شعار سال: یکی از پرسش های دائمی دانشجویان از اساتید اندیشه سیاسی، میزان اهمیت و کاربرد پذیری بررسی های فلسفی و فکری جریان های سیاسی است؛ علاقه به عمل سیاسی و مشارکت در هیاهوها و هیجانات سیاسی، اهمیت این پژوهش های را دو چندان کاهش داده است.اما، همانطور که فیلسوفان تاریخ به درستی بدان اشاره کرده اند، تاریخ چیزی جز افعال آدمیان نیست، و افعال آدمیان نیز تحت هدایت اندیشه و ذهنیت کنش گران شکل می گیرد. بنابراین، پیوند مهمی میان عمل سیاسی و ادراکات کنش گران از پدیده های سیاسی دارد، و برای تحلیل و فهم چرایی شیوه کنش آنها ناچار از ادراک اندیشه های سازنده ذهنیت ایشان هستیم.

 روحانیت یکی از طبقات اجتماعی است که در دهه های اخیر در حوزه عمومی و سیاست، فعال بوده و تاثیرات مهمی هم بر دستگاه های رسمی سیاسی و هم حوزه عمومی داشته است.بنابراین، شناخت ادراکات ایشان از امرسیاسی، تاثیر مهمی در فهم شیوه کنشگری روحانیون در حوزه عمومی دارد.یکی از آثاری که در این زمینه منتشر شده،کتاب «گونه شناسی فکری سیاسی حوزه های علمیه قم (عبدالوهاب فراتی/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» است؛ این اثر با وجود بعضی محدودیت ها، تا حد زیادی توانسته تنوعات فکری موجود در حوزه های علمیه را از حیث فکری به امرسیاسی بازنمایی کند.

 نویسنده کتاب، جریان های فکری حوزوی را به دو دسته کلی "جریان های بی توجه به امر سیاسی " و طرفداران "نظریه پردازی درباره امرسیاسی " تقسیم کرده است. حوزویان علاقمند به نظریه پردازی سیاسی خود به دو گروه "نظریه پردازان سنتی" و "نظریه پردازان غیرسنتی" تقسیم شده اند.نظریه پردازان سنتی به بازتولید "الگوی سلطانی" درباره امرسیاسی مساعدت کرده اند. از نظر مولف کتاب، شخصیت هایی مانند آیت الله مومن، آیت الله مصباح یزدی و فرهنگستان علوم اسلامی قم در این دسته قرار می گیرند. در مقابل، نظریه پردازان غیرسنتی، درصدد پیوند میان ایده حکومت با "نظم مردمی" هستند. دراین دسته شخصیت هایی مانند آیت الله نائینی؛ امام خمینی و شاگردان ایشان، تا طرفداران اسلام مدنی قرار دارند.

 با نگاهی به محتوای کتاب و تطبیق آن با تجربه تاریخی چنددهه اخیر چند نکته قابل فهم است.1) در سال های پس از انقلاب شاهد افزایش تنوع در رویکردهای فکری حوزویان به امرسیاسی هستیم. 2) با تطبیق ادراکات موجود در میان بعضی جریان های حوزوی و عملکردهای نهادهای حکومتی، می توان به دلایل نظری بحران ها و ناکارآمدی های موجود در نهادهای حکمرانی پی برد. 3) در دهه های اخیر شاهد حضور بیشتر نظریه پردازان الگوی سلطانی و شاگردان ایشان در حوزه عمومی و سطح نهادهای حکومتی هستیم، که عامل مهمی در ایجاد شکاف فزآینده میان ساختار حقوقی مبتنی بر اصل جمهوریت و نظم مردمی، و رویه های عملی حکومتی گردیده است.

برگرفته از فضای مجازی