* قالیباف : واگذاری ها بر اساس مقررات بوده

محمد باقر قالیباف تلویحاً با پذیرفتن این واگذاری‌ها، با بیان اینکه بر اساس مصوبات آیین‌نامه‌های واگذاری مسکن و همچنین مصوبات شورای شهر تهران در حوزه صدور پروانه و واگذاری املاک اقدام کرده‌است، گفته که حتی در فروش املاک و زمین‌های شهرداری، اولویت ما حل مسائل کارکنان بوده است.شهردار تهران در واکنش به برخی اخبار مبنی بر واگذاری زمین، خانه و... به برخی مدیران شهری هم این چنین پاسخ داد: «این چند روزه اخباری در خصوص واگذاری‌های ویژه می‌شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف‌ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی‌هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته‌اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.»وی با بیان اینکه موضوع مسکن و درمان کارکنان را با افتخار پیگیری می‌کنم، تأکید کرده که به عنوان محمدباقر قالیباف تا به امروز از هیچ یک از مزایا استفاده نکرده و برای تأمین رفاه کارکنان شهرداری تا آخرین لحظه و حتی با گرو گذاشتن آبرو تلاش می‌کند.

قالیباف البته، درحالی واگذاری امتیازات پروانه و زمین و تخفیف‌ها را قانونی اعلام می‌کند که در همان پله اول، ماده ١٣ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها می‌گوید که فروش اموال منقول و غیرمنقول و اجاره اموال غیرمنقول شهرداری‌ها باید از طریق مزایده کتبی صورت بگیرد. همچنین درباره فروش اموال ‌منقول و اجاره‌دادن فرآورده‌های واحدها و مؤسسات تابعه شهرداری با جلب موافقت انجمن شهر می‌توان از طریق مزایده حضوری (حراج) اقدام کرد. موضوعی که البته مورد انتقاد جدی احمد حکیمی پور، عضو شورا هم قرار گرفته است. او با اشاره به نامه‌ای که روز چهارشنبه تقدیم مهدی چمران، رئیس شورا کرده تا موضوع را به جد پیگیری کرده و مستندات و مدارک لازم را در اختیار اعضا قرار دهد، به «ایران» می‌گوید: ما از چند هفته قبل در جریان کلیات نامه بازرسی کل کشور قرار گرفته بودیم، از همان زمان هم پیگیر محتویات نامه شدیم.اما از جزئیات و اسامی اطلاع نداشتیم.

* الان هم که متوجه اسامی شده‌ایم، باید از چند و چون آن باخبر شویم.

وی بروز این قبیل تخلفات مالی را به تصویب نشدن طرح لغو اختیارات مالی شهردار تهران نسبت داده و با تأکید بر اینکه باید اختیارات مالی شهردار تهران کنترل شود، می‌گوید: باید اختیارات مالی شورا که در یک دوره‌ای به شهردار تهران واگذار شده است را دوباره به شورا بر گرداند.

وی با اشاره به نمونه‌ای که نبود این طرح، ایجاد کرده، می‌گوید: شهرداری، براساس قانون شهرداری‌ها، نمی‌تواند املاک خود را به غیر از مزایده و بدون تصویب شورای شهر بفروشد، اما شهرداری در موردی که ذکر کردید، این کار را انجام داده است. چون نظارت ما درست نیست و این ضعف شورا را نشان می‌دهد.البته اگر در این مورد، غیر قانونی بودن کار ثابت شود، همه تلاشمان را می‌کنیم تا اموال به مردم برگردانده شود.حکیمی پور با تأکید بر اینکه شهرداری یک بنگاه خدماتی با امتیازات اقتصادی بالاست، می‌گوید: شهرداری چرخه مالی بالایی دارد و نباید امکاناتش را به رانت و امتیاز دادن و گرفتن به اشخاص تبدیل کند!

