شعار سال:شال‌گردنش را به‌جاي ماسک روي نیمی از صورتش مي‌کشد. ساعت 5:30 صبح است. دستانش را در جيب کاپشنش فرو مي‌کند و با قدم‌هايي تند خود را به‌ سرويس مي‌رساند. با 20 نفر ديگر مسافتي يکي، ‌دوساعته را براي رسيدن به کارخانه طي مي‌کند. نگهبان در ورودي کارخانه با يک تب‌سنج خانگي درجه حرارت بدنش را مي‌سنجد. «هنوز سالمي» و محلول ضدعفوني‌کننده دست را به سمتش مي‌کشد. کارگران خط توليد با احتساب زمان رفت‌وبرگشتشان هر روز 12 ساعت بيرون از خانه و در حال کارند. بغل‌به‌بغل هم در ايستگاه‌هاي توليد با ماشين‌آلات کار مي‌کنند، با هم غذا مي‌خورند و فاصله‌شان از يکديگر بيشتر از يک‌متر نمي‌شود؛ نزديکي‌ای که تا 10 ‌روز قبل برايشان خنده، حرف‌زدن، جمعي‌سرکردن و تسکين فشار کار بود و حالا فقط حس ترس و ناامني به‌ آنها مي‌دهد. علی يکي از کارگران کارخانه‌‌اي بيرون از تهران است که روايتش از روزهاي کرونايي کارخانه مي‌تواند روايت صدها کارگري باشد که مجبور هستند مانند سابق در محيط کارشان حاضر شوند. او مي‌گويد: «دولت کارگر را به کارفرما سپرده تا هر تصميمي مبني‌بر سود حداکثري خود برايش بگيرد، حتي اگر به قيمت تهديد جان ما در برابر ويروس کرونا باشد».

‌نظم کاري کارخانه تکان نخورد
10 روز از اعلام شيوع کرونا در ايران مي‌گذرد. طي همين روزها خيلي‌ها خود را در خانه‌هايشان قرنطينه کردند، تعدادي از خانه کارهايشان را انجام مي‌دهند، کساني مانند دست‌فروشان هم از کار بي‌کار شدند و کارگران کارخانه‌ها و بنگاه‌هاي توليدي هم مانند روزهاي ديگر سال، هر روز صبح به سر کار مي‌روند و غروب به خانه بازمي‌گردند. گرچه کرونا همه‌چيز را مختل کرده، اما نظم کاري آنها تکان نخورده است، بين 8 تا 12 ساعت در روز در محيط کار مشغول به کار هستند و هر لحظه از آن با ترس و استرس ابتلا به بيماري کرونا مي‌گذرد؛ ترسي که کاري هم نمي‌توانند برايش بکنند جز شستن دست‌هايشان. محمد کارگر کارخانه‌اي بيرون از شهر تهران است. او هر روز 9 ساعت‌وربع بايد در کارخانه کار کند و با ساير کارگران دو تا سه ساعت را هم در مسير رفت‌وبرگشت در سرويس کارخانه هستند. مي‌گويد، يک‌هفته‌اي است که واحد ايمني بهداشت کارخانه يک‌سري محلول‌هاي ضدعفوني دست و سطوح گرفته است. منتها اينکه بخواهد شرايط بهداشت فردي را ارتقا دهد، هنوز اتفاق نيفتاده است. هيچ جيره بهداشتي فردي ميان نيروي کار کارخانه توزيع نمي‌شود. «کارفرما مي‌گويد، ما حواسمان هست که مبتلا نشويد. منظورش هم همين تب‌سنج خانگي است که نگهبان هرروز موقع ورود با آن درجه حرارت بدنمان را مي‌سنجد و محلول ضدعفوني‌کننده دست که فقط در بدو ورود گذاشته‌اند روي ميز که به‌دست‌هايمان بزنيم. الان با اين وضعيت شيوع کرونا همه مي‌دانيم که اين کارها کافي نيست و فقط جنبه رواني دارد که بهمان بگويند در محيط کارخانه آدم ناقل کنارمان نيست. در صورتي‌ که در روزهاي ابتدايي ابتلا به کرونا ممکن است بروز علائم پنهان باشد».
