شعارسال:شن از مصالحی است که در صنعت ساختمان‌ مثل بتن سازی، شیشه سازی، سنباده سازی، پی‌سازی ساختمان، ساخت مصالح پیش ساخته و تولید ملات در آجر چینی، کاربرد دارد و توجه به کیفیت و قیمت اش، ضروری است. گران فروشی، عرضه شن غیراستاندارد، ارائه نرخ‌نامه تقلبی و نبود فاکتــور فروش از جمله تخلفات این شن‌شویی‌ها بود که به پلمب یکی از ‌ این واحدها منجر شد و طبق اعلام یک منبع آگاه، پرونده تخلفاتش در دادسرا در دست رسیدگی است. منتها حالا و با گذشت کمتر از یک‌ماه، خبرهایی درباره فک پلمب خودسرانه این واحد شن‌شویی توسط مالکان و بی‌توجهی به اخطارها مبنی بر توقف تولید و ادامه رونــد تولید این شن شویی به دستمان رسیده است. اتفاقی که درباره این شن‌شویی و برخی از دیگر شن‌شویی‌های متخلف، اولین بار نیست که رخ می‌دهد.

فعالیت ۲۰ شن‌شویی غیراستاندارد در مشهد
«مهران رزم‌گر» دبیر انجمن شن شویی‌های استان در پاسخ به این سوال که چرا فعالیت شن شویی های غیرمجاز مشهد با برخورد جدی و قاطع روبه‌رو نمی‌شود؟ می گوید: «در شهرستان مشهد ۸۸ شن شویی درحال فعالیت اند که اکثر این شن شویی ها در جاده سرخس، جاده فریمان، جاده کلات، جاده سیمان و مسیر آرامگاه فردوسی فعال اند. از این میان ۲۰ شن شویی مجوز رعایت استانداردهای لازم در کار را نگرفته اند اما همچنان در حال کارند. بی‌توجهی به استانداردها در تولید شن، باعث ورود محصولات غیراستاندارد به بازار می شود و با توجه به زلزله خیز بودن مشهد، خطرات زیادی ساختمان ها و دیگر سازه هایی را که شن های غیر استاندارد در ساخت‌شان به کار رفته، تهدید می کند. روی همین حساب، مهم است اداره استاندارد با نگاه ویژه ای فعالیت این قبیل واحدها را زیر نظر داشته باشد و رصد کند، وگرنه فعالیت افراد متخلفِ این صنف، همچنان ادامه می یابد.»

اعلام جرم شن‌شویی متخلف، از سوی استاندارد به قوه قضاییه
«علیرضا جمیع» مدیرکل استاندارد خراسان‌رضوی در دفاع از عملکرد استاندارد درباره فعالیت شن شویی هایی که مجوز استاندارد ندارند، توضیح می‌دهد: «این اطمینان را می‌دهم که پرونده افراد و واحدهایی که بدون مجوز فعالیت می کنند از سوی ما برای دادگاه ارسال می شود و در همین زمینه با دفتر فنی استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین نظام مهندسی جلساتی برگزار کرده ایم تا با اطلاع رسانی هایی که می کنیم، بازار را برای متخلفان ناامن کنیم.» در ادامه و پس از پیگیری های خراسان رضوی، مسئولان اداره استاندارد درباره برخورد انجام گرفته با شن‌شویی متخلف مذکـور که خودسرانه اقدام به فک‌پلمب کرده، توضیح می‌دهند: «هر شخص حقیقی و حقوقی که به هر دلیلی اقدام به فک پلمب کند، مرتکب جرم شده و با پیگیری اداره استاندارد به دادگستری معرفی می شود. در رابطه با اقدام این شن‌شویی هم، از سوی استاندارد به قوه قضاییه اعلام جرم شده و پرونده در حال طی رونــد قانونی است.»

