شعارسال: «آرمان ملی» گفت‌وگویی با حمید حاجی‌اسماعیلی، فعال کارگری، انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

آیا بهتر نیست دولت به‌جای تعیین یارانه‌های نقدی جدید، دستمزد خانوار را بهبود ببخشد؟

دستمزد کارکنان دولت معمولا از طریق راهکارهایی که دولت به‌وسیله سازمان برنامه‌وبودجه و درنهایت مجلس تعیین می‌کند افزایش می‌یابد. اما تعیین حقوق شاغلان بخش خصوصی که مشمول قانون کار می‌شوند مبتنی بر قانون 41 قانون کار مشخص می‌شود و در شورای‌عالی کار نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت مذاکراتی را درباره دستمزد انجام می‌دهند و درنهایت بر اساس هفت شاخص نرخ تورم سالانه و سبد معیشتی خانوار تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود. متاسفانه طی سه دهه اخیر این شورا نتوانسته برای کارگران دستمزدی را تعیین کند که پاسخگوی هزینه خانوار باشد. در حالی که در وهله اول لازم است بر اساس دستمزد قدرت خرید کارکنان را افزایش داد. البته شورای‌عالی کار هرساله حداقل دستمزد را برای پرداخت به کارگران تعیین می‌کند، بدین معنا که هیچ کارفرمایی حق ندارد مبلغ پایین‌تری را به‌عنوان حقوق بپردازد. اما مشاهده می‌شود که گویا عده‌ای کف دستمزد را با سقف آن اشتباه می‌گیرند. همواره این فهم نادرست وجود داشته و شاید هم گروهی کارفرمایان خود را به کج‌فهمی می‌زنند. بدین ترتیب لازم است افراد متناسب با تخصص، مهارت و کارایی خود حقوق دریافت کنند؛ نمی‌توان برای یک رده شغلی عنوان مدیر و سرپرست تعریف کرد، اما به او حداقل دستمزد هم نپرداخت. متاسفانه به دلیل تعاریف پیچیده و گذاشتن جای تفسیر بیشتر کارفرمایان سعی می‌کنند به شاغلان بنگاه خود مبلغی بیش از حداقل دستمزد نپردازند. به همین دلیل است که سازمان تامین اجتماعی بارها اعلام کرده که بیش از 80 درصدی واریزی‌ها به این سازمان به‌صورت حداقل است. طبیعتا چنین روندی بهره‌وری بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را به حداقل می‌رساند و از مهارت نیروی انسانی آن‌طور که لازم است بهره گرفته نمی‌شود. به دلیل وجود چنین روش سنتی ما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم به اهداف خود دست یابیم.

در این بین برخی مسئولان با مقایسه قیمت کالاها در ایران و سایر کشورها، افزایش قیمت آنها توجیه می‌کنند و آن را گامی در راستای اصلاح اقتصاد می‌دانند. آیا شما با این شیوه اصلاح موافق هستید؟

