شعار سال: سوم اردیبهشت امسال بود که آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام و المسلمین سید احمد مرتضوی مقدم را به عنوان رئیس جدید دیوان عالی کشور منصوب کرد تا وی جایگزین کریمی رئیس سابق دیوان عالی کشور شود.

حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم که در کارنامه درخشانی در حوزه قضایی داشته و از جمله مدیرانی است که دستگاه قضایی را به خوبی می شناسد.

رئیس دیوان عالی کشور چندی قبل مهمان خبرگزاری فارس بوده و در خلال بازدید از این رسانه به تعدادی از سوالات خبرنگار فارس پاسخ گفت که در زیر متن این مصاحبه را می‌خوانید.

دیوان عالی کشور امروز چند شعبه داشته و به چه اموری مشغول است؟

دیوان عالی کشور در حال حاضر 52 شعبه فعال دارد که بخشی از این شعب به امور حقوقی رسیدگی کرده و برخی دیگر مربوط به پرونده های کیفری است و برخی از اینها هم مسائل مربوط به خانواده را مورد بررسی قرار می‌دهند.

البته به فراخور مسائل روز کشور و برخی اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد بعضی از همین شعب به مسائل خاصی اختصاص می‌یابند برای مثال وقتی پرونده امنیتی در بین کیفری ها باشد پرونده امنیتی یا سیاسی به شعبه خاصی می‌رود.

یا حتی اگر پرونده ای ابعاد ملی داشته باشد براساس حساسیت های موجود و نیازمندی به تخصص خاص آن پرونده به یک شعب ویژه ای ارسال می شود تا براساس تخصص آن شعب به آن پرونده رسیدگی شود.

یکی از مواردی که پیش از این در دیوان عالی کشور به عنوان یک مشکل شناسایی می شد موضوع پرونده های موضوع ماده 477 بود سرنوشت رسیدگی به این پرونده ها در چه مرحله ای است؟

پس از حضور اینجانب در دیوان عالی کشور در راستای رسیدگی به پرونده های به اصطلاح ماده 477 که پرونده های ویژه‌ای محسوب می شدند و سالها در قوه قضاییه مانده بود و ریاست قوه قضاییه آنها را خلاف بین شرع اعلام کرده بودند بخش اعظم این پرونده ها در این هشت ماه رسیدگی شد.

رئیس قوه قضاییه با توجه به موارد قانونی موافقت کردند که پرونده های موضوع ماده 477 به دیوان عالی کشور ارسال شود و پس از ارسال به دیوان علاوه بر پرونده های جریانی دیوان عالی کشور 4500 فقره از این پرونده ها هم تعیین تکلیف شد و تا آخر سال کل این پرونده ها که از سوی رئیس قوه قضاییه فرستاده شده است خارج از نوبت رسیدگی شوند.

یکی از نکات مهم این است که پس از اجرای قانون آیین دادرسی جدید شاهد طویل المدت شدن وقت های رسیدگی شدیم به طوری که حتی برای رسیدگی به برخی پرونده ها وقتهای یک ساله در نظر گرفته شده بود که این موضوع باعث نارضایتی مردم شده بود و به خودی خود اطاله دادرسی را به همراه داشته است برای این امر چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟

در آیین دادرسی کیفری یک ماده قانونی آمده بود که این ماده قانونی مقرر کرده بود که دادگاه های تجدید نظر باید برای پرونده های مورد رسیدگی تعیین وقت کرده و از طرفین پرونده برای حضور در جلسه تجدید نظر دعوت شود.

پرونده های ورودی به دیوان عالی کشور بسیار زیاد بود و تعیین وقت برای همه اینها مستلزم این بود که در هر روز چندین وقت در نظر گرفته شود و به همین دلیل وقتها طولانی می شود و حتی یک سال زمان می‌برد تا نوبت رسیدگی به پرونده برسد.

این ماده قانونی اصلاح شد البته هنوز ابلاغ نشده است و در حال انجام کارهای مقدماتی است تا به این ترتیب پس از تشخیص قضات شعب از طرفین پرونده دعوا شود.

