به این ستاد تازه متولد بود؟! البته اصلاح‌طلبان نزدیک به راس و تصمیم‌گیران جریان اصلاحات به «فرهیختگان» گفته‌اند این ستاد با کارگروه استانی شورای‌عالی سیاستگذاری منافاتی ندارد و برای ایجاد هماهنگی میان استان‌ها حتما به ستاد مرکزی نیاز بود. با این تفاسیر مطابق اخباری که «فرهیختگان» کسب کرده کارگروه استان‌ها هم ذیل ستاد مرکزی نخواهد بود و درواقع به موازات هم عمل خواهند کرد. به عبارتی همچنان هماهنگ‌کننده اصلی همان کارگروه استان‌ها خواهد بود. در مقابل بدنه جریان اصلاح‌طلب و حتی برخی اعضای شورای‌عالی سیاستگذاری معتقدند نه‌تنها ستاد مرکزی که همچنان شورای‌عالی سیاستگذاری را نباید به‌عنوان نهادی جدی تلقی کرد. آنها تاکید دارند ماهیت انتخابات مجلس به‌گونه‌ای نیست که شورای‌عالی تصور کند می‌تواند برای استان‌ها نسخه‌ای واحد را تجویز کند. از این رو معتقدند شورای‌عالی نمی‌تواند برای شهرستان‌ها و استان‌ها لیست انتخاباتی ببندد.

حسین مرعشی جدی‌ترین گزینه ریاست ستاد مرکزی اصلاح‌طلبان

ستاد مرکزی انتخابات بیشتر جنبه اجرایی و عملیاتی خواهد داشت، از این رو ناگفته پیداست که محمدرضا عارف ترجیح می‌دهد بر کرسی ریاست شورای‌عالی سیاستگذاری تکیه بزند و نامش به‌عنوان گزینه ریاست ستاد انتخابات مرکزی مطرح نیست. مطابق اخباری که «فرهیختگان» کسب کرده است حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران به‌عنوان یکی از محتمل‌ترین گزینه‌های ریاست ستاد مرکزی انتخابات جریان اصلاح‌طلب مطرح است. تا آنجا که هسته مرکزی شورای‌عالی سیاستگذاری معتقدند مرعشی کسی است که می‌تواند نظر مساعد اکثریت را نیز تامین کند. مرعشی در ابتدا جزء منتقدان سرسخت شورای‌عالی سیاستگذاری به‌خصوص در دور جدید محسوب می‌شد تا آنجا که در آغاز به کار این شورا از حضور در این سازوکار انتخاباتی صرف‌نظر کرد و به‌صراحت گفت که به دلیل وزن پایین این شورا در جلسات حاضر نخواهد شد! بعد از آن بود که در لابه‌لای گپ و گفت با یکی از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب این جمله مرعشی را نقل کردم، نقل پاسخش که طعنه‌ای به مرعشی بود جالب است؛ گفت مرعشی وزن خودش را می‌گوید نه شورا! و جالب‌تر آنکه به فاصله کوتاهی حسین مرعشی در گفت‌وگویی اشاره داشت: «به دلیل شرایط جسمی نمی‌توانستم به‌طور منظم در جلسات شورای‌عالی اصلاح‌طلبان شرکت کنم، به همین منظور دعوت دوستان برای عضویت را نپذیرفتم!» و باز هم جالب‌تر آنکه چندی پیش و درست زمانی که تیر انتقادات غلامحسین کرباسچی، دبیرکل کارگزاران، عارف و نحوه مدیریتش بر شورای‌عالی را نشانه گرفته بود، این مرعشی بود که بلافاصله «تضعیف عارف را تضعیف اصلاح‌طلبان» خواند و گفت: «سقف پرش ما در انتخابات مجلس دهم محمدرضا عارف بود.» او حتی از بررسی انتقادات کرباسچی در جلسه حزب کارگزاران نیز خبر داد. از این رو قرار گرفتن حسین مرعشی در جایگاه ریاست ستاد مرکزی انتخابات اصلاح‌طلبان نه‌تنها در میان اصلاح‌طلبان بی‌حاشیه نخواهد بود بلکه داعیه سهم‌خواهی کارگزاران را نیز تایید خواهد کرد.

