به گزارش فارس، عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان طي سخناني در اولين نشست خبري خود بعد از انتصابش به عنوان سخنگوي اين شورا اظهار داشت: اميدوارم در كسوت سخنگويي با همكاري خبرنگاران و اصحاب رسانه بتوانيم اخبار شورا را هم به صورت دقيق و منظم براي افكار عمومي منتقل كنيم و هم بتوانيم با استفاده از رسانه‌ها به عنوان يك پل ارتباطي، نظرات و انتقادات مردم را به اعضاي شوراي نگهبان منتقل كنيم.

* درخواست انتخابات الكترونيكي را بررسي مي‌كنيم

سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به جلسه چهارشنبه هفته گذشته اين شورا گفت: در آن جلسه آيت‌الله جنتي به عنوان دبير شوراي نگهبان، محمدرضا عليزاده قائم‌مقام شوراي نگهبان و بنده به عنوان سخنگو انتخاب شديم، همچنين در آن جلسه نامه وزير محترم كشور در مورد تاريخ و زمان برگزاري انتخابات آينده رياست جمهوري مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظراتي از سوي اعضاي محترم شوراي نگهبان بيان و مقرر شد معاونت اجرايي شوراي نگهبان اين موضوع را مورد بحث و بررسي بيشتري قرار دهد و با دستگاه‌هاي مختلف مذاكراتي را داشته باشد و در نهايت نتيجه بررسي‌هاي خود را به شوراي نگهبان ارائه دهد تا در جلسه آينده اين شورا درباره تاريخ برگزاري انتخابات رياست جمهوري تصميم‌گيري شود.

كدخدايي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ديگر دستور كارهاي جلسه قبل شوراي نگهبان گفت: در آن جلسه طرح اصلاح اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مورد رسيدگي قرار گرفت اما اين اساسنامه اشكالات شكلي داشت كه دولت و هيئت وزيران در آن به اصل 138 قانون اساسي استناد كرده بودند اما اعضاي شوراي نگهبان اين استناد را صحيح ندانستند. وي همچنين يادآور شد: در جلسه فقهاي معظم شوراي نگهبان هم نامه‌هاي ارسالي از سوي ديوان عدالت اداري مورد رسيدگي قرار گرفت كه 10 مورد از اين نامه‌ها خلاف شرع نبودند اما پنج مورد با شرع مغايرت داشتند و يك مورد هم به دليل اشكال در مستندات اعاده و مقرر شد بعد از رفع اشكال مجدداً در شوراي نگهبان بررسي شود.

كدخدايي همچنين در پاسخ به سؤالي مبني بر اينكه آيا وزارت كشور در نامه ارسالي خود درخواست برگزاري الكترونيكي انتخابات آينده رياست جمهوري را ارائه كرده است يا نه؟ توضيح داد: ظاهراً در آن نامه فقط درباره تعيين تاريخ انتخابات آينده رياست جمهوري مطالبي مطرح شده است اما اگر وزارت كشور چنين درخواستي بدهد، آن را بررسي مي‌كنيم.

اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان با اشاره به اينكه هرگونه تغيير در قانون انتخابات نيازمند همكاري قواي مختلف و نيز مجمع تشخيص مصلحت نظام است، خاطرنشان كرد: در صورتي كه سياست‌هاي كلي در مجمع در فاصله كوتاهي به تصويب برسد و مجلس نيز آنها را بررسي كند مي‌توانيم قانون جامعي در اين باره داشته باشيم اما اينكه به انتخابات سال 96 مي‌رسد يا نه بستگي به همكاري دولت و مجلس دارد.

* شوراي نگهبان و تصميم‌گيري جمعي

وي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه آيا مسئله دريافت حقوق‌هاي نجومي مي‌تواند در بررسي صلاحيت‌ها براي انتخابات‌هاي آتي مؤثر باشد يا نه اظهار داشت: اكنون نمي‌توانيم نظر خاصي را مطرح كنيم اما به طور كلي اگر خلافي صورت گرفته باشد مدنظر اعضاي شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت‌هاي كانديداها قرار مي‌گيرد، ضمن اينكه اميدواريم در اصلاح قانون انتخابات اين مطلب نيز مدنظر قرار گيرد. كدخدايي در پاسخ به سؤال ديگري كه از رويكرد احتمالي جديد شوراي نگهبان پس از انتخابات حقوقدانان جديد و نيز رويكرد خود وي پرسيده بود، پاسخ داد: در شوراي نگهبان تصميم‌گيري به صورت جمعي صورت مي‌گيرد و تابع نظر اعضاست اما من خود سعي مي‌كنم ارتباط بيشتري با نمايندگان مجلس داشته و بحث‌هاي كارشناسي را پيگيري كنم.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگاري كه از تناقض رفتار شوراي نگهبان با ادعاي كارشناسانه بودن آن به ويژه در موارد رد‌صلاحيت‌هاي آيت‌الله اكبر هاشمي‌رفسنجاني، سيد‌حسن خميني و مينو خالقي پرسيد و نيز به عدم‌اطلاع‌رساني و پاسخ مشخص شورا در اين باره اشاره كرده بود، گفت: تأييد مي‌كنم كه اطلاع‌رساني خوبي در اين باره از سوي شوراي نگهبان صورت نگرفته است اما موافق نيستم كه تصميم شورا كارشناسانه نبوده است و به صورت كلي از تصميم شورا دفاع مي‌كنم. وي ادامه داد: اگر كسي بحثي خلاف كارشناسي از سوي شوراي نگهبان ديده است اعلام كند تا پاسخ شورا براساس موارد مربوط در پرونده افراد اعلام شود. كدخدايي گفت: هر چند در مواردي بنا بر اعلام عمومي دلايل ردصلاحيت كانديداها نيست، اما در دوره جديد سخنگويي بنده همانند دوره قبلي آن دلايل به كانديداها ابلاغ مي‌شود. هرچند ممكن است ضعف‌هايي در اين اطلاع‌رساني وجود داشته باشد اما درباره اينكه شورا تصميم كارشناسي نمي‌گيرد، انصاف داشته باشيد.

