شعارسال: متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و انتشار آن به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست
 
بر اساس روال ثابتی که تا سال ۸۳ وجود داشت، هر سال و در بودجه‌های سنواتی ۱۰ تا ۱۵ درصد به قیمت بنزین افزوده می‌شد. افزایشی که جامعه با آن کنار آمده بود و به نوعی آن را پذیرفته بود. اما با این حال در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴، و در ۶ بهمن ماه سال ۸۳، مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت‌ها را وضع کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند
 
در بلوای افزایش قیمت بنزین، نمایندگان مجلس سعی می‌کنند توپ را به زمین دولت بیندازند؛ ترجیع‌بند سخنان این روزهای نمایندگان این است که چرا دولت طبق تکلیفی که مجلس در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه برای آن تعیین کرده است، افزایش قیمت بنزین را به صورت پلکانی و در بودجه‌های سنواتی اعمال نکرده است؟ در واقع آنها می‌گویند دولت از مصوبه آنها سرپیچی کرده است. اما برای اینکه ببینیم این ادعا چقدر صحیح است، باید کمی به عقب برگردیم.
 
بر اساس روال ثابتی که تا سال ۸۳ وجود داشت، هر سال و در بودجه‌های سنواتی ۱۰ تا ۱۵ درصد به قیمت بنزین افزوده می‌شد. افزایشی که جامعه با آن کنار آمده بود و به نوعی آن را پذیرفته بود. اما با این حال در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴، و در ۶ بهمن ماه سال ۸۳، مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت‌ها را وضع کرد که به موجب آن قیمت بنزین ثابت ماند و همین تصمیم موجب بروز مشکلات مختلف از جمله افزایش قاچاق بنزین شد. اما با تداوم مشکلات، قانون هدفمندی یارانه‌ها وضع شد که به طور خلاصه مضمون آن این بود که با افزایش قیمت‌ها باید یارانه بنزین را به مردم بدهیم. هرچند اجرای آن هم با اما و اگرهای فراوانی روبه‌رو شد.
 
افزایش پلکانی قیمت بنزین تا سال ۹۴ از سوی دولت

اما حسن روحانی در اردیبهشت ماه سال ۹۳، در حالی دولت را از محمود احمدی‌‌نژاد تحویل گرفت که بنزین دولتی با نرخ ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد با نرخ هزار تومان عرضه می‌شد. دولت از همان ابتدا نرخ بنزین دولتی را به ۷۰۰ تومان افزایش داد اما نرخ بنزین آزاد در همان قیمت هزار تومان ثابت ماند. دولت یازدهم که به سیاست تک‌نرخی بودن قیمت بنزین معتقد بود، در سال ۹۴ این سیاست را به اجرا گذاشت. با این حساب دولت با تک‌نرخی کردن قیمت بنزین باز هم در این سال قیمت آن را ۳۰۰ تومان دیگر افزایش داده و به ۱۰۰۰ تومان رساند. اما این روند در ادامه با موانعی همراه بود.
 
انتخابات مجلس دهم و عقب‌نشینی مجلس از افزایش قیمت حامل‌های انرژی
لایحه بودجه ۹۵ در روزهای آخر مجلس نهم بسته می‌شد. یعنی همان ایامی که انتخابات مجلس دهم در پیش بود. در همان زمان بود که نمایندگان اصولگرا با سیاستی پوپولیستی برای اطمینان از کسب رای مردم در انتخابات، بر اساس بند ۲ تبصره ۱۳ قانون بودجه از دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی سلب اختیار کردند:‌ «قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۹۴ خواهد بود».
 
اما در مهرماه سال ۹۵ رسانه‌های اصولگرا که خودشان را آماده رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در سال ۹۶ می‌کردند، از افزایش قیمت بنزین معمولی و سوپر به ۱۲۰۰ و ۱۵۰۰ تومان در لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ خبر دادند. اما وقتی این لایحه به مجلس رسید، مشخص شد که دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در لایحه اصلاحی خود ندارد. اسدالله قره‌خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس همان موقع در مصاحبه‌ای با خانه ملت، با تایید عدم ارائه پیشنهاد افزایش قیمت بنزین از سوی دولت و در قالب اصلاحیه بودجه سال ۹۵، گفت: «هر گونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل باید در قانون بودجه پیش‌بینی شود که فعلا مصوبه‌ و مجوزی برای افزایش قیمت‌ها در قالب لایحه بودجه در اختیار دولت قرار داده نشده است.
بر این اساس مجلس در لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ صرفا با اجرای طرح عرضه تک‌نرخی بنزین و توقف عرضه کارتی بنزین موافقت کرده بود.»

