شعار سال: «پژوهش» یکی از کارکرد‌های اصلی دانشگاه‌ها در روزگار فعلی است و به‌عنوان حلقه اصلی برای برقراری ارتباط میان دانشگاه‌ها با بخش‌های مختلف کشور اعم از صنعتی و غیرصنعتی محسوب می‌شود؛ با این حال طی سال‌های گذشته آن‌طور که باید نه‌تن‌ها از سوی مسئولان آموزش عالی جدی گرفته نشده بلکه در بحث اختصاص بودجه نیز همیشه مهجور مانده است. حوزه‌ای که درصورت رسیدن به جایگاه واقعی‌اش می‌تواند بسیاری از مشکلات این روز‌های کشور را در بخش‌های مختلف حل کند، اما گویی قرار نیست قفل زده‌شده به اتاق پژوهش کشور به این زودی‌ها باز شود. اول تیرماه بود که منصور غلامی، غلامحسین رحیمی را به‌عنوان معاون پژوهشی خود انتخاب کرد تا مسعود برومند که از ۲۲ آبان‌ماه ۹۶ در این سمت قرار داشت، بعد از گذشت دو سال و هشت ماه از حضور در مسند معاونت پژوهشی بالاترین نهاد تصمیم‌گیر در حوزه آموزش عالی کنار برود. مسئولی که در دوران حضورش، اما و اگر‌های زیادی پیرامون وضعیت پژوهشی ایجاد شد و البته اقدامات قابل‌توجهی هم درراستای بهبود وضعیت پژوهشی و همچنین سوق دادن پایان‌نامه‌ها و مقاله‌ها به‌سمت رفع مشکلات کشور صورت گرفت؛ اقداماتی که برخی از آن‌ها هنوز تا حصول نتیجه فاصله زیادی دارند و نمی‌توان از الان درباره میزان اثرگذاری‌شان در بهبود وضعیت پژوهشی سخن گفت. گفتنی است روز گذشته مراسم تودیع مسعود برومند و معارفه غلامحسین رحیمی‌شعرباف به‌عنوان معاون جدید پژوهشی وزارت علوم با حضور منصور غلامی، معاونان و روسای دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در این وزارتخانه برگزار شد.

از وجود رانت پژوهشی تا راه‌اندازی سامانه ساتع برای ثبت قرارداد‌ها
وجود رانت پژوهشی یکی از جنجالی‌ترین اتفاقاتی است که از نیمه دوم سال گذشته حاشیه‌های زیادی را به‌همراه آورد و از آن زمان تاکنون موضوع نبود سازوکار مشخص برای ثبت قرارداد‌های پژوهشی دانشگاهی هر از چندگاهی به صدر اخبار رسانه‌ها تبدیل می‌شود. این موضوع مورد تازه‌ای نیست، اما سهیلا صادقی، از اساتید دانشگاه تهران در دیدار ماه رمضانی اساتید با مقام‌معظم‌رهبری صحبت‌هایی را در این زمینه مطرح کرده بود که بار دیگر توجهات را به این مهم جلب کرد. او در این دیدار گفته بود: «هیچ نظارت حرفه‌ای و اصولی بر طرح‌های پژوهشی اعمال نمی‌شود و بودجه‌های پژوهشی کلان در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که در بیرون از دانشگاه دارای اتصالات خاصی هستند.» همین اظهارنظر باعث شد دوباره نگاه‎ها به وجود رانت پژوهشی جلب شود. جالب اینجاست که معاون سابق وزارت علوم در آن زمان رانت حوزه پژوهشی را فراگیر ندانسته و عنوان کرده بود: «اگر تعریف رانت پژوهشی این باشد که یک استاد به‌واسطه فعالیت بیرونی خود به‌طور مثال در حوزه صنعت و تسلط بر آن، پروژه‌های متعددی بگیرد، این امکان‌پذیر است. اینکه در این میان فسادی هم صورت بگیرد، آن هم ممکن است. اما این روند، حرکت غالب و فراگیری نیست و اگر کسی چند مورد در جایی دید، نباید فکر کند در همه‌جا این اتفاق رخ می‌دهد.»، اما با راه‌اندازی سامانه ساتع امید‌ها برای امضای قرارداد‌های پژوهشی در اتاق شیشه‌ای زنده شد. مسعود برومند آذر سال گذشته درباره این سامانه گفته بود: «سامانه ساتع راهی برای پیوند زدن پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی به نیاز‌های پژوهشی دستگاه‌هاست، چراکه از یک‌سو دستگاه‌ها نیاز‌های خود را بارگذاری می‌کنند و از سوی دیگر دانشجویان پروپوزال‌های خود را درراستای این نیاز‌ها تعریف خواهند کرد.» درست است که سامانه ساتع حالا اصلی‌ترین راه برای برقراری ارتباط میان دانشگاه و صنعت از سوی مسئولان آموزش عالی تعریف شده، اما نمی‌توان این مهم را نادیده گرفت که امکان ثبت قرارداد‌ها در این سامانه از ۲۰ خردادماه امسال فراهم شده و هنوز راه زیادی درپیش است تا این سامانه بتواند تغییر اساسی در نحوه ثبت قرارداد‌های پژوهشی ایجاد کند.

