شعارسال: حجت الاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اظهار کرد: مهمترین حوزه‌ها در مفاسد اقتصادی را می‌توان با قانون‌مداری و قانون‌مندی کنترل کرد؛ زیرا محیط ناسالم زمینه را برای تخلف و فساد فراهم می‌کند .

وی با تاکید بر لزوم شفافیت در پاسخگویی در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: فساد در جاهایی اتفاق می‌افتد که در آن شفافیت وجود ندارد .حجم بالای گردش مالی در کشور، بانک‌ها و موسسات پولی و مالی از جمله جاهایی است که احتمال بروز مفاسد اقتصادی در آنها بیشتر است.

پورمحمدی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیر مجاز مالی و اعتباری، گفت: گردش مالی یکی از موسسات بیش از 9000 میلیارد تومان بود. لذا می‌توان گفت که نظم‌دهی به نظام بانکی ارکان سلامت اقتصادی را تکمیل می‌کند.

وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات خوب دولت در سه سال گذشته در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی، بررسی وضعیت حساب‌های بانکی را در این راستا توصیف کرد و گفت: در حال حاضر در کشور 62 میلیون دارنده حساب‌های بانکی وجود دارد که در مجموع 350 میلیون حساب بانکی دارند .در این میان وضعیت 50 میلیون حساب بانکی همچنان نامشخص است .در یک شبکه مالی، بانکی شناسایی شده که در دو حساب حدود 12 هزار میلیارد تومان گردش مالی ناشی از قاچاق کالا و مواد مخدر وجود داشت و بیش از 300 پرونده در این زمینه تشکیل شده است .

پورمحمدی با بیان اینکه دریافت مالیات از 36 هزار میلیارد تومان در سه سال گذشته به 80 هزار میلیارد تومان در امسال رسیده است، گفت: همچنان 13 تا 30 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال در کشور وجود دارد که با این فرار مالیاتی تعدادی که از خدمات کشور استفاده می‌کنند، مالیات نمی‌پردازند و علاوه بر اینکه مردم را از حقوق‌شان محروم می‌کنند، موجب ایجاد ثروت‌های نجومی می‌شوند .

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های وابسته به دولت هم جزو بدهکاران مالیاتی هستند، گفت: طبق قانون گردش آزاد اطلاعات، تمام اطلاعات شرکت‌ها و موسسات دولتی در یک سال آینده باید روی سامانه‌های مختلف به نمایش عموم گذاشته شود و این زنگ خطری برای این شرکت‌های بدهکار دولتی است .

وی با بیان اینکه 80 معبر ورود کالا به کشور وجود دارد و کنترل ده‌ها میلیون تن کالا کار سختی است، گفت: در بحث گمرک هم با ارائه اسناد جعلی و اظهارنامه‌های خلاف، کالای قاچاق وارد می‌کنند و حقوق گمرکی را نمی‌پردازند. در دو سال گذشته به روزترین سامانه مدیریت مالی اقتصادی کشور در "گمرک" ایجاد شده است.

پورمحمدی یادآور شد: درآمد گمرکی کشور از 7000 میلیارد تومان در سه سال گذشته، امسال به 14 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. ارزش صادرات و واردات در سه سال گذشته 25 میلیارد دلار بود و این مقدار امسال به پانزده و نیم میلیارد دلار کاهش یافته و مصمم هستیم این میزان را تا پایان این دولت به زیر 10 میلیارد دلار برسانیم .

وزیر دادگستری با اشاره به تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا گفت: مبارزه با قاچاق کالا جهت و مسیر خود را پیدا کرده و دولت بدون اغماض در این زمینه فعال است .آئین نامه‌های اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در یک سال و نیم گذشته تدوین و نهایی شد.

پور محمدی افزود: اگر کالای کشف شده به هر دلیلی غیر قابل استفاده باشد، معدوم می‌شود و برخی کالاهای دیگر که سالم هستند و ارزش دارند با گرفتن تضمین‌های لازم در معرض فروش به خارج از کشور قرار می‌گیرند. در صورت فروش این کالا مبالغ دریافتی به خزانه دولت واریز می‌شود و در غیر این صورت این کالاها هم معدوم خواهند شد.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه ده‌ها میلیارد تومان ارزش کالاهای معدوم شده قاچاق در چند روز اخیر است، افزود: از نظر ما تفاوتی میان کالای قاچاق وجود ندارد و 70 خودروی گران قیمت موجود با دیگر کالاهای قاچاق کشف شده از نظر برخورد قانونی یکسان هستند.

وی با یادآوری اینکه مساله فیش های نجومی جدید نیست، گفت: این مساله از سالیان گذشته بوده است و آنچه که خلاف قانون و مقررات انجام شده تعداد بسیار کمی است. افرادی که از حقوق نجومی برخوردار بوده‌اند باید اضافه دریافت‌ها را برگردانند و در غیر این صورت و همچنین اگر سوء استفاده از بیت المال محرز شود متخلفان به دادگاه معرفی خواهند شد.

وی علت اصلی این چنین پرداخت‌هایی را تفاوت‌ها و تبعیض‌هایی دانست که ریشه در قانون دارد و گفت: این بی‌تعادلی به حکم قانون است و در کنار یک امتیاز طبیعی امتیازات مختلف برای عده‌ای ایجاد شده است؛ لذا باید با نامتعادلی، بی‌انضباطی و تبعیض فاحش در پرداخت‌ها برخورد شود.

وی افزود: بعضی بانک‌های دولتی، 10 برابر یک بانک خصوصی است، اما مدیر آن بانک دولتی یک دهم مدیر بانک خصوصی حقوق می‌گیرد و این باعث شده که امتیازات خاصی به آنان داده شود. پارسال وزیر اقتصاد در دولت از پرداخت وام های کلان با بهره پایین به برخی مدیران دولتی خبر داده بود و هیئت دولت تصمیم گرفت تا این وام ها کنترل شود.

پورمحمدی اضافه کرد: انتشار فیش های نجومی به نفع دولت شد زیرا اگر دولت قصد داشت مسئله حقوق و دستمزدها را سامان دهد با مقاومت‌هایی روبرو می شد اما با مطالبه عمومی که در این زمینه ایجاد شده تکلیف دولت روشن است و باید این وضعیت را سامان دهد.

وی با بیان اینکه تکلیف ما در قبال سازمان تعزیرات حکومتی، اجرای قانون است و همه قوا بر تقویت این سازمان اتفاق نظر دارند، گفت: نیت ما از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده سازی نیست. تعداد صدور پرونده در این سازمان از یک میلیون پرونده در سه سال پیش به 550 هزار پرونده در سال 95 کاهش یافته است.

پورمحمدی با اشاره به برخی تلاش‌ها برای احیاء گروهک تروریستی منافقین، گفت: نظام هر وقت با یک دستاورد خوب در کشور روبرو می‌شود دشمنان از راه‌های مختلف در پی ضربه زدن به آن دستاورد هستند. دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و حفظ امنیت ملی در این منطقه پرآشوب باعث شده تا دشمنان نظام برای ضربه زدن به ایران اسلامی به منفورترین گروه تروریستی یعنی منافقین روی بیاورند و این نشانه اوج استیصال آنان است.

وزیر دادگستری در پایان گفت: عملیات تروریستی که این سال‌ها داعش انجام می‌دهد؛ 35 سال پیش منافقین علیه مردم بی‌گناه ایران انجام می‌دادند. هدف از اقدامات اخیر، ضربه زدن به امام راحل و سربازان ایشان است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: 31مرداد1395، کدخبر: 95050119690: www.isna.ir