شعار سال: بودند و هنوز هستند ، متفکران و تئوری پردازانی که معتقد به افزایش صادرات به هر شیوه و قیمت ممکن می باشند. افرادی که بیان می کردند، افزایش صادرات باعث ارز آوری می شود و از طرف دیگر، شرایط را برای افزایش رقابت مهیا می کند. کوته اندیشه هایی که  دائی را به ریش می شناسند و  عمه را به خط ابرو . مشخص نیست که کشور، نظام و مردم تحت فشار اقتصادی، تاکی باید هزینه این گونه نظریه پردازی های آبدوغ خیاری را بپردازند.

تجربه کمبود رب و نایابی پیاز در سال 1398 و چندین تجربه منجر به شکست در سال 1399 ثابت کرد که راه و بیراهه با هم اشتباه گرفته شده است. سوال متقابل قابل طرح  اینجاست که با چه ادله ای اقدام به این نقد تند تئوری های کور آزادسازی صادرات در کشور، کرده ایم؟در پاسخ باید گفت:

دولتی که(چه دولت به اصطلاح چپ و چه دولت راست) انضباط مالی ندارد و با کسری بودجه مواجه بوده و بشکلی فشل اقدام به تامین کسری بودجه از راه نوسان گیری از انحصار خود بر بازار ارز می کند، دولتی که قادر به خلق پول بدون پشتوانه و دست اندازی در اقتصاد و نظام پولی- مالی- بانکی است ، دولتی که می تواند ..... . چنین دولت هایی تعهدی در مقابل ارزش پول ملی نداشته ، لذا با برهم زدن مستمر ترازهای برابری ارزش پول ملی در برابر دلار ، باعث می شوند که پشکل هم ارزش صادراتی پیدا کند. این واقعیت را نمی توان صادرات یا ارز آوری نامید. این کار نوعی کف روبی تخریبی در دریای اقتصاد است. یک جور صید نابود کننده ترال در دریای اقتصاد کشور نامیده می شود (ترال= نوعی صید کف برداشت بشدت مخرب در صنعت ماهیگیری).

داستان زمانی خنده دار می شود که  همین دولت ها، برخی از محصولات را با ارز حمایتی(مثلا 4200 تومانی) وارد می کنند و صادر کننده داخلی زرنگ ، با استفاده از نهاده های تامین شده از این نوع ارزها (مثلا تولید مرغ و تامین نهاده با ارز 4200 تومانی ، تولید شیرینی و شکلات ، تولید شیرخشک و تخم مرغ و ... )اقدام به صادرات می کند. با ارز 4200 تومانی تولید می کند و با ارز 22000 تومانی صادر می کند. باید پرسید که این کار صادرات است یا گند زدن به حیات اقتصادی کشور، به اسم صادرات؟

زمانی بیشتر می خندید که متوجه شوید در برخی از بخش ها نظیر بخش کشاورزی برای حمایت از مصرف کننده (عموم شهروندان) با سرکوب قیمت ها هم مواجه هستیم. قیمت داخلی برخی از محصولات و خدمات را سرکوب می کنیم و صادر کننده از محصول دارای قیمت سرکوب شده، بعنوان فرصت صادراتی استفاده می کند.

در خصوص برخی از محصولات دارای برند ملی هم جور دیگری گند زده و با فناوری کم هزینه چینی با کیفیت پائین ، سفارش تولید داده و وارد کشور می کنیم. سپس دولا پهنا ، با محصولات پر کیفیت تولید داخل ترکیب نموده و راهی سایر کشورها نموده و صادر کننده برتر هم می شویم . گندکار هم در کوتاه یا میان مدت در می آید و کشور، مزیت رقابتی خود در آن کالا یا محصول را از دست می دهد.

نوع دیگر این بازی را  می توان در صادرات مواد خام معدنی ملاحظه کرد. مگر قرار نبود که آزادسازی صادرات منجر به رقابت بین المللی و ارتقا فناوری های تولید شود. پس چرا تا این حد، تاکید روی صادرات خام منابع طبیعی و مواد معدنی صورت می گیرد؟ آیا نظریه پردازان توسعه ای کشور، متوجه عمق جنایت خودشان هستند؟

جنبه فکاهی دیگر این بازی، صادرات با تاکید بر استفاده از ارزان ترین کارگرهای دنیا یعنی کارگر ایرانی با  دریافتی حدودا سه دلاری در روز (حتی ارزان تر از هند و چین) و تولید صادراتی با استفاده از انرژی ارزان داخل کشور (برق یا سوخت) می باشد. خوب، بر این قاعده، بچه هم می تواند با فراهم بودن برخی از امکانات، صادر کننده باشد؟ بنظر می رسد که بجای صادرات با نوعی حراج منابع و منافع کشورمان مواجه باشیم. رسم نامیمونی که متاسفانه توسط برخی از خواص اقتصادی- سیاسی کشور بنا نهاده شد و امروز فراگیر شده است.

