شعار سال: پايان شهريور سال جاري عبدالناصر همتي، رئيس‌کل بانک مرکزي، از اجرائي‌شدن عمليات بازار باز بانکي خبر داد. در همين راستا، اعضاي کميته اجرائي اين عمليات در نخستين روز مهر‌ماه معرفي شدند و هفته اول بهمن اولين معامله اجراي عمليات بازار باز با شيوه حراج به وسيله بازار بين بانکي انجام شد. به دنبال تشکيل اين بازار، برخي آن را اقدامي در راستای خدمت به اهداف بودجه‌اي دولت و برخي ديگر آن را سياستي دلسوزانه براي کنترل تورم ارزيابي کردند.

اين سياست پولي که براي نخستين‌بار در ايران اتخاذ شده است، چه با هدف جبران کسري بودجه دولت باشد و چه با هدف کنترل نقدينگي، لازم است بهره‌وري نهايي سرمايه را به همراه بياورد؛ درحالي‌که برخي از کارشناسان، قاطعانه بيان مي‌کنند که در اصل چيزي به اسم بازار باز که مورد استفاده ساير جوامع بوده، وجود ندارد و عمليات بازار باز فعلي شبيه يک نمايش است. به باور آنها، بانک‌ مرکزي بايد يکي از بازيگران اين بازار باشد نه تنها بازيگر آن؛ در غير اين صورت چيزي به نام بازار موجوديت ندارد و نرخ‌هاي سود دستوري ادامه پيدا مي‌کند. همچنين لازم است نرخ سود اوراق متناسب با نرخ تورم تعيين شود که در شرايط فعلي، اين امکان هم وجود ندارد. در کنار اينها، برخي از اين رو به بازار باز خوش‌بين بودند که نظم ايجاد مي‌کند و موجب مي‌شود بانک‌ها ملزم به وثيقه‌گذاري نزد بانک ‌مرکزي باشند. در ادامه کارشناسان توضيح مي‌دهند که چطور نظام‌مندي ايجادشده دوام نخواهد آورد.
نمايش بازار باز
«عمليات بازار باز فعلي نمايشي بيشتر نيست»؛ اين گفته صريح ميثم رادپور، کارشناس اقتصادي، درباره سياست پولي جديدي است که بانک مرکزي با هدف کنترل نقدينگي و کاهش تورم در پيش گرفته. او مي‌گويد: اساسا عمليات بازار بازي انجام نشده ‌است؛ اتفاقي که افتاده، اين است که فرضا يک بانک اوراقي داشته و اين اوراق را پيش بانک مرکزي برده و وثيقه کرده‌ و بانک مرکزي هم با نرخي که خودش صلاح مي‌دانسته، به او وام داده؛ کجاي اين شبيه بازار است؟
اين کارشناس توضيح مي‌دهد: ما دو شکل عمليات بازار باز داريم؛ يکي موقتي و يکي دائم. در حالت موقتي، بايد بازاري موجود باشد. اين همان بازار استقراض کوتاه‌مدت است که به آن ريپو مي‌گويند. بازار ريپو بايد بين نهادهاي مالي داغ و فعال باشد؛ در غير اين صورت، اصلا بازار باز نيست. بازار به اين معناست که بانک مرکزي فقط يکي از بازيگران اين بازار باشد و ممکن است حتي متوجه نباشيد که داريد با بانک مرکزي معامله مي‌کنيد؛ شما در بازار معامله مي‌کنيد. فرضا شما اوراقي داريد و حالا هم به پول نياز پيدا کرده‌ايد، اما نمي‌خواهيد اوراقتان را بفروشيد، پس در اين عمليات شما حاضر هستيد اوراقتان را وثيقه بگذاريد و با يک نرخي، وام دريافت کنيد. در بازار هم عده‌اي عرضه‌کننده وجوه حضور دارند و به شما پيشنهادهایي مي‌دهند. هر‌کدام پيشنهادي مي‌دهند؛ مثلا يکي وام ۱۲ درصد مي‌دهد، يکي ۱۳ درصد و... . بانک مرکزي هم حضور دارد و پيشنهاد خودش را مطرح مي‌کند. اما درحال‌حاضر چيزي که شکل گرفته، اين است که يک نفر اوراقش را جلوی بانک مرکزي گذاشته و بانک ‌مرکزي هم نرخي را تعيين کرده‌ است؛ اين بازار نيست و دقيقا همان روند پيشين است، فقط اسم جديد دارد.