* اصولگرای شورا: کار غیر قانونی نکردیم

«ابوالفضل قناعتی» به عنوان یکی از اعضای شورا که نامش در فهرست این واگذاری‌ها به صراحت اعلام شده، در این باره با بیان اینکه این واگذاری‌ها در قالب تعاونی صورت گرفته و به یک نفر بیشتر و به نفر دیگر کمتر تخفیف داده شده است، می‌گوید: من با درصد تخفیفات کاری ندارم و ممکن است در جایی پارتی بازی شده باشد، اما درباره شخص من، این موضوع صحت ندارد. بنده هم اکنون در یک خانه سازمانی در خیابان نیاوران تهران ساکن هستم که از سوی شهرداری به من اجاره داده شده است. چند وقت پیش شهرداری پیشنهاد خرید این خانه را به من اعلام کرد، حتی فرمی هم در اختیار من قرار گرفت، با وجوداین چون مبلغ اقساط بسیار بالا بود و از عهده بنده بر نمی‌آمد، در نتیجه از خرید انصراف دادم.

وی ادامه می‌دهد: مؤید حرف من دفاتر ثبت اسناد است که ملک همچنان به نام شهرداری است.

قناعتی البته درباره اینکه آیا در اختیار قرار دادن یک خانه سازمانی از سوی شهرداری به یک عضو شورا قانونی است، این طور پاسخ می‌دهد: براساس مصوبه شورای شهر، کارکنان یا اعضای شورا اگر در تعاونی شهرداری ثبت‌نام کنند، می‌توانند از خدمات تعاونی استفاده کنند. این واگذاری‌ها هم در قالب تعاونی انجام شده و تعاونی می‌توانسته یا خودش ملک بسازد یا از املاک شهرداری خریداری کند، چراکه خودش بخشی از سازمان شهرداری است!محسن پیرهادی، دیگر عضو این فهرست 5 نفره البته در مقایسه با قناعتی واکنش متفاوت تری را بروز داده است! او با اعلام شکایت خود از بی‌اخلاقی یکی از رسانه‌ها، تأکید کرده که اگر بخواهند اموالش را اعلام می‌کند.او می‌گوید: «به رویه جاری دیگر کارکنان شهرداری، ماه‌ها قبل از عضویت در شورای شهر، بنده هم در تعاونی مسکن ثبت‌نام کردم، هرچند بر خلاف آنچه گفته شده تعاونی مسکن ما نه تخفیف 50 درصدی داشت و نه اقساط 60 ماهه. در عین حال تأکید می‌کنم، حاضرم همه تسهیلات و امکانات دریافتی خود بعد از عضویت در شورای شهر را به مدعیان، اعطا کنم.»

معصومه آباد هم با بیان اینکه من با دیدن این فهرست متحیر شدم و انگار یکبار دیگر به اسارت در آمده ام، اما این بار از سوی خودی‌ها و در شهر! می‌گوید: دو سند این دو آدرس در آجودانیه، سند مادر دارد و به نام شهرداری تهران است.

وی با بیان اینکه این خبر را تکذیب و یقیناً به طور قانونی پیگیری می‌کنم، می‌گوید:این دو ملک نه در اختیار من است و نه من بهره‌بردار آن هستم. بنده در خانه شخصی خود در جای دیگری زندگی می‌کنم و این خبرها به من هیچ ارتباطی ندارد.

هادی ساعی و الهه راستگو دو عضو دیگر شورا که در این فهرست نامشان منتشر شده به تماس‌های خبرنگار«ایران» پاسخ ندادند.

محمد حسین حیدریان؛ قائم مقام ذیحساب شورای شهر و اسدالله راشدی مشاور در شورای شهر نیز دو نفر دیگر منتسب به شورای شهر تهران هستند که نامشان در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در فهرست واگذاری‌های غیرقانونی منتشر شده است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از روزنامه ایران، صفحه 4، تاریخ انتشار: یکشنبه 7 شهریور 1395، شماره: 6297 .