گرنت فناوری از حرف تا عمل
گرنت فناوری یکی دیگر از اقدامات مهم معاونت پژوهشی وزارت علوم حدود سه سال گذشته است، گرنتی که شاید تا قبل از آذر سال ۹۷ کمتر اسم آن به گوش پژوهشگران و محققان کشور رسیده بود و بعد از آن در کنار گرنت پژوهشی، به کمک اساتید آمد تا بتوانند فعالیت‌های تحقیقاتی خود را بهتر از گذشته دنبال کنند، البته ناگفته نماند که این گرنت هم تا حدی به سرنوشت گرنت پژوهشی دچار شد و علی‌رغم عدم‌تامین بودجه کافی برای آن، در همه استان‌ها نیز اجرایی نشد و تنها دانشگاه‌های محدودی تا امروز توانسته‌اند از گرنت فناوری بهره‌مند شوند. آذرماه سال ۹۷ بود که مهدی کشمیری، قائم‌مقام معاون سابق پژوهش وزارت علوم از اجرای برنامه ملی گرنت فناوری در سال ۹۸ خبر داده و گفته بود: «برای این کار ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان در بودجه ۹۸ درنظر گرفته شده است.» همان زمان این مقام مسئول متصدی اجرای گرنت فناوری را پارک‌های علم و فناوری دانسته و گفته بود: «عامل مالی این گرنت در صندوق‌های پژوهش و فناوری است و براساس توافق‌های صورت‌گرفته با پارک‌ها، آن‌ها باید هشت درصد از بودجه‌شان را به این مهم اختصاص دهند، از سویی صندوق نوآوری و شکوفایی اعتبار ۶۰ میلیاردتومانی را برای آن درنظر گرفته و درصورت تحقق کامل این مسیر، در اصل ۱۲۰ میلیاردتومان اعتبار برای گرنت فناوری در سال ۹۸ خواهیم داشت.»، اما درنهایت در دی‌ماه سال گذشته تنها دانشگاه‌های پنج استان آذربایجان‌شرقی، سمنان، فارس، مرکزی و خراسان رضوی آن هم تحت‌شرایط خاص توانستند از این گرنت بهره‌مند شوند، چراکه طبق گفته همین مقام مسئول تنها پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که در حوزه فناوری، نوآوری و تجاری‌سازی باشند، امکان استفاده از تسهیلات مالی ارائه‌شده در قالب گرنت فناوری را خواهند داشت و درنهایت هم بودجه ۱۵ تا ۲۰ میلیاردی برای این مهم اختصاص پیدا می‌کند که در قالب ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرنت فناوری به کار‌های تحقیقاتی ارائه‌شده توسط این دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود. به همین دلیل باید گفت مشخص نیست که گرنت فناوری می‌تواند در آینده جای خود را در تسهیلات مالی ارائه‌شده به محققان باز کند یا تنها اسمی از آن باقی خواهد ماند.

