شعار سال: سهام عدالت طبق مصوبه دولت قبل (دولت آقای احمدی نژاد) به تعدادی از اقشار کم درآمد ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بازنشستگان به مبلغ یک میلیون تومان واگذار و قرار شد در مدت چند سال آینده از محل سود سالانه، بخشی از سود بصورت نقد به دارندگان سهام پرداخت و بخشی نیز بابت تسویه اصل سهام توسط دولت برداشت شود.

با شروع به کار دولت حسن روحانی خیلی زیرکانه اعلام کردند، حدود ۵۴۰ هزارتومان از مبلغ سهام تسویه شده و ۴۶۰ هزارتومان آن باقی مانده، لذا سهامداران عدالت مبلغ باقی مانده را یا نقدا بپردازند یا سوخت شده و در تملک دولت قرار میگیرد. البته برای کمیته امداد و سازمان بهزیستی بخشیده شد.

با این ترفند دولت سهام عدالت را از دست افراد مستحق و کم بضاعت درآورد، لذا عملکرد دولت بطور قاطع خلاف مواد ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی است، زیرا طبق قانون، سهامداران عدالت عملاً با توجه به شرایط تعیین شده در زمان واگذاری مالک تمام سهام شدند و برگه مالکیت یک میلیون تومانی دریافت کردند، اینجا عملاً با یک قانون من درآوردی این سهام را از دست سهامدارن خارج کرده اند.

بعلاوه با فرض قبول ضرورت پرداخت ما به التفاوت باید سهام داران را ملزم به پرداخت مابقی یک میلیون تومان میکرد، تا ۴۶۰ هزارتومان باقی مانده را بپردازند، و از تاریخ فوق مالک کامل بوده و سود سهام سالیانه را کامل دریافت کنند. البته به قرار اطلاع از برخی سهام داران دولت ۵۰۸ هزار تومان آن را برداشت کرده و فقط معادل ۴۹۲ هزار تومان ارزش سهام را واگذار کرده است؛ لذا طبق این روال در گزینه دوم کسانی که توانایی مالی پرداخت (حدود) ۵۰۸ هزار را ندارند، باید اجازه می‌داد با ادامه روال قانونی مابقی را از محل سود تسویه کامل نمایند، در هر دو حالت دولت هرگز حق دست درازی به اموال مردم را ندارد، زیرا مالکیت سهام دارندگان سهام قطعی و الان که دولت مجوز آزاد سازی سهام عدالت را اخذ کرده موظف است کل سهام را واگذار و تنها ارزش اسمی ۵۰۸ (حدود) هزار تومان را از صاحبان سهام عدالت مطالبه کند. ارزش سهام یک میلیون تومانی سال ۱۳۸۵ اکنون حدود ۱۶ میلیون تومان است این تملک غیر قانونی سهام مردم توسط دولت باعث شده که هر فرد دارنده سهام یک میلیون تومانی عدالت حد ۸ میلیون تومان ضرر کند و یک دزدی آشکار از جیب مردم را نشان می‌دهد.

تا کی باید مردم تقاص بی تدبیری دولتی را بپردازند که مثلاً تنها در فروردین سال ۱۳۹۷ قدرت خرید اقشار مستضعف را به یک چهارم تنزل داد. در اینجا لازم است مدعی العموم در قوه قضاییه با پیگیری مجدانه حقوق سهامداران، «این اقشار مستضعف» را بستانند. این همه تضییع حقوق اقشار کم درآمد توسط دولتی که شعار حمایت از آن‌ها میدهد تا کی باید تحمل شود. ان شا الله مجلس یازدهم نیز پیگیر این مسئله باشند.

شعار سال،  با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته  از سایت خبری 90 اقتصادی، تاریخ انتشار 20 اردیبهشت    99، کد خبر:    2130661، www.90eghtesadi.com