شعار سال: پیش تر با انتشار آخرین مطالعات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در خصوص پهنه‌های جنگل‌های هیرکانی – کاسپیانی، مشخص شده بود که اختلافی بالغ بر ۴۰۰ هزار هکتار میان "برآوردهای" این موسسه با "تصورات" بخش اجرا در خصوص سطح جنگل‌های شمال وجود دارد.

به بیان دیگر سازمان جنگل‌ها به "تصور" خود در حال اعمال مدیریت و حاکمیت بر بیش از ۲ میلیون هکتار از جنگل هایِ رو به گسترش! هیرکانی است، این در حالیست که موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع به عنوان بازوی فنی، تخصصی و مشاوره‌ای این سازمان، سطح این جنگل‌ها را با در نظر گرفتن تراکم تاج پوشش ۵ درصدی نزدیک به ۱.۶ میلیون هکتار برآورد می‌نماید.

تناقض در آمار‌های پایه مُرتبت با جنگل، تنها به اختلاف فاحش و معنا دار در خصوص مساحت جنگل‌های شمال محدود نمی‌شود. متاسفانه آمار شفاف و قابل استنادی از بدیهی‌ترین دستاورد آنچه که "مدیریت جنگل" در قالب طرح‌های جنگلداری نامیده می‌شود نیز در دسترس نیست. برای مثال به طور واضح مشخص نیست "حجم چوب تولید و خارج شده از جنگل‌های شمال کشور" طی شش دهه گذشته و به طبع "درآمد" و "بیلان مالی" ناشی از فروش چوبِ "حاصل از انفال" چقدر بوده است.

آنچه که در فضای غیر رسمی در این خصوص به گوش می‌رسد بیانگر دامنه‌ای بین ۳۵ تا ۵۰ میلیون مترمکعب برداشت از این جنگل هاست! بی شک این اختلاف معنادار پانزده میلیون مترمکعبی در آمار پایه، می‌تواند بر روی کل درآمد حاصل از تولید و فروش چوب جنگل‌های شمال و سهم سازمان جنگل‌ها به عنوان نماینده تامل الاختیار دولت در مدیریت، اجرا و دریافت سود حاصل از تولید و فروش چوب و فرآورده‌های چوبی اثر چشم گیری داشته باشد. این در حالیست که سازمان متولی جنگل‌های کشور، همیشه تاریخ برای امر حفاظت و صیانت با بی پولی مواجه بوده است.

بر اساس آیین نامه‌های موجود، ۳۰ درصد از کل در آمد‌های ناشی از اجرای طرح‌های جنگلداری (تولید چوب از جنگل‌های شمال)، باید به امر حفاظت و امور پرسنلی اختصاص می‌یافت. اگر این مهم در بیش از نیم قرن گذشته به درستی اجرا و سهم ۳۰ درصدی جنگل از درآمد‌های خودش صرف تجهیز، خرید، ارتقا، آموزش و استخدام امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و نیروی انسانی متناسب با استاندارد‌های تعریف شده می‌شد، امروز باید سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور دارای قوی‌ترین گارد حفاظت از جنگل و پیشرفته‌ترین سامانه پیشگیری، مهار و کنترل آتش در عرصه‌های طبیعی می‌بود، اما اخبار منتشر شده در رسانه‌ها بیانگر بدهی بیش از بیست میلیارد تومانی این سازمان بابت اجاره بالگرد‌های اطفای حریق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، نبود تجهیزات و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در این حوزه است و هنوز برای مهار آتش، کنترل قاچاق، مبارزه با تغییرکاربری ها، اجرای طرح خروج دام از جنگل، استخدام و به کارگیری نیرو‌های حفاظتی توانمند و آموزش دیده متناسب با شاخص‌های بین المللی و سایر مخاطرات تهدید و تحدید کننده جنگل‌های کشور، بودجه لازم فراهم نیست و جوانان این مرز و بوم بی ادعا و جان شیرین در کف، به نبرد با آتش درافتاده به جان جنگل‌ها می‌شتابند و مظلومانه به آسمان پر می‌کشند.

روشنگری و انتشار گزارش رسمی سازمان جنگل‌ها در رابطه با چگونگی واگذاری طرح‌های جنگلداری، بررسی صلاحیت‌های فنی و اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی، روشنگری در خصوص اعمال نفوذ‌های احتمالی صورت گرفته در برخی واگذاری‌ها و همچنین "انتشار بیلان مالی" و دستاورد‌های فنی این طرح‌ها در بیش از شصت سال گذشته می‌تواند در رفع ابهامات و شُبهات طرح شده در این خصوص بسیار راه‌گشا باشد.

امیدواریم که در دوران ریاست جناب آقای منصور این مهم بدون هیچ گونه ملاحضه و اغماضی، محقق شود، چرا که جنگل به عنوان بخشی از "انفال" متعلق به همه ملت است و "مطالبه گری و پرسشگری" در این حوزه "حق مسلم" مردم، پاسخگویی، وظیفه دستگاه متولی و شفاف سازی و راستی آزمایی این پاسخگویی تکلیف دستگاه قضایی و نهاد‌های نظارتی است.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی اسکان، تاریخ انتشار: 23 تیر 1399، کد خبر: 28609،  www.eskannews.com