چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 May 14 
دانشجویان تشکل‌های انقلابی اصفهانی با دادستان این شهر دیدار و گفت و گو کردند. دانشجویان در این نشست چند ساعته از مطالبات خود گفتند و اظهارات دادستان را شنیدند. برخورد با مفاسد اقتصادی، رسیدگی به وضعیت آب زاینده‌رود و مواردی همچون اطاله دادرسی، کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری، زندانیان مالی و ... بخشی از مطالبات دانشجویان بود.
شعار سال: صبح دوشنبه سومین جلسه از سلسله نشست‌های مطالبه‌گری دانشجویی «نسل سرنوشت» با حضور نمایندگان تشکل‌های انقلابی و دادستان استان اصفهان با محوریت مطالبات دانشجویان اصفهانی پیرامون چالش‌های اصلی جامعه از دادستان اصفهان با پیگیری معاونت گفتمان‌سازی و مطالبه‌گری بسیج دانشجویی اصفهان برگزارشد.
علی اصفهانی، دادستان اصفهان در ابتدای این جلسه اظهار داشت: با انتخاب رئیس جدید قوه قضائیه، رویکرد این قوه تغییر کرد و به سمت گسترش و اجرای هرچه بیشتر عدالت، آزادی‌های مشروع، قانون‌مداری و مبارزه با فساد رفت.
وی ادامه داد: رویکرد دستگاه قضایی همیشه این‌گونه بوده ولی با انتصاب آیت‌الله رئیسی این رویکرد تشدید پیدا کرد و تمام تلاش و همت‌ها در این راستا به‌کار بسته شد که این رویکرد با پیگیری و شدت اصلاح شود.
اصفهانی بیان داشت: در گام دوم انقلاب که وارد بخش خودسازی شده‌ایم، دستگاه قضایی نیز باید با قدرت در همین راستا حرکت کرده و این هدف میسر نیست مگر با همت همگانی و عزم ملی و استفاده از نظر نخبگان و جامعه دانشجویان که از فعالین اجتماعی هستند تا بتوانند به دستگاه قضایی در این مسیر پر فراز و نشیب کمک کنند.
دادستان اصفهان گفت: امروز، مشکل اساسی جامعه مسأله اقتصاد است، نکته‌ای که از سال‌ها پیش رهبر معظم انقلاب همواره نسبت به آن تاکید داشتند و شعارهای هر سال نیز جهت اقتصادی داشت.
وی افزود: با انتخاب جهش تولید به عنوان شعار امسال، تفاوت مدیریت‌هایی که در جامعه اسلامی و غیراسلامی وجود دارد، مشخص می‌شود، در سالی‌که با بیماری کرونا مواجه بودیم که همه فعالیت‌های اقتصادی کشورهای مختلف را فلج کرد، رهبر معظم انقلاب در همین سال، شعار را جهش تولید قرار دادند.
اصفهانی اضافه کرد: بیشتر کشورها اقتصادشان دچار مشکل شده و از روال عادی خارج شده‌اند، این نشان می‌دهد که رهبر معظم انقلاب به چه صورت از تهدیدها فرصت می‌سازند، ملت ما همیشه کارهای بزرگ را در سخت ترین شرایط انجام می‌دهد.
دادستان اصفهان تصریح کرد: اگر شرایط قبل و بعد از انقلاب را مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که با وجود این همه دشمنی، به چه میزان پیشرفت کرده‌ایم و مشخص می‌شود که روحیه ولایتی، چقدر ما را در این مسیر به پیش برده است؛ امروز هم همان روحیه جهادی ما را نجات خواهد داد و اگر قوی شویم، میتوانیم از مشکلات عبور کنیم.
در ادامه جلسه دانشجویان به بیان مطالبات خود پرداختند؛ حسینی به نمایندگی از تشکل‌های دانشجویی و از فعالین دانشجویی اصفهان اظهار داشت: مسأله‌ای که در دانشگاه‌ها با آن رو‌به‌رو هستیم این است که دراین برهه زمانی رؤسای دانشگاه‌ها فضا را برای تشکل های یکبار مصرفی که حتی مجوز فعالیت هم ندارند و جذابیت‌های خاص خودشان را دارند، باز گذاشته‌اند، این تشکل‌ها اغلب با توجه به انتشار اخبار کذب، به تشویش اذهان دانشجویان می‌پردازند.
وی ادامه داد: در زمان وقوع حادثه هواپیمای اوکراینی، در دانشگاه صنعتی روز شنبه و در شب اول حادثه، دانشجویان مراسم کوچکی داشتند ولی روز یکشنبه تجمعی شکل گرفت که با توجه به تصاویر موجود مشخص است که برخی از افراد به بی‌احترامی و توهین به دستگاه‌ها و شخصیت‌های نظام پرداختند، در کدام یک از کشورهای جهان این اتفاق رخ می‌دهد که کسی از هزینه کشور برای تحصیل استفاده کند و به بالاترین مقام‌های سیاسی آن کشور علنا توهین کند؟
حسینی خاطرنشان کرد: در این مسأله، دانشجو مقصر نیست بلکه مسؤولین دانشگاه‌ها مسؤول این قضیه هستند، چرا هیچگونه نظارتی بر رفتارها و اعمال رؤسا و مسؤولان فرهنگی دانشگاه‌ها وجود ندارد؟ وقتی در آن زمان تشکیل تجمعات پس از ساعت ١٨ ممنوع شد دیدیم که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، تجمعی در ساعت ١٧ برگزار شد؛ مسأله دیگر بحث دعوت سخنرانانی که از خط قرمز نظام عبور کرده‌اند است، مگر فتنه ٨٨ خط قرمز نظام نیست، پس چرا کسانی که دارای محکومیت قضایی جمهوری اسلامی ایران هستند برای سخنرانی توسط مسؤولین فرهنگی دانشگاه دعوت می‌شوند؟
این فعال دانشجویی بیان داشت: با شیوع ویروس کرونا در کشور، تعدادی از دانشجویان بسیجی اصفهان به‌صورت خودجوش به رصد داروخانه‌های کشور پرداختند و در همین راستا حدود ٢۶ بیانیه دانشجویی خطاب به دادستان اصفهان ارسال شد، آیا به این بیانیه‌ها توجهی شد؟
در ادامه نیز میلاد مدخوریان از دیگر فعالین دانشجویی خطاب به دادستان اصفهان اظهار کرد: درخصوص گزارش تحقیق و تفحص مجلس که گفته شده دادستانی و قوه قضائیه باید نیت ویژه رسیدگی به قاچاق را در استان اتخاذ کرده و هیأت‌هایی را تشکیل دهد، آیا این مسأله در دادستانی اصفهان پیگیری شده است یا خیر؛ مدخوریان در ادامه نیز مطالباتی را درخصوص تعداد کم بازپرس برای رسیدگی به مفاسد اقتصادی در استان و حکم ارزهای دیجیتال بیان کرد.
