شعار سال:  نامگذاری سال ۱۳۹۹ به نام «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری، ضمن تبدیل موضوعات اقتصادی به گفتمان غالب در نامگذاری‌های سالیانه دهه ۱۳۹۰، بیانگر تاکید مجدد ایشان بر اهمیت مسائل اقتصادی و ضرورت چاره‌جویی برای رفع چالش‌های این حوزه است. با این حال عنوان انتخابی برای سال جاری در قیاس با عناوین سال‌های گذشته با وجود شباهت در رویکرد واجد مولفه‌ ویژه‌ای است. مطالبه حرکت به سمت اقدامات فعالانه، هدفمند، کمّی و سنجش‌پذیر و کنارگذاشتن رویه‌های منفعلانه و واکنشی را می‌توان وجه تمایز شعار «جهش تولید» دانست. اشارات ایشان در سخنرانی ابتدای سال به برخی از اقدامات اجرایی و سیاستی در سطح هر سه قوه نظیر تشدید مبارزه با قاچاق، برخورد قضایی با مفسدان و وضع قوانین مناسب تولید و … موید این امر است.

رونق تولید و جهش در تولید

در ادبیات علم اقتصاد به منظور سنجش تحولات بخش واقعی اقتصاد و یا در اصطلاح میزان تولید از مفهوم تولید ناخالص داخلی (GDP) استفاده می‌شود که به اختصار بیانگر میزان کالاها و خدماتی است که در طول یک سال در یک کشور تولید می شود. در صورت فزونی تولید (GDP) در هر سال نسبت به سال قبل از آن نرخ رشد اقتصادی مثبت خواهد بود و در صورت تداوم رشد مثبت اقتصادی در اصطلاح بیان می‌شود که اقتصاد وارد دوره رونق شده است. بالعکس در صورت کاهش تولید و منفی‌شدن رشد اقتصادی شاهد ورود اقتصاد به دوره رکود خواهیم بود.به دلیل تغییرات مکرر در سمت عرضه (نظیر بهبود فنآوری و مهارت نیروی کار) و در سمت تقاضای اقتصاد (نظیر مخارج دولت، مصرف خانوارها) در تمام اقتصادها شاهد توالی دوره‌های رونق و رکود و یا در اصطلاح چرخه‌های اقتصادی هستیم به نحوی که یک دوره رونق پس از یک دوره رکود شکل گرفته و با رکود پس از خود همراهی خواهد شد.اما جهش در رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی عبارت است از افزایش در رشد GDP یک اقتصاد معادل ۲ واحد درصد یا بیشتر که حداقل به مدت هشت سال ادامه یابد و همچنین نرخ رشد پس از دوره جهش می‌بایست حداقل ۵/۳ درصد باشد.  بنا به این تعریف چند نکته در خصوص ویژگی‌های جهش در تولید و رشد اقتصادی قابل ذکر است.

امکان‌پذیری جهش تولید

مروری گذرا بر وضعیت متغیرهای اصلی کلان اقتصادی و همچنین شرایط اقتصاد سیاسی ایران گویای قرار گرفتن اقتصاد ایران در یک وضعیت تنگنای شدید است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، هرچند شاهد مثبت‌شدن نرخ رشد قتصادی بدون نفت در نه ماهه سال ۱۳۹۸ هستیم اما نرخ رشد گروه صنایع و معادن و خدمات به ترتیب ۱۶٫۶- و ۰٫۲- درصد است. نرخ تورم از ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۵ درصد در اسفند سال ۱۳۹۸ رسیده است و تورم بخش تولید نیز از ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۵۰ درصد در پاییز ۱۳۹۸ بالغ گردیده است و رشد نقدینگی در پایان آذر (۲۸٫۲ درصد) از میانگین نیم قرن گذشته بالاتر بوده است.همچنین کسری بودجه حالت فزاینده به خود گرفته و افق کاهشی قیمت نفت در سال پیش رو و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم شیوع بیماری کرونا بر بودجه، چشم انداز کسری بودجه را تشدید نموده است. در حوزه بین‌الملل نیز تحریم‌های آمریکا علیه ایران با گذر از شاهراه‌های اصلی وارد مسیرهای فرعی شده و تعاملات تجاری و مالی بین‌المللی را به شدت سخت نموده است. با عنایت به موارد فوق می‌توان بیان کرد که اقتصاد ایران نه در شرایط عادی که در وضعیت تنگنای شدید باید به دنبال جهش در رشد باشد. آیا می‌توان به امکان‌پذیری این موضوع امیدوار بود؟

در شرایط فعلی اقتصاد ایران که مجاری تاثیر تحریم نسبتا شناخته شده و راه‌های کم اثر کردن و تخفیف آثار تا حدود زیادی بر سیاستگذار عیان شده است. همچنین ثبات نسبی به بازار ارز برگشته و ظرفیت‌های بالقوه و نصب شده قابل ملاحظه‌ای به خصوص در بخش خصوصی وجود دارد. در این شرایط لازمه جهش تولید، سیاستگذاری صحیح برای تحریک و بالفعل نمودن این ظرفیت‌هاست. هر چند این مقوله نیازمند الزاماتی علی‌الخصوص در زمینه تعیین و تشخیص حیطه و شدت اقدام اصلاحی است.