او ادامه مي‌دهد: «ما در دو بخش کارگري و اداري دو نوع ساعت کاري هشت ساعت و 9 ساعت‌وربع داريم. محيط کار ما بسته است. کنترل دمايي دارد و به‌خاطر همين حتي سيستم تهويه مناسبي هم ندارد. در اين فضا کافي است، يک نفر مبتلا شود، به‌ راحتي قابل سرايت به همه است. فضايي که هرکسي در آن روز کاري‌اش را مي‌گذراند، بيشتر از سه متر نيست. حتي در توليد همان فضا هم موجود نيست و کارگران بغل‌به‌بغل هم ايستاده‌اند و کار مي‌کنند. عمده کار يدي است و همه با هم در تماس هستند. جاي ثابت هم ندارند که همان محل را ضدعفوني کنند. هم‌زمان بايد چند کار در ايستگاه‌هاي مختلف انجام دهند، مثل کارمندان اداري نيست که پشت يک ميز شخصي نشسته باشند».

‌کارفرما مي‌گويد دلال توي بازار جلوي کارم را گرفته
يکي ديگر از کارگران کارخانه درباره امکانات بهداشتي براي پيشگیري از ابتلا به کرونا مي‌گويد: «مثلا همان ماسک‌هايي ‌ که با قيمت پنج هزار تومان قبلا مي‌گرفتيم، الان يا موجود نيست يا شرکت‌هايي هم که مي‌فروشند، پنج‌برابر قيمت عرضه مي‌کنند. محلول ضدعفوني چهارليتري 80 هزار تومان بود، الان به 500هزار تومان رسيده و شرکت‌هاي داروسازي حاضر به فروش نيستند و مي‌گويند اولويت اول وزارت بهداشت است. هرکدام يک سوداگر و دلال در بازار دارند. هر چيزي که مربوط به ايمني بهداشت باشد در بازار ناموجود است، اما ناموجود به اين معنا که قيمت ندارد، اين اقلام را با قيمت باز بدون هيچ نظارتي در اختيار کساني قرار مي‌دهد که حاضرند با هر قيمتي خريداري کنند. حالا با اين بازار در دست دلال، کارفرما چطور مي‌خواهد با يک محلول ضدعفوني‌کننده دست (تازه اگر همين هم گيرش بيايد) و بدون هيچ جيره بهداشتي شخصي، در محيط کارخانه از جان کارگر در برابر کرونا محافظت کند؟»
علي مهم‌ترين مسئله امروز کارگران را نفس حضور در چنين محيط پرآسيبي مي‌داند. «از ساعت شش صبح که سوار سرويس مي‌شويم تا ساعت شش‌ونيم بعدازظهر که برمي‌گرديم در محيط پراسترس و ازدحامي هستيم که هر‌آن امکان ابتلا به ويروس کرونا را برايمان تسريع مي‌بخشد. بهترين راه الان قرنطينه و حضور در يک محيط کنترل‌شده است. اما متأسفانه نه الزام دولتي در‌اين‌باره وجود دارد نه تشکل يا رسانه‌اي که بخواهد از حقوق نيروي کار دفاع کند. خود وزارت بهداشت اعلام کرده وارد پيک شيوع بيماري شده‌ايم، اما ما مجبوريم سر کار برويم، در‌صورتي‌که هر روز آمار ابتلا و فوت‌شدگان بيشتر مي‌شود. به کارفرما هم که مي‌گوييم، مي‌گويد تعطيلي و مرخصي شدني نيست. من نمي‌دانم اين حجم از توليدات الان اصلا مشتري دارد؟ همسر بنده دورکار شده در خانه کار مي‌کند اما من همواره استرس اين را دارم که به او هم منتقل کنم».

‌ کرونا خطرناک است اما نه برای ما
او با گلايه از تبعيضي که در سياست‌هاي مقابله با کرونا وجود دارد، مي‌گويد: «الان مجلس را تعطيل کرده‌اند، ساعات اداري دولتي‌ها هم کاهش پيدا کرده، احتمالا خود مسئولان دسترسي به يک اطلاعاتي دارند که مردم از آن محروم‌اند و به عمق فاجعه پي‌برده‌اند. مجلس را تعطيل مي‌کنند اما حاضر نيستند اطلاعات دقيق را با ديگران به اشتراک بگذارند تا شايد کارفرما هم خود را ملزم به اجراي تغييراتي در ساعات کاري يا تعطيلي بداند، هنوز براي کارفرما سرعت و شيوع کرونا جدي نيست و آن را انکار مي‌کند. اکنون شکافي ايجاد شده بين شرکت‌هاي خصوصي و ادار‌ه‌های دولتي و شموليت قانون انگار فقط درباره دولتي‌هاست. درحالي‌که بايد کل بدنه نيروي کار به‌عنوان يک انسان را دربر بگيرد. يک بي‌اعتنايي‌ معناداري وجود دارد تا همه‌جوره ثابت کند، منِ کارگرِ کارخانه خصوصي با يک کارمند دولت فرق دارم. اگر کرونا جدي است چرا براي يک‌سري از نيروي کار بايد رعايت شود و درمورد کارگران قراردادي و بي‌امنيت شغلي که در يک کارخانه خصوصي کار مي‌کنند، نه. کارفرما هم تا يک دستور از بالا برايش نيايد، معلوم است که حاضر نيست از يک ساعت سود اقتصادي خود هم بگذرد حتي اگر به قيمت درخطرقراردادن جان تک‌تک نيروي کارش باشد».
علي با صدايي خشم‌آلود و با استرس مي‌گويد: «دولت هم کارگر را به کارفرما سپرده تا هر تصميمي مبني‌بر سود حداکثري خود برايش بگيرد».
درمورد صنايع خودروسازي هم وضعيت نيروي کار در‌برابر کرونا بحراني است؛ شرايط نامساعدي که محيط‌هاي کاري اين صنايع از قبل داشته و حالا در برابر کرونا شکنندگي بيشتري دارند. همچنان‌که رئيس اتحاديه کارگران صنعت خودروسازي مي‌گويد: «به‌صورت استاندارد هر شرکت بايد به‌ازاي هر ۱۵ تا ۲۰ نفر، يک سرويس بهداشتي داشته باشد، اما شرکت‌های خودروسازي ايران به‌ازاي هر ۶۰ کارگر و بيشتر يک سرويس بهداشتي دارند؛ امري که به تهديدي براي سلامت کارگران تبديل مي‌شود. سرويس بهداشتي برخي از شرکت‌ها نزديک سوله‌هاي بياباني آنها قرار دارد؛ سوله‌هايي که بعضا به دليل تعطيلي برخي کارگاه‌ها يا دوري از محل کار، رفت‌و‌آمدي ندارند، در نتيجه بهداشت اين شرکت‌ها وضعيت به‌مراتب بدتري دارد. شرکت‌هاي خودروسازي به‌علت گستردگي فضاي کارگاه‌ها و کمبود تعداد سرويس‌هاي بهداشتي، نمي‌توانند جلوي شيوع ويروس کرونا را در ميان کارگران بگيرند». کارگراني هم که نگران از کرونا نمي‌خواهند در اين محيط کاري باقي بمانند، با يک پاسخ سرراست و هميشگي از‌سوي کارفرما مواجه مي‌شوند: «نمي‌خواهي، تسويه کن و برو». مجتبي حاجي‌زاده مي‌گويد: «روز گذشته خانمي که در يکي از شرکت‌هاي قطعه‌‌سازي کار مي‌کند با من تماس گرفت و گريه‌کنان گفت که خانواده‌ام به من گفتند که به‌خاطر سلامتي ما در محل کار حاضر نشو؛ درحالي‌که اين خانم اگر با سرپرست کارگاه چنين موضوعي را مطرح کند، به او مي‌گويند: اگر نمي‌خواهي بيايي، تسويه کن و برو».(منبع: ایلنا)
براساس ماده ۸۵ قانون کار براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي کشور رعايت دستورالعمل‌هايي که از‌طريق شوراي عالي حفاظت فني (برای تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (به‌منظور جلوگيري از بيماري‌هاي حرفه‌اي و تأمين بهداشت کار و کارگر و محيط کار) تدوين مي‌شود، براي کليه کارگاه‌ها، کارفرمايان، کارگران و کارآموزان الزامي است. هرچند اين ماده قانوني در متن قانون کار آمده است اما کاظم فرج‌الهي، فعال کارگري معتقد است، اين ماده به‌تنهايي نتوانسته در شرايط فعلي به‌عنوان پشتوانه ايمني کارگران هيچ سازوکار قانون‌مندي در اين زمینه داشته باشد. اما ما چيزي به‌نام شوراي عالي کار داريم که نمايندگان کارگران بايد به‌شکل اضطراري مسئله تأمين امنيت جان کارگران در برابر کرونا را به شور بگذارند و وزير کار را مجاب کنند براي تصميم‌گيري. دولت مي‌تواند با حمايت از سازمان‌هاي بيمه‌گر، بخشي از خسارت تعطيلي نيروي کار کارخانه‌ها در شرايط فعلي را با پوشش بيمه‌اي جبران کند. به‌کارگيري تمهيداتي براي به‌حداقل‌‌رساندن خطر جاني کارگران در برابر کرونا در اينجا وظيفه دولت است و نمايندگان کارگري بايد به‌جريان‌انداختن سياست‌هاي حمايتي را پيگيري کنند.

نماينده کارگران: پيگيري مي‌کنيم
توفيقي يکي از نمايندگان کارگري در شوراي عالي کار قبلا  گفته بود ما نمي‌توانيم به کارفرما بگوييم کار را تعطيل کند اما کارگران خودشان بايد با تن‌ندادن به شايعات از خودشان در برابر کرونا محافظت کنند. اما با ورود ايران به پيک اپيدمي کرونا گويا انکار خطر و شايعه خواندن آن در سمت نمايندگان رسمي کارگري هم کم‌جان شده است اما حفاظت از نيروي کار در برابر کرونا هنوز تبديل به دستور کار اضلاع سه‌جانبه کار نشده است. علي خدايي، نماينده کارگران در شوراي عالي کار مي‌گويد: «متأسفانه تاکنون در جلسات سه‌جانبه هيچ صحبتي دراين‌باره نشده است. هرچند درخواست‌هاي متعددي از سوي کارگران مطرح شده است. از طرفي در محيط‌هاي کارخانه‌ها و در بخش خصوصی همان محافظت اوليه‌اي که در اداره‌ها براي مقابله با کرونا انجام مي‌شود، صورت نمي‌گيرد. ما داريم رايزني‌ها را شروع مي‌کنيم. کارگراني که در بخش خصوصي شاغل هستند، دسترسي به امکانات اوليه بهداشتي هم ندارند. تجربه شخصي خودم را بگويم که قابل تعميم به ساير محيط‌هاي کاري اين‌چنيني نيز هست. مأمورهاي خريد کارخانه از صبح در بازار در حال جست‌وجو هستند که ماسک و محلول ضدعفوني را تهيه کنند، الکل 60 ليتري پيدا کرده‌اند که تازه 20 عدد هم بيشتر نمي‌فروشند، آن‌هم براي کارخانه‌اي که 150 نفر کارکن ثابت دارد. اين کمبودها در محيط کار که از مناطق مختلف مي‌آيند، اکنون تبديل به مهم‌ترين دغدغه شده است و يک واقعيت را به ما ثابت مي‌کند: اين توجيه کارفرمايان که کارگران به سرکار بيايند اما ما موارد بهداشتي را رعايت مي‌کنيم، اساسا واقعي نيست و نمي‌تواند باشد. اگرچه به گوش ما رسيده به‌صورت استثنا چند کارخانه به مسئوليت اجتماعي خود پايبند بوده و کار را به‌صورت دورکاري پيش مي‌برند اما در تمام شهرها به‌ويژه در تهران که کارگر مهاجر زياد دارد، سطح رعايت بهداشت يکسان نيست و کاملا با اداره‌ها متفاوت است. اکنون اين الزام ضروري وجود دارد که تصميماتي که هيئت دولت درباره کارمندانش مي‌گيرد، برای بخش خصوصي هم اعمال کرده و به آنها ابلاغ کند. به ‌نظر مي‌رسد بخش خصوصي به اين مسئوليت اجتماعي خودش پايبند نيست».