اگرچه نمایندگان در سال ۹۵ و در جریان تدوین برنامه ششم توسعه و در ذیل ماده ۳۹ این برنامه، دولت را مکلف کردند که: «که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد ۱، ۲ و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذیربط در چارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به عمل آورد.» اما آنها با تغییر لایحه دولت، مانع از این اقدام شدند.
 
در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۹۶، غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۶ گفت: «با تصویب کمیسیون تلفیق بودجه، قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی در بودجه سال آینده (سال ۹۶) افزایش پیدا نخواهد کرد.» تصمیمی که نمایندگان هم در صحن علنی مجلس با آن همراهی کردند. نمایندگان در جریان تصویب بودجه سال ۹۶ هم، بند (د) تبصره یک لایحه بودجه را در حالی به تصویب رساندند که بر اساس آن قیمت بنزین در سال ۹۶ افزایش پیدا نمی‌کرد.
 
اعتراضات ۹۶ و عقب‌نشینی از افزایش قیمت بنزین

اما این روند در جریان بررسی بودجه ۹۷ باز هم تکرار شد و مجلس برخلاف نظر دولت قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را ثابت نگه داشت. به‌ویژه آنکه این بار در ایام بررسی بودجه، اعتراضات دی‌ماه سال ۹۶ هم در جریان بود. جالب آنکه در ۲۵ آذرماه سال ۹۶ خبرهایی از تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین در رسانه‌های اصولگرا منتشر شد. خبرگزاری فارس به نقل از منبعی آگاه در دولت گزارش داد: «قیمت بنزین هزار و ۵۰۰ تومانی و گازوئیل ۴۰۰ تومانی در هیئت دولت تصویب شده و تا پایان سال (۹۶) اجرایی می‌شود.» فارس به نقل از این منبع آگاه نوشته بود:‌ «دولت قصد دارد از میان ۹ حامل انرژی تنها قیمت دو حامل یعنی بنزین و گازوئیل را افزایش دهد. پیشنهادات مختلفی مطرح شد و گزینه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه رقم ۱۶۰۰ تومان برای بنزین و ۶۰۰ تومان برای گازوئیل بود که با مخالفت و مقاومت تعدادی از وزرا و مسئولان همراه شد .این مسئول ارشد دولت با‌ اشاره به مخالفت وزارت جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی با نرخ پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه، گفت: «درنهایت در آخرین جلسه هیئت وزیران که لایحه بودجه سال ۹۷ بررسی شد، قیمت ۱۵۰۰ تومان برای بنزین و ۴۰۰ تومان برای گازوئیل تصویب شد.»»
 
اما با این وجود نمایندگان مجلس از همان زمان مخالفت با این موضوع را آغاز کردند. از جمله خادمی نایب‌رئیس ‌کمیسیون انرژی مجلس همان زمان به مهر گفت:‌ «نگاه غالب نمایندگان مجلس مخالفت با افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین است، چرا که افزایش قیمت با این شدت می‌تواند شوک تورمی ایجاد کند و بسیار خطرناک است». او گفته بود: «اگر دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشت، باید این امر را از سال ۹۲ و به تدریج اجرایی می‌کرد». کاری که اتفاقا دولت آن را انجام داده بود، اما مجلس از سال ۹۵ مقابل آن ایستاده بود. با این حال، با وقوع اعتراضات دی‌ماه ۹۶ مخالفت نمایندگان با افزایش نرخ حامل‌های انرژی شدت گرفت.
 