او ادامه مي‌دهد: براي بازار بلندمدت يا دائمي، بازار بدهي بلند‌مدت شما بايد داغ باشد. آن چيزي که ايالت متحده آمريکا انجام داد، اين بود که آمد در اين بازار بدهي‌هاي دولتي بلند‌مدت، شروع به خريد در حجم زياد کرد. ما نه چنين چيزي را داريم، نه بازار باز را داريم. اگر بازاري وجود داشته باشد، نرخ‌ها برآمده از بازار مي‌شود و طبق اعتقادي که ما به بازار داريم، مي‌گوييم چون بازار کارايي دارد، موجب تخصيص بهينه مي‌شود و منابع با نرخ‌هاي مناسب به آنهايي داده مي‌شود که شايسته‌تر هستند. بهره‌وري نهايي سرمايه نیز بالا مي‌رود.
نظام‌مندي دوام نخواهد نداشت
تا پيش از اين، اضافه‌برداشت از بانک مرکزي برخي کسري‌هاي بانک‌ها را تأمين مي‌کرد و بانک مرکزي هم جريمه‌هايي براي اين اضافه‌برداشت در نظر مي‌گرفت؛ منتها وقتي هيچ وثيقه‌اي پيش بانک مرکزي گذاشته نمي‌شود، طبيعتا سيستم از نظم خارج مي‌شود و بانک هم هر زمان کم‌و‌کسري داشته باشد، از اين حساب برداشت مي‌کند. حالا قرار بر اين شده که شرط استقراض از بانک مرکزي، وثيقه‌گذاري اوراق باشد. رادپور معتقد است برخلاف گفته برخي کارشناسان، آنچه بانک مرکزي فعلا به‌عنوان عمليات بازار باز از آن ياد مي‌کند، قادر نيست الزاما اين نظام‌مندي را داشته باشد. او توضيح مي‌دهد: فرضا بانک مرکزي از اين به بعد تأکيد کند که براي اضافه‌برداشت بايد اوراق وثيقه بگذاريد؛ در شرايطي که دارد، حتي نمي‌تواند بانک‌ها را اجبار به وثيقه‌گذاري کند. بانک مرکزي براي تسلط روي پايه پولي بايد همه چيز را طوري بچيند که بانک‌ها براي جبران کسري تنها منبعشان بانک مرکزي نباشد و از طریق بازار باز واقعي، از ساير بخش‌ها نیز تأمين مالي داشته باشند.
اگر بانک مرکزي تنها کسي باشد که بخواهد کسري ذخاير بانک‌ها را جبران کند، قطعا نمي‌تواند از انجام اين کار سر باز بزند؛ چون بانک با مشکل مواجه مي‌شود. بانک ‌مرکزي نمي‌تواند به‌عنوان تنها منبع جبران کسري بانک‌ها بگويد پول نمي‌دهم؛ چون در‌آن‌صورت بانک ورشکست مي‌شود. اگر بانکي بگويد اوراق ندارد، بانک مرکزي چه مي‌خواهد بکند؟ نمي‌تواند که به او پولي ندهد. فرضا بانکي بگويد اوراق ندارد يا بگويد اوراقم را قبلا وثيقه کرده‌ام و وام گرفته‌ام. در غياب دیگر جايگزين‌هاي نظام بانکي براي تأمين مالي ذخاير مثل بازار ريپو يا بازار عميق بدهي نمي‌توان اميد داشت که اين نمايشي که بانک مرکزي به راه انداخته است، حتي باعث ايجاد نظم مالي در بازار شود.
نياز به فرهنگ‌سازي و تبليغات
وحيد شقاقي‌شهري، ديگر کارشناس اقتصادي، هم اين گفته را تأييد مي‌کند که عمليات بازار باز نياز به يک بازار دارد؛ بازاري که عمق کافي داشته باشد تا بازيگران متعدد در آن درگير شوند و در خريد‌و‌فروش در آن يک نرخ بهينه به دست بيايد. اين کارشناس عنوان مي‌کند: بانک مرکزي نبايد تنها بازيگر باشد؛ وگرنه نتيجه باز همين نرخ دستوري مي‌شود. درحال‌حاضر اين بازار هيچ علامت درستي نمي‌تواند به دیگر بازارها بدهد. البته اين مسئله زمان‌بر است. اين اولين باري است که ما داريم اين سياست را اعمال مي‌کنيم. آقاي همتي براي انجام اين عمليات اجازه شوراي فقهي را گرفته است و در نظر دارد که عملا اين بازار را راه‌اندازي کند تا کمي از دغدغه‌مندي‌اش براي مديريت نرخ سود را به بازار منتقل کند. بازار تازه شکل گرفته است و نياز به فرهنگ‌سازي و تبليغات دارد تا بازيگران متعدد آن توجيه شوند و تعدادشان بيشتر شود تا در نهايت سيستم بانکي به جايي برسد که اجازه اضافه برداشت از بانک مرکزي انجام نشود و همه کسري‌ها به بازار باز سوق داده شود. لازم است که به‌تدريج اجزاي نظام بانکي و خود مردم به اين بازار ورود کنند. اين بازار هنوز کفايت لازم را براي تبيين ندارد.
