وی در ادامه افزود: این شیوه غیر هدفمند دولت موجب شد که افرادی نابجا و بی حساب ارز دولتی گرفته باشند، عده‌ای ارز دریافت کردند و کالای مورد نیاز را وارد نکردند و عده ای دیگر هم که با ارز دولتی کالا وارد کردند در سیستم درست توزیع قرار ندادند و احتکار کردند و پس ازمدتی این کالاها سر از بازار آزاد در آورد.

عضو کمیسیون امنیت ملی بیان کرد: آنچه که مسلم است دولت پرونده موفق و نمره قابل قبول در انجام این مصوبه نداشته و این مصوبه بهتر از این ها قابل اجراست.

ذوالنور در پاسخ به این سوال که آیا مجلس نحوه اختصاص این 14میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی را پیگیری کرده توضیح داد: مکانیزم نظارتی برای مجلس در این زمینه پیش بینی نشده جز اینکه دیوان محاسبات که بازوی نظارتی مجلس است به این موضوع رسیدگی کند و به مجلس گزارش دهد.

وی گفت: دیوان محاسبات بررسی می‌کند هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد و در زمان های خاصی به مجلس گزارش می دهد که هنوز گزارش امسال خود را تسلیم مجلس نکرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: نماینده ها می توانند وزیر صنایع را استیضاح کنند ولی لازمه استیضاح وزیر داشتن اطلاعات جامع و دقیق است که تاکنون نماینده ها منتظر گزارش دیوان محاسبات بودند که بر اساس آن اقدام کنند.

ذوالنور در پاسخ به این سوال که آیا دولت نحوه عملکرد خود را با توجه به مصوبه مجلس به کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و صنایع ارائه کرده، گفت: اطلاع دقیقی در این خصوص ندارم، چراکه عضو این کمیسیون ها نیستم و طبیعتاً پس از بررسی در کمیسیون‌های مربوطه گزارش عملکرد دولت در صحن مجلس مطرح می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در این مدت باوجود تخصیص 14 میلیارد دلار، بسیاری از کالاها افزایش قیمت داشتند اظهار داشت: وضعیت نابسامانی برای زندگی مردم بوجود آمده کالاهای اساسی که برای واردات آن ارز دولتی اختصاص پیدا کرده بود تا به دست مشتری برسند چند نوبت افزایش قیمت داشتند.

این نماینده مجلس بیان کرد: روش های گوناگونی از جمله کالابرگ الکترونیک، پرداخت به صورت نقدی یا غیرنقدی نیز در این جلسه مطرح شد ولی نهایتا به تصویب نرسید و دولت هم با سیستم کوپنی خیلی همراه نیست.

وی در ادامه افزود: مردم خیلی از مناطق در خواست دارند که حداقل این کالاهای اساسی کوپنی شود تا به دست آن ها برسد و عادلانه توزیع شود و همه بتوانند این کالاها را دریافت کنند، مخصوصاً افرادی که مستحق هستند و جزء دهک‌های پایین جامعه هستند.

وی یادآور شد: نظر اکثر نمایندگان این بود که کالاهای اساسی کوپنی شود و این کوپن‌ها در اختیار دهک های پایین جامعه قرار گیرد و دهک های بالا حذف شوند که به تصویب مجلس و کمیسیون تلفیق نرسید.

وی در پایان با اشاره به موضوع سهمیه بندی بنزین گفت: نظرات متعددی درباره هدفمندی بنزین مطرح شد که بهترین آن طرحی بود که به هر ایرانی یک سرانه ای از بنزین به طور مساوی اختصاص می دادند و در پایان ماه هر مقدار از این سهمیه که در کارت سوختی که اطلاعات آن را دولت داشت باقی می ماند بر اساس قیمت آزادسازی بنزین که علی القاعده فوب خلیج فارس است به حسابشان واریز می شد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات بر گرفته از پایگاه اطلاع رسانی راه دانا ، تاریخ 27 خرداد 1398 ، کدخبر: 1493314 ، www.dana.ir