مطرح شدن نام حسین مرعشی به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه برای سمت ریاست ستاد مرکزی انتخابات در حالی است که با انصراف وی از حضور در شورای‌عالی سیاستگذاری، یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی به‌عنوان عضو شورای‌عالی سیاستگذاری در جلسات این سازوکار انتخاباتی حاضر می‌شد. حضور فعال وی تا آنجا بود که به‌عنوان رئیس کارگروه استان‌ها نیز انتخاب شد و جواد امام به‌عنوان نایب‌رئیس این کارگروه فعالیت می‌کرد. با این حال 21 خرداد ماه آذر منصوری، از اعضای هیات‌رئیسه شورای‌عالی از استعفای وی و جایگزینی جواد امام خبر داد. علی صوفی به‌عنوان نایب‌رئیس کارگروه استان‌ها و علی سیاسی‌راد به‌عنوان نماینده حزب کارگزاران در شورای‌عالی اصلاح‌طلبان انتخاب شدند.

برخی از اعضای شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اگرچه تاکید دارند نام‌شان فاش نشود ولی به «فرهیختگان» گفته‌اند طاهرنژاد به علت اختلاف‌نظرش با حزب کارگزاران درخصوص شورای‌عالی سیاستگذاری توسط حزب خود برکنار شد. سخنی که طاهرنژاد در گفت‌وگو با «فرهیختگان» آن را تکذیب می‌کند و معتقد است نماینده کنونی کارگزاران نیز با او هماهنگ است. اختلافات بخشی از کارگزاران و شورای‌عالی سیاستگذاری در انتخاب شهردار و بی‌مهری نسبت به محسن هاشمی بیش از پیش بروز و ظهور یافت. با این وصف و اختلاف دیدگاه‌ها در کارگزاران نیز می‌توان تاکتیک کارگزاران را به عبارتی عامیانه همان راهبرد قدیمی با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن خواند. راهبردی که باعث می‌شود هم کارگزاران از زیر بار مسئولیت تَکرارهای شورای‌عالی سیاستگذاری شانه خالی کند و هم در مسابقه صندلی‌ها سهم بیشتری داشته باشد.

اگر اعضای ستاد مرکزی با پیشنهاد هیات‌رئیسه و رای اعضا انتخاب شوند، نتیجه تغییر خواهد کرد؟

حتی اگر فشارها و مخالفت اعضای شورای‌عالی، هیات‌رئیسه را به این سمت ببرد که صرفا افراد پیشنهادی خود را مطرح و درنهایت افراد ستاد مرکزی با رای نهایی اعضای شورای‌عالی انتخاب شوند هم طبیعتا با توجه به اینکه در شورای‌عالی برخی احزاب و افراد همچون حزب اتحاد ملت و محمدرضا عارف دست بالا را به جهت عده و عُده افراد همسو با خود دارند، پیش از اعلام هم مشخص است که بر ستاد مرکزی نیز سایه احزابی چون اتحاد ملت سنگینی خواهد کرد. اتفاقی که بی‌تردید زبانه گرفتن موج جدیدی از آتش اعتراضات خاموش نشده احزاب خرد بر این سازوکار انتخاباتی را به همراه خواهد داشت. عمده احزاب اصلاح‌طلب از عدم توازن و سهم‌شان در شورای‌عالی سیاستگذاری ناراضی هستند. تا آنجا که معتقدند اگرچه دور جدید شورای‌عالی سیاستگذاری سعی دارد ایرادات قبلی را به شکلی روتوش شده به تصویر بکشد و ژست دموکراسی بیشتری داشته باشد، ترکیب اعضا به‌گونه‌ای است که خواهی نخواهی در به همان پاشنه قبل خواهد چرخید.