ادامه داستان را باید در همه صادرکننده شدن جستجو کنید(همه شهروندان صادر کننده شوند) . تولید کننده معتقد است که صادرات پشکل هم از فروش داخلی ان سودآورتر است. تا وقتی می توان با دلار فروخت، چرا جنس را به ریال بدهد. فروش به دلار هم از یکطرف باعث ایجاد کمبود و افزایش قیمت داخلی همان کالا می شود و از طرف دیگر با تورم ایجاد کرده ، سطح دسترسی غالب شهروندان به حداقل امکانات ، رفاهیات، خدمات بهداشتی و آموزشی و زیر ساختی ، امنیت غذایی و .... ، کاهش می یابد. یعنی شد، سقوط در سقوط .

اوج این فاجعه را می توانید در زمان برداشته شدن تحریم ها مشاهده کنید. درآمد غالب شهروندان به ریال است و هزینه های آنها به دلار . شکاف اجتماعی - اقتصادی وحشتناکی که بوجود خواهد آمد و تخریب گسترده ای که در منابع طبیعی و پایه این کشور به اسم صادرات رخ خواهد داد. سوال اینجاست که این چه نوع برنامه ریزی اقتصادی طراحی شده برای کشور است؟

داستان در کوتاه مدتی بعد از فاجعه غارت منابع به اسم صادرات، با مداخلات به اصطلاح اصلاحی دولت ها ، شکل دیگری بخود می گیرد. داستان با سرریز شدن نمایندگی و لیسانس تولیدی شرکت های بزرگ به کشور و پیمان های پشت پرده با برخی از سیاسیون ( برای تامین امنیت سرمایه ها) و تولید به اصطلاح داخلی، ادامه می یابد. چه چیزی از این کشور برای تولید بهتر. کارگر و انرژی ارزان ، مواد اولیه ارزان قیمت ، امنیت سرمایه تامین شده ، بازار داخلی حدود 85 میلیونی و بازار منطقه ای 300 میلیونی ، امکان حمل و نقل دریایی ارزان قیمت برای جایجایی محصولات و ..... . نتیجه اینکه ، دلال ها و صادرکنندگان کف روب کشور از چرخه لجستیک تولید خارج شده  و جای خود را به سرمایه گذار خارجی هم بند با برخی بزرگان سیاسی داخلی می دهد.

برای استمرار استفاده از نیروی کار داخلی نیز، نوعی راهبرد ایجاد دولت رفاه در پیش گرفته می شود. بشکل خلاصه، کار کن و آسایش حداقلی داشته باش . چقدر هم این چرخه برای مان آشناست. نیازی به بررسی تاریخ نیست . کافی است 50 سال به عقب برگردید. سوال اینجاست که آیا راه دیگری برای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور ، نمی توان در پیش گرفت؟ پاسخ کاملا مثبت است و راه های زیادی وجود دارد، اما کو گوش شنوا. تا زمانی که حساب کشی از دولت ها و مدیران دولتی ضعیف باشد، داستان همین است.

در خصوص میلگرد هم ، بدلیل عدم نظارت در بازار ها خصوصا بازار بورس و دلال بازی های برخی از واسطه ها و بعضا تولیدکنندگان، شاهد افزایش قیمت به میزانی حتی بالاتر از کالای مشابه در بازارهای بین المللی هستیم (البته بشکل موقت و برای بعضی از کالاها). چکار داریم می کنیم با خودمان؟ یاد متن زنده باد فساد علی ربیعی، سخنگوی دولت افتادم . آیا با این حجم از کم تدبیری ها و امیدزدائی ها ، جا دارد که بگوئیم ، زنده باد فساد ، زنده باد عدم برنامه ریزی و برنامه ریزی نادرست، زنده باد دلال ، زنده باد زد و بندکننده اقتصادی ، زنده باد بازارهای ساختگی و همیشه حباب دار و ... !

نویسنده: دکتر جواد محمدقلی نیا

اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال