شعار سال : حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري با بيان اين مطلب و با تاکيد بر اينکه تعداد بالاي شکايت از يک دستگاه نشان دهنده و ملاک ميزان رضايتمندي مردم از آن نيست گفت: مراجعه مردم به دستگاه ها و طرح شکايت، همواره به معناي وارد بودن و پذيرفتن شکايت نيست، به طوري که حدود 48 درصد شکايت ها پذيرفته مي شود و 52 درصد شکايات از يک دستگاه رد مي شود.

منتظري با اشاره به اينکه از پارسال افزايش تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي در دستور کار ديوان قرار گرفته است، اظهار کرد: تعامل با برخي از دستگاه‌ها همچون وزارت آموزش و پرورش و سازمان تامين اجتماعي خوب جواب داده اما ارتباط و تعامل با دستگاه هايي همچون شوراهاي اسلامي شهر و روستا به علت گستردگي در کشور، چندان موفقيت‌آميز نبوده است.

رييس ديوان عدالت اداري با تاکيد بر اينکه ما اهل تعامل هستيم اما اهل معامله نه تصريح کرد: ديوان در 5 سال گذشته حدود 30 درصد مصوبات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را ابطال کرده است که البته اينها مواردي است که مردم متوجه شده اند و شکايت کرده اند؛ زيرا بر مصوبات شوراهاي اسلامي نظارت نمي شود.

منتظري ادامه داد: ما در کشور حدود 5 هزار شوراي اسلامي داريم و بسياري از مصوبات اين شوراها براي ايجاد منابع درآمدي براي اداره شهر است، اما هر نوع عوارضي که قرار است از مردم گرفته شود بايد در چارچوب قانون باشد.

رييس ديوان عدالت اداري درباره سلامت اداري کشور گفت: دستگاه‌هاي اجرايي و مجموعه دولت به معناي اعم، در شرايط کنوني جهاني و منطقه اي به درستي مديريت مي شود، اما با نگاه از زاويه‌اي ديگر در مي يابيم در نظام جمهوري اسلامي ايران بايد رفتار اداري دستگاه‌ها مبتني و منطبق با معارف و احکام الهي و اسلامي باشد که ميان آنچه هستيم و آنچه بايد باشيم فاصله هست.

وي افزود: قانون سلامت اداري در دستگاه ها و ادارات اجرا نمي شود و ميزان شکايت از مديران رو به افزايش است. ما بايد هر سال شاهد کاهش شکايت ها باشيم در حالي‌که شکايت ها رشد دارد. نمي توان ارتباطات، رانت ها، پارتي بازي ها و مفاسد اداري را ناديده گرفت. چند سالي که در شاخص هاي بين المللي که براي سلامت اداري ارائه مي شود، ايران جايگاه قابل قبولي ندارد.

منتظري گفت: در صورتي که فرد براي حق خود شکايت نکرده باشد ما نمي توانيم حقوق او را پيگيري کنيم، اما هر آيين نامه و بخشنامه‌اي که خلاف قانون باشد و ما مطلع شويم به آن رسيدگي و آن را ابطال مي کنيم. اگر آيين نامه اي در دولت تصويب شده باشد به علت فراگيري آن در کل کشور، وقتي ابطال، ابلاغ و اجرا مي شود در کل کشور تسري مي يابد، اما در مورد مصوبات محلي، ابطال مصوبه به همان شهر محدود خواهد شد.

رييس ديوان عدالت اداري بخش عمده مشکلات را ناشي از قوانين دانست و اظهار کرد: برخي از اوقات مجلس شوراي اسلامي قانوني تصويب مي کند که همين قانون به منشا شکايات مردم تبديل خواهد شد، همچون قانون افزايش مرخصي زايمان از شش ماه به نه ماه که باعث شده است شکايت هاي زيادي به ديوان واصل شود که ما اين قوانين را استخراج کرده ايم و براي تعيين تکليف به دولت و مجلس ارائه خواهيم کرد.

منتظري با اشاره به اينکه در ديوان 50 شعبه بدوي و 5 شعبه تجديد نظر فعال است که هر ماه 300 پرونده را بررسي مي کنند گفت: با اين امکانات محدود، زمان رسيدگي به هر پرونده دست‌کم 6 ماه طول مي کشد که بنده از مردم شرمنده هستم، زيرا بخشي از زندگي مردم به تعيين تکليف پرونده هاي آنها وابسته است و من از مردمي که نمي توانيم در زمان معقول و منطقي پاسخگوي آنها باشيم عذرخواهي مي‌کنم.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت آریا ، تاریخ نشرخبر: 17 آبان 1394 کد مطلب: 20151108133357816 www.aryanews.ir