عملیات بازار باز بانکی ، از جمله ابزار‌های سیاست پولی غیرمستقیمی است که نقش تنظیم‌کننده مقدار ذخایر بانکی از طریق نرخ بهره را بر عهده دارد. بانک‌های مرکزی از طریق این ابزار با خرید و فروش اوراق بهادار دولتی، اوراق قرضه دولتی، توافق‌های بازخرید و اسناد خزانه در قبض و بسط پول دخالت کرده و از این طریق مبادرت به کنترل نرخ بهره، نقدینگی و تورم می‌کنند.

بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق کوتاه مدت با ریسک بسیار پایین و درجه نقدشوندگی بسیار بالا نرخ بهره را در کریدور مطابق با سیاست پولی خود هدفگذاری می‌کنند. در الگوی متعارف سیاست‌گذاری پولی در کریدور بهره تسهیلات قاعده‌مند، امکانات قرض‌دهی و قرض‌گیری بانک مرکزی عملا به نحوی است که «کریدور نرخ بهره» شکل گیرد. در این کریدور، کف نرخ، میزان بهره‌ای است که بانک مرکزی به منابع سپرده‌گذاری‌شده بانک‌ها نزد خود پرداخت می‌کند و سقف آن نیز نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی بابت ارائه تسهیلات به بانک‌های متقاضی درخواست می‌کند. نرخ بهره سیاستی نیز نرخی است که میان کف و سقف تعیین می‌شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه شود آن است که شکل‌گیری کریدور نرخ بهره، عملا ساختاری مناسب برای انجام عملیات بازار باز در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. به این صورت که در ابتدا بانک مرکزی با مراجعه به بازار بین‌بانکی، نرخ بهره واقعی بازار پول (نرخ بهره بازاری) را شناسایی می‌کند. از طرفی با توجه به اینکه نرخ بهره بازاری، بین نرخ بهره کف و سقف کریدور قرار داشته باشد و نرخ بهره هدف بانک مرکزی نیز با توجه به اهداف نهایی (مانند کنترل تورم) مشخص شده است؛ بنابراین بانک مرکزی قادر خواهد بود با ورود در بازار بین‌بانکی و تحت تاثیر قرار دادن عرضه و تقاضای ذخایر در این بازار، نرخ بازاری را به نرخ هدف خود نزدیک کند. فرآیند راهبری نرخ‌های بازار از طریق عملیات بازار باز، در نهایت از طریق سازوکار تسری سیاست پولی به تغییرات در سایر نرخ‌های بهره در اقتصاد منجر شده و سطوح قیمت‌ها و فعالیت‌های واقعی اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. پیش از این با وجود گسترش فعالیت بازار بین‌بانکی ریالی، به دلیل تفاوت‌های ساختاری این بازار با سایر بازار‌های بین‌بانکی دنیا (نبود حجم قابل ملاحظه اوراق بهادار دولتی، عمق پایین بازار بدهی و فقدان ابزار‌های لازم و…)، شرایط حضور موثر سیاست‌گذار پولی در بازار بین‌بانکی ریالی و استفاده از آن به‌عنوان ابزاری در جهت دستیابی به اهداف تورمی فراهم نشده بود.

در این مکانیزم، پروسه وثیقه‌گذاری اوراق بهادار دولتی در بازار بین‌بانکی برای دریافت منابع و در ادامه وثیقه‌گذاری برای دریافت اضافه‌برداشت باید علی‌القاعده به نحوی طراحی شود که بانک دارنده اوراق بدهی دولت بتواند به همان میزان (۱۰۰ درصد) ارزش همان اوراق، منابع مالی در قالب اضافه‌برداشت از بانک مرکزی استقراض کند. بدیهی است در صورت تخصیص کمتر از ارزش اوراق، صرف ریسک تامین مالی دولت افزایش می‌یابد. امری که در شرایط موجود به دلیل نااطمینانی گسترده فراوان در مسیر تحقق منابع بودجه دولت (واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمد‌های عمومی) در سال جاری و آتی (با وجود فضای تحریمی) می‌تواند به روند واگذاری دارایی‌های دولت بینجامد. روندی که در برخی بند‌های لایحه بودجه سال آینده نیز به آن اشاره شده است.