شعار سال: سید مهدی فرشادان، با اشاره به بررسی لایحه اصلاحی بودجه سال ۹۵ در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: کمیسیون برنامه و بودجه با اضافه کردن ۶ تبصره به ماده ۳۵، این ماده را به تصویب رساند.

نماینده مردم سنندج در مجلس با بیان اینکه ماده ۳۵ در خصوص تسعیر دارایی های بانک مرکزی جهت پرداخت بدهی های دولت به بانک ها بود، گفت: مجلس با قید ۶ شرط با پرداخت بدهی های دولت موافقت کرد. بر این اساس، دولت نباید پایه پولی را افزایش دهد، مطالبات بانک ها از دولت بعد از احراز قانونی بودن مطالبات و تایید سازمان حسابرسی پرداخت می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، افزایش مانده بدهی دولت و شرکت های دولتی به هر یک از بانک ها و بانک مرکزی در پایان سال ۹۵ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون، ممنوع است. همچنین دولت مکلف شد هر سه ماه یکبار گزارشی از پرداخت بدهی هایش به بانک ها به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرده و نحوه اجرای این قانون بر اساس آیین نامه پیشنهادی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی که به تصویب هیات وزیران می رسد، خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به تصویب مواد ۳۶ و ۳۷ این لایحه اظهار کرد: به دولت اجازه داده شد تا ۸۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تسویه نماید.

وی همچنین از حذف بند ب و ح تبصره ۱۴ و ۲۲ قانون بودجه به پیشنهاد دولت خبر داد و گفت: بر این اساس، دو نرخی شدن بنزین منتفی شد و بنزین تک نرخی ماند.

فرشادان ادامه داد: همچنین قید مجرمیت برای دولت در صورت پرداخت یارانه نقدی به اقشار پردرآمد حذف شد.

فرشادان اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه مقرر کرد در صورتی که وام گیرندگان، وام های زیر ۱۰۰ میلیون را تسویه کنند. دولت سود بدهی افراد را از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک مرکزی پرداخت کرده و جرائم آن وام بخشیده می شود . این اقدام مشوقی برزای مردم در راستای پرداخت بدهی هایشان به بانک ها است.

متن اصلاحیه بودجه ۹۵

متن کامل لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ بدین شرح است:

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح و اجرا کند:

۱- تبصره‌های ۳۵ ، ۳۶ و ۳۷ به شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور الحاق می‌شود:

تبصره ۳۵ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال ماطلبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نمایند. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

تبصره ۳۶ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده، این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین نماید.

تبصره ۳۷ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا ۵۰ هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه نماید.

اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.

۲- بندهای (ب) و (ح) تبصره ۱۴ و تبصره ۲۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور حذف می‌شود.

به گزارش فارس، تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ کل‌کشور به شرح ذیل است:

تبصره ۱۴- در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش‌های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.

الف- دولت موظف است در سال ۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

۱- کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵ میلیون تومان باشد.

۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان.

۳- کلیه کارکنان دولت و قوای ۳ گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

۴- کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد.

۵- کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور.

۶- کلیه اشخاصی که در ۳ دهک بالای درآمدی بالای کشور هستند و در موارد فوق ذکر نشده‌اند.

ب- از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب می‌شود.

ح- دولت مکلف است حداکثر ۴ ماه پس از تصویب این قانون، کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

۱- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

۲- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

۳- در صورتی که وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین ده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

۴- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ۲ ماده ۱۶ و بند ج ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه‌داران که توسط دولت تعیین می‌شود.

دولت همچنین در اصلاحیه بودجه ۹۵ خواستار حذف تبصره ۲۲ ماده واحده قانون بودجه ۹۵ شده است.

در تبصره ۲۲ قانون بودجه ۹۵ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری مهر، تاریخ انتشار 19 مرداد 95 ، کد مطلب: 3736658: www.mehrnews.com