وضعیت بودجه پژوهشی؛ دردی که درمان نشد
حال زار بودجه پژوهشی دانشگاه‌ها را شاید بتوان نقطه‌ضعفی در کارنامه معاون پژوهشی وزارت علوم دانست؛ بودجه‌ای که البته از از سال‌ها پیش مورد انتقاد مسئولان آموزش عالی قرار گرفته و در دوران حضور مسعود برومند در معاونت پژوهشی وزارت علوم نیز هیچ تغییری در وضعیت آن ایجاد نشده است. بودجه پژوهشی کشور نه‌تن‌ها در زمان تصویب بودجه سالانه مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد بلکه در دوران تخصیص منابع هم همانند طفل یتیم به آن نگاه می‌شود تا جایی که اکثر پژوهشگران و محققان اعتقادی به پیشبرد کار‌های پژوهشی به‌واسطه اتکای صرف به این بودجه‌ها ندارند. حتی الزام دستگاه‌ها به اختصاص یک درصد از بودجه‌شان به امور پژوهشی نیز تا امروز نتوانسته گره کور کمبود منابع مالی در حوزه پژوهش را باز کند. جالب اینجاست که در بودجه ۹۹ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تا حداقل معادل ۱۰ درصد اعتبارات پژوهشی خود را با اعلام فراخوان از طریق پایان‌نامه‌های دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی هزینه کنند، اما تجربیات گذشته نشان می‌دهد که پژوهش جایی در میان دستگاه‌ها ندارد. دی‌ماه سال گذشته مسعود برومند، با انتقاد از وضعیت بودجه پژوهشی در سال ۹۹ گفته بود: «بودجه پژوهشی حدود یک درصد بودجه کل کشور است که باید بیشتر باشد تا به اهداف برنامه ششم توسعه برسیم. تلاش همه ما این است که رایزنی کنیم تا عدد بودجه بالاتر برود، اما نکته مهم در ماجرای بودجه پژوهشی، هزینه‌کرد آن است که باید به این بخش نیز توجه شود.» به گفته او اعتبار لحاظ‌شده در لایحه بودجه ۹۹ برای مراکز پژوهشی و پژوهشگاه‌های دانشگاه‌ها، رقمی حدود هفت هزار و ۴۴۱ میلیارد ریال است که در مقایسه با بودجه سال ۹۸، تنها ۱۲/۲ درصد افزایش دارد، اما آنچه در عمل رخ داد، این است اقدام ویژه‌ای برای تغییر در وضعیت بودجه پژوهشی نیفتاده و قطعا شرایط اقتصادی این روز‌های کشور حکایت از روز‌های سخت آینده برای این حوزه دارد.

سوق دادن فرصت مطالعاتی اساتید به حوزه صنعت کشور
فرصت مطالعاتی یکی از ابزار‌های مهم در پیشبرد امور پژوهشی محسوب می‌شود؛ فرصتی که طی دو سال اخیر به دلیل نوسانات قیمت ارز با مشکلات جدی روبه‌رو شد؛ با این حال تدوین آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت را که از ۲۷ خرداد ۹۷ کار‌های مقدماتی آن شروع شده بود، می‌توان یکی از اقدامات مثبت معاونت پژوهشی وزارت علوم در طول دو سال گذشته دانست. موضوعی که مقام‌معظم‌رهبری در دیدار با اساتید، نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی در همان سال به آن اشاره کردند و بعد از آن زمزمه‌های تدوین این آیین‌نامه به گوش رسید. مسعود برومند در آن برهه درباره این آیین‌نامه گفته بود: «اعضای هیات‌علمی جوان که در ابتدا وارد دانشگاه می‌شوند، در دو تا چهار سال آینده بسته به رشته‌ای که دارند، باید مدتی را در صنعت یا جامعه بگذرانند.»

به گفته معاون سابق پژوهشی وزارت علوم آیین‌نامه مذکور ارتباط دائمی بین اعضای هیات‌علمی با جامعه و صنعت ایجاد می‌کند و درنهایت نیز در مهرماه همان سال این آیین‌نامه برای اجرا به دانشگاه‌های کشور ابلاغ و اجرای آن از ابتدای سال گذشته الزامی شد. هرچند براساس آیین‌نامه دوره فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت برای اعضای هیات‌علمی در دوره پیمانی دست‌کم ۶ ماه تمام‌وقت یا ۱۲ ماه نیمه‌وقت و در دوره رسمی آزمایشی سه ماه تمام‌وقت یا ۶ ماه نیمه‌وقت تعیین شده، اما طبق گفته برومند تاثیر چنین اقداماتی بعد از گذشت ۱۰ سال در کشور نمایان می‌شود؛ موضوعی که باید منتظر ماند و دید آیا تغییر و تدوین آیین‌نامه جدید برای فرصت مطالعاتی اساتید می‌تواند در آینده وضعیت صنعت کشور را تغییر دهد یا خیر.

در کنار همه اقدامات صورت‌گرفته در دوران معاون پژوهشی سابق وزارت علوم، همچنان کار‌های برزمین‌مانده زیادی در این حوزه وجود دارد که می‌طلبد در طول سال جاری و با توجه به شرایط خاص این روز‌های کشور، به‌صورت ویژه به آن‌ها پرداخته شود. مسائلی که شاید در راس آن‌ها همان بحث نحوه تغییر ورود دانشگاه‌ها به پروژه‌ها، بودجه پژوهشی و شفاف شدن وضعیت قرارداد‌ها باشد.

وزارت علوم هیچ نقشی در برقراری ارتباط میان صنعت و اساتید ندارد
یکی از اعضای هیات‌علمی دانشگاه تهران که به‌دلیل انتقاداتش از نحوه سیاستگذاری در حوزه پژوهشی کشور، نمی‌خواست نامی از او برده شود، در گفتگو با «فرهیختگان» با تاکید بر اینکه دانشگاه‌ها به بخش صنعت کشور متصل نیستند، گفت: «اگر عضو یک دانشگاه به بخش صنعتی متصل است، به‌واسطه خودش است و دانشگاه و وزارت علوم هیچ نقشی در برقراری ارتباط میان صنعت و اساتید ندارند، متاسفانه سیاست کلان ملی اصلا در این راستا حرکت نکرده که جامعه دانشگاهی در توسعه ملی نقش داشته باشد و این مساله دردناک است.»

او ادامه داد: «سیاستگذاران وزارت علومی افرادی هستند که به‌جای فکر کردن به توسعه ملی، دغدغه‌های دیگری دارند. بنده به‌عنوان یک عضو هیات‌علمی می‌گویم که دانشگاه‌ها هیچ نقشی در توسعه ندارند؛ درحالی‌که قطعا پژوهشی ارزشمند خواهد بود که بتواند دردی از مشکلات کشور و حوزه اقتصادی را برطرف کند، اما سیاستگذاری‌ها به این صورت است که اساتید تنها به نوشتن مقاله متمرکز باشند تا بتوانند ارتقا بگیرند.»

این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران اظهار داشت: «دانشگاه باید اقتصاد و جامعه را بسازد، اما شاهد هستیم که چنین مسیری برای دانشگاه‌ها وجود ندارد. به‌طور مثال امروز قیمت دلار به ۲۰ هزارتومان رسیده، اما می‌بینیم که دانشگاه‌ها هیچ نقشی در این زمینه ایفا نمی‌کنند و پژوهش‌هایی هم که صورت می‌گیرد، همگی کلیشه‌ای هستند و درنهایت در قالب پایان‌نامه در گوشه کتابخانه‌ها خاک می‌خورند.»

دانشگاه‌های برتر دنیا برخلاف ما دنبال تولید مقالات ISI نیستند
او گفت: «هیچ‌کدام از دانشگاه‌های برتر دنیا به‌دنبال تولید مقالات ISI نیستند، درحالی‌که اساتید در بطن مشکلات صنعت و جامعه هستند و دانشگاه‌های اروپا، ژاپن و... روی صنعت‌شان متمرکز شده‌اند، درمقابل روزانه تعداد مقالات ما افزایش پیدا می‌کند، اما هر روز مشکلات‌مان نیز افزایش پیدا کرده و این به‌خاطر آن است که وزارت علوم نقشی در این زمینه ندارد.» این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه پژوهش‌هایی که در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، باید برخاسته از مشکلات صنعت و جامعه باشد، افزود: «اساتید در دانشگاه‌ها صرفا مقاله می‌نویسند. کدام‌یک از مقالات ما در حوزه‌های اقتصادی، جامعه و... درراستای حل مشکلات حرکت کرده است؟ به‌عبارت دیگر ما ده‌ها هزار مقاله در حوزه اقتصادی داریم، اما نمی‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم؛ چراکه هیچ‌کدام از سیاست‌های ما مبتنی‌بر علم و دانش نیستند و اصلا مقالات درراستای حل مشکلات نبوده‌اند.»