راهبرد جهش رشد در کوتاه‌مدت

اصولا برای اقتصادی که در یک تعادل سطح پایین در فعالیت‌های اقتصادی گیر افتاده است مهمترین چالش در کوتاه‌مدت آن است که چگونه انگیزه سرمایه‌گذاری در اقتصاد را برای کارآفرینان فراهم کند؟ مجموعه‌های سیاستی مختلف بسته به قیود سیاسی رایج، سطوح قابلیت و کفایت اجرایی و شکست‌های بازار، هزینه‌ها و فواید متفاوتی دارند. در این قسمت به طور خلاصه به رئوس طراحی راهبرد تحریک رشد اشاره می گردد و بنا به دلایلی که در ذیل بیان می‌شود امکان اشاره به سیاست های خاص وجود ندارد.

الف) شناسایی قیود: ویژگی بارز اقتصاد کشورهای در حال توسعه علی‌الخصوص کشورهایی که دچار کسادی و رکود هستند فراوانی اختلال‌ها و قیود دست وپاگیر سر راه فعالیت‌های اقتصادی و محدودکننده رشد است. این قیود می‌تواند ناشی از شکست بازار و یا شکست دولت باشد که رفع هر یک از آنها واجد تاثیرات مثبت بر تولید و رشد اقتصادی خواهد بود. هاسمن، رودریک و ولاسکو از دانشگاه هاروارد در سال ۲۰۰۵ در مقاله‌ای با عنوان “آسیب‌شناسی رشد اقتصادی[۷]” به ارائه یک راهبرد رشد پرداخته و بیان می‌کنند که نخستین گام در هر راهبرد رشد اقتصادی مبتنی بر شرایط بومی باید آگاهی از موانع بازدارنده و قیود محدودکننده فعالیت‌های اقتصادی باشد. بنابراین در گام نخست سیاستگذار اقتصادی باید تا حد امکان به تهیه فهرستی از این موانع بپردازد.

ب) اولویت‌بندی: اساساً هرگونه تغییر در نظم اجتماعی –نظام اقتصادی به‌عنوان زیرمجموعه آن- با خود برندگان و بازندگانی به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر میزان تاثیر هر کدام از اقدامات اصلاحی بر رشد و تولید به یک اندازه نیست. بنابراین در گام دوم لازم است سیاستگذار اقدام به اولویت‌بندی اصلاحات با هدف رفع موانع با بیشترین اختلال و محدودیت بپردازد. این امر واجد دو مزیت اصلی است:

نخست، به تخصیص بهینه سرمایه سیاسی سیاست‌گذاران اقتصادی کمک می‌کند. بنابراین اتخاذ هر سیاست اقتصادی فارغ از نوع و ماهیت آن نیازمند استفاده از ظرفیت‌های سیاسی است. در این شرایط آگاهی از موانعی که محدودیت بیشتری بر سر راه فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کنند سبب می‌شود تا سرمایه سیاسی کمیاب سیاست‌گذار صرف اصلاحاتی شود که بازدهی و رشد بالاتری به همراه دارد. تجربه اصلاح قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ به‌خوبی گویای تشخیص اشتباه سیاستگذار، اجرای نادرست و کمیابی سرمایه سیاسی در شرایط فعلی است.

دوم، اغلب سیاست‌گذاران با فهرستی بلندبالا از اصلاحات سیاستی در حوزه‌های مختلف روبه‌رو هستند. مبادرت به انجام همزمان اصلاحات متعدد و در حوزه‌های متنوع ضمن آن‌که سبب مستهلک‌شدن توان اجرایی و کاستن از سرمایه سیاسی می‌شود اطمینانی به اثربخشی آن‌ها نیز نخواهد بود. بنابراین بهتر است به‌جای دنبال‌کردن اهداف بسیار متنوع، اصلاحات اقتصادی در جهت کاستن از محدودیت و بازدارندگی موانع اصلی به کار گرفته شود

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24، تاریخ 13 فروردین 99، کد مطلب: 489014: www.saat24.news