او ادامه داد: «کارخانه‌های توليدي را بايد به‌عنوان يک تجمع فرض کنيد. ابزارهاي خطوط توليد ممکن است بين 20 نفر دست‌به‌دست شود. ارتباط گفتاري دارند. در يک سالن غذا مي‌خورند و از يک سرويس بهداشتي استفاده مي‌کنند. حتي کارخانه‌هاي دولتي هم امکانات اوليه بهداشتي وجود ندارد. کارفرماياني هم که مي‌خواهند با اين مشکل با راهکارهاي خودشان مانند توزيع مواد بهداشتي روبه‌رو شوند، به خاطر کمبودهاي بازار امکانش را ندارند و همچنان مي‌گويند ما رعايت مي‌کنيم. سؤال اين است که کي؟ استان تهران را در جريان هستم 10 روز از اعلام شيوع گذشته است و ما وارد پيک شده‌ايم، هنوز بسياري از بنگاه‌ها بدون هيچ ملاحظات بهداشتي به کار ادامه مي‌دهند. قرار است که کي ضدعفوني کنند؟ کي قرار است جيره بهداشتي فردي بدهند؟ اين ديگر با حقوق و دستمزد متفاوت است که هرسال مي‌گويند نمي‌توانيم و اگر زياد شود، مجبور به اخراج مي‌شويم. اينجا ديگر بحث جان آدم‌هاست».
خدايي در پاسخ به اينکه استدلال کارفرمايان اين است که اگر بخواهيم تعطيل کنيم، پس حقوق هم نمي‌دهيم، مي‌گويد:«به‌هیچ‌عنوان این استدلال پذيرفتني نيست. اول بايد به مسئوليت اجتماعي‌مان پايبند باشيم. دوم اينکه شيوع چنين بيماري‌ای که همه را درگير مي‌کند، مسئوليت جبران تمام خسارتش بر عهده دولت است. باتوجه به وضعيت معيشتي کارگران معلوم است که هيچ کارگري نمي‌تواند از دستمزد ماهانه‌ و شب عيدش بگذرد. همين الان در معيشت هزار مشکل دارند. همه صرفا درباره پيدانشدن مواد بهداشتي و ضدعفوني دعوا مي‌کنند ولي يک کارگر با دستمزد يک‌ميليون و 500 هزارتوماني اصلا مگر مي‌تواند از پس هزينه‌هاي پيشگيري و درمان کرونا بربيايد. با اين حقوق توانايي خريد چند تا ماسک و مواد بهداشتي را دارد. اين صحبت‌ها صرفا ما را عصباني مي‌کند و هيچ خاصيت ديگري ندارد».
او درباره پيشنهادهای سمت کارگري شوراي عالي کار توضيح داد: «ما در بخش خصوصي پيشنهادهایي مطرح کرديم، اولين اقدام اين است که کارهاي دورکاري را به بیرون از کارخانه منتقل کنند. مرخصي با حقوق بدهند. زماني ‌که کارگاه 150 نفری به 50 نفر تقليل پيدا کند، شايد راحت‌تر بشود استانداردهاي بهداشتي را رعايت کرد. درست است که اکنون من از موضع نماينده کارگران حرف مي‌زنم اما بيش از آن مسئوليت اجتماعي است. اگر من مبتلا شوم، قطعا کارفرما هم مبتلا خواهد شد، حتی با یک عطسه من. ‌
خدايي اگرچه در جايگاه يک کارگر از رهاشدگي کارگران در برابر کرونا صحبت مي‌کند اما به‌عنوان نماينده رسمي کارگران در شوراي عالي کار مي‌گويد: «در روابط سه‌جانبه کار هنوز هيچ موضوعي در رابطه با تغييرات ساعت کار يا تعطيلي يا هرگونه تمهيداتي براي حفاظت از جان کارگران در برابر کرونا مطرح نشده است ما هم غافلگير شديم. حتما پيگيري خواهيم کرد. هيئت‌دولت موظف است و وظيفه قانوني‌اش است که هر تصميمی براي کارمندان مي‌گيرد، براي بخش خصوصي هم ابلاغ کند. هرچند کاهش ساعات کاري هم معلوم نيست چقدر مؤثر خواهد بود اما به‌هرحال تصميم کلي بايد براي همه افراد نيروي کار گرفته شود».‌

شعار سال،با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق،تاریخ انتشار:12اسفند1398،کد خبر:260133،sharghdaily.com