فائزه طالبی دانشجوی دانشگاه آزاد خوراسگان مطالباتی را درخصوص جنبه روانشناختی زندان و تأثیرات زندان بر خانواده زندانیان بیان کرد و اظهار داشت: با توجه به افزایش تعداد زندانیان و آماری که نشان می‌دهد که تا ۶۴ درصد از زندانیان مجددا به زندان برمی‌گردند، آیا هیچگونه خدمات بازپروری و آموزش مهارت‌های اجتماعی برای این افراد ارائه می‌شود؛ طالبی در ادامه به لزوم به‌کارگیری مشاوران و روانشناسان برای خدمت‌رسانی به خانواده زندانیان نیز اشاره کرد.
«زندان باز» یا استفاده از پابند الکترونیکی چاره زندانیان مالی
در ادامه الهام قلیلی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخصوص زندانیان مالی اظهار کرد: درصد زیادی از زندانیان مالی را افراد آبرودار و بدون سابقه که برحسب یک اتفاق و یا اعتماد بی‌جا دچار مشکل اقتصادی شده‌اند تشکیل میدهند، اگر فلسفه زندان عبرت‌گیری و متنبه شدن زندانیان است، این افراد که ناخواسته دچار مشکل شده اند چه عبرتی از زندانی شدن خود می‌گیرند، با توجه به اینکه این افراد شاکی خصوصی دارند و تا پرداختن وجه بدهی‌های خود آزاد نمی‌شوند، باید راهکاری در این خصوص اندیشیده شود.
وی ادامه داد: «زندان باز» از راهکارهای قوه قضائیه است که باتوجه به اینکه نیاز به وثیقه با مبالغ بالا دارد و اکثر زندانیان از تأمین این وثیقه ناتوان هستند عملا کابرد زیادی ندارد، طرح استفاده از پابند و دستبند الکترونیکی از دیگر راهکارها برای زندانیان مالی است تا بتوانند به آغوش خانواده برگشته و برای پرداخت بدهی خود به کاری مشغول شوند و این‌گونه از بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد اما می‌بینیم که از این راهکار استفاده چندانی نمی‌شود.
متین انجیلی دانشجوی دانشگاه آزاد نجف‌آباد در این جلسه خطاب به دادستان اظهار کرد: حصر سران فتنه٨٨ از مسائل مهم کشور محسوب می‌شود که بعضا مشاهده می‌کنیم که برخی از نامزدهای انتخاباتی با شعار رفع حصر رأی می‌آورند و حتی نمایندگان مجلس به راحتی از رفع حصر صحبت میکنند.
وی افزود: مگر در پرونده این افراد نمی‌توان القای دروغ تقلب، زیرسوال بردن عزت نظام، ریختن خون افراد و ضایع کردن سرمایه‌های نظام در پی دعوت به اغتشاش را مشاهده کرد، پس چرا هیچ اقدامی برای محاکمه آن‌ها نمی‌شود، متصدی مجازات این افراد چه کسی است؟
محمدامین نجفی دانشجوی دانشگاه آزاد نجف‌آباد نیز در ادامه نشست درخصوص رویدادهای آبان ٩٨ اظهار داشت: مشکلاتی از آبان‌ماه ٩٨ وجود دارد که هنوز مرتفع نشده است، آمار دقیق کشته‌شدگان آبان‌ماه به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود و رسانه‌های معاند از این خلأ سوءاستفاده‌های فراوان کردند.
وی افزود: خسارت‌های واردشده به کشور در این اغتشاشات بسیار زیاد بود، چرا لیدرهای این اغتشاشات به‌صورت علنی محاکمه نمی‌شوند و اسناد و مدارک رویدادهای آبان ٩٨ برای مردم رسانه‌ای نمی‌شود، دلیل اصرار وزیر نفت بر اجرایی شدن یک‌مرتبه افزایش قیمت بنزین چه بود و مگر از قبل این مسائل را پیش‌بینی نمی‌کردید که این اتفاقات در شهر رخ ندهد؟
علی کاظمی دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در ادامه درخواست برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را داشت و از اقدامات صورت‌گرفته درخصوص پیگیری پرونده افرادی که نامزد انتخابات مجلس می‌شوند مطالباتی را بیان داشت.
رئیس‌جمهور هم در شعارهای انتخاباتی خود از حل مشکل آب سخن می‌گوید
پس از آن محمدمحسن نجفیان دانشجوی علوم قضایی دانشگاه نجف‌آباد مطالبات دادستان اصفهان را به به‌کارگیری جوانان و استفاده از نمایندگان تشکل‌ها و انجمنهای صنفی دعوت کرد و موفقیت و حل بسیاری از مشکلات استان را در استفاده از مردم دانست.
وی عنوان کرد: مسأله آب اصفهان فقط در سطح استانی نیست و آنقدر اهمیت دارد که بر اساس آن نه‌تنها نمایندگان مجلس، بلکه رئیس جمهور کشور با شعار برای حل مشکل آب انتخاب می‌شود، آیت‌الله رئیسی نیز در زمان انتصاب درخصوص مشکلات آب اصفهان صحبت‌هایی داشتند، کارگروهی که در این زمین تشکیل شد چه اقداماتی انجام داد؟
در ادامه مریم حاج‌سیدجوادی دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه مطالباتی را درخصوص اطاله دادرسی، سواد کم و نامرتبط کارکنان در دستگاه قضا و دور بودن ساختمان دادگاه‌ها و دادسراها از مرکز شهرها بیان داشت.