از ابتدای دور جدید تشکیل شورای‌عالی سیاستگذاری، عمده اختلافات بر این سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان حول سهم افراد و احزاب در شورا خلاصه می‌شد. اصلاح‌طلبان منتقد که دیگر ابایی نداشتند نقدهایشان را عریان عیان کنند و این سازوکار انتخاباتی را نه‌تنها غیردموکراتیک که نمادی از دیکتاتوری بخوانند، از پدرخوانده‌های تحمیلی سخن می‌گفتند که به جای احزاب و پشت درهای بسته تصمیم گرفته و تصمیم خود را به احزاب دیکته می‌کنند. با این حال وقتی سال گذشته در میان غبار غلیظ این انتقادات همچنان تاکید شد سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس یازدهم نیز همان شورای‌عالی سیاستگذاری است، بخشی از انتقادات از سوی سران اصلاحات پذیرفته شد. تصمیم‌گیران جریان اصلاح‌طلب تاکید داشتند که این بار در شورای‌عالی وزن احزاب بیش از افراد خواهد شد. از این رو مطابق آنچه که در «فرهیختگان» شماره ۲۵۷۸ نیز منتشر کرده بودیم به احزاب اصلاح‌طلب وعده داده شده بود که در حوالی تیرماه 97 جلسه‌ای با حضور سیدمحمد خاتمی تشکیل و به عبارتی یک‌بار برای همیشه این موضوع تعیین‌تکلیف شود؛ جلسه‌ای که به دلیل فشار احزاب منتفع هیچ‌گاه تشکیل نشد و درنهایت اعلام شد در دیدار سه نفره خاتمی، عارف و موسوی‌لاری برای تعیین افراد حقیقی، نوعی توافق صورت گرفته و اسامی آنها مشخص شده است. اکثریت معتقد بودند افراد حقیقی که به‌عنوان عضو شورای‌عالی سیاستگذاری اضافه می‌شوند، باید اعتبارشان بر وزن این سازوکار انتخاباتی بیفزاید و نباید کسانی باشند که به طمع بافتن کلاه شخصی از نمد شورای‌عالی پا به این سازوکار انتخاباتی بگذارند. از این رو از خون تازه در رگ‌های شورای‌عالی سخن گفته می‌شد و از افرادی چون عبدالله نوری، مصطفی معین و محسنین (محسن هاشمی و محسن صفایی‌فراهانی) به‌عنوان اعضای جدید شورا نام برده می‌شد. خون‌هایی که بلافاصله هم دعوت و هم تمایل برای حضورشان در این سازوکار انتخاباتی اصلاح‌طلبان را تکذیب کردند. با این وصف اولین جلسه شورای‌عالی 12 شهریور 97 تشکیل شد. بخشی از احزاب اصلاح‌طلب که حاضر به شرکت در این سازوکار نشدند و با عدم حضور، عدم پذیرش تصمیمات شورای‌عالی را رسما اعلام کردند.

بخشی از احزاب حاضر در شورای‌عالی نیز معتقد بودند که افراد حقیقی یا حقوقی اضافه شده، درواقع سهم افراد و احزابی را که اعتراضات از ابتدا حول سهم‌خواهی‌شان زیاد بود اضافه می‌کنند. به‌عنوان مثال می‌گفتند سهم نمایندگان لیست امید مجلس و افرادی که با عنوان سهم جوانان و زنان اضافه شده‌اند در واقع سبد ریاست شورا یعنی محمدرضا عارف و حزب اتحاد ملت را پر خواهند کرد. اعتقادی که با گذشت یک‌سال و یک‌ماه از آغاز به کار دور جدید شورای‌عالی سیاستگذاری همچنان پابرجاست. از این رو فردی چون مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری که از غایبان سرسخت شورای‌عالی محسوب می‌شود همچنان تاکید و تصریح دارد که عدم حضورش به این دلیل است که «سازوکار دموکراتیک بر شورای عالی حاکم نیست.»البته پیشینه این انتقادات به بعد از انتخابات سال 92 باز می‌گشت و بخشی از اصلاح‌طلبان معتقد بودند شورای‌عالی نهادی موقتی و صرفا انتخاباتی بوده که همزمان با جمع شدن بساط انتخابات نیز باید مهر پایان به عملکرد خود بزند و تاریخ انقضایش اعلام شود. منتقدان اصلاح‌طلب معتقد بودند جریان اصلاحات نیازمند طرحی نو برای انتخابات است؛ طرحی که در آن احزاب تصمیم‌گیر باشند و به عبارتی غائله بله قربان‌گویی احزاب به افراد، درون خانواده اصلاح‌طلبان پایان یابد. با این حال شورای‌عالی سیاستگذاری با پشتوانه پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری 92، انتخابات مجلس دهم و شورای شهر پنجم و ریاست‌جمهوری دوازدهم را نیز تَکرار کرد. تَکراری که اگرچه به پیروزی در انتخابات هم منجر شد ولی انتقادات درون‌خانوادگی را نیز به اوج رساند. تا آنجا که بخش قابل‌توجهی از اصلاح‌طلبان امروز معتقدند بزرگ‌ترین ایرادی که به عارف و سایر تصمیم‌گیران اصلاح‌طلب وارد است و باعث خطای تحلیلی آنان شده این است که پیروزی‌های اخیر انتخاباتی اصلاح‌طلبان را مرهون و محصول شورای‌عالی سیاستگذاری می‌دانند. در حالی که عوامل موثر دیگری از جمله غفلت رقیب و کارنامه احمدی‌نژاد و ائتلاف با اعتدالیون و... نیز در این پیروزی‌ها چنان اثرگذار بود که به جای شورای‌عالی هر نهاد دیگری در انتخابات لیست می‌داد و اصلاح‌طلبان با هرسازوکار مشابهی وارد انتخابات می‌شدند به پیروزی می‌رسیدند. از این رو امثال جوادی‌حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در میان اصلاح‌طلبان کم نیستند که چندی پیش به «فرهیختگان» گفته بود: «قطعا نمی‌توان این پیروزی‌‎ها را در کارنامه شورای‌عالی سیاستگذاری گذاشت.»