سیاست‌های وزارت علوم نتوانسته ارتباط دانشگاه با صنعت را قانونمند کند
او اظهار داشت: «برای اینکه دانشگاه‌ها برای رفع مشکلات بخش‌های مختلف کشور ورود کنند، باید بحث ارتقای آیین‌نامه به‌خاطر نوشتن مقاله کنار گذاشته شود و معتقدم این سیاست به‌طور کلی غلط است. در تمام دنیا استادی می‌تواند ارتقا پیدا کند که مشکلی را از جامعه‌اش برطرف کند، اما مقاله ISI یعنی استاد ما برای خارج از کشور دست به تولید علم می‌زند و مقالات دردی را از داخل کشور حل نمی‌کنند؛ چراکه ما دچار شکاف دانشی هستیم و به همین دلیل هیچ‌یک از مقالات نتوانسته است مشکلی را حل کنند.»

این عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: «هیچ‌کدام از سیاستگذاری‌های صورت‌گرفته در عرصه آموزش عالی به نفع کشور نیست و مسئولان صرفا دنبال ارائه آمار‌ها هستند، درحالی‌که باید بگویند این سیاست‌ها چقدر از مشکلات را برطرف کرده است و نباید افتخار وزارتخانه‌ای این باشد که چه تعداد مقاله منتشر شده است. متاسفانه جامعه دانشگاهی ما هیچ نقشی در بدنه صنعتی کشور ندارد و هیچ ارتباط قانونمندی در این زمینه وجود ندارد.» او خاطرنشان کرد: «در دانشگاه‌ها به اساتید گفته می‌شود که مقاله بنویسند، حال سوال این است که آیا با مقاله نوشتن مشکلات برطرف می‌شود؟ تا زمانی که چنین سیاستی وجود دارد، اصلا پژوهشی وجود نخواهد داشت. درحالی‌که یکی از بند‌های چشم‌انداز دانشگاه‌های غربی در حوزه ماموریتی حل مشکلات کشور است، اما ما اصلا چنین بندی را در ماموریت‌های دانشگاه‌هایمان نداریم.»

باوری به پژوهش در کشور ما وجود ندارد
احد رضایان، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه آیین‌نامه ارتقا، راه‌اندازی سامانه ساتع و... جزء پیشران‌های سنتی برای حوزه پژوهشی محسوب می‌شوند، گفت: «در برهه‌ای وقتی آیین‌نامه ارتقا تصویب شد جهت‌گیری تمامی اساتید به‌سمت تولید مقاله حرکت کرد، اما با تغییراتی که در حوزه اجتماعی و اقتصادی رخ داد، دیگر این مولفه‌ها جزء پیشران‌های حوزه پژوهش محسوب نمی‌شوند؛ ساتع سامانه مناسبی به‌شمار می‌رود، اما این سامانه با توجه به شرایط فعلی جامعه دیگر پاسخگوی حوزه پژوهشی نخواهد بود.» او ادامه داد: «پژوهش بیش از اندازه به حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه وابسته است و همین مهم باعث می‌شود پژوهش نیز تحت‌تاثیر تغییرات رخ‌داده در بخش‌های دیگر دستخوش تغییر شود و دیگر نمی‌توان با ابزار‌های گذشته جهت‌دهی آن را دچار تغییر کرد.»

پیشران‌های ایجاد تغییر در پژوهش دچار تغییر شده است
عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره پیشران‌های امروز حوزه پژوهش اظهار داشت: «تصویر ذهنی افراد به‌ویژه در سطح مدرسه نسبت به ارزشمندی پژوهش باید اصلاح شود؛ چراکه امروزه تصویر جامعه از شعار «علم بهتر است یا ثروت» تغییر کرده و این مساله را در برنامه‌های رسانه ملی مانند «عصر جدید» شاهد هستیم و اولین پیشرانی که امروزه در حوزه پژوهش اثرگذار است، همین تصویر ذهنی افراد است. پیشران دوم مقوله اقتصاد است؛ چراکه امروز جامعه، جامعه سود و زیان‌محور شده و هرجا هزینه خوبی صورت بگیرد، شاهد وجود پژوهش‌های خوبی نیز هستیم و این مساله ریشه در همان تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد.» رضایان با تاکید بر اینکه امروزه پژوهش برای مدیران حوزه لوکسی محسوب می‌شود، تصریح کرد: «متاسفانه باوری به پژوهش در کشور وجود ندارد و پژوهش از زمان دارالفنون در کشور ما وارداتی بوده است، امروزه نیز بسیاری از مدیران باور دارند که پژوهش در ایران جواب نمی‌دهد و از مشاوران خارجی استفاده می‌کنند. پیشران سوم هم مساله اخلاق است و متاسفانه تاکید کشور بر مقوله مدرک‌گرایی و... باعث شده اخلاق پژوهشی در دانشگاه‌های ما وجود نداشته باشد و باید در این حوزه اقدامات اصلاحاتی صورت بگیرد.»