مهدی عباسیان دانشجوی دانشگاه پیام نور اصفهان نیز از مشکلات ساخت شهرک ساخته‌شده در قلعه سرشیر پیربکران، قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و فعالیت گروه‌های موسقی خیابانی سخن به میان آورد و در ادامه صحبت‌ها، نرگس خسروی دانشجوی دانشگاه آزاد خوراسگان مطالباتی را درخصوص کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری و جریمه‌های شهرداری بیان کرد.
پس از بیان مطالبات دانشجویان، علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و چند تن از معاونانش به توضیح درخصوص موارد ذکر شده توسط دانشجویان پرداختند.
اصفهانی با تشکر از تذکرها و مطالبات فعالین دانشجویی، اظهار داشت: در مطالبات مطرح شده دانشجویان، برخی از موارد مرتبط با قوه قضائیه نیست و پاسخگویی به آن‌ها مانند مسأله حصر و محاکمه سران فتنه، در سطح کلان کشور و مسؤولان سه قوه است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درخصوص فعالیت تشکل‌های یک بارمصرف در دانشگاه‌ها تصریح کرد: رویه این نیست که با دانشجویان به خاطر اظهار نظرهایشان برخورد شود اما اگر کسی هنجارشکنی کند و از اعتراضات به‌حق دیگران سوءاستفاده کند، ساکت نمی‌نشینیم.
وی ادامه داد: این افراد جزو دانشجویان واقعی نیستند و کسانی هستند که تنها به اسم دانشجو سوءاستفاده میکنند و از جاهای دیگر خط می‌گیرند، اگر مسأله اعتراض و مطالبه باشد، همه استقبال میکنند زیرا اگر هیچ اعتراضی به عملکرد مسؤولان نباشد، جامعه اصلاح نمی‌شود.
اصفهانی بیان داشت: اعتقاد داریم باید با دانشجویانی که از اسم دانشجو سواستفاده میکنند، برخورد کرد تا اکثریت جامعه دانشجویی که هدفشان اصلاح است، آلوده به این‌گونه افراد نشوند و مسؤولان دانشگاه باید مدافع دانشجویانی باشند که انتقادات به‌حق دارند ولی اگر دانشجویانی هستند که بخواهند توهین کنند، لازم است که رؤسای فرهنگی دانشگاه‌ها برخورد کنند و به درجه قضایی گزارش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درخصوص برگزاری مراسم در دانشگاه‌ها با سخنران‌های غیرمجاز بیان داشت: خود مسؤولان دانشگاه و نماینده نهاد رهبری باید این موارد را رعایت کنند، در جلسه شواری تأمین استان نیز همه این موارد بیان می‌شود که افراد خط قرمز دعوت نشوند ولی اکثر این‌گونه موارد مرتبط با دستگاه قضایی نیست و مربوط به فضای امنیتی می‌شود.
وی در پاسخ به سؤال دانشجویان درباره بیانیه‌های ارسال شده از سوی بسیج دانشجویی به دادستان درخصوص رصد داروخانه‌ها اظهار کرد: نسبت به این بیانیه‌ها حساس بودیم و تماما پیگیری می‌کردیم، در بحث توزیع و فروش داروخانه‌ها نظارت می‌شد و بیانیه بسیج دانشجویی در موارد مطرح شده در ستاد کرونا مؤثر بود.
تشکیل معاونت اقتصادی دادسرای اصفهان برای نخستین بار در کشور
معاون اقتصادی و قاچاق کالا و ارز دادستان اصفهان درخصوص مسائل اقتصادی مطرح‌شده عنوان کرد: به دلیل اهمیت حوزه اقتصاد، برای اولین بار در سطح کشور، معاونت اقتصادی برای دادسرا تشکیل شد؛ به صورت متوسط ۶٠ تا ٧٠ ساعت کاری ما به موضوعات اقتصادی اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که ریشه‌های اساسی دارد، برای مثال مشکلات شرکت‌هایی مانند گیتی پسند، پلی اکریل، پالایشگاه و پتروشیمی و... را رصد کردیم و در صورت نیاز، حمایت قضایی انجام دادیم.
محسنی بیان کرد: در زمینه تعزیرات سامانه‌ای تشکیل شده و پایگاه اطلاعاتی به کار است؛ اصلاح ساختاری نیاز به بودجه دارد اما بودجه لازم اختصاص پیدا نکرده ولی به هر حال اطلاعات به صورت ماهانه جمع‌آوری می‌شود؛ تعداد دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در اصفهان نیز چهار شعبه است، ولی تعداد آن برای جرائم اخلال در نظام اقتصادی یک شعبه بیشتر نیست چون در همه مراکز استان‌ها در یک شعبه، برای یک بازپرس ابلاغ صادر می‌شود.
معاون اقتصادی و قاچاق کالا و ارز دادستان اصفهان گفت: در زمینه ارزهای دیجیتال بیشترین سوءاستفاده‌ها جنبه فیشینگ دارد، ارزهای دیجیتال به رسمیت شناخته شدند و هیچگونه ممنوعیت قانونی و شرعی برای انجام معاملات با استفاده از رمز ارز وجود ندارد ولی درصورت بروز تخلف و فیشینگ برخورد می‌شود و تا به حال سایت‌هایی بسته شده که فعالیت هرمی یا فعالیت فیشینگ داشتند.
پلمپ یک داروخانه در پی رصد دانشجویان بسیجی
وی درخصوص سوالات دانشجویان درباره حوزه بهداشت و کرونا تصریح کرد: بیانیه‌های ارسالی را بررسی کردیم و نتیجه این بیانیه‌ها پلمپ یک داروخانه بود، با همکاری کشفیاتی هم که انجام شد، کالاهای سلامت محور به ارزش ١٠٠ میلیارد تومان کشف و توقیف و در حوزه سلامت عرضه شد.
محسنی خاطرنشان کرد: مسأله قلعه سرشیر پیربکران در جلسه آتی شورای حفظ حقوق بیت المال بررسی خواهد شد؛ سامانه «سجام» پل ارتباطی با دستگاه قضا است که البته ایراد بر آن وارد است.
پس از آن دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در خصوص مشکلات خانواده زندانیان اظهار داشت: هدف از زندان این است که برای فرد تنبه ایجاد شود و بعد از مدت محکومیت اصلاح شود، به همین منظور در زندان برنامه‌های فرهنگی و اصلاحی زیادی مانند حفظ قرآن و ایجاد اشتغال وجود دارد، انجمن حمایت از خانواده زندانیان نیز تشکیل شده تا خانواده زندانیان بی‌بضاعت تحت پوشش قرار گرفته و مستمری بگیرند البته با توجه به تعداد زندانیان و مشکلات و معضلات موجود نمی‌توانیم همه را پشتیبانی کنیم.