اگر یک مقایسه‌ای بین دستمزد کارگران ایرانی و سایر کشورها انجام دهیم، متوجه می‌شویم که کارگران ایرانی در رده افرادی هستند که پایین‌ترین حقوق را در جهان دریافت می‌کنند. در کشورهای توسعه‌یافته کارگران رده‌پایین حتی تا ساعتی 9 دلار دریافتی دارند. اما دستمزدی که در ایران بابت هر ساعت کار پرداخت می‌شود، کمتر از نیم دلار است. این در شرایطی است که تورم سالانه در ایران اکنون بالاتر از 40 درصد قرار دارد و این نشان می‌دهد که کارفرمایان اعتنای جدی به حقوق کارگران ندارند. دولت هم تصور می‌کند چون در بودجه حقوق کارمندان را هر سال افزایش می‌دهد مسئولیت برای تعیین دستمزد کارگران ندارد. در صورتی که این مسئولیت برای پرداخت حقوق مکفی به کارگران باید دغدغه حاکمیتی باشد. در سال‌های گذشته ما تلاش کردیم که حداقل حقوق کارگران بیش از نرخ تورم اعلام شود، زیرا با شروع فروردین معمولا بر نرخ تورم افزوده می‌شود. همچنین گزارش‌هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم اعلام می‌کنند با آنچه در جامعه احساس می‌شود، تطابق ندارد. در این شرایط ما بارها اعلام کرده‌ایم که صرف افزایش دستمزد کارگران کارساز نیست. حتما باید جوانب دیگری را برای حمایت از کارگران سنجید. در این زمینه می‌توان به حق مسکن اشاره کرد. البته نه حق مسکنی که در فیش‌های حقوقی تعیین می‌شود، بلکه کارگران نیازمند کمکی هستند که بتوانند صاحب خانه شوند. هر گونه جهش و تغییر قیمت در حوزه مسکن بر قیمت سایر کالاها در کشور تاثیر می‌گذارد، از این رو داشتن مسکن اولین حقی است که باید کارگران از آن بهره‌مند باشند، اما متاسفانه این امر هیچ‌گاه مورد توجه تصمیم‌گیران و قانون‌گذاران نبوده است. متاسفانه شاخص بهداشت و سلامت هم مورد توجه نیست و دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی با مشکلات عدیده‌ای همراه است از این رو بخش قابل‌توجهی از حقوق کارگران صرف بهداشت و درمان می‌شود. بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم در این روزها با سخت‌گیری بیشتری دفترچه‌های بیمه را پذیرش می‌کنند. به جرات می‌توان گفت که نیمی از پایتخت‌نشینان به امکانات درمانی دسترسی ندارند. بنابراین باید یک شاخص جدی برای تعیین دستمزد کارگران تعریف شود. در دنیا شاخص فقر برای تعیین حقوق کارگران تعیین‌کننده است. در ایران با اینکه شاخص تورم و سبد معیشت خانوار در این زمینه نقش‌آفرینی می‌کنند، اما این شاخص‌ها هم تاثیری بر افزایش قدرت خرید افراد ندارد. باید گفت که امروز خط فقر در ایران به پنج میلیون تومان رسیده، اما با این رقم فقط می‌توان خورد و خوراک را تامین کرد. به هر حال انسان نیازهای دیگری نظیر رفاه، تفریح، آموزش، درمان و ... دارند که باید به آن هم رسیدگی شود. زندگی فقط خوردن نیست و اگر دولت تصمیم دارد حمایت از افراد کمتربرخوردار را در دستور کار قرار دهد، چنین شاخص‌هایی را هم باید در نظر بگیرد. البته تا زمانی که گروه‌ها، تشکل‌ها و اتحادیه‌های دموکراتیک و قدرتمند کارگری شکل نگیرد، دسترسی به این خواسته‌ها یک افسانه است و نمی‌توان برای احقاق حقوق کارگران چانه‌زنی کرد.

آیا در ایران 60 میلیون نفر (75 درصد جمعیت کشور) نیازمند دریافت کمک معیشتی هستند؟

از دولت انتظار می‌رفت که با توزیع عادلانه ثروت در کشور بر رشد طبقه متوسط صحه بگذارد، اما وقتی که دولت می‌پذیرد که باید به 60 میلیون نفر یارانه نقدی بپردازد بدین معناست که بیش از 75 درصد جامعه جزو قشر نیازمند جامعه قرار گرفته‌اند. این یعنی از بین رفتن طبقه متوسط و شکل‌گیری یک طبقه بزرگ فقیر. متاسفانه چنین سیاست‌هایی نتیجه جز توسعه فقر نخواهد گذاشت و بیشتر کارگران و کارمندان با مشکلات معیشتی جدی مواجه هستند. اگر پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی طی 10 سال اخیر کمکی به معیشت خانوارها کرده، می‌توان پرداخت یارانه نقدی جدید را هم به فال نیک گرفت. اما این تکرار یک تجربه اشتباه است که امیدی به موفقیت آن وجود ندارد.

شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت آخرین خبر، تاریخ انتشار: 7آذر1398 ، کدخبر: 5848801: akharinkhabar.ir