در آن ایام بحث افزایش ٥٠ درصدی نرخ بنزین در بودجه سال ۹۷ داغ بود. نمایندگان مجلس از همان آغاز نسبت به رویه دولت موضع گرفتند. انتقادات به جایی رسید که پورابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصادی اعلام کرد: «دولت در نظر دارد از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با هدف کاهش فقر در اشتغال‌زایی هزینه کند، اما این نکته مطرح است که امکان تحقق تفاوت قیمت حامل‌های انرژی با موضعی که مجلس و کمیسیون‌ها گرفته است امکان‌پذیر نیست. درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به حوزه تخصصی اشتغالزایی واریز نمی‌شود. ایراد دیگر به پیشنهاد دولت در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی این است که درآمد حاصل به متولی اصلی اشتغال واریز نمی‌شود و قرار است سازمان برنامه و بودجه برای آن تعیین تکلیف کند؛ این در حالی است که سازمان برنامه متولی فقرزدایی و ایجاد اشتغال نیست.» علاوه بر او، غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ و بهروز نعمتی سخنگوی وقت هیئت‌رئیسه مجلس و بسیاری دیگر از نمایندگان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کردند.
 
کار به آنجا رسید که حسن روحانی ۱۱ دی‌ماه ۹۶ در دیدار با روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس گفت: «مگر شما در قانون نگفتید که حامل‌های انرژی چگونه باید اصلاح شود، قانون خودتان است. به‌نظر من اگر مجلس فکر می‌کند منبع بهتری دارد، در تبصره ١٨ بیاید از منبع بهتر استفاده کند؛ ولی اگر ما برای اشتغال سال‌های آینده، امسال تصمیم‌گیری درستی نداشته باشیم، نمی‌توانیم. شما بدانید، هیچ مساله‌ای بالاتر از مسئله اشتغال نیست و هیچ خطری بالاتر از بیکاری نیست.»
 
این سخنان روحانی نشان می‌داد که دولت به غیر‌ از اصلاح قیمت‌ها و واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی، منبع قابل اتکای دیگری برای تامین بودجه سال ٩٧ کل کشور ندارد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس هم بعید است بتوانند منبع درآمدی خاصی برای دولت پیدا کنند. همان ایام علی لاریجانی رئیس مجلس پیشنهاد دونرخی شدن قیمت حامل‌ها را مطرح کرده بود: «حتما شرایط مردم را در نظر بگیرید و پرش در این زمینه به‌مصلحت نیست و باید راه‌هایی مانند دونرخی بودن اندیشیده شود تا به طبقات پایین جامعه فشار نیاید.» بازگشت به سیاست دونرخی همان چیزی است که دولت سال ۹۵ آن را لغو کرد و قیمت بنزین را به ازای هر لیتر به هزار تومان رساند. دولت منتقد این سیاست بود و نوبخت سخنگوی وقت دولت هم در همان زمان اعلام کرد دولت زیر بار دونرخی کردن قیمت بنزین نخواهد رفت.
 
مخالفت نمایندگان با افزایش قیمت حامل‌ها در بودجه ۹۸

 

اما در اسفندماه سال ۹۷ و هنگام بستن بودجه ۹۸، باز هم نمایندگان مجلس با افزایش یا چندنرخی شدن قیمت بنزین مخالفت کردند.
 
آنها در بررسی تبصره ۱۴ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با پیشنهاد چندنرخی شدن قیمت بنزین مخالفت کردند. علی مطهری در هنگام بررسی تبصره ۱۴ بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸، پیشنهادی درباره چندنرخی شدن بنزین داد. بر مبنای این پیشنهاد «از تاریخ یکم خرداد ۹۸ بنزین با کارت سوخت و برای خودروهای شخصی به این صورت عرضه شود که مصرف بنزین تا ۸۰ لیتر با مبلغ هر لیتر هزار تومان و برای مصارف بالاتر از ۸۰ لیتر با مبلغ هر لیتر ۳ هزار تومان در نظر گرفته شود و درآمد ناشی از این موضوع برای اشتغال، تولید و کمک به اقشار کم‌درآمد صرف شود.» اما نمایندگان با ۷۰ رای موافق، ۱۲۲ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۱۲ نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند. به علاوه آنها با پیشنهاد دیگری برای افزایش قیمت بنزین هم مخالفت کرده بودند. محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در پیشنهادی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، گفت: «طبق این پیشنهاد دولت باید نسبت به ساماندهی قیمت حامل‌های انرژی از اردیبهشت ماه سال آینده (سال ۹۸) اقدام کند که تصمیمات نهایی در جلسات سران قوا مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد». اما نمایندگان مجلس با ۵۹ رأی موافق، ۱۱۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با این پیشنهاد هم مخالفت کردند.

 

 

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری آخرین خبر ،تاریخ انتشار:  5   آذر 1398،کدخبر:      5843383 ،www.akharinkhabar.ir