وی بیان کرد: وقتی فردی در معرض اتهام قرار می‌گیرد، مامور نیروی انتظامی وظیفه دارد او را بازداشت کند، در ادامه قاضی اگر دلایل کافی وجود باشد، قراری صادر می‌کند و اگر قاضی دلایل کافی نداشته باشد آزاد می‌شود؛ در زندان مددکارانی وجود دارند که به زندانیان از نظر مسائل روانشناسی کمک خواهند کرد و اگر مشکلاتی وجود داشته باشد مطرح میکنند؛ برخی از افراد هستند که اعلام میکنند حاضربه ارائه خدمات رایگان به زندانیان هستند که استفاده از آن‌ها در دستور کار ما بوده است.
اصفهانی گفت: زندانیان مالی شاکی خصوصی دارند، رویه دستگاه قضایی این نیست که محکومان ما بازداشت شوند، اگر مالی داشته باشند توقیف می‌شود و اگر هیچ مالی نداشته باشند فرد محکوم می‌تواند دادخواست اعسار دهد و بلافاصله آزاد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان عنوان کرد: بندی به نام سلامت داریم که افرادی که سابقه ندارند در ابتدا به این بند می‌آیند و افراد سابقه‌داری در این بند نیستند، همچنین کانون اصلاح تربیت جای جداگانه‌ای برای افراد دارد ولی باید قبول کرد که این محیط، محیط زندان است، البته قاضی ناظر در زندان به عنوان نماینده دادستان مستقر است و حتی یک قاضی از اجرای احکام نیز در زندان مستقر است.
وی افزود: قبل از شیوع بیماری کرونا، به تعداد زیادی از زندانیان مرخصی دادیم که اگر انجام نمی‌شد، مشکلات زیادی را در زندان داشتیم؛ با تدابیری که اندیشیده شد و بخشنامه‌هایی که رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرد، از خیلی از مشکلات جلوگیری شد، حتی مکانی را پیش‌بینی کردیم که زندانیان جدید مستقیم وارد زندان مرکزی نشوند و مدتی را در قرنطینه سپری کنند.
اصفهانی ادامه داد: درخصوص پابند الکترونیکی نیز در همه جرائم مجوز اجرای این طرح را نداریم، مشکلاتی در زمینه نوع پابند و نحوه استفاده از پابند داشتیم و مشکلات اجرایی که برطرف شود حداکثر استفاده را خواهیم داشت.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درمورد اغتشاشات آبان‌ماه پس از گرانی بنزین گفت: تجمعات اولیه به حق بود و اعتراضاتی که مردم داشتند به‌حق بود اما چون اعتراضات منحرف شد و افراد معاند خواستند سوءاستفاده کنند، طبیعتا دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی موظف شدند که اگر افراد خواستند به مراکز دولتی و نظامی تعرض کنند یا از اسلحه استفاده کنند با آن‌ها برخورد شود، این حق طبیعی هر نظامی است بنابراین برخورد با این افراد در همین راستا بود.
وی افزود: تعداد کشته و زخمی‌شدگان از مراجع رسمی اعلام شده بود، بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، برخی از افراد در حکم شهید محسوب می‌شوند، بعضی از افرادی که گذر می‌کردند و تیری به آن‌ها اصابت کرد و یا افرادی که تعرضی به مراکز نظامی نداشتند و صرفا اعتراض داشتند دیه‌شان پرداخت خواهد شد.
اصفهانی ادامه داد: در مسأله گرانی بنزین در شورای تأمین استان تدابیر لازم اندیشیده شده بود ولی حجم اعتراضات و شوکی که به جامعه وارد شد زیاد بود که اگر تدابیر اندیشیده نشده بود، بیشتر گسترش پیدا می‌کرد؛ دستگاه قضایی پیش‌قدم در ورود به این مسائل نیست.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: دستگاه قضایی درخصوص پیشگیری‌ها توصیه‌هایی داشت، در شورای تأمین استان و شهرستان نیز دستگاه قضایی حضور فعال داشت، یک سری افراد بی گناه کشته شدند، اگر با همه افراد به اسم معاند برخورد نمی‌شود، سلامت جامعه اسلامی را نشان می‌دهد که در افراد تفکیک قائل می‌شود.
وی افزود: وقتی اتوبان‌ها قفل شد، دسترسی نیروهای انتظامی کند و مشکل شد، در درجه اول مأموران با ارازل و اوباش مقابله میکنند و همه لیدرها رصد و کنترل می‌شوند؛ دادگاه این افراد به صورت علنی برگزار می‌شود، حتی حکم اعدام یک نفر از این افراد صادر شده است، در این پرونده، حساسیت‌ها و ظرافت‌ها باید رعایت شود.
اصفهانی عنوان کرد: در مسأله مدیریت کرونا، رهبر معظم انقلاب فرمودند ما تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم، تدابیر ستاد ملی به ستاد استان ابلاغ شده بود و تصمیماتی که می‌گرفتیم بر اساس تصمیمات ستاد ملی در تهران بود، این مسأله کار را برای ما مشکل کرده بود، مثلا تصمیم می‌گرفتیم که راه‌ها بسته شود ولی ستاد ملی کرونا این گونه صمیمی اتخاذ نکرده بود و تأخیری که انجام گرفت به همین دلیل بود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: درمقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی خوب عمل کردیم، اگر در کشورهای اروپایی و آمریکایی این حجم از مشکلات ایجاد نشده بود، افراد معاند نظام همه دستگاه‌های نظام را زیر سؤال می‌بردند ولی با دیدن وضعیت دیگر کشورها فعلا ساکت شده‌اند، بخش علوم پزشکی استان به حق خوب عمل کرد
اطاله دادرسی، دغدغه همیشگی دستگاه قضا
وی تصریح کرد: اطاله دادرسی، یکی از دغدغه‌های همیشه دستگاه قضایی بوده ولی حجم زیاد پرونده ها کار را سخت کرده است، به یک قاضی ماهانه ٢۵٠ تا ٣٠٠ پرونده ارجاع می‌شود، به کارگیری نیروها در وقت‌های اضافی و دیگر تدابیر اندیشیده شده که کمتر پرونده‌ها به دستگاه قضایی آیند، انجام شده تا اوقات رسیدگی را کمتر کنیم و مردم زودتر به حقشان برسند.