ستاد مرکزی توسط هیات‌رئیسه انتخاب خواهند شد، نه اعضا !

شنیده‌های «فرهیختگان» حاکی از آن است که اعضای ستاد مرکزی با نظر هیات‌رئیسه شورای‌عالی سیاستگذاری تعیین خواهند شد. بی‌گمان همین شیوه انتخاب ستاد مرکزی نیز دامنه انتقادات را گسترش خواهد داد.

اعضای شورای‌عالی سیاستگذاری معتقدند حداکثر هیات رئیسه باید پیشنهادهایی به عنوان اعضای ستاد به اعضای شورای‌عالی بدهد و سپس اعضای ستاد مرکزی با رای اعضای شورای‌عالی انتخاب شوند. اسماعیل گرامی‌مقدم، از اعضای شورای سیاستگذاری پیشتر گفته بود که اعضای ستاد مرکزی 9 نفر خواهند بود. 9 نفری که چهارنفر آن روسای کارگروه‌های اصلی شورای‌عالی خواهند بود، یعنی جواد امام (رئیس کارگروه استان‌ها)، الهه کولایی (رئیس کارگروه تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ها)، محمد صادقی (رئیس کارگروه ارزیابی، پایش و داوری) و فاطمه راکعی (کارگروه ارتباط و رسانه(.

اخبار کسب‌شده توسط «فرهیختگان» اما نشان می‌دهد که اختلافات درخصوص انتخاب اعضای ستاد مرکزی درحدی است که هنوز تعداد افراد حاضر در ستاد نهایی نشده و به عبارتی از آنجا که هیچ‌شاخصی جز شهرت و تجربه اجرایی انتخاباتی برای حضور در ستاد مرکزی در نظر گرفته نشده تعارفات درون خانوادگی هیات‌رئیسه تعداد اعضای ستاد مرکزی را تغییر خواهد داد!

همایش استانی شورای سیاستگذاری استان‌ها به تعویق افتاد

ناگفته پیداست که در انتخابات مجلس به دلیل ماهیت انتخابات و اثرگذاری رای شهرستان‌ها و حوزه‌های انتخابیه کوچک در هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا و سایر جریان‌های سیاسی ستاد مرکزی انتخابات بیشتر جنبه هدایت و پشتیبانی خواهد داشت. در جریان اصلاح‌طلب چندی پیش رابط‌های استان‌ها مشخص شدند. رابط‌های استانی درواقع وظیفه تشکیل شورای اصلاح‌طلبان استان را برعهده دارند؛ وظیفه‌ای که تعیین هیات‌رئیسه استان‌ها را نیز بر دوش آنها قرار داده است.

به عبارتی رابط‌های استانی جلسات اولیه شورای استان‌ها را برگزار خواهند کرد و ساماندهی می‌کنند. در مرحله بعد باید شورای رابط‌های شهرستان‌ها توسط شورای هر استان شکل بگیرد که به دلیل اثرگذاری حوزه‌های انتخابیه محلی در سرنوشت انتخابات درواقع بیشترین بار انتخابات برعهده آنها خواهد بود. از این رو اصلاح‌طلبان این روزها به‌شدت خود را از برنامه انتخاباتی عقب می‌بینند. همایش استانی شورای سیاستگذاری استان‌ها توسط شورای‌عالی سیاستگذاری استان تهران برگزار خواهد شد. این همایش را می‌توان جدی‌ترین اقدام و اولین گام اصلاح‌طلبان در خصوص انتخابات مجلس خواند. مطابق اخباری که «فرهیختگان» کسب کرده است این همایش قرار بود پنجشنبه 18مهرماه در تهران برگزار شود ولی با توجه به اینکه شورای استان‌ها همچنان تکمیل نشده‌، این همایش به زمان دیگری موکول شده است. در این همایش قرار است دبیران و دو نفر از اعضای هیات‌رئیسه شورای سیاستگذاری استان‌ها حضور پیدا کنند. رابط‌های استان‌ها، عمدتا چهره‌های پایتخت‌نشین اصلاح‌طلب و سرشناسی هستند که به قولی فرزند استان دیگری هستند و از جهت آشنایی و هم‌زبانی با زادگاه خود انتخاب شده‌اند.

مطابق آنچه پیش‌تر جواد امام، رئیس کارگروه استان‌های شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اعلام کرده است، رابط‌های استانی به شرح ذیل هستند:

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی فرهیختگان ،تاریخ انتشار: 14 مهر1398،کدخبر:163221 ،www.farhikhtegandaily.com