بازار باز در شرايط فعلي کشور اصلا ممکن نيست
سيد بهاء‌الدين حسيني‌هاشمي، کارشناس بانکي، نيز بر اين باور است که عمليات بازار باز شايد توانسته باشد در تجارب جهاني موفق واقع شده باشد؛ اما در شرايط فعلي کشور ما و با توجه به محدوديت در منابع ارزي، محدوديت در صادرات نفتي، دیگر تحريم‌ها و کسري بودجه دولت، در آينده نزديک تورم بالايي ‌‌خواهيم داشت و در‌اين‌صورت عمليات بازار باز فقط زماني مي‌تواند مؤثر باشد که نرخ سود اوراق را به صورت واقعي تعيين کند که بعيد است چنين کند. اين کارشناس تأکيد مي‌کند: به صورت دستوري و با سرکوب نرخ‌ها باز هم تکليفي ايجاد مي‌شود که برخي بانک‌ها و صندوق‌ها بخشي از اين اوراق را بخرند؛ پس بازاري در پيش نخواهد بود.
او مي‌افزايد: بانک مرکزي به نمايندگي از دولت دارد اوراق خزانه منتشر مي‌کند و از طريق سيستم بانکي قرار است به بازار عرضه کند و بانک‌ها آن را در بازارهاي ثانويه به فروش برسانند. چند شرط وجود دارد؛ اول اينکه اين اوراق بايد نرخ سودشان از نرخ تورم بيشتر باشد و اگر کمتر باشد يا در حد سود سپرده‌هاي بانکي باشد، مردم ترجيح مي‌دهند پول‌شان را در بانک نگه دارند؛ همچنين بانک‌ها هم استقبالي از آن نخواهند کرد. نرخ تورم ما حدودا ۴۰ تا ۵۰ درصد است؛ بنابراين نرخ اوراق نبايد کمتر از اينها باشد؛ وگرنه از آن استقبال نخواهد شد. در کشورهايي که نرخ تورم کم است، اين مسئله وجود ندارد. بازار باز ابزاري براي کنترل نرخ تورم است. چون نرخ تورم ما سه برابر نرخ سود بانکي است، دولت اگر بخواهد چنين سودي را اعلام کند، بانک‌ها دچار مشکل شديد مي‌شوند و چون همه سپرده‌هاي‌شان را بر‌مي‌دارند و اوراق مي‌خرند که بر اثر آن سرمايه در گردش از سوي سيستم بانکي ‌مختل مي‌شود، از طرف ديگر هم اين نرخ براي اوراق تورم بيشتري را به دنبال مي‌آورد. در کل ما در‌حال‌حاضر اصلا عمليات بازار باز نداريم. تنها اتفاقي که افتاده، اين است که دولت اوراق مشارکت و خزانه صادر کرد و بانک‌ها را مکلف به خريد کرد؛ نه به بورس رفت و نه در بازار ثانويه مبادله شد.
حسيني‌هاشمي ادامه مي‌دهد: اگر عمليات بازار باز به شکل حقيقي آن بخواهد اجرا شود، بايد قابليت نقدشوندگي بالايي وجود داشته باشد. بانک مرکزي يا بانک‌ها که عامل نقد‌شوندگي هستند، بايد اوراق را با سودي در حد نرخ تورم خريداري کنند؛ در غير‌اين‌صورت مردم تصميم مي‌گيرند پول‌شان را خودشان به کار بگيرند؛ مثل خريد سهام، ارز و زمين. هدف اين است که مردم براي جبران کاهش ارزش پول، به جاي اين دخالت در بازار که معمولا به تخطي از سياست‌هاي پولي و بانکي مي‌انجامد و براي خودشان و جامعه مضر است، دولت با اوراق، کاهش ارزش پول را جبران کند. اين مسئله جلوي معاملات سوداگرانه را مي‌گيرد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته ار روزنامه شرق، تاریخ انتشار: 15 بهمن ماه 1398، کد خبر:www.sharghdaily.com،258333