اصفهانی خاطرنشان کرد: مسؤولان دفتر خدمات قضایی از افراد حقوقی هستند اما بر کارمندان باید نظارت شود که بر اساس قانون اقدامات را انجام دهند؛ دور بودن ساختمان‌های دادگاه‌ها بعضا به دلیل ناچاری انجام می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درخصوص قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: ستادی داریم که نماینده ولی فقیه در رأس آن است و از ارگان‌های دیگر مانند نیروهای نظامی و قضایی نیز نماینده وجود دارد که مرتب جامعه را رشد میکنند و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود، البته برخورد با افراد باید به شکلی باشد که ظرافت داشته باشد.
محسنی، معاون اقتصادی دادستان توضیح داد: در بعد فرهنگ، هیچ موقع برخوردهای این‌گونه موثر نبوده، اعتقاد دستگاه قضا این است کهدر این خصوص فرهنگ‌سازی شود، در دفتر ارشاد و سازمان تبلیغات جلساتی گرفته شده ولی پذیرش اجتماعی جامعه کاهش داشته است.
وی بیان کرد: تحقیقات راجع به اجساد آبان‌ماه طول کشید، مثلا پس از گذشت زمان زیادی متوجه شدیم که یکی از این اجساد بر اثر سوءمصرف مواد الکلی و مخدر فوت شده است، درخصوص اعلام تعداد کشته‌شدگان هم این یک روش اطلاعاتی است و ابهام اطلاعاتی کمک کرد تا از جو خارج شویم.
ممنوعیت استفاده از سلاح سازمانی برای برخورد در اغتشاشات آبان ماه 98
اصفهانی افزود: دستور سریع به نیروها داده شد که حق استفاده از سلاح سازمانی برای برخورد وجود ندارد. در یکی از مناطق اسلحه کمری پیدا کردیم، این‌گونه بود که کشته‌سازی دوباره صورت گرفت؛ تعدادی از لیدرهای اصلی اغتشاشات را تنها چهار روز پیش دستگیر کردیم زیرا حجم و ظرافت کار بسیار بالا است.
محمدرضا توکلی، معاون دادستان اصفهان نیز در پایان اظهار داشت: به تمام نهادهای دولتی اعلام شد که باید حجاب شرعی رعایت شود، گروه‌های میدانی باید از طریق ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر وارد شوند ولی مسأله مهم این است که باید برای جو عمومی جامعه فرهنگ‌سازی شود، در بحث برخورد با بی حجابی در ماشین ماموران برخورد کردند که علیه آن‌ها جوسازی ایجاد می‌شد بنابراین سامانه‌ای ایجاد شد که شماره پلاک این ماشین‌ها ثبت شود و به صاحبان این ماشین‌ها اخطار ارسال شود.
وی ادامه داد: درمورد برخورد با فساد درون قوه نیز بارها اعلام شده که ملاحظه‌ای نداریم و اصلاحات پیش از همه باید از درون قوه ایجاد شود.
توکلی خاطرنشان کرد: طرح پابند الکترونیکی در حد محدود در استان استفاده می‌شود، پیش از شیوع کرونا نیز همایش‌های چند صد نفری با خانواده زندانیان داشتیم و تعدادی کارت هدیه به آن‌ها داده شد ولی این مراسم‌ها با شیوع کرونا فعلا متوقف شده است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار 14 خرداد 99، کد خبر: 13990312000945 /www.farsnews.ir
در ادامه الهام قلیلی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درخصوص زندانیان مالی اظهار کرد: درصد زیادی از زندانیان مالی را افراد آبرودار و بدون سابقه که برحسب یک اتفاق و یا اعتماد بی‌جا دچار مشکل اقتصادی شده‌اند تشکیل میدهند، اگر فلسفه زندان عبرت‌گیری و متنبه شدن زندانیان است، این افراد که ناخواسته دچار مشکل شده اند چه عبرتی از زندانی شدن خود می‌گیرند، با توجه به اینکه این افراد شاکی خصوصی دارند و تا پرداختن وجه بدهی‌های خود آزاد نمی‌شوند، باید راهکاری در این خصوص اندیشیده شود.
وی ادامه داد: «زندان باز» از راهکارهای قوه قضائیه است که باتوجه به اینکه نیاز به وثیقه با مبالغ بالا دارد و اکثر زندانیان از تأمین این وثیقه ناتوان هستند عملا کابرد زیادی ندارد، طرح استفاده از پابند و دستبند الکترونیکی از دیگر راهکارها برای زندانیان مالی است تا بتوانند به آغوش خانواده برگشته و برای پرداخت بدهی خود به کاری مشغول شوند و این‌گونه از بسیاری از مشکلات جامعه حل خواهد شد اما می‌بینیم که از این راهکار استفاده چندانی نمی‌شود.
متین انجیلی دانشجوی دانشگاه آزاد نجف‌آباد در این جلسه خطاب به دادستان اظهار کرد: حصر سران فتنه٨٨ از مسائل مهم کشور محسوب می‌شود که بعضا مشاهده می‌کنیم که برخی از نامزدهای انتخاباتی با شعار رفع حصر رأی می‌آورند و حتی نمایندگان مجلس به راحتی از رفع حصر صحبت میکنند.
وی افزود: مگر در پرونده این افراد نمی‌توان القای دروغ تقلب، زیرسوال بردن عزت نظام، ریختن خون افراد و ضایع کردن سرمایه‌های نظام در پی دعوت به اغتشاش را مشاهده کرد، پس چرا هیچ اقدامی برای محاکمه آن‌ها نمی‌شود، متصدی مجازات این افراد چه کسی است؟
محمدامین نجفی دانشجوی دانشگاه آزاد نجف‌آباد نیز در ادامه نشست درخصوص رویدادهای آبان ٩٨ اظهار داشت: مشکلاتی از آبان‌ماه ٩٨ وجود دارد که هنوز مرتفع نشده است، آمار دقیق کشته‌شدگان آبان‌ماه به‌صورت شفاف اعلام نمی‌شود و رسانه‌های معاند از این خلأ سوءاستفاده‌های فراوان کردند.
