بر اساس اهداف کمی برنامه ششم توسعه مقرر شده صادرات غیرنفتی کشور با رشد متوسط سالیانه 21.7 درصد از حدود46.9 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ برسد. همچنین مقرر شده که متوسط رشد سالیانه ارزش‌افزوده کشور طی سال‌های برنامه ششم توسعه به ۸ درصد برسد که در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، متوسط رشد سالیانه ارزش‌افزوده بخش صنعت 9.3 درصد هدفگذاری شده است.

از این رو بخش خصوصی می‌تواند در حوزه‎های توسعه صنایع دانش بنیان، اکتشاف و تولید و تامین تجهیزات و خدمات فنی مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی نقشی بسزایی داشته باشند، چراکه نقش تجاری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در دو حوزه تامین انرژی و خوراک مورد نیاز صنایع مختلف و همچنین توسعه زنجیره ارزش صنعت از طریق توسعه بخش خصوصی واقعی می‌تواند تقویت شود.

علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ایران در رده بالای تولید گاز، همچنان صدرنشین کشور‌هاست در گفتگو با خبرنگار اقتصاد ۲۴ گفت: مدتی است که در راستای تقویت و توسعه پتروشیمی  با توجه به ظرفیت‌های موجود برنامه ریزی‌هایی صورت گرفته، چراکه در شرایط فعلی که تحریم فروش نفت، فشار بر اقتصاد کشور را بیشتر کرده، تولید و صادرات این محصولات ضروری‌تر شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: دولت‌ها نمی‌خواهند منافع خود را در صنایع پتروشیمی از دست بدهند از این رو سعی و تلاشی برای مشارکت خصوصی‌ها در این صنعت ندارد.

بختیار گفت: ایجاد مشوق‌های سرمایه گذاری قطعا بر حضور بخش خصوصی جهت مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای صنعت پتروشیمی حائز اهمیت است.

نماینده دوره دهم مجلس ادامه داد: اکنون با شرایط تحریم نفت ایران و ضرورت توسعه صنایع پایین دستی، صنایع پتروشیمی در سایه حمایت‌های دولت روند توسعه‌ای را پیش گرفته است، اما برای فعال‌تر شدن و گذر در این مسیر، مشارکت بخش خصوصی بیشترین تاثیر را خواهد داشت.

---

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، حضور دولت در سرمایه گذاری طرح‌های پتروشیمی و تولیدات این صنایع، بزرگترین ضربه را سال هاست به صنعت پتروشیمی کشور وارد ساخته و همواره این صنعت را علی رغم حمایت، تهدید می‌کند. طبق برنامه سایر کشور‌های توسعه یافته، این صنعت با حضور بخش خصوصی توانمند‌تر می‌شود چراکه بخش حاکمیتی دولت بر این صنعت، موجب بی اعتمادی بخش خصوصی برای مشارکت جهت توسعه صنایع پایین دستی شده است. از اینرو دولت با برنامه ریزی جهت توسعه، در حال ایجاد طرح‌های جدید است.

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس بر تسریع در تکمیل طرح‌های پتروشیمی و بهره برداری از این مراکز تاکید کرد و گفت: در این صورت می‌توانند ادعای توسعه تولید این محصولات را با استفاده از ظرفیت‌های موجود نشان دهند، چراکه ظرفیت پتروشیمی کشور ازحدود ۴۳ میلیون تن به بیش از ۹۰ میلیون تن خواهد رسید و این به معنی حضور بیشتر در بازار‌های جهانی است.

بختیاری با بیان اینکه سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی بزرگترین گام در راستای تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور است گفت: در این رقابت بخش خصوصی می‌تواند میدان دار مطمئنی جهت سرمایه آوری و تولید ثروت در این بخش باشد.

وی تصریح کرد: زمانی که طبق اظهارات مسئولان و آمار‌های ارائه شده، افزایش گاز در این سال‌ها موقعیت خوبی برای تبدیل به فراوری‌های مختلف و ایجاد تنوع در سبد‌های تولیدی را به وجود آورده است. باید برای ارزش آفرینی تبدیل گاز به محصولات هرچه سریعتر سرمایه گذاری‌ها صورت بگیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس در پایان یادآور شد: برای توسعه صنایع پتروشیمی باید اعتماد بخش خصوصی را جلب کرد. دولت ناظر بر این صنعت و خصوصی‌ها نقش آفرین اصلی توسعه باشند.

منطقه پارس جنوبی که بزرگترین میدان گازی جهان را در خود جای داده است، علاوه بر دارا بودن عنوان پایتخت انرژی ایران، قطب صادرات محصولات غیرنفتی، پتروشیمی به شمار می‌رود. صادرات غیرنفتی شامل محصولات پتروشیمی و میعانات گازی از گمرک پارس جنوبی در ۸ ماهه نخست امسال از نظر وزن رشدی ۱۸ درصدی را به ثبت رسانده است.

صادرات محصولات مواد غیرنفتی از اداره کل گمرک پارس جنوبی با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌های آمریکا، روندی افزایشی دارد؛ به طوری که در طی هشت ماه سال ۹۸ مقدار ۱۳ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۴۷۶ تن کالا به ارزش ۴ میلیارد و ۹۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار و ۸۷۱ دلار مواد غیر نفتی صادر شده که در مقایسه با مشابه سال قبل از نظر وزن ۱۸ درصد رشد داشته است.