شعار سال: فربد زاوه افزود: چراكه ايشان مسوول همين حوزه توليد بوده است. وزارت صمت در يك سال و نيم گذشته در حوزه تجارت فعاليتي نداشته و الان هم خيلي پررنگ نيست و هنوز هم بيشتر تمركز وزير روي خودرو است و در امور ديگر صنعتي هم نقش پررنگي از وزارت صنعت نميبينيم.
وی با بيان اينكه در حوزه خودرو هم عملكرد مناسبي از وزارتخانه سنعت معدن و تجارت نديديم، اظهار كرد: خيلي از اتفاقات ناشي از تصميمات اشتباهي بود كه در مجموعه آقاي رحماني گرفته شد. بحث پيشفروشها براي كنترل بازار كه منجر به يك زيان چند ده هزار ميليارد توماني شد تصميماتش مستقيما متوجه وزارتخانه است كه قائم مقامش هم مسئول بوده است. در مورد بحث داخليسازي كه بهطور ناگهاني مطرح شد و ثبت سفارشها محدود شد، اين اقدام دامن زد به كمبود خودرو در بازار كه مسئوليتش متوجه وزارت صنعت است.
زاوه در رابطه با تصدي گري دولت و تلاش براي كاهش اين تصدي گري، گفت: در يك سال و نيم گذشته چيزي از كاهش تصديگري دولت در حوزه خودرو و افزايش شفافيت كسب و كار و حتي پايداري كسب و كار نديديم و بيشتر اتفاقاتي كه در يك سال و نيم گذشته افتاده، حاصل آييننامهها و رويههاي ناگهاني دولتي و آشفتگي بوده كه اميدواريم در آينده اين روند تغيير كند.
وی ادامه داد: انتخاب آقاي مقيمي به عنوان مديرعامل ايران خودرو ميشود گفت دولتيترين انتصابي بود كه ميشد كرد. از يك طرف مي گويند يك سال و دو سال ديگر ميخواهيم خودرو را خصوصي كنيم، از طرف ديگر معاون وزير را ميگذارند مديرعامل ايران خودرو؛ از اين دولتيتر ديگر ميشود خود وزير. اين است كه ميگوييم شاهد پارادوكس در حرف و عمل هستيم.
اين كارشناس حوزه خودرو تاكيد كرد: در مبارزه با فساد، اينكه با افراد متخلف و فاسد مبارزه شود، وظيفه قوه قضاييه است. اگر شخصي تخلف ميكند بازرسي وزارتخانه، بازرسي دولت، سازمان بازرسي و… بايد معرفي كنند به قوه قضاييه و ضابط قضايي بررسي ميكند و اگر جرمي رخ داده باشد، اعلام جرم ميكند. آن چيزي كه بهعنوان فرايند ضد فساد از وزير انتظار داريم، ثبات قوانين است؛ دقيقا رويهاي كه عكسش دارد اتفاق ميافتد.
او توضيح داد: از يك طرف صحبت از ثبات قوانين ميكنيم و شفافيت تصميمسازيها، از طرف ديگر روزانه شاهد تغيير روزانه قوانين و آييننامهها و از اين تيپ اتفاقات هستيم. از يك طرف صحبت از كاهش تصديگري دولت در شركتداري و اقتصاد ميكنيم كه منجر به افزايش شفافيت و كاهش فساد شود، از سوي ديگر دولت و وزارت صنعت در همه چيز دخالت ميكند و جايگاه وزير به مديرعاملي شركتها تنزل پيدا ميكند. اين گفتار و رفتار تضاد دارد و همخواني ندارد.
زاوه افزود: انحصار ديگري كه اخيرا ايجاد شده اين است كه كسي نميتواند ثبت سفارش كند، مگر اينكه در ۲ سال گذشته همان كالا را وارد كرده باشد. اين معنياش اين است كه كسي نه اجازه دارد به بازارهاي قبلي ورود كند و نه ميتواند كسبوكار جديدي ايجاد كند. چنين حرفي با اينكه من با فساد مخالفم كاملا در تضاد است. وقتي فضا را انحصاري و رانتي ميكني، آن كارت بازرگاني قيمت پيدا ميكند و آنوقت خريد و فروش ميشود و غيرشفاف و فساد و رانت ايجاد ميشود. در عمل آنچه كه اتفاق ميافتد در راستاي كاهش فساد نيست.
او همچنين اظهار كرد: واقعيت اين است كه بر خلاف دولت يازدهم كه مسير تحولي را ميتوانستيم تا حدي پيشبيني كنيم در ۲ سال گذشته چنين خردي را در دولت نميبينيم. در دو سال گذشته از مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم عملكرد مطلوبي نديديم. حاصل تصميمات خلقالساعهاي كه گرفته شده افزايش شديد قيمتها، كمبود كالا و افزايش قاچاق بوده است.
اين كارشناس صنعت خودرو يادآورد شد: براي وزارتخانه جديد صنعت و معدن، استفاده از نيروهايي كه كششهاي قوميتي كمتري داشته باشند و استراتژيك فكر كنند و از برش بيشتري برخوردار باشند، ميتواند به دولت و صنعت كمك كند. وزارت صنعت در دو دولت آقاي روحاني بزرگترين نقطه ضعف ايشان بوده، يعني چه در دوره آقاي نعمتزاده و چه شريعتمداري و چه آقاي رحماني، وزارتخانهاي به اين عريض و طويلي نقشي نه در اقتصاد بازي ميكند، نه توسعه و نه در تورم. اصولا جدا كردن اين دو وزارتخانه اشتباهي بود كه اگر گزينه درستي گذاشته ميشد اين تجميع، ميتوانست به دولت كمك كند.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ 16 مهر 98، کد مطلب: 194572: www.ensafnews.com