وی افزود: خسارت‌های واردشده به کشور در این اغتشاشات بسیار زیاد بود، چرا لیدرهای این اغتشاشات به‌صورت علنی محاکمه نمی‌شوند و اسناد و مدارک رویدادهای آبان ٩٨ برای مردم رسانه‌ای نمی‌شود، دلیل اصرار وزیر نفت بر اجرایی شدن یک‌مرتبه افزایش قیمت بنزین چه بود و مگر از قبل این مسائل را پیش‌بینی نمی‌کردید که این اتفاقات در شهر رخ ندهد؟
علی کاظمی دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان نیز در ادامه درخواست برگزاری علنی دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را داشت و از اقدامات صورت‌گرفته درخصوص پیگیری پرونده افرادی که نامزد انتخابات مجلس می‌شوند مطالباتی را بیان داشت.
رئیس‌جمهور هم در شعارهای انتخاباتی خود از حل مشکل آب سخن می‌گوید
پس از آن محمدمحسن نجفیان دانشجوی علوم قضایی دانشگاه نجف‌آباد مطالبات دادستان اصفهان را به به‌کارگیری جوانان و استفاده از نمایندگان تشکل‌ها و انجمنهای صنفی دعوت کرد و موفقیت و حل بسیاری از مشکلات استان را در استفاده از مردم دانست.
وی عنوان کرد: مسأله آب اصفهان فقط در سطح استانی نیست و آنقدر اهمیت دارد که بر اساس آن نه‌تنها نمایندگان مجلس، بلکه رئیس جمهور کشور با شعار برای حل مشکل آب انتخاب می‌شود، آیت‌الله رئیسی نیز در زمان انتصاب درخصوص مشکلات آب اصفهان صحبت‌هایی داشتند، کارگروهی که در این زمین تشکیل شد چه اقداماتی انجام داد؟
در ادامه مریم حاج‌سیدجوادی دانشجوی دانشگاه علمی کاربردی قوه قضائیه مطالباتی را درخصوص اطاله دادرسی، سواد کم و نامرتبط کارکنان در دستگاه قضا و دور بودن ساختمان دادگاه‌ها و دادسراها از مرکز شهرها بیان داشت.
مهدی عباسیان دانشجوی دانشگاه پیام نور اصفهان نیز از مشکلات ساخت شهرک ساخته‌شده در قلعه سرشیر پیربکران، قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر و فعالیت گروه‌های موسقی خیابانی سخن به میان آورد و در ادامه صحبت‌ها، نرگس خسروی دانشجوی دانشگاه آزاد خوراسگان مطالباتی را درخصوص کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری و جریمه‌های شهرداری بیان کرد.
پس از بیان مطالبات دانشجویان، علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب اصفهان و چند تن از معاونانش به توضیح درخصوص موارد ذکر شده توسط دانشجویان پرداختند.
اصفهانی با تشکر از تذکرها و مطالبات فعالین دانشجویی، اظهار داشت: در مطالبات مطرح شده دانشجویان، برخی از موارد مرتبط با قوه قضائیه نیست و پاسخگویی به آن‌ها مانند مسأله حصر و محاکمه سران فتنه، در سطح کلان کشور و مسؤولان سه قوه است.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درخصوص فعالیت تشکل‌های یک بارمصرف در دانشگاه‌ها تصریح کرد: رویه این نیست که با دانشجویان به خاطر اظهار نظرهایشان برخورد شود اما اگر کسی هنجارشکنی کند و از اعتراضات به‌حق دیگران سوءاستفاده کند، ساکت نمی‌نشینیم.
وی ادامه داد: این افراد جزو دانشجویان واقعی نیستند و کسانی هستند که تنها به اسم دانشجو سوءاستفاده میکنند و از جاهای دیگر خط می‌گیرند، اگر مسأله اعتراض و مطالبه باشد، همه استقبال میکنند زیرا اگر هیچ اعتراضی به عملکرد مسؤولان نباشد، جامعه اصلاح نمی‌شود.
اصفهانی بیان داشت: اعتقاد داریم باید با دانشجویانی که از اسم دانشجو سواستفاده میکنند، برخورد کرد تا اکثریت جامعه دانشجویی که هدفشان اصلاح است، آلوده به این‌گونه افراد نشوند و مسؤولان دانشگاه باید مدافع دانشجویانی باشند که انتقادات به‌حق دارند ولی اگر دانشجویانی هستند که بخواهند توهین کنند، لازم است که رؤسای فرهنگی دانشگاه‌ها برخورد کنند و به درجه قضایی گزارش کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درخصوص برگزاری مراسم در دانشگاه‌ها با سخنران‌های غیرمجاز بیان داشت: خود مسؤولان دانشگاه و نماینده نهاد رهبری باید این موارد را رعایت کنند، در جلسه شواری تأمین استان نیز همه این موارد بیان می‌شود که افراد خط قرمز دعوت نشوند ولی اکثر این‌گونه موارد مرتبط با دستگاه قضایی نیست و مربوط به فضای امنیتی می‌شود.
وی در پاسخ به سؤال دانشجویان درباره بیانیه‌های ارسال شده از سوی بسیج دانشجویی به دادستان درخصوص رصد داروخانه‌ها اظهار کرد: نسبت به این بیانیه‌ها حساس بودیم و تماما پیگیری می‌کردیم، در بحث توزیع و فروش داروخانه‌ها نظارت می‌شد و بیانیه بسیج دانشجویی در موارد مطرح شده در ستاد کرونا مؤثر بود.
تشکیل معاونت اقتصادی دادسرای اصفهان برای نخستین بار در کشور
معاون اقتصادی و قاچاق کالا و ارز دادستان اصفهان درخصوص مسائل اقتصادی مطرح‌شده عنوان کرد: به دلیل اهمیت حوزه اقتصاد، برای اولین بار در سطح کشور، معاونت اقتصادی برای دادسرا تشکیل شد؛ به صورت متوسط ۶٠ تا ٧٠ ساعت کاری ما به موضوعات اقتصادی اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که ریشه‌های اساسی دارد، برای مثال مشکلات شرکت‌هایی مانند گیتی پسند، پلی اکریل، پالایشگاه و پتروشیمی و... را رصد کردیم و در صورت نیاز، حمایت قضایی انجام دادیم.