وزارت علوم درک درستی از ذی‌نفعان حوزه پژوهش ندارد
او گفت: «امروزه در بسیاری از دانشگاه‌های ما دانشجویان درحال نگارش پایان‌نامه برای دیگران هستند تا از این طریق امرارمعاش کنند و اساسا وجدان پژوهشی دیگر وجود ندارد. اساتید ما نیز پروژه‌هایی ۲۰۰ میلیونی تا پنج میلیاردی در اختیار دارند، اما درنهایت پروژه‌ای را تحویل می‌دهند که خروجی مناسبی ندارد. به‌عبارت دیگر وجدانی که در برهه‌ای افراد را متحول می‌کرد که پروژه تحقیقاتی را درراستای حل مشکلات دنبال کنند، دیگر وجود ندارد.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره نقش وزارت علوم در ایجاد سه پیشران برای تغییر در حوزه پژوهش گفت: «انتظار ما از این وزارتخانه سیاستگذاری است، اما نمی‌تواند در این حوزه موفق عمل کند؛ چراکه وزارت علوم درک درستی از ذی‌نفعان خود نداشته و خود را تافته جدابافته‌ای می‌داند و تصور می‌کند که تنها باید آیین‌نامه نوشته یا دست به اصلاح آن‌ها بزند و با این کار می‌تواند تغییر ایجاد کند، درحالی‌که اصلا این اتفاق نمی‌افتد. در اصل تصور وزارت علوم این است که اگر برای اصلاح آیین‌نامه‎ای هر دانشگاهی دو استاد حضور داشته باشد، مساله حل شده است؛ درحالی‌که باید درک درستی از ذی‌نفعان یعنی همه گروه‌ها داشته و حوزه آموزش‌وپرورش را نیز مدنظر قرار دهند.»

رضایان در توضیح بیشتر این مساله گفت: «دانش‌آموزان امروز قرار است در ۱۰ سال آینده دانشجویان همین اساتید شوند و وزارت علوم باید بداند که اصلا سلیقه این دانش‌آموزان با شیوه فعلی پژوهشی در کشور همخوانی دارد یا خیر. معتقدم این وزارتخانه اگر می‌خواهد کاری انجام دهد که پژوهش از بحران فعلی خارج شود باید به کمک ظرفیت رسانه‌ای کشور، ذهنیت مردم نسبت به پژوهش را تغییر دهد و بعد از آن با تزریق خوب منابع مالی به این حوزه انگیزه و تعهد لازم را برای فعالان ایجاد کند.»

او اظهار داشت: «متاسفانه با مرگ اخلاق در حوزه پژوهش روبه‌رو هستیم که یک مساله بسیار جدی است و وزارت علوم باید روی آن کار کند، از سوی دیگر اساتید ما به شغل‌شان به‌عنوان شغل دوم و سوم نگاه می‌کنند و وزارت علوم باید در این حوزه ورود کند؛ چراکه موتور محرکه پژوهش در کشور اساتید هستند و اگر این قشر وجدان اخلاقی و تعهدشان نسبت به پژوهش بازآفریده نشود، حتی اگر منابع مالی لازم هم تزریق شود باز اتفاق خاصی برای این حوزه رخ نمی‌دهد.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: «ما باید یک بازوی هماهنگی را در حوزه پژوهشی داشته باشیم و همه دستگاه‌ها باید در بازسازی سیاست‌های حوزه پژوهشی دخالت داشته باشند و منافع همه بخش‌ها درنظر گرفته شود تا بتوانیم در مهندسی جدید پژوهش، موجودیت جدید و مناسبی را برای این حوزه خلق کنیم.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: 5 تیر 1399، کد خبر: 3968،www.farhikhtegandaily.com