برای مثال گاهی پرونده آنقدر ساده است که قاضی با خواندن آن کل جریان پرونده را مطلع می‌شود و ضرورتی ندارد که بخواهد از همه اصحاب دعوا برای حضور در جلسه دعوت کند.

به این ترتیب این ضرورت حذف شد و از این پس رسیدگی های در دیوان عالی سرعت بیشتری خواهد گرفت و به این ترتیب اطاله دادرسی در مرحله دیوان عالی کشور کاهش یافته و البته هم اکنون هم پیش از ابلاغ اصلاحیه این ماده قانونی براساس اجازه اخذ شده همین روال طی می‌شود. روندهای رسیدگی در چند ماه آینده عادی خواهد شد.

 اینکه می‌گویید دیوان عالی کشور اقدام به صدور رأی می‌کند منظور شما از مرجع صدور رأی هیأت عمومی دیوان است یا یکی از شعب دیوان؟

دیوان عالی کشور منظور شعب دیوان عالی کشور است زیرا موارد مربوط به هیات عمومی متفاوت است. وقتی شکایت مطرح می‌شود شکایت به شعبه ارجاع می‌شود و شعبه رأی می‌دهد و آن رأی به عنوان رأی دیوان عالی کشور مطرح می‌شود.

در متن قانون هم گفته شده است که فرجام خواهی در دیوان عالی کشور انجام می‌گیرد و صحبتی از هیأت عمومی دیوان عالی کشور نشده است بلکه به یک شعبه ای می‌رود و آن هم به تشخص رئیس دیوان عالی است.

بعد از حذف ماده 477 که در گذشته اجازه می‌داد مردم تا هر زمانی که می‌خواستند بر روی پرونده های خود اعتراض کرده و بحث اتقان آرا را با مشکل مواجه می‌کرد امروز وضعیت رسیدگی ها در دیوان عالی کشور چه تغییری ایجاد کرده است و آیا می توان صحبت از اتقان آرا کرد یا خیر؟

پیش از پاسخ به این سوال باید این نکته را توجه داشت که این ماده قانونی یک ماده ای بود که رسیدگی فوق العاده ای محسوب می شود و آن هم به شرطی بود که رئیس قوه قضاییه تشخیص می‌دادند که خلاف بین شرعی رخ داده است در حالی که تصور بر این است که آرا درست صادر شده است.

خوب است به این موضوع توجه کنید که برای مثال پرونده ای که ابتدا در دادگاه بدوی رسیدگی شده است و بعد از آن هم دادگاه تجدید نظر هم آن را پذیرفته است خیلی بعید است که مشکلی داشته باشد اما اگر مورد استثنایی هم باشد و تشخیص داده شود که رأی خلاف واقع صادر شده است ریاست قوه قضاییه آن را به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد داد و در آنجا رسیدگی مجددی صورت خواهد گرفت.

در چند سال اخیر به خصوص دوره دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی و پس از آن بارها از قضات و مسوولین مختلف دستگاه قضایی شنیده شده است که بخش های مختلف قوه قضاییه با کمبود نیرو مواجه هستند و همین کمبود نیروی قضایی به عنوان یکی از دلایل اطاله دادرسی مطرح شده است آیا امروز در دیوان عالی کشور هم مشکل کمبود قضات را داریم یا خیر؟

حتما این موضوع را می‌دانید که دیوان عالی کشور جایی است که قضات نخبه در آن جمع می‌شوند و قضات این بخش از دستگاه قضایی قضات با تجربه ای هستند که از سراسر کشور به دیوان عالی می آیند در عین حال دیوان هم از مشکل کمبود نیروی انسانی مستثنا نیست و از این موضوع رنج می‌برد.

امروز ورودی های ما به دیوان عالی کشور زیاد است و با این وجود ما هم با مشکل مواجهیم در کنار این موضوع با این مشکل مواجهیم که افرادی داریم که سابقه بالایی در کار قضایی دارند و تقاضای بازنشستگی دارند و می خواهند بازنشست شوند اما نمی شود هر کسی را هم جایگزین این عزیزان کرد.