محسنی بیان کرد: در زمینه تعزیرات سامانه‌ای تشکیل شده و پایگاه اطلاعاتی به کار است؛ اصلاح ساختاری نیاز به بودجه دارد اما بودجه لازم اختصاص پیدا نکرده ولی به هر حال اطلاعات به صورت ماهانه جمع‌آوری می‌شود؛ تعداد دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در اصفهان نیز چهار شعبه است، ولی تعداد آن برای جرائم اخلال در نظام اقتصادی یک شعبه بیشتر نیست چون در همه مراکز استان‌ها در یک شعبه، برای یک بازپرس ابلاغ صادر می‌شود.
معاون اقتصادی و قاچاق کالا و ارز دادستان اصفهان گفت: در زمینه ارزهای دیجیتال بیشترین سوءاستفاده‌ها جنبه فیشینگ دارد، ارزهای دیجیتال به رسمیت شناخته شدند و هیچگونه ممنوعیت قانونی و شرعی برای انجام معاملات با استفاده از رمز ارز وجود ندارد ولی درصورت بروز تخلف و فیشینگ برخورد می‌شود و تا به حال سایت‌هایی بسته شده که فعالیت هرمی یا فعالیت فیشینگ داشتند.
پلمپ یک داروخانه در پی رصد دانشجویان بسیجی
وی درخصوص سوالات دانشجویان درباره حوزه بهداشت و کرونا تصریح کرد: بیانیه‌های ارسالی را بررسی کردیم و نتیجه این بیانیه‌ها پلمپ یک داروخانه بود، با همکاری کشفیاتی هم که انجام شد، کالاهای سلامت محور به ارزش ١٠٠ میلیارد تومان کشف و توقیف و در حوزه سلامت عرضه شد.
محسنی خاطرنشان کرد: مسأله قلعه سرشیر پیربکران در جلسه آتی شورای حفظ حقوق بیت المال بررسی خواهد شد؛ سامانه «سجام» پل ارتباطی با دستگاه قضا است که البته ایراد بر آن وارد است.
پس از آن دادستان عمومی و انقلاب اصفهان در خصوص مشکلات خانواده زندانیان اظهار داشت: هدف از زندان این است که برای فرد تنبه ایجاد شود و بعد از مدت محکومیت اصلاح شود، به همین منظور در زندان برنامه‌های فرهنگی و اصلاحی زیادی مانند حفظ قرآن و ایجاد اشتغال وجود دارد، انجمن حمایت از خانواده زندانیان نیز تشکیل شده تا خانواده زندانیان بی‌بضاعت تحت پوشش قرار گرفته و مستمری بگیرند البته با توجه به تعداد زندانیان و مشکلات و معضلات موجود نمی‌توانیم همه را پشتیبانی کنیم.
وی بیان کرد: وقتی فردی در معرض اتهام قرار می‌گیرد، مامور نیروی انتظامی وظیفه دارد او را بازداشت کند، در ادامه قاضی اگر دلایل کافی وجود باشد، قراری صادر می‌کند و اگر قاضی دلایل کافی نداشته باشد آزاد می‌شود؛ در زندان مددکارانی وجود دارند که به زندانیان از نظر مسائل روانشناسی کمک خواهند کرد و اگر مشکلاتی وجود داشته باشد مطرح میکنند؛ برخی از افراد هستند که اعلام میکنند حاضربه ارائه خدمات رایگان به زندانیان هستند که استفاده از آن‌ها در دستور کار ما بوده است.
اصفهانی گفت: زندانیان مالی شاکی خصوصی دارند، رویه دستگاه قضایی این نیست که محکومان ما بازداشت شوند، اگر مالی داشته باشند توقیف می‌شود و اگر هیچ مالی نداشته باشند فرد محکوم می‌تواند دادخواست اعسار دهد و بلافاصله آزاد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان عنوان کرد: بندی به نام سلامت داریم که افرادی که سابقه ندارند در ابتدا به این بند می‌آیند و افراد سابقه‌داری در این بند نیستند، همچنین کانون اصلاح تربیت جای جداگانه‌ای برای افراد دارد ولی باید قبول کرد که این محیط، محیط زندان است، البته قاضی ناظر در زندان به عنوان نماینده دادستان مستقر است و حتی یک قاضی از اجرای احکام نیز در زندان مستقر است.
وی افزود: قبل از شیوع بیماری کرونا، به تعداد زیادی از زندانیان مرخصی دادیم که اگر انجام نمی‌شد، مشکلات زیادی را در زندان داشتیم؛ با تدابیری که اندیشیده شد و بخشنامه‌هایی که رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرد، از خیلی از مشکلات جلوگیری شد، حتی مکانی را پیش‌بینی کردیم که زندانیان جدید مستقیم وارد زندان مرکزی نشوند و مدتی را در قرنطینه سپری کنند.
اصفهانی ادامه داد: درخصوص پابند الکترونیکی نیز در همه جرائم مجوز اجرای این طرح را نداریم، مشکلاتی در زمینه نوع پابند و نحوه استفاده از پابند داشتیم و مشکلات اجرایی که برطرف شود حداکثر استفاده را خواهیم داشت.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درمورد اغتشاشات آبان‌ماه پس از گرانی بنزین گفت: تجمعات اولیه به حق بود و اعتراضاتی که مردم داشتند به‌حق بود اما چون اعتراضات منحرف شد و افراد معاند خواستند سوءاستفاده کنند، طبیعتا دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی موظف شدند که اگر افراد خواستند به مراکز دولتی و نظامی تعرض کنند یا از اسلحه استفاده کنند با آن‌ها برخورد شود، این حق طبیعی هر نظامی است بنابراین برخورد با این افراد در همین راستا بود.
وی افزود: تعداد کشته و زخمی‌شدگان از مراجع رسمی اعلام شده بود، بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری، برخی از افراد در حکم شهید محسوب می‌شوند، بعضی از افرادی که گذر می‌کردند و تیری به آن‌ها اصابت کرد و یا افرادی که تعرضی به مراکز نظامی نداشتند و صرفا اعتراض داشتند دیه‌شان پرداخت خواهد شد.