* گمانه‌زني درباره ردصلاحيت برخي چهره‌ها مبناي درستي ندارد

وي در پاسخ به سؤالي درباره افزايش فعاليت‌هاي محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور سابق و سفرهاي تبليغاتي وي به شهرهاي كشور و اظهارنظرها درباره لزوم رد يا تأييدصلاحيت وي و نيز سخنان چهره‌هايي همچون احمد توكلي در مورد پرونده‌هاي قضايي او اظهار داشت: درباره مورد آخر بي‌اطلاع هستم اما براي گمانه‌زني درباره تصميم شورا در مورد تأييد يا رد‌صلاحيت كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري زود است و مبناي درستي ندارد، هر چند هر كس مي‌تواند نظر خود را مطرح كند اما هيچ كدام نبايد منتسب به شوراي نگهبان شود. سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: شوراي نگهبان نظر خود راجع به نامزدهاي انتخابات را صرفاً پس از آغاز فرايند انتخابات اعلام مي‌كند و اينها همه گمانه‌زني است و دوستان به آنها توجه نداشته باشند.

وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر چرايي عدم‌اعلام دلايل ردصلاحيت افراد در انتخابات اخير شوراي اسلامي و نيز خودداري شورا از دريافت نامه شكايت نامزدها و اينكه طبق اعلام سخنگوي سابق شورا در رد‌صلاحيت‌ها حتي در شورا به رأي گذاشته نشد، عنوان داشت: من در زمان انتخابات گذشته عضو شورا نبودم و نمي‌توانم به صورت جزئي از تصميمات شورا دفاع كنم هرچند در كليات دفاع مي‌كنم. كدخدايي گفت: شما اين چند مورد عدم‌اعلام دلايل رد‌صلاحيت‌ها را بفرماييد كه با من تماس بگيرند كه من با معاونت اجرايي هماهنگ مي‌كنم كه شورا دلايل رد‌صلاحيتشان را به آنان اعلام كند.

وي در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري درباره ابهام در علت استعفاي نجات‌الله ابراهيميان سخنگوي سابق شورا و همچنين اعلام نظر صريح آيت‌الله جنتي دبير شوراي نگهبان درباره برخي اصلاح‌طلبان و اصولگرايان پيرامون انتخابات مجلس دهم خاطرنشان كرد: من جامع جميع علوم دنيوي و اخروي نيستم و صرفاً سؤالات مربوط به من را بپرسيد، مطالب مربوط به ساير اعضاي شورا را از خودشان سؤال كنيد.

سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه اختلاف نظر در هر مجموعه‌اي وجود دارد، گفت: اين به آن معنا نيست كه به علت بحث‌هاي طلبگي از نظر شخصي نيز با يكديگر مشكل داشته باشيم كه در معرض افكار عمومي قرار دهيم، آنچه مهم است تصميم‌گيري جمعي شوراست كه با رأي اعضا صورت مي‌گيرد و اميدوارم در آينده اينگونه مشكلات صورت نگرفته و اطلاع‌رساني بهتري داشته باشيم. وي در پاسخ به سؤالي درباره انتقادات نسبت به بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس دهم به ويژه موضوع مينو خالقي و نظر شورا درباره احتمال كاهش اختيارات در صورت اصلاح قانون انتخابات عنوان داشت: موضوع اصلاح قانون انتخابات بحثي تجاري نيست كه دو طرف بر سر سود و زيان آن صحبت كنند و شورا در هر موضوعي كه براي اجراي قانون اساسي مفيد باشد، كمك خواهد كرد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه جوان صفحه 5 ، تاریخ انتشار: یکشنبه 3 مرداد 1395، شماره 4867.