آیا راهکاری برای این موضوع وجود دارد؟

بله به هر تقدیر هر مشکلی یک راهکاری هم دارد و راهکارش این است که ما از دادگاه های تجدید نظر سطح کشور و قضات دادسرای دیوان عالی کشور قضات نخبه را انتخاب کنیم اما مشکل اینجاست که برای آن پست و جایی که نیرو از آن گرفته می شود مشکل ثانویه تکرار شده و آنجا با کمبود نیرو مواجه می‌شود که البته امیدواریم تدبیری اندیشیده شود تا این مشکل پیش نیاید.

اگر قرار باشد وظایف اصلی دیوان عالی کشور را باز تعریف داشته باشید این تعریف چگونه خواهد بود؟

دیوان عالی کشور دو وظیفه عمده و اصلی دارد که در قانون اساسی به آن به صورت واضح اشاره شده و آمده است یکی نظارت بر احکام صادره از سوی دادگاه ‌ها و دیگری ایجاد وحدت رویه است تا دادگاه ها هر کسی به سلیقه خودش رای ندهد.

ایجاد رویه باعث می شود تا آرای صادر شده از سوی دادگاه ها نزدیک به هم باشد و در مواردی هم که تفاوت وجود دارد موارد اختلافی به هیأت عمومی دیوان عالی می رود تا وحدت رویه در آن ایجاد کند.

موضوع دیگر بحث نظارت بر آرا است که به دو شکل انجام می‌گیرد.

این دو شکل از نظارتی که به عنوان وظیفه بر شمردید چگونه اعمال می‌شود؟

اول اینکه آن دسته از آرای صادر شده که به نصاب تعیین شده از سوی قانون می‌رسند در قالب رسیدگی های فرجامی به دیوان عالی کشور می آید و پس از ارجاع به شعبه مورد نظر رسیدگی بر روی آن انجام می‌شود که این یک نوع از نظارت محسوب می‌شود.

نوع دوم نظارت هم اینگونه است که خود رئیس دیوان عالی کشور به همراه تعدادی از قضات به استان‌ها سفر کرده و در طول یک هفته با استقرار در استان مربوطه آرای دادگاه ها را بررسی می کنیم.

یکی از موضوعاتی که شاید برای برخی از هموطنان سوال باشد این است که آیا احکام محاکمی نظیر سازمان قضایی نیروهای مسلح هم برای بررسی به دیوان عالی کشور می آید یا اینکه در همان سازمان قضایی رسیدگی می شود؟

اگر پرونده ای در این سازمان رسیدگی شود و به آن حد نصاب اعلام شده که نظیر مجازات های سالب حیات یا حبس های طولانی مدت است باشد پرونده به دیوان عالی کشور می آید.

حتی پرونده هایی که در رأی صادره صحبت از قصاص یا قطع عضو است دیگر مهم نیست که سازمان قضایی نیروهای مسلح صادر کنده حکم باشد یا دادگاه های کیفری بلکه به دیوان عالی کشور می آید و در آنجا رسیدگی می شود.

اخیرا پرونده ای درخصوص سقوط هواپیمای اوکراینی در سازمان قضایی نیروهای مسلح مفتوح شده است که رئیس قوه قضاییه هم نسبت به رسیدگی دقیق به آن پرونده تأکیداتی داشتند آیا این پرونده هم برای بررسی به دیوان عالی کشور می آید؟

ابتدا باید جان باختن تعدادی از هموطنان عزیزمان را در جریان این پرواز خدمت همه خانواده ها و مردم ایران تسلیت بگویم و بدانیم که این حادثه دل همه ملت ایران را به درد آورد و ما را ناراحت کرد.

ما خودمان را در دستگاه قضایی کشور و به عنوان یک هموطن در داغ این عزیزانی که در این حادثه غیرعمد جان خود را از دست دادند شریک می دانیم.

این پرونده ناشی از یک خطا بوده است و آن خطا هم اگر ناشی از تقصیر یا قصور باشد در حد خطای خودش در سازمان قضایی نیروهای مسلح محکوم خواهد شد و بعید است در حد نصابی باشد که به دیوان عالی کشور بیاید.