اصفهانی ادامه داد: در مسأله گرانی بنزین در شورای تأمین استان تدابیر لازم اندیشیده شده بود ولی حجم اعتراضات و شوکی که به جامعه وارد شد زیاد بود که اگر تدابیر اندیشیده نشده بود، بیشتر گسترش پیدا می‌کرد؛ دستگاه قضایی پیش‌قدم در ورود به این مسائل نیست.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: دستگاه قضایی درخصوص پیشگیری‌ها توصیه‌هایی داشت، در شورای تأمین استان و شهرستان نیز دستگاه قضایی حضور فعال داشت، یک سری افراد بی گناه کشته شدند، اگر با همه افراد به اسم معاند برخورد نمی‌شود، سلامت جامعه اسلامی را نشان می‌دهد که در افراد تفکیک قائل می‌شود.
وی افزود: وقتی اتوبان‌ها قفل شد، دسترسی نیروهای انتظامی کند و مشکل شد، در درجه اول مأموران با ارازل و اوباش مقابله میکنند و همه لیدرها رصد و کنترل می‌شوند؛ دادگاه این افراد به صورت علنی برگزار می‌شود، حتی حکم اعدام یک نفر از این افراد صادر شده است، در این پرونده، حساسیت‌ها و ظرافت‌ها باید رعایت شود.
اصفهانی عنوان کرد: در مسأله مدیریت کرونا، رهبر معظم انقلاب فرمودند ما تابع تصمیمات ستاد ملی کرونا هستیم، تدابیر ستاد ملی به ستاد استان ابلاغ شده بود و تصمیماتی که می‌گرفتیم بر اساس تصمیمات ستاد ملی در تهران بود، این مسأله کار را برای ما مشکل کرده بود، مثلا تصمیم می‌گرفتیم که راه‌ها بسته شود ولی ستاد ملی کرونا این گونه صمیمی اتخاذ نکرده بود و تأخیری که انجام گرفت به همین دلیل بود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: درمقایسه با کشورهای اروپایی و آمریکایی خوب عمل کردیم، اگر در کشورهای اروپایی و آمریکایی این حجم از مشکلات ایجاد نشده بود، افراد معاند نظام همه دستگاه‌های نظام را زیر سؤال می‌بردند ولی با دیدن وضعیت دیگر کشورها فعلا ساکت شده‌اند، بخش علوم پزشکی استان به حق خوب عمل کرد
اطاله دادرسی، دغدغه همیشگی دستگاه قضا
وی تصریح کرد: اطاله دادرسی، یکی از دغدغه‌های همیشه دستگاه قضایی بوده ولی حجم زیاد پرونده ها کار را سخت کرده است، به یک قاضی ماهانه ٢۵٠ تا ٣٠٠ پرونده ارجاع می‌شود، به کارگیری نیروها در وقت‌های اضافی و دیگر تدابیر اندیشیده شده که کمتر پرونده‌ها به دستگاه قضایی آیند، انجام شده تا اوقات رسیدگی را کمتر کنیم و مردم زودتر به حقشان برسند.
اصفهانی خاطرنشان کرد: مسؤولان دفتر خدمات قضایی از افراد حقوقی هستند اما بر کارمندان باید نظارت شود که بر اساس قانون اقدامات را انجام دهند؛ دور بودن ساختمان‌های دادگاه‌ها بعضا به دلیل ناچاری انجام می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان درخصوص قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر گفت: ستادی داریم که نماینده ولی فقیه در رأس آن است و از ارگان‌های دیگر مانند نیروهای نظامی و قضایی نیز نماینده وجود دارد که مرتب جامعه را رشد میکنند و تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود، البته برخورد با افراد باید به شکلی باشد که ظرافت داشته باشد.
محسنی، معاون اقتصادی دادستان توضیح داد: در بعد فرهنگ، هیچ موقع برخوردهای این‌گونه موثر نبوده، اعتقاد دستگاه قضا این است کهدر این خصوص فرهنگ‌سازی شود، در دفتر ارشاد و سازمان تبلیغات جلساتی گرفته شده ولی پذیرش اجتماعی جامعه کاهش داشته است.
وی بیان کرد: تحقیقات راجع به اجساد آبان‌ماه طول کشید، مثلا پس از گذشت زمان زیادی متوجه شدیم که یکی از این اجساد بر اثر سوءمصرف مواد الکلی و مخدر فوت شده است، درخصوص اعلام تعداد کشته‌شدگان هم این یک روش اطلاعاتی است و ابهام اطلاعاتی کمک کرد تا از جو خارج شویم.
ممنوعیت استفاده از سلاح سازمانی برای برخورد در اغتشاشات آبان ماه 98
اصفهانی افزود: دستور سریع به نیروها داده شد که حق استفاده از سلاح سازمانی برای برخورد وجود ندارد. در یکی از مناطق اسلحه کمری پیدا کردیم، این‌گونه بود که کشته‌سازی دوباره صورت گرفت؛ تعدادی از لیدرهای اصلی اغتشاشات را تنها چهار روز پیش دستگیر کردیم زیرا حجم و ظرافت کار بسیار بالا است.
محمدرضا توکلی، معاون دادستان اصفهان نیز در پایان اظهار داشت: به تمام نهادهای دولتی اعلام شد که باید حجاب شرعی رعایت شود، گروه‌های میدانی باید از طریق ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر وارد شوند ولی مسأله مهم این است که باید برای جو عمومی جامعه فرهنگ‌سازی شود، در بحث برخورد با بی حجابی در ماشین ماموران برخورد کردند که علیه آن‌ها جوسازی ایجاد می‌شد بنابراین سامانه‌ای ایجاد شد که شماره پلاک این ماشین‌ها ثبت شود و به صاحبان این ماشین‌ها اخطار ارسال شود.
وی ادامه داد: درمورد برخورد با فساد درون قوه نیز بارها اعلام شده که ملاحظه‌ای نداریم و اصلاحات پیش از همه باید از درون قوه ایجاد شود.
توکلی خاطرنشان کرد: طرح پابند الکترونیکی در حد محدود در استان استفاده می‌شود، پیش از شیوع کرونا نیز همایش‌های چند صد نفری با خانواده زندانیان داشتیم و تعدادی کارت هدیه به آن‌ها داده شد ولی این مراسم‌ها با شیوع کرونا فعلا متوقف شده است.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس ، تاریخ انتشار 14 خرداد 99، کد خبر: 13990312000945 /www.farsnews.ir
برگزیده ها