حبس و جریمه مالی در انتظار شن‌شویی‌های متخلف
قاضی «فرزاد بهشتی توندری»، دادیار حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و حفظ حقوق عامه دادسرای عمومی و انقلاب استان درباره چگونگی رسیدگی به پرونــده شن شویی های متخلف در دستگاه قضا می گوید: «در حوزه معادن و شن و ماسه دو نوع تخلف وجود دارد. تخلف اول این که برخی واحدها بدون داشتن مجوز بهره برداری، اقدام به برداشت شن و ماسه می کنند که براساس ماده ۱۹ قانون معادن و تبصره های سه گانه آن، هر کسی بدون دریافت مجوز نسبت به بهره برداری از معدن اقدام کند، موضوع در حکم تصرف در اموال دولتی است و بدون این که حتی نیازی به دستور قضایی باشد، با آن برخورد می شود. و براساس تبصره یک ماده ١٨ قانون معادن، سازمان صمت باید این واحدها را به نیروی انتظامی معرفی کند و نیروی انتظامی نیز با فوریت نسبت به تعطیلی معدن اقدام و متخلفان را به دادسرای ناحیه مربوطه معرفی کند. قانون گذار این موضوع را در حکم جرم مشهود دانسته و متخلف به جبران خسارت وارده به اموال دولتی محکوم می شود. تخلف دوم این است که برخی واحد‌های غیر مجاز و بعضا مجاز، استاندارد اجباری این صنعت را رعایت نمی کنند که قانون گذار در ماده ۴٠ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، حبس درجه شش (تا دوسال) یا جزای نقدی درجه سه (پنجاه و پنج میلیون تومان)یا هر دو مجازات را برای این افراد پیش بینی نموده است. قانون گذار برای فک پلمب این واحدها هم حبس درجه ۶ را در نظر گرفته. علی ایحال، دستور برخورد با کلیه شن شویی های غیراستاندارد جاده سرخس، از جمله شن شویی متخلف مذکور، صادر شد.»

مدیران سهل‌انگار در برخورد با متخلفان، به دادستانی فراخوانده می‌شوند
قاضی بهشتی‌توندری خاطر نشان می‌کنــد: «مسئولان امر باید با متخلفان این حوزه به دلیل این که پایه صنعت ساختمانی ماست، با قاطعیت برخورد کنند و مطالبه جدی بنده به عنوان دادیار حوزه معاونت حقوق عامه دادستانی مرکز استان از تمامی مسئولان در این حوزه این است که باید هم مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و هم مدیرکل سازمان استاندارد استان نسبت به برخورد جدی با افرادی که پروانه و مجوز استاندارد برای فعالیت ندارند، بر اساس قوانین موجود اقدام کنند. البته ممکن است برخی از مسئولان فعال در این بخش گلایه هایی مبنی بر همکاری نکردن نیروی انتظامی در خصوص وظایف تعریف شده داشته باشند که در این زمینه دستورات لازم خطاب به فرمانده انتظامی شهرستان مشهد مقدس داده شده مبنی براین که به محض مشاهده هر فعالیت غیرمجاز در زمینه معادن و به محض اعلام سازمان صمت، با فوریت نسبت به تعطیلی آن اقدام کند.» بهشتی‌توندری در پاسخ به این ادعای تعدادی از فعالان حوزه تولید شن و ماسه مبنی بر مراعات برخی مسئولان در برخورد با متخلفان می گوید: «هیچ مراعاتی با هیچ متخلفی از نظر ما پذیرفته نیست زیرا با این گونه مراعات ها، حقوق افرادی که به تبعیت از قانون مشغول به فعالیت هستند تضییع می شود. قانون گذار در قانون تکلیف همه متخلفان را مشخص کرده است و اطمینان داشته باشید اگر مدیری در زمینه برخورد با متخلفان سهل انگاری کند، با توجه به وظایف ذاتی به دادستانی فراخوان خواهد شد.»

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات روزنامه خراسان خراسان رضوی ، تاریخ انتشاربهمن ماه :16 بهمن ماه 1398، کدخبر:www.khorasanrazavi.khorasannews.com،233054