البته شاید در این بین کسی تقصیر و کوتاهی کرده باشد مثلا باید سوالی می پرسیده است یا استعلامی می گرفته است و این کار را نکرده است خب حتما در اندازه همین تقصیر مجازات خواهد شد و اگر محکومیت سنگینی برای وی در نظر گرفته شود در آن صورت پرونده برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

در اوایل تابستان 97 و با توجه به اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی برای کشور رخ داده بود استجازه ای از مقام معظم رهبری گرفته شد که براساس یکی از بندهای آن استجازه احکام صادر شده از سوی دادگاه ها به شرط آنکه سالب حیات نبود قطعی بوده و اجازه اعتراض به آن وجود نداشت در حالی که برخی از حقوقدانان به این موضوع اعتراض داشته و ان را صحیح نمی‌دانند نظر شما در این خصوص چیست؟

من در مقام نقد و بررسی اصل آن استجازه نیستم بالاخره تشکیلاتی را موقتا به صورت دو ساله در نظر گرفته اند که در حال اجرا است.

اما خوب است این نکته را بدانیم که در خصوص صدور این آرا در هر صورت دست رئیس قوه قضاییه بسته نیست و اگر حکمی را خلاف بین شرع تشخیص دهند دست رئیس قوه قضاییه باز است تا اعلام اشتباه کند. ایشان این اختیار را دارد.

به هر حال در یک برهه زمانی خاص نیاز کشور بود که این استجازه گرفته شود و با توجه به اهمیت این پرونده ها تصمیمی گرفته شد تا پرونده ها در زمان بندی رسیدگی متوقف نشده و بعد از آن هم برای سرعت و قاطعیت آرا مرحله تجدید نظر حذف شود. البته تعداد قضات رسیدگی کننده به این پرونده در مرحله بدوی به اندازه قضات تجدید نظر است.

این دادگاه ها یک نفره برگزار نمی شود و دادگاهی است که از ابتدا مثل دادگاه تجدید نظر چند نفر از قضات اقدام به صدور رای می کنند.

امروز بیشتر پرونده های که به دیوان عالی کشور آمده و رسیدگی می‌شود در چه حوزه ای است؟

همانطور که پیش از این گفتم شعب دیوان عالی کشور تقسیم بندی هایی دارند به همین دلیل پرونده های مواد مخدر شعب خاص خود را دارند. همانطور که می‌دانید بیشترین زندانی های کشور را همین موضوع مواد مخدر به خودش اختصاص داده است اما در رتبه دوم از پرونده‌هایی که برای بررسی به دیوان عالی ارسال می‌شود پرونده های قصاص و آدم ربایی است.

همانطور که می‌دانید آدم ربایی ها حبس های طولانی با ده سال بیشتر را دارد و قطع عضو و قتل عمد هم به دلیل نوع مجازات که قصاص و سالب حیات محسوب می‌شود به دیوان عالی کشور می آید.

بخش دیگری از پرونده ها تقاضای اعاده دادرسی است. البته پرونده های اصل نکاح و طلاق هم به دیوان عالی آمده و در شعب حقوقی به آن رسیدگی می شود.

برای مثال درخصوص اصل نسب و اثبات نکاح یا حتی موضوعات مربوط به وقف هم در یک سری از شعب حقوقی به آن رسیدگی می شود.

رهبر معظم انقلاب بارها بر موضوع حمایت از بنگاه های اقتصادی و عدم تعطیلی کارخانجات و کمک به گردش درست چرخ اقتصادی تأکیداتی داشته اند آیا دیوان عالی کشور در این مسیر می‌تواند گامی بردارد تا منویات رهبری بیش از پیش محقق شود.

اتفاقا اخیراً در راستای تحقق همین فرمایشات رهبری دستور ویژه‌ای را به شعب دیوان عالی کشور دادیم که براساس آن مقرر شد تا به پرونده هایی که مربوط به اختلافات مربوط به بنگاه های زود بازده و کارخانجات بوده که منجر به تعطیلی آن شده و عده از هموطنان بی کار شده اند در اسرع وقت و به صورت خارج از نوبت و فوق العاده رسیدگی شود.

این اقدام باعث می شود تا زودتر از گذشته در خصوص این پرونده ها تعیین تکلیف شده و از بیکار ماندن بخشی از جامعه جلوگیری شود. 

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ 20 بهمن 98، کد مطلب: 13981116000183: www.farsnews.com